تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1816993613
وظيفه صيانت از حقوق مردم بر ضمه ي همه دستگاه هاي دولتي است
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۳ (۱۶:۱۶ب.ظ)
وظيفه صيانت از حقوق مردم بر ضمه ي همه دستگاه هاي دولتي است گروه زير بنايي؛
به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، آمار بالاي تصادفات جاده اي کشور و وجود مشکلات عديده در بخش حمل و نقل، حکايت از انحرافات انکار ناپذيري در بخش هايي از مولفه هاي تاثير گذار در صنعت حمل و نقل و علي الخصوص در تصادفات جاده اي دارد.
حقيقت اين است که سوانح و حوادث جاده اي به عنوان يک مشکل جدي کشور در کانون توجه مسئولان قرار دارد ضمن اينکه مشکلات پيش رو به دست خود ما بدليل عملکردهاي ناموزون گذشته بوجود آمده اند و از طريق تجزيه و تحليل قابل رديابي و اصلاح هستند و کاهش تصادفات و تلفات جاده اي در طول دو سال اخير به همت و تلاش سازمان هاي دست اندکار و پليس راهور ناجا مؤيد اين مدعا است.
اما اين مطلب بسيار حائز اهميت است که از انحرافات موجود به دليل انباشته شدن مشکلات بخش هاي مختلف در طي سنوات گذشته جريان سازي شده است که متاسفانه بعضاً مشاهده مي شود برخي با دلسوزي ولي جزئي نگري به صورت ناآگاهانه به دنبال جريان سازي هستند و منافع کل جامعه را در نظر نمي گيرند و منافع فردي يا سازماني خود را به منافع کل ترجيح مي دهند و لازم است جلوي تلاش هاي جريان ساز گرفته شود.
موضوع تصادف جاده اي موجي از حساسيت ها را به همراه دارد و اگر مديريت نشود منجر به تخريب سرمايه هاي کشورمان مي شود.
حال ذکر اين نکته خالي از لطف نيست که اقتدار پليس، تداوم فعاليت بنگاه هاي توليدي و اقتصادي، اعتبار سازمان‌هاي دست اندرکار، سلامت مردم، همه و همه از مهمترين مسئوليت هاي عوامل اجرايي و بخش هاي خصوصي کشور است و بايد به گونه اي نباشد که به خاطر رفع رجوع يک مشکل، معضلي ديگر ايجاد شود و يا حقي تضييع گردد.
لازم است عملکرد تمام ارگان هاي مرتبط با اين امر در راس وزارت راه و شهرسازي و معاونت هاي تابعه، پليس راهور ناجا و عوامل نظارتي و اجرايي با هم هماهنگ باشند چرا که مسئله اين است که حجم مسائل کشور به خصوص در بخش تصادف جاده اي بسيار بالاست و عملکردها بايد متناسب با آن باشد و قطعاً هرگونه اقدامي در اين خصوص مستلزم برنامه ريزي و هماهنگي هر چه بيشتر سازمان هاي ذيربط است و متهم کردن همديگر کاري را به پيش نخواهد برد.
يکي از پيام هاي اقتصاد مقاومتي ايجاد ثبات و پرهيز از جريان سازي است. بعضاً مشاهده مي شود که در کندي هماهنگي ها بعضاً برخي ها تعجيل داشته و بدنبال تعيين تکليف براي بعضي از بنگاه ها و يا سازمان ها هستند و اين همان بحراني است که سايه بلاتکليفي را در بردارد و يا موازي کاري هاي غير موثر و هزينه بر که حاصلي نخواهد داشت را در بر مي گيرد.
نگارنده بيان دارد که نيل به مقصود نيازمند عملکرد يکپارچه و هدفمند است و مهمترين اصل در ايجاد ثبات و يکپارچگي کنترل رفتارهاست.
گفتني است، تمامي فعالان چه در بخش خصوصي و چه دولتي جايگاه خود از سرمايه هاي کشور هستند و اين سرمايه ها متعلق به آحاد مردم کشور است و همه مسئولان در قبال مردم وظيفه سنگيني دارند تا از سرمايه هاي اجتماعي و اقتصادي و اعتباري سازمان هاي ميهن عزيزمان به خصوص حفظ سلامت جان و مال مردم دفاع نمايند.
توصيه ما اين است تا از رفتارهاي غير حرفه اي و آسيب رسان به سرمايه هاي کشور بپرهيزيد زيرا پيامدهاي زيان باري را در بر خواهد داشت ضمن اينکه بايد به خاطر مصالح کل کشور از تکرار اين رفتارها اجتناب شود.
ترديدي نيست که يکي از مهمترين گام ها در کاهش تصادفات و تلفات جاده اي اصلاح رفتار هاست و هر کسي در جايگاه خودش مکلف به اصلاح رفتار است اما اصلاح رفتارهاي مسئولان در اولويت بوده و لازم است رفتارها هماهنگ و همپوشان هم باشند و از رد تقصير از گردن خود و سازمان خود پرهيز شود.
اين را بايد گفت که قبول اشتباه لزوما يک هدف را دنبال مي کند و آن استارت يک جهش به سوي ترميم نقاط ضعف و قدرت بخشيدن به مسائل صحيح است و اين موجب خواهد شد تا با جامه عمل پوشاندن به فرمايشات مقام معظم رهبري مبني بر نامگذاري سال 93 به نام فرهنگ و اقتصاد بتوان بسترساز خوبي براي ارتقاي همه جانبه هم در فرهنگ و هم در بخش هاي مهم اقتصادي و اجتماعي باشيم.
از همين جهت توقع بر اين است که کميسيون ايمني راه ها و کميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي و ساير سازمان هاي مسئول علاوه بر برنامه هاي منظور نظر و جاري در ايجاد فرهنگ سازي در اين زمينه تدابير لازم را اتخاذ و ابلاغ کنند و از اظهارنظرهاي افراد سطحي نگر و غير حرفه اي پيشگيري به عمل آيد چرا که وظيفه صيانت از حقوق تمام مردم کشورمان ضمه ي همه دستگاه هاي دولتي است ضمن اينکه بايد آرامش و سلامت مردم در اولويت قرار گيرد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 94]
-
گوناگون
پربازدیدترینها