تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804784250
اظهارنظر کارشناسی مرکز پژوهش‌ها درباره طرح استفساریه قانون نحوه پرداخت عیدی کارکنان دولت
واضح آرشیو وب فارسی:فارس:
اظهارنظر کارشناسی مرکز پژوهش‌ها درباره طرح استفساریه قانون نحوه پرداخت عیدی کارکنان دولت
مرکز پژوهش‌های مجلس در اظهارنظر کارشناسی خود درباره «طرح استفساریه قانون نحوه پرداخت عیدی کارکنان دولت و نحوه تسری آن به کارگران شاغل و مشمولان قانون کار در دستگاههای اجرایی» اعلام کرد: این قانون انضباط مالی و عدالت را در نظام اداری کشور فراهم کرده است.
به گزارش حوزه پارلمانی خبرگزاری فارس، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در اظهارنظر کارشناسی خود درباره «طرح استفساریه قانون نحوه پرداخت عیدی کارکنان دولت و نحوه تسری آن به کارگران شاغل و مشمولان قانون کار در دستگاههای اجرایی» اعلام کرد: هدف از ارائه طرح حاضر، تفسیر قانون‌گذار در رابطه با قوانین مربوط به پرداخت عیدی و پاداش به کارگران و مشمولان قانون کار شاغل در دستگاههای اجرایی است. به موجب این تفسیر دولت موظف است به کارکنان تابع قانون کار شاغل در دستگاههای اجرایی همانند کارگران کارگاه‌های کار معادل 60 روز آخرین مزد به عنوان عیدی و پاداش پرداخت کند. در این طرح نمایندگان بیان داشته‌اند که به استناد ماده (75) و تبصره «4» ماده (117) قانون مدیریت خدمات کشوری، کارکنان تابع قانون کار شاغل در دستگاههای اجرایی از شمول این قانون و قانون نحوه پرداخت عیدی مصوب 20/10/1374 مستثنا هستند و نظر تفسیری خود را در این زمینه بیان کرده‌اند. تفسیر و تصمیمی که از منظر مدیریت منابع انسانی پشتوانه علمی و منطقی لازم برخوردار نیست و می‌تواند زمینه‌ساز بروز تبعیض و رفتارهای سلیقه‌ای ازسوی دستگاههای اجرایی با توجه به توان چانه‌زنی مالی آنها و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی همانند آنچه در این طرح قانون‌گذار به آن استناد کرده است، شود. فارغ از مبانی نظری و منطق حاکم بر قوانین موضوعه، بررسی‌های به عمل آمده نشان می‌دهد در صورتی که قانون‌گذار قائل به پرداخت عیدی و پاداش به میزان دو برابر حقوق و مزد ماهیانه به کارکنان مشمول قانون کار شاغل در دستگاههای اجرایی است (مطابق آنچه در قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران مصوب 6/12/1370 آمده است)، این هدف را باید از طریق اصلاح قانون تأمین کند و نظر تفسیری نمی‌تواند رافع مشکل و تأمین نظر قانون‌گذار باشد. سابقه قانونی بررسی و سیر تصویب قوانین موضوعه نشان می‌دهد، کارگران و مشمولان قانون کار شاغل در دستگاههای اجرایی تا پیش از تصویب قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب 20/10/1374 همانند کارگران شاغل در کارگاه‌های کار و براساس قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران مصوب 6/12/1370 معادل 60 روز آخرین مزد به عنوان عیدی و پاداش برخوردار بوده‌اند. پس از طرح اعتراضات دامنه‌دار از سوی کارمندان دولت در میزان عیدی و پاداش اعطایی با ارقام متفاوت به کارمندان و کارکنان تابع قانون کار شاغل در دستگاههای اجرایی، قانون‌گذار با تصویب قانون نحوه پرداخت عیدی کارکنان دولت مصوب 20/10/1374 دولت را موظف کرد تا پرداخت عیدی را به طور مساوی به تمام کارکنان خود اعم از اعضای هیئت علمی، قضات و کارکنان تابع قانون کار پرداخت کند. پس از تصویب و اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری و با استناد به تبصره «4» ماده (117) این قانون، برداشت‌های مختلفی در رابطه با ضوابط پرداخت کارکنان تابع قانون کار شاغل در دستگاههای اجرایی ازجمله پرداخت عیدی و پاداش آنها به وجود آمد تا جایی که هیئت عمومی دیوان در رأی شماره 428 و 429 در تاریخ 5/10/1390، رأی زیر را صادر کرد: «نظر به اینکه به موجب ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب 20/1/1374 دولت موظف شده است، اعتباری که هر ساله برای پرداخت عیدی به کارکنان خود تخصیص می‌دهد، اعم از نقدی و غیرنقدی را به طور مساوی به تمام کارکنان خود پرداخت کند و در ادامه ماده واحده، مشمولان قانون کار در دستگاههای دولتی را نیز مشمول قانون قلمداد کرده است، بنابراین پرداخت عیدی و پاداش پایان سال به مشمولان قانون کار شاغل در دستگاههای دولتی بر اساس قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار وجاهت قانونی ندارد و آرای شعبه بیستم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 742ـ 29/2/1389 و شعبه هجدهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1409ـ 28/4/1389 در حدی که متضمن معنای فوق است صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد بند «1» ماده (19) و ماده (43) قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. این تفسیر قضایی ظاهراً مورد تأیید قانون‌گذار نیست و نمایندگان در قالب این طرح، تفسیر دیگری را از قانون موضوعه ارائه کرده‌اند. ارزیابی حقوقی طرح نظر تفسیری مندرج در طرح بیان داشته است با توجه به مواد (117) و (75) قانون مدیریت خدمات کشوری، پرداخت عیدی و پاداش کارکنان تابع قانون کار شاغل در دستگاههای اجرایی باید بر اساس قانون مصوب 6/12/1370 (معادل 60 روز آخرین مزد به‌عنوان عیدی و پاداش) پرداخت شود، حال آنکه ماده (75) قانون مدیریت صرفاً میزان عیدی پایان سال را بر اساس نظام امتیازی تعیین می‌کند و هیچ‌گونه حکمی در رابطه با دامنه شمول آن ارائه نکرده و در نتیجه تعرضی به قانون مصوب 20/10/1374 ندارد. تبصره «4» ماده (117) قانون مذکور نیز بیان می‌دارد: «کارمندانی که با رعایت ماده (124) مطابق قانون کار جمهوری اسلامی ایران در دستگاههای اجرایی اشتغال دارند از شمول این قانون مستثنا هستند». همانگونه که مشاهده می‌شود این حکم کارمندان تابع قانون کار را از شمول این قانون خارج می‌کند و تعرضی به قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب 20/1/1374 نداشته و این قانون کماکان لازم‌الاتباع است، ضمن اینکه قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب 20/1/1374 مغایرتی نیز با قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد که بتوان به استناد ماده (127) قانون مدیریت آن را لغو کرد، رأی هیئت عمومی دیوان نیز بر این نظر صحه می‌گذارد. ضمن اینکه دامنه مستثنیات ماده (117) قانون مدیریت بسیار فراتر از کارکنان تابع قانون کار است و در صورتی که نظر مخالف را بپذیریم، پس بنابراین تمام اشخاص حقوقی و حقیقی که در قانون مصوب 20/10/1374 از آنها نام برده شده و در ماده (117) قانون مدیریت خدمات کشوری از شمول قانون مستثنا شده‌اند نیز باید ضوابط پرداخت عیدی و پاداش جدیدی را تجربه کنند. اشخاصی نظیر اعضای هیئت علمی، قضات، کارکنان شرکت ملی نفت ایران، کارکنان سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، کارکنان تمام دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی موضوع بند «ب» ماده (20) قانون برنامه پنجم توسعه، کارکنان تمام نهادهای عمومی غیردولتی نظیر شهرداری‌ها و نهادهای انقلاب اسلامی، کارکنان مجلس شورای اسلامی و نیروهای نظامی و انتظامی نیز بر اساس ماده (117) همانند کارکنان تابع قانون کار از شمول قانون مدیریت مستثنا شده‌اند، بنابراین به استناد مواد (75) و (117) قانون مدیریت خدمات کشوری چنین تفسیری از قانون صحیح به نظر نمی‌رسد و مراد قانون‌گذار از این طریق تأمین نمی‌شود. ارزیابی محتوایی طرح تبصره ماده (124) قانون مدیریت خدمات کشوری بیان می‌دارد، مجموع دریافتی کارمندانی که به موجب قانون کار در دستگاههای اجرایی شاغل هستند نباید از 2/1 برابر حقوق و مزایای کارمندان مشابه تجاوز کند. این حکم از آن جهت به تصویب قانون‌گذار رسیده است که پرداخت حقوق و مزایا توسط دستگاههای اجرایی براساس ضوابط قانون کار دارای ظرفیت‌های بیشتری به نسبت قانون مدیریت خدمات کشوری و قوانین نظیر در مورد کارمندان دولت است، بنابراین قانون‌گذار محدودیت 2/1 برابری پرداخت را برای این گروه از کارکنان پیش‌بینی کرده است، از این رو پرداخت عیدی و پاداش به کارکنان تابع قانون کار شاغل در دستگاههای اجرایی متفاوت از آنچه به کارکنان دولت و اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب 20/10/1374 تعلق می‌گیرد، می‌تواند زمینه‌ساز بروز نارضایتی در دستگاههای اجرایی و طرح درخواست‌های مشابه از سوی دستگاههای اجرایی مستثنا شده از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری شود. ضمن اینکه تحقق خواسته نمایندگان چه در قالب استفساریه و چه در قالب اصلاح قانون متضمن تأمین منابع مالی لازم ازسوی دستگاههای اجرایی است. جمع‌بندی همانگونه که بیان شد ماده (75) قانون مدیریت خدمات کشوری صرفاً میزان عیدی پایان سال را بر اساس نظام امتیازی تعیین کرده و هیچ‌گونه حکمی در رابطه با دامنه شمول قانون ارائه نکرده است. تبصره «4» ماده (117) نیز بیان می‌دارد کارکنان تابع قانون کار از شمول این قانون مستثنا هستند، بنابراین ارتباطی به مستثنا کردن این دسته از کارکنان از شمول قانون نحوه پرداخت عیدی و پاداش مصوب 20/10/1374 ندارد، ضمن اینکه دامنه مستثنیات ماده (117) قانون مدیریت صرفاً محدود به کارکنان تابع قانون کار نمی‌شود و حجم وسیعی از کارکنان دولت و دستگاههای اجرایی را در بر می‌گیرد که در بخش ارزیابی حقوقی طرح مورد اشاره قرار گرفتند، از این رو طرح استفساریه فوق بلاموضوع به نظر می‌رسد. ضمن اینکه قانون نحوه پرداخت عیدی و پاداش مصوب 20/10/1374 قانونی است جامع‌الشمول برای تمام کارکنان دستگاههای اجرایی با هدف رفع تبعیض در نظام اداری کشور و جلوگیری از پرداخت‌های سلیقه‌ای که از سال 1374 تاکنون انضباط مالی و عدالت را در زمینه پرداخت عیدی و پاداش در نظام اداری کشور فراهم کرده است. مستثنا کردن گروهی از کارکنان شاغل در دستگاههای اجرایی از شمول این قانون آثار زیانباری بر نظام اداری کشور خواهد داشت و زمینه نارضایتی و طرح درخواست‌های مشابه را فراهم می‌کند، بنابراین پیشنهاد رد کلیات طرح را دارد. انتهای پیام/
93/02/21 - 15:49
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 106]
-
گوناگون
پربازدیدترینها