واضح آرشیو وب فارسی:فارس: مسئول نمایندگی اتاق اصناف میاندورود:
توجه بیشتری به مشکلات اتحادیهها در میاندورود شود
مسئول اتاق اصناف میاندورود با بیان اینکه به مشکلات اتحادیهها در این شهرستان توجه بیشتری شود گفت: برگزاری انتخابات اتحادیهها در این شرایط تامل بیشتری را میطلبد.
حجتالله علیپور امروز در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در شهرستان میاندورود با اشاره به برگزاری انتخابات هیئت مدیره در سه اتحادیه این شهرستان اظهار داشت: تاکنون انتخابات صنوف خیاطان و آرایشگران، خبازان همچنین فرش دستباف برگزار شده است. مسئول دفتر نمایندگی اتاق اصناف شهرستان میاندورود با تاکید بر ضرورت ساماندهی امور اصناف افزود: این سه انتخابات با تلاش اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان ساری و میاندرود و مجموعه اتاق اصناف برگزار شده ولی مشکلات مختلفی برای فعالیت اتحادیههای تشکیل شده وجود دارد. وی نخستین مشکل اتحادیههای این شهرستان را مشکل مالی و اداری دانست و تصریح کرد: این مساله از دو ریشه مهم یکی تعداد اندک رستههای صنفی و دیگری عدم توان مالی اغلب فعالان حوزه بازار در این شهرستان مشتق میشود. این مسئول افزود: وقتی واحدهای صنفی به تعدادی که قانون برای انتخابات اتحادیههای صنفی تعیین کرده ایجاد نشده، با وجود تقاضاهایی که برای برگزاری انتخابات وجود داشت، مسئولین انتخابات بالاجبار برخی از صنوف را با هم ادغام و انتخابات را بر اساس قانون نظام صنفی برگزار کردند. علیپور اظهار داشت: با وجود ادغام این صنوف و افزایش تعداد اعضا و برگزاری انتخابات اما هنوز اتحادیهها در تامین مالی و اداری خود با مشکل جدی مواجه هستند. مسئول دفتر نمایندگی اتاق اصناف شهرستان میاندورود افزود: تشکیل اتحادیهها ضوابط و شرایط خاصی دارد که مهمترین آنها تعداد اعضای دارای پروانه کسب معتبر امکانات مالی و اداری است. متولی ساماندهی اصناف و بازاریان در شهرستان میاندورود با اذعان به نامناسب بودن وضعیت مالی اغلب بازاریان در این شهرستان تصریح کرد: اغلب مغازهداران از روستاهایی میآیند که افراد مجبورند به دلیل جمعیت اندک، بعد مسافت و درآمد ناچیز در این مناطق در کنار مغازهداری به کارگری و کشاورزی هم بپردازند اما باز هم در اداره واحدهای کسب خود از قبیل پرداخت حقوق پرسنل، عوارض صنفی، مفاصا حساب دارایی و دیگر امور دچار مشکل هستند. وی دومین مشکل را نداشتن کادر اداری مجرب دانست و افزود: این مشکل نیز به مسائل مالی مرتبط میشود زیرا به کارگیری افراد مجرب نیازمند وجود منابع مالی و آگاهی های لازم مدیران اجرایی از قانون نظام صنفی و تنظیم اسناد مالی و اداری است. علیپور، آشنا نبودن افراد به کارگیری شده با سیستم اداری را گاهی اوقات موجب سرگردانی ارباب رجوع دانست. این مسئول نداشتن مکان مناسب را سومین مشکل اتحادیههای جدیدالتاسیس دانست و اظهار داشت: این اتحادیهها برای اجاره کردن دفتر کار نیز با مشکل مالی شدید مواجه هستند. مسئول دفتر نمایندگی اتاق اصناف شهرستان میاندورود افزود: استقلال کامل اصناف شهرستان با برگزاری انتخابات هفت اتحادیه میسر میشود زیرا تعداد اعضای فعال دارای پروانه کسب در هر صنف باید مطابق قانون نظام صنفی مصوبه مجلس شورای اسلامی محقق شود و بعد از آن اتاق اصناف تشکیل و سپس متقاضیان با اخذ پروانه کسب میتوانند در سامانه اصناف کشور ثبتنام کنند. علیپور با اشاره به تقاضاهایی که در گذشته برای استقلال اصناف میاندورود از مرکز استان توسط برخی مسئولان وقت صورت گرفته بود، گفت: در حال حاضر شرایط تغییر چندانی نکرده افراد زیرپوشش این اتحادیهها نمیتوانند در سامانه اصناف کشوری ثبت نام کرده و پروانههای صنفی آنان نیز به صورت دستی صادر میشود. وی افزود: افرادی که برای اخذ پروانه کسب مراجعه میکنند باید از طریق اتحادیههای زیر پوشش شهرستان ساری در سامانه اصناف ثبت نام و پس از تکمیل پرونده در میاندورود بازهم باید به مرکز استان مراجعه و از طریق اتحادیههای زیر پوشش شهرستان ساری پروانه کسب الکترونیکی دریافت کنند. این مسئول تاکید کرد: برگزاری انتخابات در دیگر صنوف در این شرایط که اتحادیههای تشکیل شده با مشکلات عدیده مواجه هستند کار صحیحی به نظر نمیرسد و باید یک راه حل منطقی در پیش گرفت که هم به نفع اعضا و اتحادیهها باشد و هم بروکراسی اداری پیش روی مردم مرتفع شود. مسئول دفتر نمایندگی اتاق اصناف میاندورود گفت: مطابق قول مساعدتی که رئیس اتاق اصناف مرکز مازندران داد و پیگیریهای انجام شده توسط وی در صورتی که شورای شهر بتواند زمینی در حدود 300متر در اختیار اتاق اصناف شهرستان میاندورود قرار دهد، میتوانیم ساختمان اتاق اصناف میاندورود را بسازیم و قسمتی از مشکلات اتحادیه ها را مرتفع کنیم. وی در پایان تحقق این مساله را نیازمند عنایت فرمانداری و تخصیص بودجه از منابع مالی استانداری دانست و افزود: در صورت احداث ساختمان اتاق اصناف برای اسکان 10 اتحادیه شرایط حداقل از لحاظ مکان فعالیت برای انتخابات و اتحادیههای صنفی و سپس اتاق اصناف تا پایان سال 93 محقق میشود و ما نیز میتوانیم در برابر خواست بحق شهروندانمان سربلند باشیم. انتهای پیام/86021/ح40
93/02/29 - 10:45
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 37]