تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1815365150
تخصيص ارز در شرايط فعلي حمايت از توليد ملي است
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۳ (۱۰:۲ق.ظ)
محدوديت ها و ابهامات در حوزه تخصيص ارز؛ تخصيص ارز در شرايط فعلي حمايت از توليد ملي است گروه سياسي
به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، تخصيص ارز به توليد، يکي از مهمترين موضوعاتي است که هر از چندگاهي نوساناتي را با شيب تند و بعضا ملايم همراه قيمت کالاهاست و استرس فراواني را بر تمامي اقشار جامعه مي گذارد ؛ چه آنانکه درآمدي متوسط و رو به پايين را دارند و با چالش افزايش قيمت ها در بازار روبه رو مي شوند و حتي آن دسته از افرادي را که کار و بارشان به اصطلاح توليد است و در بازار ارز فروشي مي کنند.
مجلس شوراي اسلامي نيز در همين خصوصي طرحي را عنوان طرح ساماندهي تخصيص ارز در شرايط اقتصاد مقاومتي و حمايت از توليد ملي در کميسيون اصلي اقتصادي و در کميسيون هاي فرعي کشاورزي، آب و منابع طبيعي ، برنامه و بودجه و محاسبات ، عمران، بهداشت و درمان ، صنايع و معادن ، قضايي و حقوقي ، ويژه حمايت از توليد و نظارت بر اجراي سياستهاي کلي اصل ۴۴ مطرح کرد و در اجلاسيه 39 و در تاريخ 1391/08/23 اعلام وصول کرد.
اما در ابتدا اين طرح قرار بود که در راستاي حمايت از توليد ملي و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي و به منظور استفاده بهينه از ظرفيت‌هاي اقتصادي کشور و کاهش نيازهاي ارزي و تکيه بر توانايي‌هاي داخلي و حذف نيازهاي غيرضروري ارزي دولت مکلف شد که به مدت سه سال و با قابليت تمديد، کميته‌هاي تخصيص ارز را تشکيل دهد.
همچنين دولت در طول مدت اجراي اين قانون نسبت به برنامه‌ريزي کوتاه‌مدت و بلندمدت براي ايجاد زمينه و يا افزايش ظرفيت توليد داخلي، کالاهاي عمده وارداتي از طرق مختلف از جمله پيشنهاد اعطاي معافيت مالياتي، تضمين خريد محصولات و نظاير آن حداکثر ظرف سه ماه از زمان تصويب اين قانون اقدام کرده و فهرست کالاهاي مذکور را ظرف يک ماه به کميسيون اقتصادي، برنامه و بودجه، صنايع و معادن و کشاورزي مجلس شوراي اسلامي ارائه کند.
همچنين دولت مکلف بود که به منظور ايجاد ثبات اقتصادي و حمايت از توليد ملي تأمين ارز براي واردات با نرخ مرجع را صرفا به کالاهاي اساسي و استراتژيک و مواد اوليه و وسايل ضروري بخش صنايع اختصاص دهد. نرخ مرجع در طول اجراي اين قانون نرخيست که دولت در لوايح بودجه سنواتي پيشنهاد و به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد.
دولت مکلف بود نسبت به تأمين ارز براي تعهدات ايجاد شده از اين اعتبارات، اسنادي گشايش شده و ثبت اين سفارش تعهد شده تا قبل از تصويب اين قانون اقدام کند ، همچنين در صورت اجراي اين قانون نرخ رشد نقدينگي سالانه را متناسب با پيش‌بيني رشد نرخ اقتصادي و هدف‌گذاري نرخ تورم تک‌رقمي تعيين کند.
در ادامه اشاره داشته باشيم که فهرست کالاهاي موضوع اين ماده حداکثر يک ماه پس از تصويب اين قانون توسط کارگروهي متشکل از وزير اقتصاد و دارايي، وزير صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزي و وزارت بهداشت تهيه و به اطلاع عموم مردم ايران مي‌رسد. به منظور روزآمد کردن اين فهرست لازم است موارد مورد حمايت توسط دولت مورد بررسي مجدد قرار گرفته و تغييرات آن به اطلاع عموم برسد.
از سوي ديگر، گمرک جمهوري اسلامي ايران مکلف شده بود که تشريفات ترخيص کالاهاي موضوع اين ماده را طي آيين‌نامه‌اي به حداکثر به يک هفته برساند.
همچنين سازمان ملي استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، سازمان دامپزشکي و ديگر دستگاه‌هاي ذيربط مکلفند به منظور جلوگيري از افزايش قيمت کالاهاي موضوع اين ماده به نحوي برنامه‌ريزي نمايند که تشريفات بازرسي و تعيين مراحل استاندارد را طي آيين‌نامه‌اي حداکثر ظرف مدت يک هفته انجام دهند.
وزارتخانه‌هاي توليدي مربوط به موضوع تبصره 4 ماده 3 اين قانون مکلفند عملکرد سه‌ماهه تأمين کالاهاي مذکور را به تفکيک ظرفيت تيم بهره‌برداري شده توليد داخلي، ميزان ارزبري توليدات داخلي، ميزان واردات، ميزان موجودي، ميزان مصرف،ميزان کثري احتمالي و پيش‌بيني شرايط هشداردهنده در سه ماه پيش رو تهيه و با رعايت طبقه‌بندي و به مسئولان دستگاه‌هاي متولي امر، هيئت دولت، شوراي اقتصاد، کميسيونهاي اقتصادي، برنامه و بودجه، صنايع و معادن و کشاورزي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
در ادامه اين موارد و پس از اينکه گمرک و استاندارد در انجام امور مکلف شده بودند، در ادامه دولت نيز بار ديگر موظف بود در مورد واردات کالاهاي موضوع تبصره 4 ماده 3 اين قانون از طريق سياستهاي تشويقي و نظارتي تدابيري اتخاذ کند که زمينه انحصار در خصوص واردات اين کالاها حذف شود. آيين‌نامه اجراي اين ماده سه ماه پس از تصويب اين قانون توسط شوراي رقابت تهيه و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.
تنظيم قيمت بازار کالاهاي موضوع تبصره 4 ماده 3 اين قانون بايد به گونه‌اي باشد که قيمت کالاهاي مذکور بر اساس قيمت‌هاي مصوب سازمان حمايت از مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان تعيين شود.
وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزي موظفند فهرست کالاهاي غيرمجاز براي ثبت سفارش واردات را به صورت روزانه و عمومي در کارنامه‌اي که به اين منظور ايجاد مي‌گردد اعلام نمايند.
بانک مرکزي نيز مکلف شد که سامانه الکترونيکي رهگيري تخصيص، جابه‌جايي و مصرف ارز را حداکثر دو ماه پس از تصويب اين قانون راه‌اندازي نمايد، ساير دستگاه‌ها موظفند هر گونه همکاري در اين زمينه را با بانک مرکزي به عمل آورند؛ همچنين اين بانک موظف شد که تدابير لازم را براي افزايش سود سپرده‌هاي ارزي در راستاي جذب حداکثري منابع ارزي توسط نظام بانکي اتخاذ کند. آيين‌نامه اين ماده حداکثر ظرف دو ماه پس از تصويب اين قانون از سوي شوراي پول و اعتبار، توسط بانک مرکزي ابلاغ مي‌شود.
در ادامه بانک مرکزي موظف شد ميزان موجودي ارز، طلا و ذخاير بين‌المللي در گردش ارز تخصيص يافته را در قالب گزارش‌هاي سه‌ماهه با رعايت طبقه‌بندي براي رئيس قوه مقننه ارسال نمايد.
اجراي دقيق اين قانون براي تمامي سازمانها، شرکتها، دستگاه‌هاي مربوطه که که با ذکر شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، واجب و در صورت هر گونه خودداري از اجراي قانون به منظور برخورد به ديوان عدالت اداري معرفي مي‌شوند.
اما اگر بخواهيم خودماني و بدور از چشم مسئولان اين موارد را بررسي کنيم، در مي يابيم که تحقق بسياري از اين موضوعات مطرح شده کاري بسيار دشوار بوده و اين امر بدور از توانايي بسياري از مديراني است که امروز اقتصاد را رهبري مي کنند يا در بدنه و تيم اقتصاد کشور هستند.
افزايش تعرفه واردات، ارز کمتري را مي خواهد و به تحقق اقتصاد مقاومتي کمک مي کند
ثروتي يکي از اعضاي عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس درهمين خصوص اظهارداشت که افزايش تعرفه واردات همواره در راستاي حمايت از توليد داخلي بوده و به محقق شدن اقتصاد مقاومتي کمک مي کند ؛ بايد توجه داشته باشيم که زماني که تعرفه برخي از کالاها افزايش مي يابد به منظور حمايت از توليد ملي بوده و اين امر به رونق توليدات داخلي منجر مي شود.
دولت مي تواند با پرداخت تسهيلات به متقاضيان خريد کالاي ملي، از توليدکنندگان حمايت کند و ثمره اينها قطعا در جيب ملت خواهد رفت ؛ در صورتي که تعرفه وارداتي افزايش يابد، توليد کالا در کشور به توجيه اقتصادي مي رسد و شاهد ورود سرمايه به سمت بازار توليد داخلي خواهيم بود.
اگر هدف کشور تحقق اقتصاد مقاومتي باشد بايد تا حدامکان از ورود کالاهايي که ظرفيت توليد آنها در داخل وجود دارد پيشگيري کرد، لوازم خانگي نيز يکي از مواردي بوده که کارخانه هاي داخلي توان توليد آن را دارند و با حمايت هايي از قبيل افزايش تعرفه واردات و عدم تخصيص ارز مرجع، مي توان به محقق شدن اقتصاد مقاومتي در کمترين زمان اميدوار بود.
تخصيص ارز به کالاهاي مصرفي با اهداف اقتصاد مقاومتي همخواني ندارد
زمانيان دهکردي ديگر عضو اين کميسيون، بر اين عقيده است که از اصلي ترين دلايل نوسان نرخ ارز در بازار غير رسمي، برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا بوده و اين موضوع، فضا را براي سودجويان و کسب سودهاي کلان باز مي گذارد، در صورتي که دولت مي تواند با ايجاد تعادل از نوسانات پيشگيري کند.
همچنين براي ايجاد ثبات در بازار ارز، دولت مي تواند مديريت را در دست گرفته و اجازه خريد و فروش را از دلالان سودجو سلب کند، چرا که دخالت نکردن دولت، باعث جولان دلالان در بازار و معاملات کاذب شده و همين موضوع افزايش نرخ ارز را در پي دارد.
مورد ديگر اشتباه سياستگذاران پولي کشور براي رشد نرخ ارز به 2650 تومان بود، چرا که اين موضوع باعث تضعيف پايه پولي شد و هرچه ارزش ريال در قبال ساير ارزها کاهش يابد به پايه پولي کشور نيز آسيب وارد مي شود ؛ دولت در حد توان ارز را به بازار عرضه مي کند، اما به هر حال نمي توان تنها به ساز بازار رقصيد و بايد به فکر درمان آن بود.
مورد ديگر اينکه اکنون وارد کنندگان هم مي توانند به راحتي ارز دريافت کنند، اما مساله اينجاست که نبايد درهاي کشور براي واردات کالاهاي مصرفي باز باشد، چرا که اين موضوع علاوه بر اينکه سرمايه ملي را هزينه واردات مي کند، کشور را وابسته به واردات کرده و با اقتصاد مقاومتي در تضاد است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 58]
-
گوناگون
پربازدیدترینها