واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا:
تاکید معاون وزیر بهداشت برضرورت بازنگری درتعیین مجازات قصورات پزشکی تهران-ایرنا- معاون حقوقی وزیربهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: ضروریست بازنگری هایی در مورد آئین نامه ماده 79 قانون مجازات اسلامی ناظر بر مجازات های جایگزین انجام گیرد.
به گزارش روابط عمومی وزارت بهداشت،ˈ طاهر موهبتیˈ احکام صادره از سوی برخی دادگاه ها در خصوص حبس پزشکانی که به طور غیر عمد مرتکب جرم شده اند را ناشی از خلاء قانونی و در چارچوب قانون مجازات اسلامی جدید که از سوی قوه قضاییه ارائه شده است، دانست.
وی اظهار داشت : تا قبل از تصویب قانون جدید مجازات اسلامی مصوب سال 92 به موجب ماده 22 قانون مجازات اسلامی سال 70، امکان تبدیل مجازات حبس در جرائم غیر عمدی به نوع دیگری از مجازات ها نظیر جزای نقدی وجود داشت.
موهبتی ادامه داد: این در حالیست که در ماده 37 قانون جدید اجازه تقلیل مجازات حبس تا سه درجه داده شده که در نتیجه آن مجازات حبس مندرج در ماده 616 تنها تا سه ماه قابل تقلیل است.
به گفته معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت، تصویب ماده 37 و حذف امکان تبدیل حبس به کیفر مساعدتر، نگرانی بخش عظیمی از فعالان جامعه پزشکی را به همراه داشته است.
موهبتی با اشاره به اینکه این قانون بعضا موجب خودداری پزشکان از انجام اعمال جراحی پرخطر می شود، گفت: این وضعیت منجر به محرومیت مردم از خدمات این پزشکان خواهد شد بنابراین نظم اجتماعی و امنیت شغلی پزشکان در ارائه خدمات مطلوب به بیماران ایجاب می کند که امکان تبدیل مجازات حبس به مجازات متناسب به نحوی وجود داشته باشد که مانع ارائه خدمات صادقانه نشود.
وی خاطرنشان کرد: پزشک انسان دلسوز و با وجدانی است که قصدی جز رساندن خدمت و کمک به بیمار ندارد.
به گفته موهبتی ، برای رسیدن به این هدف ممکن است گاهی به رغم کوشش های فراوان، اتفاقات ناگزیری هم رخ دهد و پزشک را با اتهام جرم غیر عمدی مواجه کند. در حالی که تخلف پزشک از تخلف سایر افراد متمایز است.
وی ادامه داد: اگرچه تعداد آرای صادره نیز با تدبیر قوه قضاییه به حبس تعلیقی تبدیل شده است، ولی وزارت بهداشت به عنوان متولی سلامت در راستای وظیفه ذاتی خود باید نگرانی به حق پزشکان را به مراجع ذی ربط منعکس کند.
به گفته موهبتی در پی نشست مشترک بین وزرای بهداشت و دادگستری، باید بازنگری هایی در مورد آئین نامه ماده 79 قانون مجازات اسلامی ناظر بر مجازات های جایگزین، صورت گیرد.اصلاحات مورد نظر باید ابتدا به ریاست قوه قضاییه به عنوان مقام قانونی تایید کننده آئین نامه، منعکس شود.
وی اظهار امیدواری که با حمایت رئیس قوه قضاییه که به مباحث پزشکی اشراف کامل دارند، آئین نامه مذکور به سرانجام برسد.
موهبتی افزود:وزیردادگستری در جلسه مشترک این وزارت خانه و سازمان نظام پزشکی، آمادگی وزارت دادگستری را برای ارائه پیشنهاد اصلاحی آیین نامه ماده 79 قانون مجازات اسلامی اعلام کرد.
وی تصریح کرد:به نظر می رسد همزمان با اصلاح و تدوین این آئین نامه، اصلاح ماده 37 قانون مجازات اسلامی نیز می تواند در اولویت قوه قضاییه قرار گیرد، در این راستا وزیر بهداشت پیشنهادی تهیه کرده و تا پایان این هفته تقدیم رییس قوه قضاییه خواهد شد.
اجتمام (1)**9022*1580
انتهای پیام /*
: ارتباط با سردبير
[email protected]
16/02/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 43]