محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1842790319
معمای معوقات بانکی
واضح آرشیو وب فارسی:الف: معمای معوقات بانکی
دکتر محمد مروتی*، 22 اردیبهشت 93
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۰۶
چندی پیش معاون اول رئیس جمهور اعلام کرد که میزان مطالبات معوق از ۸۰ هزار میلیارد تومان فراتر رفته است.طبق برخی محاسبات مطالبات معوق هم اکنون حدود یک ششم از کل تسهیلات پرداختی بانک ها را دربرمی گیرد.چرا سطح مطالبات معوق تا به این حد بالا رفته است و برای رفع آن چه باید کرد؟ برخی رکود اقتصادی را مقصر می دانند و برخی دیگر فساد بانکی را.در این نوشتار به دلایل دیگری پرداخته می شود که نشان می دهد وضعیت موجود ناشی از دخالت دولت در نظام بانکی از سویی و واکنش عقلایی تصمیم گیران اقتصادی از سوی دیگر است. نهایتا راهکارهایی برای کوتاه مدت و بلندمدت ارائه می شود.اقتصاد کشور در چند سال اخیر دچار رکود بوده است و رشد منفی اقتصادی بسیاری از بنگاه ها را از بازپرداخت بدهی خود به بانک ها ناتوان کرده است.اگرچه این توضیح بهره ای از حقیقت دارد؛ ولی بی تردید همه ماجرا این نیست؛ چراکه بسیاری از بنگاه های بزرگ کشور و افراد متمول که وضع اقتصادی چندان نابسامانی ندارند، همچنان جزو بدهکاران بزرگ بانکی قرار دارند.سیگنال معکوس از نرخ بهره حقیقی «منفی»مهم ترین عاملی که باعث گسترش مطالبات معوق می شود بالاتر بودن نرخ تورم از نرخ بهره بانکی است. (به نرخ بهره وام منهای نرخ تورم اصطلاحا «نرخ بهره حقیقی» گفته می شود.) هر چه این فاصله بیشتر باشد بدهکاران بانکی انگیزه بیشتری دارند که بدهی های خود را به موقع پرداخت نکنند.فرض کنید تورم نقطه به نقطه (به طور کلی در این مقاله هر جا از کلمه «تورم» استفاده شده است منظور تورم نقطه به نقطه؛ یعنی نرخ رشد متوسط قیمت ها در طول یک سال است) در کشور ۳۰ درصد و نرخ بهره ۲۰ درصد باشد.این نرخ تورم به آن معنا است که به طور متوسط قیمت کالاها و خدمات در اقتصاد در طول یک سال ۳۰ درصد زیاد می شود.در چنین شرایطی اگر فرد یا بنگاهی بتواند مبلغی وام از نظام بانکی دریافت کند و آن را صرف خریدن مجموعه متنوعی از کالاها بنماید به احتمال زیاد در پایان سال می تواند این مجموعه را با ۳۰ درصد افزایش قیمت به فروش برساند.اگر این فرد بدهی خود را به همراه بهره بانکی ۱۸ درصد به بانک برگرداند، بدون آنکه فعالیت اقتصادی مفیدی انجام داده باشد حدود ۱۲ درصد سود خالص به دست آورده است.در چنین شرایطی است که بازپرداخت اقساط وام بانکی برای کسانی که توانسته اند به نحوی وام دریافت کنند، مستلزم چشم پوشی از این سود بادآورده است.فردی که ۱۰۰ میلیون تومان وام با بهره ۱۸ درصد گرفته باشد در شرایط تورم ۳۰ درصدی عملا سالانه ۱۲ میلیون تومان و به عبارتی هر ماه معادل یک میلیون تومان درآمد از به تعویق انداختن بازپرداخت بدهی خود به دست می آورد.می توان جریمه دیرکرد را هم به این تصویر وارد کرد؛ ولی تنها در صورتی جریمه دیرکرد موثر واقع می شود که نرخ بهره موثر؛ یعنی نرخ بهره اولیه به اضافه جریمه دیرکرد، از نرخ تورم بیشتر شود که در حال حاضر این طور نیست؛ بنابراین حتی با وجود جریمه دیرکرد، بدهکاران بانکی، حتی در صورتی که هیچ مشکل مالی ای برای بازپرداخت بدهی خود نداشته باشند، انگیزه ای برای این کار ندارند.به علاوه در گذشته بخشش گاه به گاه جریمه های دیرکرد از سوی مسوولان عالیرتبه، بدون بررسی کارشناسانه و مورد به مورد صورت می گرفت [۱]. این خود انگیزه مضاعفی به بدهکاران بانکی می دهد که بازپرداخت بدهی خود را به تعویق انداخته و به بخشش جریمه دیرکرد خود امیدوار باشند.نگرانی از آینده: پایین تر بودن نرخ بهره از نرخ تورم مضرات دیگری نیز دارد که موجب تشدید میزان مطالبات معوق می شود.فرض کنید بانک برای آنکه بتواند به تولیدکنندگان وام بدهد باید پس اندازهای خرد آحاد مردم را به صورت سپرده دریافت کند.با در نظر گرفتن کارمزد بانک برای فعالیت های خود، نرخ سود پیشنهادی بانک برای سپرده ها طبیعتا کمتر از نرخ بهره وام های اعطایی خواهد بود. حال اگر نرخ بهره وام های اعطایی ۱۸ درصد باشد، نرخ سود سپرده ها باید کمتر از آن، مثلا ۱۶ درصد باشد.در صورتی که نرخ تورم ۳۰ درصد باشد سپرده گذاران دائما در حال متضرر شدن هستند؛ چراکه قدرت خرید حقیقی پس اندازهای آنها متناسب با تورم؛ یعنی تقریبا سالی ۳۰ درصد کاهش می یابد، ولی بانک به سپرده های آنها فقط ۱۶ درصد بهره می دهد و این به معنای آن است که بانک تنها حدود نیمی از قدرت خرید از دست رفته سپرده گذاران را جبران می کند.شرایط فوق الذکر علاوه بر آنکه مصداق اجحاف و ظلم در حق سپرده گذاران بانک هاست، از منظر اقتصادی نیز مضر است؛ چراکه از سویی انگیزه پس انداز را کاهش داده و مصرف گرایی را ترویج می کند و از سوی دیگر پس اندازهای خرد مردم را به سوی سرمایه گذاری های پرخطر و متلاطم از قبیل بازارهای ارز و سکه و… سوق می دهد.در نتیجه هر چه فاصله نرخ سود سپرده ها و نرخ تورم بیشتر باشد، انگیزه سپرده گذاری کم شده و منابع موجود بانک ها برای اعطای وام کاهش می یابد.از سوی دیگر دریافت وام با نرخ بهره کمتر از تورم منجر به سودآوری بی دردسری برای گیرندگان وام می شود و بنابراین تقاضا برای دریافت وام بیشتر می شود.وقتی مازاد تقاضا برای وام بانکی وجود داشته باشد لاجرم صف تشکیل شده و دسترسی به منابع بانکی دشوار و زمان برمی گردد. این امر خود موجب تشدید مطالبات معوق می شود.تولید کننده ای را تصور کنید که به بانک بدهکار است و اتفاقا منابع لازم برای بازپرداخت وام در موعد مقرر را دارد.اگر این تولیدکننده در نظر داشته باشد که ۶ ماه دیگر کارخانه خود را گسترش بدهد ممکن است با به جان خریدن جریمه تاخیر بازپرداخت وام، منابع مالی نایابی را که فعلا در دسترس دارد برای فعالیت آتی خود حفظ کند؛ چراکه ممکن است نتواند در زمانی که به وام نیاز دارد به آن دسترسی پیدا کند.به این ترتیب او نیز به خیل بدهکاران سیستم بانکی و افراد شامل مطالبات معوق می پیوندد؛ البته معمولا این فرایند با افزایش موجودی انبارهای مواد اولیه تولیدکنندگان همراه است تا خود را به نحوی در مقابل کاهش قدرت خرید ناشی از تورم بیمه کنند.روی دیگر سکه؛ انگیزه های بانک: داستان مطالبات معوق سمت دیگری نیز دارد و آن تصمیمات عقلایی بانک ها است. اگرچه ممکن است فساد اداری در مطالبات معوق دخیل باشد ولی موارد دیگری نیز می توان برشمرد که مدیران سالم و مسوولیت پذیر بانک نیز انگیزه ای برای وصول مطالبات معوق نداشته باشند.این موارد از حوصله این مقاله خارج است؛ ولی اجمالا می توان به کاهش درآمد بانک از وام دهی مجدد به دلیل کاهش نرخ بهره وام های جدید و نیز کاهش نقدشوندگی وثایق بانکی به دلیل رکود اقتصادی اشاره کرد.خلاصه و نتیجه گیری: بحران مطالبات معوق، علاوه بر برخی فسادهای بانکی و رکود اقتصادی، عمدتا ناشی از پایین تر بودن نرخ بهره وام ها نسبت به نرخ تورم نقطه به نقطه است که باعث مازاد تقاضا برای دریافت وام از بانک ها می شود.در چنین شرایطی بدهکاران بانکی با به تعویق انداختن بازپرداخت وام خود در عمل درآمدی کم دردسر به دست می آورند و از سوی دیگر خود را از ریسک های عدم امکان دریافت وام در آینده مصون می دارند.یکی از راه هایی که در بلندمدت می تواند به حل این معضل کمک کند راه اندازی سیستم رتبه بندی اعتباری مشتریان بانک ها است که در واقع هزینه تعویق بازپرداخت بدهی ها را بالا می برد و در نتیجه مشتریان را به خوش قولی تشویق می کند؛ ولی این راه حل در کوتاه مدت کارساز نخواهد بود. کاهش دستوری نرخ بهره وام های بانکی در حال حاضر بی تردید معضل «مطالبات معوق» را وخیم تر می کند؛ بنابراین باید از آن اجتناب کرد.[۱]: البته در شرایط خاص می توان با در نظر گرفتن شرایط بنگاه های متاثر از شوک های اقتصادی، با درخواست استمهال آنها موافقت کرد ولی این امر مستلزم بررسی مورد به مورد و در یک فرایند شفاف صورت می گیرد. در نظام های حقوقی پیشرفته این فرایند با مراجعه به دادگاه و اثبات شرایط غیرمترقبه صورت می پذیرد که بحث تفصیلی آن خارج از این مجال است.* محقق پسادکترای اقتصاد - دانشگاه استنفورد- روزنامه دنیای اقتصاد
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[مشاهده در: www.alef.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 48]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها