واضح آرشیو وب فارسی:فارس: مدیر مرکز توسعه صادارت کالای سازمان توسعه تجارت در گفتوگو با فارس عنوان کرد
تکلیف افزایش ۱۰.۷ درصدی صادرات در برنامه چهارم/ حذف ردیف بودجه جایزه صادراتی از سال ۹۰
مدیرکل توسعه صادارت کالای سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه بر اساس قانون برنامه چهارم، صادرات غیرنفتی باید سالی ۱۰.۷درصد رشد میکرد، گفت: بعد از پرداخت هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان مشوق صادراتی، ردیف بودجه جایزه صادراتی از سال ۹۰ حذف شد.

محمود بازاری مدیر مرکز توسعه صادارت کالا سازمان توسعه تجارت در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اظهار داشت: از ابتدای قانون برنامه سوم توسعه یک سری تکالیف برای رشد منطقی صادرات کشور در نظر گرفته شده و طبق قانون برنامه چهارم باید صادرات سالانه 10.7 درصد رشد میکرد. وی با اشاره به اینکه برای توسعه صادرات غیر نفتی یکسری الزامات از جمله ردیف بودجهای برای پرداخت مشوق صادراتی نیاز داشتیم، افزود: از آنجایی که قیمت تمام شده کالا برای صادرات نسبت به بازار جهانی بالاتر بود، بخشی از مشوقها را به صورت یارانه حمل و یارانه صادرات به ویژه در بخش کشاورزی به کالاهایی مانند کشمش، تخممرغ و میگو اختصاص میدادیم، تا تجار امکان رقابت با بازارهای جهانی داشته باشند. مدیر کل توسعه صادرات کالا سازمان توسعه تجارت به جوایز تشویقی صادراتی اشاره کرد و گفت: یک هزار و 100 میلیارد تومان جایزه مشوق صادراتی دادیم، اما دولت از سال 90 عملاً ردیف بودجه مشوقهای صادراتی را حذف کرد. بازاری به ایجاد یکسری محدودیت و ممنوعیت از سوی دولت از ابتدای برنامه پنجم توسعه به ویژه سال 91 اشاره کرد و گفت: دولت به دلیل تغییر نرخ ارز احساس میکرد، باید در این زمینه محدودیتهایی ایجاد کند، تا بتواند ارز داخلی را تأمین کند و تنها راه تأمین ارز برای واردات را صادرات غیر نفتی با ارزش افزوده بالا میدانست. وی در پاسخ به اینکه دریافت عوارض از محل صادرات چقدر بر میزان صادرات اثرگذار بوده است، گفت: طبق قانون برنامه پنجم توسعه، صادرات از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض معاف است، اما از آن طرف تبصرهای داریم که دولت میتواند از کالاهای غیرنفتی به ویژه کالاهای خام و با ارزش پایین عوارض دریافت کند که البته این عوارض باید به تأیید شورای اقتصاد برسد. این مسئول در سازمان توسعه تجارت یکی دیگر از خلأهای موجود برای تصمیمگیری درست در امر صادرات را مشخص نبودن وضعیت شورای عالی صادرات عنوان کرد و گفت: معتقدیم وضع هرگونه عوارض، تصمیمگیری و تنظیم مقررات باید در شورای عالی صادرات مطرح شود. چیزی که اصلاً در برنامه پنجم توسعه دیده نشده و ما با اخذ مصوبه از دولت توانستیم کارگروه صادرات را احیا کنیم و امیدواریم این مسئله در برنامه ششم توسعه در نظر گرفته شود. عدم رشد سرمایه متناسب با میزان صادرات و تأمین نشدن منابع مالی از دیگر موانعی است که به اعتقاد این مسئول در سازمان توسعه تجارت باید برای آن فکری شود. بازاری همچنین بر این باور است که نرخ تمام شده پول در فرایندهای صادراتی بسیار بالا است و امکان رقابت را از صادر کننده میگیرد، چرا که در کشورهای دیگر سود تسهیلات برای صادرکنندگان زیر 10 درصد است. وی استفاده از ظرفیتهای خالی در تولید را یکی دیگر از نکاتی عنوان کرد که باید به آن توجه بیشتری شود و افزود: میتوان بسیاری از مواد اولیه را مانند روغن خام و ذرت را از کشورهای منطقه با قیمت مناسب تهیه کرده و پس از فرآوری با ارزش افزوده بالاتر صادر کرد. دولت زمینه حضور صادرکنندگان را در نمایشگاههای خارجی فراهم کند مدیرکل توسعه صادرات کالا سازمان توسعه تجارت در پاسخ به اینکه چه راهکاری برای بازاریابی و گسترش بازارهای صادراتی توصیه میشود، گفت: حتی بازاریابی نیز نیازمند بودجه است و دولت میتواند با ارائه تسهیلاتی زمینه دسترسی و حضور صادرکنندگان را در نمایشگاههای خارجی برای معرفی و ارائه محصولات ایجاد کند. وی وضع مالیات بر صادرات و تعهدات ارزی را در سال 91 به بعد را چالش جدی صادرکنندگان عنوان کرد و گفت: در نیمه اول سال 92 صادرات کشور کاهش معناداری پیدا کرد که در دولت یازدهم با حذف این موانع وضعیت بهبود یافت. بازاری با انتقاد از اینکه قانون برنامه پنجم توسعه میگوید صادرکنندگان از پرداخت هر نوع مالیات معاف است اما سازمان امور مالیاتی با عناوین مختلف برای اخذ مالیات بر ارزش افوزده مشکلاتی را ایجاد میکند، اذعان داشت: کار به جایی رسیده که از صادرکننده کد ملی تولیدکننده را میخواهند که قانوناً منطقی نیست ولی اگر صادرکننده از این کار امتناع کند یک درصد از عملیات صادرات به عنوان جریمه از صادرکننده گرفته میشود. جایزه ویژه صادراتی اثربخشی ندارد/ به دنبال بستههای تشویقی صادراتی هستیم بازاری در پاسخ به اینکه جایزه ویژه صادراتی در تشویق صادرکنندگان به افزایش میزان صادرات چقدر مؤثر است، گفت: این جایزه اثربخشی لازم را ندارد و در حال مطالعه و تدوین پیشنهاداتی به عنوان مشوقهای غیرمستقیم برای کاهش هزینه تمام شده صادرکنندگان هستیم که میتواند یارانه حملونقل، کمک به سود بانکی و موارد شبیه به این باشد، اما نباید فراموش کرد که تمام این مسائل به بودجه برمیگردد. وی به ضرورت تسویه حساب دولت در مورد جایزه ویژه صادراتی تأکید کرد و گفت: به دولت گفتهایم، اگر پول ندارید، این طلبهای جایزه ویژه صادراتی را در قالب بستههای سهام ارائه کنید، یا با صادرکنندگان تهاتر کرده و از محل طلب آنها در بخشهای مختلف مانند مالیات بر ارزش افزوده محاسبه کنید. انتهای پیام/ب
93/02/23 - 00:04
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 102]