واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۳ (۱۶:۳ب.ظ)
"مرکز داوري"، مسيري کوتاه براي رفع اختلافهاي تجاري و اقتصادي رييس دفتر مرکز داوري اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي خرمآباد گفت: "مرکز داوري"، مسيري کوتاه براي رفع اختلافهاي تجاري و اقتصادي است.
به گزارش خبرگزاري موج، محمدرضا چگني با اشاره به شلوغي محاکم قضايي و حجم بالاي پروندههاي اجرايي به اين محاکم، اظهار داشت: مزيت مراجعه به دفتر "مرکز داوري" براي رسيدگي به دعاوي تجاري اقتصادي، دوري از بروکراسي اداري محاکم قضايي و حصول نتيجه در مدتزمان بسيار کوتاهتري است.
وي افزود: در واقع اين مرکز راه ميانبر مطمئني است که فعالان اقتصادي ميتوانند براي رسيدگي به دعاوي مربوط به قراردادهايشان، از آن استفاده کنند.
چگني با تأکيد بر زمانبر و هزينهبر بودن دادرسي در محاکم قضايي، تصريح کرد: آرايي که در اين مرکز صادر ميشود، از نظر حقوقي و ضمانت اجرايي، تفاوتي با آراي محاکم قضايي ندارد.
رييس دفتر مرکز داوري اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي خرمآباد خاطرنشان کرد: در واقع فعالان اقتصادي استان ميتوانند از اين امکان استفاده کنند و با هزينهاي ناچيز، در مدتزماني به مراتب کوتاهتر، به دعاويشان رسيدگي کنند.
محمدرضا چگني آشنايي مسئولان اين مرکز را با امور مربوط به قراردادها و ساير قوانين مربوط به اين حيطه، از مزاياي دادخواهي در اين مرکز عنوان کرد و بيان داشت: اين مرکز در واقع يک شعبهي ويژه و اختصاصي ميتواند تلقي شود که صرفاً براي رسيدگي به دعاوي تجاري و اقتصادي راهاندازي شده است.
وي عنوان داشت: پيشنهاد ميکنيم فعالان اقتصادي در ابتداي امر، در قراردادهايي که منعقد ميکنند، اين مرکز را به عنوان مرجع رسيدگيکننده به دعاوي و اختلافات احتمالي تعيين نمايند تا در صورت بروز مشکل، با هزينهاي ناچيز و در زماني بسيار کمتر از آنچه در محاکم قضايي است، به نتيجه برسند.
رييس دفتر مرکز داوري اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي خرمآباد با تأکيد بر اينکه با تشکيل مرکز داوري، براي نخستين بار مفهوم داوري سازماني وارد نظام حقوقي ايران شده است، گفت: مرکز داوري اتاق ايران، در اجراي بند «ح» ماده «5» قانون اصلاح موادي از قانون اصلاح اتاق بازرگاني ايران و صنايع و معادن ايران، مصوب 15 /9 / 1373، به منظور حل و فصل اختلافات بازرگاني داخلي و خارجي، بر مبناي «قانون اساسنامه مرکز داوري اتاق ايران»، مصوب 14 / 11 / 1380، تأسيس گرديد و داراي استقلال مالي و اداري است.
محمدرضا چگني با اشاره به اينکه اسلوب داوري همواره در حقوق ايران وجود داشته است ليکن به صورت داوري موردي بوده که با تراضي طرفين يا از طريق دادگاه انجام شده است، افزود: مرکز داوري در شهر تهران، در محل اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران مستقر است و داراي سه رکن هيأتمديره، دبيرکل و داوران ميباشد که دفتر شعبه خرمآباد اين مرکز در آذرماه سال گذشته به همت رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي خرمآباد، در محل اين اتاق راهاندازي گرديد
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 34]