تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1814782411
کارنامه تجارت خارجي ايران در سال 92 و افق پيش رو
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۳ (۹:۲۱ق.ظ)
کارنامه تجارت خارجي ايران در سال 92 و افق پيش رو گروه اقتصاد سياسي
به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، تجارت خارجي همواره به عنوان حوزه اي فرابخشي در اقتصاد ملي از اهميت زيادي برخوردار است. يکي از اهداف کلان اقتصادي کشور طي برنامه هاي پنجساله توسعه، جهت گيري اين برنامه ها به سمت توسعه صادرات غيرنفتي و هدفمندکردن واردات بوده است. در سند چشم انداز 1404 به منظور دستيابي به جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه، بر رشد پرشتاب و مستمر اقتصادي همراه با تعامل فعال اقتصاد ملي با اقتصاد بين المللي از طريق توسعه صادرات غيرنفتي و هم افزايي و گسترش فعاليت هاي اقتصادي داراي مزيت نسبي تأکيد شده است.
در اين ميان مهمترين نقشي که مي تواند بستر ساز تجارت پر رونق براي هرکشور باشد ديپلماسي از نوع روان، فعال، مستمر و پويا است. در جمهوري اسلامي ايران ديپلماسي بستر و گام مؤثري در توسعه روابط دوجانبه سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي ميان ملت و دولت ما با برخي ملت ها و دولت هاي همسايه به وجود آورده است.
سال 1392 سالي بود که تقريبا در اواسط آن دولت يازدهم روي کار آمد و با آغاز کار اين دولت که با تمرکز بالا در بهبود روابط خارجي ايران و پيشبرد موفق مذاکرات با گروه 1+5 صورت مي گرفت نويد دهنده فصلي جديد در ابعاد مختلف توسعه اي کشور بود. مزيد بر علت، رفت و آمدهاي چشمگير بازرگانان، هيأت هاي اقتصادي و تجاري کشورهاي مختلف دنيا، از جمله کشورهاي اروپايي بود که بعد از توافق موقت هسته اي ژنو انجام مي دادند و همچنان نيز اين روند ادامه دارد. به منظور ترسيم افق پيش روي تجارت در سايه ديپلماسي، نگاهي مختصر به آمار تجارت خارجي ايران در سال 92 مي اندازيم.
بر اساس اطلاعات آماري مندرج در سايت اتاق بازرگاني جمهوري اسلامي، 156 كشور دنيا در ليست آمار کشورهايي هستند که مقصد صادرات کالاهاي ايران محسوب مي شوند. بر اين اساس ميزان کل صادرات غير نفتي ايران به اين 156 کشور، 31 ميليارد و 239 ميليون و 468 هزار دلار است. در اين ميان پنج کشور چين، عراق، امارات، هند و افغانستان به ترتيب بالاترين ميزان واردات از ايران را به خود اختصاص داده اند.
عمده کالاهاي صادراتي ايران را مواد خام و نيمه صنعتي شکل مي دهد: به لجاظ سنجش ارزش دلاري اين صادرات، بالاترين ميزان ارزش دلاري صادرات غير نفتي ايران به چين را سنگ آهن، عراق را سيمان، امارات- روغن صنعتي، هند- اوره به صورت محلول در آب و افغانستان- حلالکها و رقيق كننده هاي آلي مركب شکل مي دهد.
در حوزه واردات کالا نيز ايران از 134 کشور دنيا کالا دريافت مي کند که حجم کل واردات ايران از اين کشورها 49 ميليارد و 575 ميليون و 985 هزار دلار است. امارات، چين، هند، جمهوري کره و ترکيه به ترتيب پنج کشور صادرکننده کالا به ايران هستند. عمده کالاهاي وارداتي ايران به لحاظ ارزش دلاري: از امارات- وسايل نقليه موتوري و شکر ، چين- قطعات خودرو ، هند- برنج، کره - ماژول نمايشگر و ترکيه برنج را شکل مي دهند
بر اساس آمار فوق حجم کل مبادلات تجاري غير نفتي ايران (صادرات و واردات) 80 ميليارد و 815 ميليون و 453 هزار دلار است. بنابراين همانطور که شاهديم با توجه به پيشي گرفتن واردات از صادرات تراز تجاري ايران در سال 1392 منفي 18 ميليارد و 336 ميليون دلار مي باشد که اين تراز کل در مقايسه با سال 1391 حدود 2 ميليارد دلار کاهش داشته است (تراز کل تجارت خارجي ايران در سال 1391 نزديک به منفي 20 ميليارد دلار بوده است).
در اين باره چندي پيش صندوق بين المللي پول در گزارش ماه فوريه 2014 خود کماکان اقتصاد ايران را بواسطه تبعات ناشي از اجراي طرح هدفمندي يارانه ها و پرداخت يارانه نقدي، اقدامات دولت در اجراي طرح هاي بلندپروازانه اقتصادي سال هاي گذشته، تشديد تحريم هاي مالي و تجاري، تورم و بيکاري و ضعف بخش هاي بانکي و مشارکت هاي مالي در اقتصاد کلان، شکننده و آسيب پذير عنوان نموده و خواستار اتخاذ و اعمال سياست هاي پولي مستحکم و هدفمند، تقويت توليد براي شتاب بخشيدن به عرضه انبوه کالا و خدمات و گسترش و تحکيم تعادل و ثبات در شاخص هاي مهم اقتصاد از سوي دولت جمهوري اسلامي ايران شده است. البته بر پايه اين گزارش همچنان اظهار اميدواري شده که با اعمال تنش زدايي در سياست خارجي و کاهش بوروکراسي حاکم بر فضاي کسب و کارداخلي از سوي دولت يازدهم، مسير رسيدن به اهداف و راهکارهاي فوق هموار شود.
همان طور که ميدانيم از آنجا که توسعه صادرات غيرنفتي شاخص مهمي در توسعه اقتصادي کشور به حساب مي آيد، لازم است سهم صادرات از توليد ناخالص داخلي به دقت ارزيابي و به منظور رشد سهم آن برنامه ريزي هاي کلان و مدوني صورت پذيرد. با توجه به اهداف کمي صادرات غيرنفتي در سال 1393 که حدود 70 ميليارد دلار است برخي الزامات در سال آينده بايستي تأمين شود. دولت مي تواند با اجراي برنامه هاي حمايتي، از جمله توسعه زيرساخت هاي تجاري، حذف پيمان سپاري و حذف ايستگاه ها و مقررات زايد در مسير صادرات، روند رو به توسعه اي را پيش بگيرد. از سويي ديگر توليدکنندگان بخش خصوصي نيز مي بايست با توجه به مشکلات فعلي و درک شرايط روز کشور، حداکثر بهره وري و راندمان در توليد و کاهش هزينه ها را مدنظر داشته باشند. اميدواريم افق پيش رو با مشارکت و تعامل سازنده دولت و بخش غيردولتي در همه عرصه هاي اقتصادي؛ بويژه توسعه صادرات غير نفتي، بر پايه منافع ملي ترسيم و عملياتي شود.
*مجمد قربانپور شيخاني
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 57]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها