تور لحظه آخری
امروز : دوشنبه ، 19 شهریور 1403    احادیث و روایات:  امام علی (ع):رمضان ماه خدا و شعبان ماه رسول خدا و رجب ماه من است.
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها




آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1814571241




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

مصوبه تعیین دستمزد کارگران هنوز در هیئت تخصصی/ رسیدگی در هیئت عمومی هفته آینده


واضح آرشیو وب فارسی:مهر:


اجتماعی > قضایی و حقوقی رئیس حوزه ریاست دیوان عدالت اداری خبر داد:
مصوبه تعیین دستمزد کارگران هنوز در هیئت تخصصی/ رسیدگی در هیئت عمومی هفته آینده
رئیس حوزه ریاست دیوان عدالت اداری کشور گفت: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری بزودی نظر خود را درباره مصوبه نحوه تعیین دستمزد کارگران در سال 92 را اعلام می کند.



علی اکبر بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری به زودی نظر خود را درباره مصوبه نحوه تعیین دستمزد کارگران در سال 92 را اعلام می کند. در صورتی که هیئت تخصصی این مصوبه را قابل ابطال تشخیص دهد ، برای رسیدگی به هیئت عمومی فرستاده می شود. وی افزود: اگر مصوبه قابل ابطال باشد در جلسه هفته آینده دیوان عدالت اداری به آن رسیدگی می شود. پیش از این رئیس دیوان عدالت اداری از بررسی این شکایت در هفته کارگر خبر داده بود و گفت: در این هفته هدیه ای به کارگران کشور خواهیم داد. پرونده شکایت کارگران در اعتراض به نحوه تعیین دستمزد ۹۲ ، فروردین ماه سال گذشته در دیوان عدالت به ثبت رسید. برخی گروههای کارگری و شوراهای اسلامی کار استانی آن زمان در اعتراض به آنچه که عدم توجه به ماده ۴۱ قانون کار در تعیین دستمزد خوانده می‌شد به این نتیجه رسیدند که مطالبات خود را از طریق محاکم قضایی پیگیری کنند و بدین ترتیب به دیوان عدالت شکایت کردند. آنها معتقد بودند که در شرایط کنونی اقتصاد، افزایش ۲۵ درصدی دستمزد متناسب با تورم غیرقابل کنترل و شایسته جامعه کارگری نیست و بازگرداندن مابه التفاوت دستمزد را خواستار شدند. آنها همچنین عنوان کردند که شورای عالی کار در افزایش 25 درصدی حداقل دستمزد سال گذشته مشمولان قانون کار نه تنها یکی از بندهای ماده 41 قانون کار درباره لزوم توجه به تعیین دستمزدی که معیشت کارگران را تضمین کند بی توجهی کرده است؛ بلکه اساسا به نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی نیز استناد نشده و در حالی که نرخ تورم پایان بهمن ماه سال 91 (مورد استفاده شورای عالی کار) استناد نشده است. کارگران عنوان کردند شورای عالی کار حداقل دستمزد سال گذشته را دستکم باید به میزان 31.6 درصد افزایش می داد اما در نهایت افزایش حداقل مزد مشمولان قانون کار به 25 درصد ختم شد. بنابراین آنها از دیوان عدالت اداری خواسته بودند تا در این زمینه شکایت آنها را بررسی و با توجه به ماده 41 قانون کار، مصوبه شورای عالی کار دولت دهم را ابطال کند.


۱۳۹۳/۲/۱۵ - ۱۳:۵۴





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مهر]
[مشاهده در: www.mehrnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 39]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


اجتماع و خانواده

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن