واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۳ (۹:۷ق.ظ)
عضو کميسيون اقتصاد: بر سر ضعف هاي اجرايي و نظارتي خود سرپوش نگذاريم / بيت المال بايد از دست بدهکاران بانکي آزاد شود در بين بسياري از بانک ها مشاهده مي شود که حتي آنها براي وصول معوقات خود از چنگال اين افراد حتي اقدام به شکايت عليه آن فرد نيز نکرده اند.
عبدالکريم رجبي، عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي، درخصوص عدم تخصيص و انتقاد از نبود اعتبار کافي براي بخش هاي توليدي کشور، به خبرنگار خبرگزاري موج، گفت: نبايد بر سر ضعف هاي اجرايي و نظارتي خود سرپوش بگذاريم، بايد در تمامي حوزه ها نظير قانون نويسي تا اجرايي کردن قانون ضعف ها را پوشش دهيم؛ متأسفانه شاهد اين موضوع نيز بوده ايم که مجلس و قوه ي قضائيه در بسياري از مسائل کشور ورود پيدا نکرده اند و يا زماني هم که ورود کردند به نتيجه ي نهايي نرسيده اند.
وي ادامه داد: از جمله ورودهاي غير موفق، مي توان به بانک ها اشاره داشت، بسياري از بانک ها در کشور به صورت پشت پرده با مشتريان خود کار مي کنند و نتيجه ي آن وضعيت معوقات فعلي بانک ها مي شود که پول بيت المال تنها در دستان 200نفر است.
نماينده ي مردم مينودشت در خانه ي ملت با انتقاد از اين وضعيت در اين بانک ها، گفت: بسياري از بانک ها نيز در اين بين مشاهده مي شود که حتي براي وصول معوقات خود از چنگال اين افراد حتي اقدام به شکايت عليه آن فرد نيز نکرده اند.
عضو کميسيون اقتصاد مجلس شوراي اسلامي افزود: بازگرداندن بيت المال به جامعه عزم جدي را مي طلبد و بايد اين پول هاي رسوب کرده در بين دستان اين افراد به چرخه هاي توليد کشور بازگردانده شود.
وي در پايان خاطرنشان کرد: دور زدن قانون باعث فساد در بسياري از ادارات و شرکت ها شده است و اگر اين پيگيري که دولت يازدهم درخصوص مقابله با فساد بانکي در پيش گرفته ادامه يابد و متوقف نشود، مي توان با واريز اين پول ها به بخش توليد کشور شاهد روزهاي اقتصادي موفقي بود.
با دور زدن قانون خيلي جاها دچار فساد اقتصادي شده و به نظر مي ايد که اگر دولت يازدهم اين روند را پيگيري کند مي توانيم کار مثبتي را تبلقي کنيم
وي تصريح کرد: موضوع ديگر در رابطه با اصلاح قانون نظام بانکي و اظهارات روز گذشته وزير اقتصاد در خصوص مسائل ارزي و احتمال کاهش سود سپرده ي بانکي است که باعث مي شود سرمايه ها از بانک خارج و به سمت بازارهاي دلالي حرکت کنند.
رجبي ادامه داد: موضوع ديگر نيز بحث تأثير پذيري نرخ ارز و طلا از بازارهاي جهاني بوده و اينها عواملي براي افزايش نرخ دلار و طلا محسوب مي شوند.
اين نماينده ي مردم در خانه ي ملت در رابطه با حضور دوباره ي دلال ها در بازار غير رسمي کشور گفت: متأسفانه نوسان قيمت ارز، باعث حضور برخي سرمايه داران در بازار غير رسمي براي کسب سودهاي آني مي شود، از اين رو دولت بايد نظارت خود را بر بازار بيشتر کند.
وي افزود: همچنين مي توان با تزريق ارز از طريق بانک مرکزي بازار را به تعادل رساند و بايد کاري کرد که دوباره دچار نوسانات ارز نشويم.
نماينده ي مردم مينودشت در مجلس در پايان خاطرنشان کرد: در کل بايد توجه داشت که شايد اين نوسان در آستانه ي اجراي فاز دوم هدفمندي، يک هشدار باشد تا اجازه ندهيم که بار ديگر کنترل بازار ارز از دستانمان خارج شود، از اين رو نياز است که سياست گذاران پولي کشور با اخذ تدابيري در راستاي سر و سامان دادن با بازار گام بردارند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 88]