محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1845682437
شرط جذب نیروهای شرکتی اعلام شد/ بازگشایی پرونده جدید برای شرکتی‌ها
واضح آرشیو وب فارسی:مهر:
اقتصادی > کار و تعاون
شرط جذب نیروهای شرکتی اعلام شد/ بازگشایی پرونده جدید برای شرکتی‌ها
خبرگزاری مهر-گروه اقتصادی: طرح جنجالی ساماندهی نیروهای شرکتی که در دولت سابق با تبلیغات فراوان مطرح، اجرا و سپس با دستور رئیس مجلس به دلیل مغایرت های قانونی لغو شده بود، دوباره از سوی دولت یازدهم مطرح شد، اما نوبخت معاون رئیس جمهور می گوید تنها در صورت فراهم شدن امکان بازنشسته شدن 3 نفر در دستگاه های دولتی می توان یک نیروی شرکتی استخدام کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، یکی از مهم ترین موضوعاتی که در طول فعالیت دولت سابق در زمینه اشتغال زایی در کشور مطرح شد؛ حذف شرکت های پیمانکاری و جذب نیروهای شرکتی در بدنه دولت بوده است. دولت سابق در اینباره تبلیغات فراوانی انجام داده بود و همواره عنوان می شد با اجرای این برنامه، زمینه جذب نیروهای شرکتی در دستگاه های دولتی فراهم خواهد شد. همچنین عنوان شده بود سازمان ها و دستگاه های دولتی که نیازمند نیرو هستند باید به صورت مستقیم نسبت به جذب افراد اقدام کنند و تمامی قراردادهای شرکت های پیمانکار تامین نیروی انسانی باید در سریعترین زمان ممکن لغو شود. تا این مرحله از کار و برنامه مورد ادعای دولت سابق هیچگونه اشکالی وجود نداشت و حتی تکرار این برنامه از سوی مقامات دولت سابق با همراهی و موافقت نیروهای شرکتی نیز واقع می شد؛ اما در ادامه کار چنان که مطرح شده بود پیش نرفت تا جایی که رئیس مجلس ناچار شد راسا نسبت به ابطال مصوبه سال 90 هیئت وزیران دولت سابق به دلیل وجود مغایرت های قانونی اقدام کند. کارشانسان بازار کار دلیل ناموفق بودن دولت سابق در ساماندهی قراردادهای کاری نیروهای شرکتی را عدم همراهی دستگاه ها و زیرمجموعه های دولتی استفاده کننده از شرکت های پیمانکاری تامین نیروی انسانی و همچنین وجود ضعف ها و ایرادات فراوان قانونی در مصوبات دولت سابق دانسته اند. در دولت سابق مصوباتی که در این زمینه ارائه شده بود بعضا به اصلاح و توضیح کشیده می شد چون نامشخص بودن نحوه اجرا و مشمولان واقعی برنامه ارائه شده باعث تفاسیر فراوانی شده بود. البته کمی بعدتر اعلام شد هدف دولت از ساماندهی نیروهای شرکتی تنها شاغلان در بدنه دولت و واحدهایی است که دستکم 50 درصد سهام آن مربوط به دولت باشد و اساسا پیمانکاری های بخش خصوصی مشمول طرح ساماندهی نیست. سپس در مقطعی نیز اعلام شد ساماندهی نیروهای شرکتی با تبدیل وضعیت 50 هزارنفر به اتمام رسید و مابقی مباحثی که مطرح می شود تفاسیر اشتباه از مصوبه دولت است. نهایتا طرحی که با سر و صدای فراوان و تبلیغات زیاد از سوی دولت سابق به عنوان خشکاندن و برچیدن بساط دلالی نیروی انسانی و پیمانکاری در کشور مطرح شده بود به یکباره پایان یافت. در دولت یازدهم نیز برخی مقامات اعلام کرده بودند که این طرح قابلیت اجرایی و ادامه ندارد و اگر هم راهی برای اجرای آن می توانستند بیابند، چون از قبل مجلس آن را ابطال کرده است، بنابراین هرگونه اقدام در این زمینه منتفی است و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در بخش های دولتی صورت نخواهد گرفت و این کار امکانپذیر نیست. با این حال، محمدباقر نوبخت؛ معاون رئیس جمهور در روزهای گذشته در این زمینه مباحث جدیدی را مطرح و عنوان کرد: اگر سازمان های دولتی بتوانند منابعی را از محل صرفه جویی بازنشسته شدن 3 نفر تامین کنند، با اعلام به دولت می توانند نیروهای شرکتی را استخدام کنند. به این ترتیب می توان گفت یکبار دیگر نیز پرونده نیروهای شرکتی در دولت یازدهم پس از یک دوره وقفه مطرح شده است؛ هرچند اینبار دیگر خبری از تبلیغات و شعارهای عجیب و غریب مقامات دولتی در خصوص متوقف کردن فعالیت پیمانکاری های نیروی انسانی با یک مصوبه نیست.
۱۳۹۳/۲/۲۴ - ۰۹:۱۳
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[مشاهده در: www.mehrnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 28]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها