محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1827691494
گزیده ای از سرمقاله روزنامه های امروز
واضح آرشیو وب فارسی:الف: گزیده ای از سرمقاله روزنامه های امروز
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۳ ساعت ۰۸:۳۵
سرمقاله روزنامه های کیهان،خراسان،رسالت و ...را میتوانید در این قسمت بخوانید.در ابتدا مطلبی را با عنوان«سازمان ملل تغییر ساختار و محل استقرار»به قلم دکتر مصطفی ملکوتیان میخوانید که در ستون سرمقاله روزنامه کیهان به چاپ رسید:تجربه کارکردهای برخی سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان ملل متحد از سال ۱۹۴۵ م تاکنون نشان داده است که دادن اختیارات ویژه به برخی قدرت‌ها مانند آمریکا و مجموعه دولت‌های غربی تحت عنوان حفظ امنیت بین‌المللی، عملا با اهداف و آرمان‌های تشکیل این سازمان‌ها منافات دارد و این قدرت‌ها به جای پاسداری از امنیت جهانی، از این سازمان‌ها برای افزایش نفوذ و مداخله و پیشبرد اهداف راهبردی خود بهره می‌برند و این امر را با فدا کردن آشکار منافع دیگران و تحت لوای حقوق بین‌المللی انجام می‌دهند.سازمان ملل متحد که پس از پایان جنگ جهانی دوم به جای جامعه ملل (League of Nations) قبلی- که با آغاز جنگ شکست و فروپاشی آن نهایی شد- در سال ۱۹۴۵ م تشکیل گردید، در تمام طول عمر تقریبا ۷۰ ساله خود به عنوان اهرمی در خدمت قدرت‌هایی بوده است که حتی یک لحظه نیز به صدای مظلومان جهان گوش فرا نداده و اگر ظاهرا و استثنائا در مسئله‌ای جانب طرف ضعیف را گرفته‌اند به دلیل منافع قدرت‌های مسلط بر آن و یا شکستن جو افکار عمومی جهانی بوده و عملا هیچ گامی در جهت منافع ملل ضعیف برنداشته است.۱- یکی از زشت‌ترین کارکردهای این سازمان به ویژه در سالیان گذشته، مداخلات بی‌شرمانه در امور داخلی کشورها با اهرم طرفداری از «حقوق بشر» بوده است. اندکی کندوکاو در این موضوع نشان می‌دهد که بشر از دید آمریکایی‌ها یعنی بشر آمریکایی و حداکثر بشر غربی و دیگران با مفهوم بشر از نظر آنها تطبیق نمی‌کنند. آنها خود را صاحب جهان دانسته و برای به دست آوردن به اصطلاح منافع ملی خود حاضرند همه ملت‌ها و انسان‌های دیگر را از بین ببرند. آنها امروزه با فریب افکار عمومی چه در درون دولت‌های خود و چه در صحنه جهانی دولت‌ها و ملت‌هایی که در مقابل زیاده‌خواهی‌هایشان می‌ایستند را مخالف حقوق بشر معرفی نموده و دوستان خود را برای مقابله با این دولت‌ها به اتحاد فرا می‌خوانند.اگر به فهرست مباحث و خروجی‌های این سازمان در بحث حقوق بشر بنگریم، به خوبی به اهداف نفع‌پرستانه، خودخواهانه، غیرعادلانه و ظالمانه از طرح موضوع حقوق بشر در این سازمان پی می‌بریم. آنها به دولت‌های وابسته یا دوست خود که کارنامه رسوایی در امر حقوق بشر دارند، کاری ندارند و هیچ فشاری را علیه آنها درنظر نمی‌گیرند و برعکس، آنها را رسما تایید نیز می‌کنند. اما وقتی پای ایران اسلامی که به تأسی از دین مبین اسلام مجری و حافظ بهترین اصول در رعایت حقوق بشر است به میان می‌آید و یا وقتی پای دولت‌های دیگری که در مقابل زیاده‌طلبی‌های آنها ایستاده‌اند در میان است، چماق حقوق بشر را بیرون می‌کشند و آن را به تهاجمی علیه دشمنان خود تبدیل نموده و با انواع ابزارهای رسانه‌ای نوین از ماهواره‌ها تا اینترنت و غیره نبردی بزرگ را علیه دشمن سازمان می‌دهند و تصور می‌کنند که به هدف خود یعنی تضعیف دشمن دست یافته‌اند.یارگیری بین‌المللی این دولت‌ها در تهاجم به دولت‌های دشمن نیز قابل بررسی و توجه است. امروزه در جهان بیش از ۲۰۰ دولت وجود دارد که بسیاری از آنها جزو دولت‌های کوچک (با وسعت ۲۵۰۰۰۰ کیلومتر مربع تا ۱۲۵۰۰۰کیلومتر مربع)، خیلی کوچک (با وسعت ۱۲۵۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰ کیلومتر مربع) و ذره‌ای هستند (با کمتر از ۲۵۰۰۰ کیلومتر مربع). آمریکا به ویژه برای رای‌گیری در مجمع عمومی سازمان ملل به رای آنها نیاز دارد و با دادن کمک (رشوه) یا تهدید سعی می‌کند رای آنها را به دست آورد که این موضوع منحصر به بحث حقوق بشر نیست و به سایر موضوعاتی که به رای‌گیری در سازمان ملل و نهادهای وابسته به آن مربوط می‌شود نیز گسترش می‌یابد.۲- سوء استفاده آمریکا و مجموعه دولت‌های غربی از سازمان ملل در مجموعه نهادهای وابسته به آن جاری است. به عنوان مثال، می‌توان به کارنامه سیاه سازمان بین‌المللی انرژی اتمی نگاه کرد. تلاش‌های این سازمان که عضویت در آن داوطلبانه است و به منظور منع گسترش سلاح‌های اتمی و کمک به کشورها برای برخورداری از انرژی هسته‌ای تشکیل شده است، تمام و کمال در خدمت آمریکا و دوستان غربی آن است؛ به گونه‌ای که تلاش می‌کنند کشور جدیدی به باشگاه هسته‌ای جهان وارد نشود. و این در حالی است که خود این قدرت‌ها از صدها و هزاران سلاح اتمی آماده پرتاب برخوردارند ولی ایران اسلامی به هیچ وجه در پی دستیابی به سلاح هسته‌ای نیست. آنچه برای آنها مهم است این است که دیگران در زمینه انواع فناوری‌های پیشرفته و فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای پیشرفت نکنند ولی خود آنها یا دوستان در حال احتضارشان (رژیم صهیونیستی) می‌توانند حتی سلاح‌های مخرب هسته‌ای دارا باشند.اما واقعیت این است که ظلم و بی‌عدالتی تداوم نمی‌یابد و در مسیر خود گرداب‌هایی می‌آفریند که خود ظالمان را می‌بلعد. همان اهرم‌هایی که غربی‌ها فکر می‌کنند نقطه قوت آنهاست، می‌تواند به اژدهایی برای بلعیده‌شدنشان تبدیل شود. امروزه رسانه‌های جدید که غربیان به گونه‌ای حجیم از آنها برای اهداف نامشروع و دروغ‌پراکنی و فریب افکار عمومی بهره می‌گیرند، در اختیار دشمنان غرب نیز هست. در این شرایط جدید، آنچه در طول زمان- و نه به سرعت و فوری- می‌تواند اتفاق بیفتد، آشکارتر شدن چهره تزویر و فریبکاری غرب در موضوعات مختلف از جمله حقوق بشر، انرژی هسته‌ای و غیره است. دولت‌های غربی که کارنامه بسیار بد و ضعیفی در بحث حقوق بشر دارند و این امر را می‌توان حتی از اقدامات معمولی و آشکار روزمره آنهاـ مانند استفاده از بمب‌های هسته‌ای در ژاپن در پایان جنگ جهانی دوم، تجاوز و مداخله نظامی و میلیونها کشته در ویتنام و (کامبوج و لائوس) کشورهای مختلف آمریکای لاتین، افغانستان، عراق، لیبی و... داشتن سیاهچال‌ها و زندان‌های متعدد در گوانتانامو، اروپا و...، دفاع از رژیم غاصب صهیونیستی ( با کارنامه کشتارهای صبرا و شتیلا، دیر یاسین، کفرقاسم و...) ترور دائمی مخالفان سیاسی از طریق سازمان‌های جاسوسی مانند سیا، بی تفاوتی در مقابل نسل‌کشی در کشورهای مختلف از جمله کشورهای آفریقایی و آسیایی (مانند رواندا، بروندی و میانمار)، سرکوب وحشیانه تظاهرات‌های ضدنظام سرمایه‌داری (جنبش تسخیر) دریافت، نمی‌توانند برای همیشه در عصر رسانه‌ها افکار عمومی داخلی و جهانی را فریب دهند و آرام‌آرام مجبور خواهند شد جایگاه به ناحق تصرف شده خود را در نظام جهانی ترک و از اریکه قدرت سقوط کنند.۳- بنیانگذاران سازمان ملل متحد برای خود در این سازمان حقی فراتر از دیگران قائل شده و با طرح و پذیرش حق وتو برای خود پایه تبعیض و بی‌عدالتی در آینده نظام جهانی را گذاردند. این امر تاکنون نه تنها کمکی به صلح و امنیت بین‌المللی نکرده است، بلکه باعث شعله‌ور شدن جنگ‌های بزرگ و تلفات و خسارت‌های بسیار برای دنیای معاصر شده است.از سوی دیگر، حق وتو در عمل به اهرمی برای مبارزه با دشمنان غرب تبدیل گردیده و وسیله‌ای برای غصب سرزمین دیگران و تداوم آن، جلوگیری از پیشرفت علمی فناوری دولت‌های غیر غربی و در واقع به عاملی برای امنیت دولت‌های سلطه‌گر و تداوم سلطه آنها تبدیل شده است. به‌عنوان مثال، در حالی که به‌گونه‌ای روزمره شورای امنیت علیه مخالفان سلطه غرب بیانیه و قطعنامه صادر می‌کند، آمریکا تاکنون تمامی قطعنامه‌هایی را که در محکوم کردن تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه فلسطینی‌ها صادر شده وتو نموده است.این کارنامه سیاه مشخص می‌کند که حق وتو باید از ساختار سازمان ملل حذف گردد و اگر این امر فعلاً به دلیل مخالفت دولت‌های سلطه‌گر غیرممکن است، حداقل اینکه ساختار شورای امنیت باید به گونه‌ای اصلاح شود که مظلومان و ستمدیدگان جهان از جمله مسلمانان نیز از این حق برخوردار گردند.مطالب پیش گفته و برخی زورگویی‌های دیگر آمریکا از جمله عدم صدور روادید برای آقای دکتر حمید ابوطالبی، که به عنوان سفیر جدید دائمی ایران در سازمان ملل معرفی شده است (تحت عنوان این که وی در سال ۱۳۵۸ یکی از دانشجویان مسلمان پیرو خط امام که لانه جاسوسی آمریکا در تهران را تسخیر کردند بوده است، در حالی که می‌دانیم از نظر مقررات حاکم بر سازمان ملل متحد، که آمریکا به آن متعهد شده است آمریکا نمی‌تواند برای هیئت‌های دیپلماتیک که به این سازمان می‌آیند مشکل ایجاد کند)، این نکته را به جهانیان گوشزد می‌کند که باید به فکر یافتن مکان جدیدی برای استقرار این سازمان باشند. زیرا طبق مقررات، سازمان ملل مربوط به همه دولت‌های عضو است و اگر دولتی بخواهد امیال خودرا اجرا کند مکان مناسبی برای استقرار آن سازمان نخواهد بود.به همین صورت، لزوم تغییر مکان استقرار سازمان ملل تنها امری نیست که جهانیان باید به آن متعهد شوند، آمریکایی‌ها از استقرار مراکز اینترنت جهانی در خاک خود نیز بی‌شرمانه علیه ملت‌ها و دولت‌ها در جهان جاسوسی می‌کنند. از آن میان کنترل پست الکترونیکی کاربران جهانی، ساخت و ارسال ویروس‌های ویرانگر و جاسوس، راه‌اندازی شبکه‌های اجتماعی مختلف با هدف دسترسی به حریم‌های خصوصی به منظور پردازش اطلاعات به دست آمده و بسیاری موارد دیگر این نکته را گوشزد می‌کند که آنها از طریق جاسوسی در سطوح و رده‌های مختلف در داخل و محیط بین‌الملل ارتزاق می‌کنند و به دزدانی ناپیدا تبدیل شده‌اند که برای رسیدن به منافع خود هیچ حریمی را رعایت نمی‌کنند. بنابراین باید حرکتی جهانی برای تغییر مکان مراکز اینترنت و بردن آن به نقطه‌ای دیگر صورت پذیرد. در این صورت هر چند آنها هنوز توان بهره‌برداری‌های قبلی را خواهند داشت ولی بسیار محدود خواهند شد.سید محمد اسلامی در مطلبی با عنوان«چرا مرکل به ساز اوباما نمي‌رقصد؟»چاپ شده در ستون یادداشت روز،روزنامه خراسان اینطور نوشت:بالاخره فاجعه خودنمايي کرد. در جديدترين پيامد مهم ترين نبرد نيابتي امروز جهان، گروههاي راست گراي افراطي در شهر "اودسا"ي اوکراين مخالفانشان را زنده زنده در آتش سوزانده اند. ۱۷۵ نفر هر طور شد جان به در بردند، اما ۴۳ نفر در آتش سوختند. حالا اعضاي اتحاديه اروپا، آمريکا و روسيه بايد بار ديگر پرونده آن چه در چند ماه گذشته انجام داده اند، را مرور کنند. فاجعه در اوکراين مي تواند خيلي بيش از اين دامنه پيدا کند. اما آن ها چگونه مي توانند آتش شعله گرفته در اوکراين را خاموش کنند؟ به نظر مي رسد راه حل اين بحران از ۲ حالت کلي خارج نيست. يک راه اين است که روسيه کوتاه بيايد، به الحاق شبه جزيره کريمه قناعت کند و اجازه بدهد که آنارشيست هاي قديم و دولتمردان جديد اوکراين براي زخم هاي شديد اجتماعي و اقتصادي اين کشور علاجي بيابند. با اين فرض که آن ها بتوانند خون ريزي‌هاي قومي و نژادي در کشورشان را که دارد به انباشت نفرت جمعي تبديل مي‌شود، کنترل کنند.در مقابل راه ديگر اين است که کشورهاي غربي خود را براي پرداختن هزينه‌هاي آشوبي که در حياط خلوت روسيه ايجاد کرده اند، آماده کنند، شکست را بپذيرند و به فدرالي شدن نظام سياسي اوکراين تن بدهند. اين چنين، برنامه ريزي آن ها براي الحاق اوکراين به پيمان آتلانتيک شمالي به هم مي خورد و آرزوي کشاندن سپر دفاع موشکي ناتو به لب مرز روسيه تا اطلاع ثانوي به بايگاني سپرده مي شوداکنون در بحبوحه اين بحران، مرکل در واشنگتن به ديدار اوباما رفته است. آلمان، پرجمعيت ترين کشور اروپايي، بزرگ ترين صنعت اتحاديه اروپا و چهارمين کشور جهان از نظر توليد ناخالص داخلي است. واقعيت اين است که اتحاديه اروپا بدون همراهي آلمان نمي‌تواند در برابر پوتين بايستد و برلين نيز تندروي در برابر روسيه را قبول ندارد. افکار عمومي و نخبگان سياسي و اقتصادي اين کشور بحران در اوکراين را مسئله خودشان نمي دانند. شهروندان و شرکت هاي آلماني حاضر نيستند که هزينه هاي يک جنگ تمام عيار اقتصادي با روسيه را بپردازند. جنگي که اوباما دوست دارد بتواند دستور آغاز آن را صادر کند اما نمي تواند درباره زمان پايان آن به کسي تضميني بدهد.همين روزها و در اوج بحران اوکراين، مدير عامل شرکت آلماني زيمنس شخصا به ديدار ولاديمير پوتين رفت و او را از جهت همکاري متقابل بين روسيه و زيمنس مطمئن کرد. نخبگان سياسي آلمان هم روابط تنگاتنگي با پوتين دارند. همين چند روز پيش رسانه هاي آلماني عکسي نيز از گرهارد شرودر، صدر اعظم پيشين آلمان را منتشر کردند که کمي پس از هفتادمين جشن تولدش، در سن پترزبورگ روسيه ولاديمير پوتين را در آغوش گرفته است. شرودر رئيس کميسيون سهام داران شرکت آلماني نورد-استريم است. اين شرکت از شرکاي اصلي شرکت گازپروم روسيه در اروپا است. گرهارد شرودر همزمان عضو برجسته حزب سوسيال دموکرات آلمان است که در دولت ائتلافي آنگلا مرکل قرار دارد. جالب اين که وزير خارجه دولت مرکل، فرانک والتر اشتانماير نيز عضو همين حزب است. يعني مرکل حتي اگر بخواهد هم نمي تواند رويکرد دولت آلمان عليه روسيه را خصمانه کند. هرچند شخص آنگلا مرکل نيز رابطه صميمانه اي با پوتين دارد. آن ها از ۲۰ فوريه تا به امروز بيش از ۱۰ بار با يکديگر درباره اوکراين گفت و گو کرده اند. جالب اين که اين گفت و گو ها بيشتر به زبان آلماني بوده است. پوتين که افسر سابق ک.گ.ب است، سال هاي زيادي از عمرش را در آلمان شرقي سپري کرده و زبان آلماني را به خوبي صحبت مي کند.رسانه هاي آلماني هم اين روزها هم صدا با رسانه هاي روسي، بيشتر به اين پرسش مي پردازند که دولت کنوني در اوکراين چقدر فاشيست است و چقدر مي توان به عنوان يک شريک براي اتحاديه اروپا به آن اعتماد کرد. بنابراين دور از ذهن نيست اگر بگوييم که بر خلاف ادعاي رسانه هاي غربي، اين اوباما نيست که در حال قانع کردن مرکل است. بلکه اين صدر اعظم آلمان است که دارد آداب پذيرش منطقي يک شکست را به کشورهاي همسايه اش در اروپا و همچنين به ايالات متحده آمريکا مي آموزد. کافي است بروکسل (پايتخت اتحاديه اروپا) و واشنگتن بپذيرند که در اوکراين نيز مثل بسياري از کشورهاي غرب آسيا و شمال آفريقا همه پرسي قانون اساسي جديد برگزار شود. سپس نظام سياسي اين کشور نيز مثل بسياري ديگر از کشورهاي اروپايي، از جمله آلمان، فدرالي شود و بحران به پايان برسد. آيا اوباما براي اتخاذ يک تصميم تاريخي و پايان دادن به بحران اوکراين آماده است؟ يا اين که بايد منتظر خونريزي هاي بيشتري باشيم؟! نبرد نيابتي در اوکراين.حسین بابازاده مقدم در مطلبی با عنوان«دوباره جریان انحرافی» چاپ شده در ستون یادداشت روز،روزنامه وطن امروز اینطور نوشت:اظهار نظرهای علی یونسی در جمع یهودیان شیراز تا حدود بسیار قابل ملاحظه‌ای واجد صفات سخنان فرقه‌ای و معنویت‌های منفک از دین است.وقتی می‌گوییم فلان اظهارنظر فرقه‌ای است، یعنی اینکه آن جملات واجد و دربرگیرنده گذاره‌های فرقه‌ای و برداشت‌های انحرافی و آلوده از معنویت بوده و سرشتی یگانه در برداشت‌های ناروا از عرفان و شناخت دارد. به این اعتبار وقتی اظهار نظرهای دستیار رئیس‌جمهور در امور قومیت‌ها را که در جمع یهودیان شیراز بیان شده مرور می‌کنیم، نشانه‌های فرقه‌ای موج می‌زند.علی یونسی در جریان سخنرانی برای یهودیان شیراز که پس از مراسم عبادی ایشان برگزار شده است، ضمن طرح نقطه‌نظرات شخصی‌اش درباره تاریخ ایران و ادیان با روایتی «یهودی و عبرانی» برخی نکات را بر زبان رانده است که دقیقا معادل فرقه‌ای دارد. او صرف نظر از اینکه در این مراسم که متعلق به یک اقلیت مذهبی بوده، نباید به‌عنوان یک روحانی به نقاط‌ضعف جامعه ایمانی مسلمان و شیعه وارد می‌شد به طرح بحث سینه‌زنی در جمعی پرداخته است که خود آنان از منتقدان آیین و اندیشه‌های شیعه تلقی می‌شوند که خود حاوی همذات‌پنداری سخنران با جمعی است که اظهاراتش را در آن بیان کرده است. خود شما هم شاید این تجربه را داشته باشید که وقتی در یک جمع غریبه از موضوعاتی درباره یک عضو از خانواده‌تان سخن می‌گویید در واقع این اقدام بخش قابل ملاحظه‌ای از بعد روانی‌اش ناشی از حس نزدیکی به مخاطب است و ناشی از حس یک ناراحتی مشترک که در واقع یک خطای بسیار قابل ملاحظه از سوی فردی است که عنوان مشاور و دستیار رئیس‌جمهور کشوری به بزرگی ایران را یدک می‌کشد.همانطور که ملاحظه می‌کنیم در این عبارت عملا هم سینه‌زنی و هم فرهنگ شیعه مورد نقد و تهمت قرار گرفته است: «فرهنگ ایران عرفان‌طلب است و بیشتر روح دین و مذهب را طلب می‌کند تا ظواهر مناسک را اما می‌بینیم که گاه سینه‌زنی را تا پاسی از شب انجام می‌دهد اما زمان اندکی برای نماز اختصاص می‌دهد». اما باید از علی یونسی سؤال شود این عرفان و عرفان‌طلبی مورد اشاره در فرهنگ ایرانی ناظر بر چیست؟ اگر ناظر بر دین نیست پس چگونه می‌توان آن را به‌عنوان عرفان تلقی کرد. خود وی در بخش دیگری از سخنانش کار را برای جویندگان پاسخ ساده‌تر کرده و گفته است: «عبادت، ارتباط فرد با خداست؛ با هر زبان و بیان که باشد مهم نیست، شاید شما هم قصه حضرت موسی(ع) با شبان را در مثنوی مطالعه کرده باشید. البته در مقام صحت آن نیستیم اما یک حقیقت را مولوی می‌خواسته عنوان کند و آن ارتباط انسان با خداست که ارتباطی عبادی است و این ارتباط در هر دینی دیده می‌شود».اگر این اظهارنظر علی یونسی صحیح باشد، بنابر این کسانی که با ادبیات آیین‌های بودیسم و هندوئیسم و بت‌پرستی و نظایر آن نیز عبادتی را انجام می‌دهند چون ناظر بر عبادت است یک احساس خوب و معنوی را تداعی می‌کند.اگر زبان و بیان عبادت مهم نباشد، اساسا شریعت و فقه را چگونه می‌توان در جامعه تجویز کرد و چگونه فردی که عنوان روحانی را یدک می‌کشد، می‌تواند اینگونه تفسیر نادرستی از معنویت را اشاعه دهد. برای گرایش‌های معنوی و فرقه‌ای که در دولت اینچنین عیان است باید بسیار نگران بود، چرا که تاکنون و در دوره‌های مختلف هیچ یک از بخش‌های نظام در هیچ یک از دولت‌ها توافق نظر برای مقابله با اندیشه‌های فرقه‌ای را کنار نگذاشته و همواره با آن حساس و ظریف برخورد کرده‌اند و این گرایش یونسی، نقطه مقابل سیاست‌های کلان نظام در بحث‌های مرتبط با مباحث معنوی است. نزدیکی حکومت بنی‌اسرائیل در نسل جدید و اصلاح‌طلبان!این جمله یکی از عبارت‌های بسیار جالب سخنرانی یونسی در جمع یهودیان شیراز به شمار می‌آید: «حتی امروز حکومت بنی‌اسرائیل هم در نسل جدید به آنچه نسل جوان ایران درباره همزیستی و اصلاح‌طلبی می‌گوید، نزدیک شده است». در واقع علی یونسی با یک تیر چند نشان زده است. از یکسو گرایش اصلاح‌طلبان به برقراری ارتباط با یهودیان در سرزمین‌های اشغالی را افشا کرده و از سوی دیگر نشان داده است در اصلاح‌طلبی ایرانی و اصلاح‌طلبی یهودی وجه اشتراکاتی وجود دارد و عملا این ادعای دیرینه ما درباره ارتباط اصلاح‌طلبان با صهیونیست‌ها را به‌نوعی تایید کرده است.اگر خود وی بتواند از این عبارت چندپهلو و مبهمی که بیان کرده است، معادل دیگری بتراشد نگارنده نیز ادعای او را می‌پذیرد اما واقعیت امر چیز دیگری است و در واقع همان نکته اصلی است که خود وی رسما بدان اشاره کرده است. وی در بخش دیگری از سخنانش به تحریف اهداف پیامبران الهی پرداخته و در اظهار نظری بدون مبنا گفته است: «پیام مشترک همه پیامبران این است که ما همه به زبان خود عبادت می‌کنیم، نه من به فکر مسلمان کردن شما باشم نه شما به دنبال آن باشید که تفکر دینی خود را غالب کنید، در کنار هم زندگی کنیم، کلاه سر هم نگذاریم، همدیگر را آنگونه که هستیم بپذیریم و رسالت دین را رسالت اخلاقی آن بدانیم. دین نیامده ما را از هم جدا کند و به جان هم بیندازد، دین آمده تا ما را با هم مهربان کند، رابطه ما را با خدا خوب کند». باید از یونسی سؤال کرد آیا به این سادگی می‌شود اهداف پیامبران را تحریف کرد و این حقیقت را کتمان کرد که همه پیامبران الهی از آدم(ع) تا خاتم(ص) برای دعوت به اسلام به زمین آمده‌اند؟! یونسی در بخش‌های دیگری از این سخنان برخی ادعاهای صهیونیست‌ها درباره کورش و کشفیات تازه تاریخی را مورد تایید قرار داده است که از جمله جعلیات تازه صهیونیسم در زمینه‌های تاریخی به شمار می‌آید که خود جای نقد بسیار دارد.چنانچه دستیار رئیس‌جمهور در امور اقلیت‌های مذهبی و قومیت‌ها تفاوت قرائت‌های صهیونیستی از یهودیت را نمی‌شناسد باید از آن به چه کسی شکایت برد و چه فردی را مسؤول شناخت و این بی‌اطلاعی عمیق یا تجاهل عامدانه چه اثرات زیانباری را برای کشور به همراه دارد؟ جولان فرقه‌های انحرافی زیر پرچم حمایت‌های دولتی از جمله تهدید‌های بسیار جدی است که با وجود عناصری همچون علی یونسی که نقش بسزایی هم در دولت سایه دارد، باید انتظار داشت. با مرور اظهارنظرهای وی درباره یهودیان، تاریخ و ایران، همان سخنان جنجال برانگیز رحیم مشایی در دولت قبل تداعی می‌شود که نتیجتا سبب شد دولت، مشروعیت خود را در میان بسیاری از حامیان سنتی خود از دست بدهد. اگرچه اینگونه اظهارنظرها بنابر دلایل متعددی من‌جمله برخوردهای شدید با رسانه‌های منتقد کمتر رسانه‌ای می‌شود اما به‌نظر می‌رسد علی یونسی دوست دارد مشایی دولت روحانی باشد.روزنامه رسالت مطلبی را با عنوان«خروج از ممشاي قانون هدفمندي يارانه‌ها»در ستون سرمقاله خود به قلم محمدكاظم انبارلويي به چاپ رساند:"استر ذهبك و ذهابك و مذهبك عن اخيك"(۱) (ثروت، سفر رفتن و اعتقادات خود را از برادرت مخفي كن) مرحوم شهيد استاد مطهري در جايي در خصوص مضمون اين سخن گفته بود؛ "در زمان‌هاي قديم بي‌عدالتي و ناامني بسيار بوده است. دست تجاوز زورمندان و قلدران به مال و ناموس مردم بي‌باكانه دراز بوده است. مردم اگر پول و ثروتي داشتند ناچار بودند به صورت دفينه در زير خاك پنهان كنند. علت مخفي ماندن گنج‌ها اين است كه صاحبان طلا و ثروت جرات نمي‌كردند كه حتي بچه‌هاي خود را از پنهانگاه ثروت خود آگاه سازند. مي‌ترسيدند كه راز آنها به وسيله بچه‌ها فاش شود و مورد تجاوز و گزند قلدران واقع شود. بدين ترتيب گاهي اتفاق مي‌افتاد كه پدر با مرگ ناگهاني از دنيا مي‌رفت و فرصت نمي‌كرد اسرار خود را به فرزندش بسپارد. قهرا دارايي او در زير خاك‌ها مدفون مي‌ماند. جمله معروف استر ذهبك و ذهابك و مذهبك: پول و مسافرت و عقيده خود را آشكار نكن، يادگار آن زمان‌ها است." (۲) مولانا نيز به اين مهم در مثنوي پرداخته است؛گفت هر رازي نشايد باز گفتجفت طاق آيد گهي، گه طاق جفتاز صفا گر دم زني با آينهتيره گردد زود با ما آينهدر بيان اين سه، كم جنبان لبتاز ذهاب و از ذهب، وز مذهبتكين سه را خصم است بسيار و عدودر كمينت ايستد چون داند اوآنچه در خوداظهاري در باب هدفمندي يارانه‌ها گذشت چندان ربطي به قصه بالا ندارد اما به نظر مي‌رسد اقدام دولت براي اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها وفق تبصره ۲۱ قانون بودجه ۹۳ كه ماموريت دارد يارانه‌ها را به نيازمندان بدهد، از طريق خوداظهاري كار درستي نبوده است.بند "و" تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۹۳ مي‌گويد: يارانه نقدي صرفا به سرپرستان خانوارهاي متقاضي كه به تشخيص دولت، نيازمند دريافت يارانه باشند پرداخت مي‌گردد. (مجموع درآمد سالانه آنها كمتر از رقم تعيين شده توسط دولت باشد) كه اين رقم از ۶۰۰ هزار تومان شروع مي‌شود تا ۰۰۰/۵۰۰/۲ تومان امتداد مي‌يابد.هيئت وزيران در مصوبه آيين‌نامه اجرايي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها تعريفي از نيازمندان دريافت يارانه داده است كه مطابق با واقع است و خانوارهاي تحت پوشش كميته امداد و سازمان بهزيستي كشور و خانوارهايي را كه به تشخيص نهادهاي حمايتي و تاييد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي قادر به تامين حداقل نيازهاي اساسي زندگي نباشند، آيين‌نامه اجرايي دولت مستحق دريافت يارانه مي‌داند.وزير محترم اقتصاد چندي پيش گفته بود؛ "حدود ۱۰ ميليون نفر از افراد پردرآمد شناسايي شده‌اند كه در صورت ثبت نام زمينه حذف آنها براي دولت فراهم است". (۳) اما شريعتمداري معاون اجرايي رئيس‌جمهور برخلاف قانون هدفمندي و برخلاف گفته وزير اقتصاد اعلام كرد؛ "تمام ثبت نام كنندگان در ارديبهشت يارانه نقدي مي‌گيرند"!(۴) ترديدي نيست اغلب مردم در اين خود اظهاري صادق بودند. اما برخي شايد تحت تاثير همين توصيه و فرهنگ؛ "استر ذهبك و ذهابك و مذهبك" دليلي برافشاي ميزان درآمد و برخورداري‌هاي خود نمي‌ديدند. حداقل ضد انقلاب‌ها، صاحبان درآمد نامشروع و پولداران حريصي كه دو ريالي را در كهكشان راه شيري با تير مي‌زنند، دليلي نداشتند كه در اين خود اظهاري صادق باشند.همچنين ممكن است جمعي از مردم فكر كنند يارانه حق آنهاست، لذا خود را مستحق دريافت و مديريت آن بدانند در حالي كه قانون بودجه سال ۹۳ گفته است اين حق شما نيست، حق محرومان و مستضعفان و صاحبان درآمدهاي خيلي پايين است. دولت در اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها بايد از حق محرومان دفاع كند و به آن دسته كه فكر مي‌كنند يارانه حق آنهاست تفهيم كند كه او موظف به اجراي قانون است. دولت مسيرهاي زيادي براي اعاده اين حق داشت، اما آن را نپيمود. يكي از پيشنهادها اين بود كه دولت براي تشخيص مصداق نيازمندان، نگاهي هم به حساب بانكي اشخاص و گردش مالي بنگاه‌هاي اقتصادي داشته باشد، كه با واكنش رئيس‌جمهور و مسئولان دولتي روبه‌رو شد و گفته شد حساب‌هاي بانكي مردم حريم خصوصي آنهاست و دولت وارد اين مسئله نمي‌شود!در حالي كه اين سخن نه پايه قانوني داشت و نه با مباني فقهي مي‌خواند و اين سخن از سوي رئيس‌جمهور كه خود را حقوقدان مي‌داند بعيد بود. اگر رئيس‌جمهور به اين سخن باور دارد كه نبايد دولت به حساب‌هاي بانكي افراد سرك كشد و اين حساب‌ها حريم خصوصي آنان است، پس چگونه مي‌خواهد قانون مبارزه با پولشويي و آيين‌نامه اجرايي مصوب ۸۸ هيئت وزيران را با آن همه اختيارات گسترده كه مسئولان ذيربط اجرايي به موجب قانون دارند، اجرا كند؟اگر اين رويكرد در دولت باب شود كه حساب‌هاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي حريم خصوصي آنهاست، پس اجراي ماده ۵ و ۶ قانون مبارزه با پولشويي، بلاموضوع خواهد بود. يازده نفر از نمايندگان مجلس طي نامه‌اي به رئيس‌جمهور، حريم خصوصي بودن حساب‌هاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي را برنتابيدند (۵) و آن را خلاف مباني فقهي و قانوني دانسته و مستندات خود را هم ارائه دادند. اما هيچ واكنشي از سوي رئيس‌جمهور و معاونت حقوقي رئيس‌جمهور و ديگر مسئولان دولتي نسبت به آن صورت نگرفت.به نظر مي‌رسد اجراي گام دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها با خروج از ممشاي اين قانون صورت مي‌گيرد. پرداخت يارانه به همه متقاضيان غيرقانوني است. طبيعي است اگر دولت توفيق اجراي دقيق آن را پيدا نكند در همين سال اول گفته خواهد شد دولت قانون را "بد" و "غلط" اجرا كرد و لذا به اهداف از پيش تعيين شده آن هم نرسيد.پي‌نوشتها:۱- التحفه السنيه: صفحه ۳۳۰۲- كتاب مسئله حجاب، استاد شهيد مرتضي مطهري۳- ۲۳/۱/۹۳ سخنان وزير اقتصاد - جرايد۴- رسانه‌ها ۱/۲/۹۳۵- نامه ۱۱ نماينده مجلس به رئيس‌جمهور- رسانه‌ها۲۷/۱/۹۳ روزنامه ابتکار مطلبی را بعنوان« ما ادب از که بياموزيم؟»در ستون سرمقاله روزنامه خود به قلم فضل الله ياري به چاپ رساند:يکي از نخستين آموزه‌هاي مذهبي که در سالهاي اوليه زندگي در خانه و مدرسه به ما ارائه مي‌شود، رعايت ادب و احترام و اخلاق است. امري که پس از استقرار نظام جمهوري اسلامي در مقاطع بعدي مانند دبيرستان و دانشگاه از يک طرف و رسانه‌هاي رسمي و تريبون‌هاي متعلق به نظام از سوي ديگر به شدت دنبال شده و فراواني ارائه اين آموزه‌ها درجامعه همواره طي آمارهايي از سوي مسئولان فرهنگي و نهادهاي متولي امور ديني، به عنوان بيلان کاري بر شمرده مي‌شود. آمارهايي که از سوي اين نهاد‌ها به عنوان يکي از شاخص‌هاي گسترش ادب و اخلاق در جامعه به آن رجوع مي‌شود.اين در حالي است که در کنار اين آمارهاي رسمي همواره برخي از شخصيت‌ها و انجمن‌هاي اجتماعي مستقل درون کشور، حقايقي ارائه مي‌دهند که با آمارهاي رسمي اعلام شده تفاوت بسيار دارد. هشدارهاي چند سال اخير پيرامون افزايش پرخاشگري، بددهني، عصبانيت، تهمت و افترا، دروغ و مسائلي از اين قبيل شاهدي متقن بر اين ادعاست.جالب اين که براي آسيب شناسي اين مسايل، هر روزه شاهد برگزاري سمينارها و ارائ تحليل‌ها و تفسيرها در رسانه‌هاي رسمي و غير رسمي کشور هستيم. اما آنچه نه تنها کاهش نمي‌يابد و البته افزايش نيز پيدا مي‌کند، آمار اين معضلات و افزايش هشدارهاي دلسوزان جامعه است.براي ريشه يابي اين موضوع نياز چنداني به تحليل و تفسير و ارائه مقالات علمي نيست. گاه برخي از دلايل اين نابه هنجاري ها، آنقدر واضح است که با چشم و گوش غير مسلح نيز ديده و شنيده مي‌شود. از جمل اين دلايل، تضاد آشکار رفتار برخي از تريبون داران و گروههاي مرجع با آن چيزهاي است که خود از تريبون هايشان بر زبان مي‌آورند و يا در عمل نشان مي‌دهند. اين افراد از جايگاه داناي کل موعظه و پندهايشان را به گوش خلق خدا فرو مي‌کنند، در حالي که خود نه در خلوت بلکه برسر بازار- که امروز همان منظر رسانه هاست-آن کار ديگر مي‌کنند. هر آنچه خود در لحظه به ذهن شان مي‌رسد، بي هراس از قضاوت مردمان بر زبان رانده و يا به عمل در مي‌آورند.گاه از زبان اين بزرگان و در مقدس ترين مکانهاي مورد احترام مردم، سخناني مي‌تراود که حيرت شنونده عادي را نيز بر مي‌انگيزد که اين جا؟! اين حرف ها! اين آقا؟!اين واکنش‌ها البته سؤالاتي کسي نيست که به دنبال پاسخ بگردد، بلکه در درون خود جواب‌هايي به روشني آفتاب دارند و نيازي به کنکاش در لايه‌هاي زيرين اجتماع ندارند.به نظر مي‌رسد که برخي از تريبون داران و صاحبان رسانه‌هايي که خود را ذيل سياست‌هاي نظام و ارزشهاي ديني تعريف کرده اند، گاه هيجانات شخصي و کنترل نشد خود را به صورتي ابراز مي‌کنند که مخاطب را دچار سردرگمي مي‌کند که اين آموزه اي مذهبي است يا موضع شخصي؟ در اين ميان سردرگمي بخش بزرگي از نسل جوان که به مقتضاي طبيعت خود به دنبال حقيقت مي‌گردد، کمترين هزينه اي است که از اين رهگذر پرداخت مي‌شود.آنان از خود مي‌پرسند که در اين وانفساي دريافت انواع و اقسام پيام‌ها کدام رفتار را بپذيرند و کدام را رد کنند؟ مي‌پرسند که اخلاق کدام است؟ آن چه بر زبان آورده مي‌شود يا آن که در عمل بروز پيدا مي‌کند؟ آنها مي‌پرسند ادب از که بياموزيم. از آنها که داستان اخلاق و ادب و فهم شان در تريبون‌ها روايت مي‌شود؟ يا از رفتار و گفتار راويان و گويندگان؟ به نظر مي‌رسد مادامي که گفتار و کردار اين بزرگان در يک افق قرار نگيرد اين سؤالات همچنان در اذهان جامعه در رفت و آمد است؟دکتر محمد طبیبیان در مطلبی با عنوان«چشم‌انداز اقتصادی سال»چاپ شده در ستون سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد اینطور نوشت:يك ضرب‌المثل قدیمی می‌گوید: سالی که نکوست از بهارش پیدا است! ماه دوم بهار نیز به نیمه می‌رسد و خبر‌های اقتصادی بین‌المللی که مطرح است، چندان جالب به‌نظر نمی‌آید. از حدود سه ماه چهارم سال ٢٠١٣، مناطق مختلفی از جهان با مشکلات جدید اقتصادی روبه‌رو بوده‌اند و آثار این مشکلات به‌صورت کاهش نرخ رشد اقتصادی و کاهش ارزش پول‌های کشورها مشهود بود. از جمله این مناطق آرژانتین، هند، آفریقای جنوبی، ترکیه و روسیه را می‌توان نام برد. شرایط این کشورها با پیگیری سیاست‌های پولی انقباضی در آمریکا و احیانا بالاتر رفتن نرخ‌های بهره در بازار‌های جهانی به سوی بدتر شدن سوق خواهد یافت. گرچه برخی کشورها نیز به‌نظر می‌رسد در حال سر و سامان یافتن هستند مانند یونان که مجددا توانسته است شرایط خود را به نقطه‌ای برساند که امکان انتشار اوراق قرضه با نرخ‌های بهره پایین برای آن فراهم شود، لیکن این رویکرد جنبه گسترده ندارد. در بین کشورهای اروپایی چنین روند‌های بهبودی در برخی اقتصاد‌های کوچک قابل توجه است و اقتصاد کشور آلمان نیز در مجموع از شرایط مناسبی برخوردار بوده است. لیکن سایر اقتصاد‌های اروپا از جمله یک اقتصاد بزرگ و تعیین‌کننده مانند فرانسه دستخوش مشکل اقتصادی و سیاسی است. مشکلات این کشور می‌تواند به سایر اقتصاد‌های اروپا نیز سرریز شود.در چنین پس‌زمینه نه‌چندان امیدوار‌کننده‌ای، بحران بالقوه خطرناک جدیدی نیز بر افق اقتصاد جهانی تیرگی و نا‌اطمینانی می‌افشاند. بعد از دخالت‌های پنهان و آشکار روسیه در اوکراین و اهداف ظاهر شده‌ای که روسیه در راستای احیای مرز‌های شوروی سابق به شکل‌های دیگر پیگیری می‌کند، به‌نظر می‌رسد تهدید اساسی برای صلح منطقه و نگرانی وسیع در این زمینه مطرح شده است. کشورهای غربی نیز قصد دارند همان سلاح تحریم را که بعد از آزمون در مورد ایران، در اعمال آن مهارت بیشتری یافته و با ابعاد جدید و ابزارهای مدرن به‌کار گرفته‌اند در مورد روسیه نیز به‌کار گیرند. مرحله اولیه این تحریم‌ها حلقه یاران پوتین را هدف قرار داده است. اقتصاد روسیه نمونه‌ای است که از سال‌های بعد از فروپاشی برای آن عبارت سرمایه‌داری باندهای قدرت (crony capitalism) وضع و ابداع شده بود. به این دلیل که باندهای مختلف و نزدیک به مقامات حکومتی با پیوند در دستگاه‌های امنیتی و با استفاده از نفوذ خود مبالغ انبوهی ثروت کسب کرده‌اند و عملا بر اقتصاد این کشور مسلط شده‌اند. به‌نظر می‌رسد که در غرب این فرضیه مطرح است که خود پوتین نیز ثروت هنگفتی انباشت کرده و این ثروت را مانند برخی از رهبران چین و کشورهای دیگر به نام افراد نزدیک به خود نگهداری می‌کند؛ به همین دلیل نیز تحریم‌های اولیه که وضع شده است ابتدا حلقه یاران شخص پوتین را هدف قرار داده است. تصور این است که این تحریم‌ها یا مستقیما منافع شخصی وی را به خطر می‌اندازد یا اینکه از طریق به خطر افکندن منافع یاران او سبب می‌شود که حلقه نزدیکانش به وی برای تغییر موضع فشار وارد کنند. این تصور البته بعضا درست است، لیکن نتیجه‌بخش بودن آن به نحوی که تصور می‌شود جای تردید دارد. یک دلیل این امر نیز آن است که ضریب کشش ثروت صاحبان‌قدرت نسبت به اثر تحریم‌ها بسیار بزرگ است؛ به این معنی که هر درصد که تحریم‌ها تولید ملی این کشور را کاهش دهد، ضریبی از این درصد به ثروت نزدیکان به قدرت به‌دلیل ایجاد شرایط جدید برای بهره‌برداری از تنگنا‌ها و کنترل‌های جدید می‌افزاید. نکته دیگر شرایط داخلی و تاثیر تحریم‌ها بر زندگی مردم عادی روسیه است. اخیرا صندوق بین‌المللی پول ارزیابی خود از نرخ رشد اقتصادی روسیه را برای بار دوم تعدیل کرده و آن را کاهش داده است. در ابتدای سال ٢٠١٣، نرخ سالانه رشد روسیه ۳ درصد برآورد شده بود که این رقم به ۳/۱ درصد و اخیرا به ۲/۰ درصد کاهش یافت. طبق برآورد صندوق بین‌المللی پول، خروج سرمایه‌ای معادل ۱۰۰ میلیارد دلار از روسیه در سال‌جاري پیش‌بینی می‌شود. ولادیمیر پوتین خود گفته است که تحریم‌ها آسیب رسان هستند لیکن این آسیب‌ها بحران‌زا نخواهند بود.در اینکه شرایط اقتصادی روسیه از بد به سمت بدتر خواهد رفت جای تردیدی نیست. لیکن اینکه مشکلات ایجاد شده، از مسیر ایجاد نارضایتی عمومی منجر به تغییر در رفتار سیاسی دولت روسیه خواهد شد نیز جای تردید دارد؛ زیرا در این حیطه نیز ساز و‌کار‌های اجتماعی خاصی به کمک دولت روسیه خواهد آمد. روس‌ها مردمی ملی‌گرا و در این مورد احساساتی و هیجانی هستند. درگیری موجود در مرز‌های روسیه و اقدامات نظامی آشکار و مخفی روسیه به ایجاد هیجان فراوانی در داخل کشور مزبور منجر شده و نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که مقبولیت پوتین پس از اقدامات نظامی در شبه جزیره کریمه به حدود ٨٠ درصد افزایش یافته است. به این نحو دولت روسیه از جانب آثار منفی تحریم‌ها بر زندگی مردم و عکس‌العمل آنها نگرانی نخواهد داشت، زیرا فعلا هیجان ملی‌گرایی جبران آن را می‌کند.بعد از اقدام روسیه در تصرف شبه جزیره کریمه، خانم مرکل صدراعظم آلمان با ولادیمیر پوتین تلفنی صحبت کرد. بعد از آن خانم مرکل که به‌دلیل زندگی در آلمان شرقی، زبان روسی را به خوبی می‌داند در مصاحبه‌ای مطلبی را مطرح کرد که کمتر مورد توجه قرار گرفت و آن این بود که پوتین تماس خود را با واقعیات از دست داده و مطالبی را در ارتباط با توجیه اقدامات خود مطرح می‌کند که بیشتر به خیال پردازی شبیه است.شاید هم آن واقعیاتی که پوتین می‌بیند و آنچه خانم مرکل یا رهبران غربی مشاهده می‌کنند متفاوت است؛ زیرا روسیه هم می‌تواند با کمک به تشدید بحران‌ها در سایر نقاط جهان بخشی از نیروی کشورهای غربی را متوجه مشکلات دیگر کند. به هر حال ترکیب این شرایط، اقتصاد جهانی را محیطی پر بحران و تشنج نشان می‌دهد و راه مشخصی نیز برای بیرون شدن از آن در حال حاضر در افق قابل تصور نیست.این شرایط بر اقتصاد کشورهای مختلف از جمله کشور ما سایه خواهد افکند. از این گذشته می‌توان مسائل اقتصادی داخلی را نیز از زوایای دیگر مورد توجه قرار داد. تا کنون اقدامات دولت که اثر اقتصادی به جا گذارده است همان موفقیت‌های دیپلماتیک بوده که اثر خود را بر آرامش بازار ارز نیز نشان داد. به این معنی که به‌نظر می‌رسد امتیاز آرامش شرایط اقتصادی بیشتر مدیون سیاست خارجی دولت بوده تا سیاست‌های اقتصادی داخلی. کما اینکه زمانی که معرفی نماینده سازمان ملل مطرح شد و عکس‌العمل منفی آمریکا را به همراه داشت، چون زخم‌های کهنه‌ای از کینه‌توزی را در آن کشور باز کرد، مجددا علامت هیجان در بازار دارایی‌ها از جمله ارز در داخل کشور ظاهر شد. آنچه مشخصا در حیطه اقتصادی به‌صورت بارز انجام گرفته لااقل برای یک ناظر بیرونی دال بر وجود یک استراتژی اقتصادی قابل تشریح و دفاع نیست. برای مثال سیاست توزیع سبد کالایی و عواقب آنکه برای مدت‌ها مورد بحث در نشریات بود. یا اینکه سیاست موسوم به هدفمندی که بر اساس انصراف داوطلبانه تنظیم شد و نتایج حاصل(ثبت نام حدود ٧٣ ميليون نفر) توسط برخی از نشریات داخلی به عنوان رای منفی جامعه به دولت تفسیر شد، که البته این تفسیر نیز صحیح نیست. این رویکرد، نتیجه طبیعی بود که می‌توانست به سادگی پیش‌بینی شود. یعنی حل موسوم به تعارض زندانی برای یک بازی رقابتی بود. هر کس به این نتیجه می‌رسید که اگر انصراف بدهد همسایه یا آشنای دیگر ممکن است این کار را نکند و درنتیجه او از انصراف به نسبت دیگران زیان ببیند بنابراین تصميم بهينه انصراف ندادن داوطلبانه است. بحث سیاست‌های مربوط به صدور اوراق مشارکت (توسط بانک مرکزی در مرحله اول به مبلغ ٢٢ هزار میلیارد ریال) با نرخ‌هایی که بانک‌ها را با مشکل روبه‌رو می‌کند (طبق آنچه در نشریات منعکس شده با نرخ ٢٣ درصد) و اقدام برای کنترل نرخ‌های سپرده‌گذاری بانک‌ها، عدم توجه به تحول اساسی در ترکیب هزینه‌های بودجه‌ای، افزایش مالیات بر ارزش افزوده در شرایطی که واحد‌های تولیدی با مشکلات عدیده روبه‌رو هستند یا قول تزریق ٥ تريلیون ریال از منابع بانک‌ها برای بالا نگه داشتن قیمت سهام و موارد مشابه تصویر وجود یک مجموعه سیاست یکدست و منسجم اقتصادی را به‌دست نمی‌دهد.حتی بحث آثار تورمی این به اصطلاح هدفمندی، به نحوی که توسط برخی مراکز و نشریات مطرح می‌شود خود می‌تواند گمراه‌کننده باشد. از دهه ١٣٨٠ یک کارشناس بانک جهانی که به ایران می‌آمد یک الگوی داده-ستانده برای بررسی اثر برداشت یارانه‌ها بر سطح عمومی قیمت‌ها با کمک برخی کارشناسان داخلی تهیه کرد که مشخصا برای این کار مناسب نبوده و نتایج آن کاملا اشتباه بوده است. برای مثال، در آن سال‌ها این الگو پیش‌بینی می‌کرد که با تغییر قیمت حامل‌های انرژی، تورمی حدود ٦٠ درصد ایجاد خواهد شد و این نتایج نیز در گزارش‌های دولتی و برخی نشریات منعکس گردید.به‌نظر می‌رسد مجددا همان نوع تحلیل‌ها در مورد اقدامات جدید دولت مطرح می‌شود و برای مقابله با این آثار هم روش‌هایی پیشنهاد می‌گردد که در صورت اجرا، دستاورد‌های همین میزان اقدامات دولت را نیز خنثی می‌کند. در شرایط کنونی آنچه بر نرخ تورم تاثیر دارد بیش از همه، انتظارات تورمی مردم است؛ زیرا بیش از حد لازم برای یک تورم حدود ۴۰-۳۰ درصد پایدار، ذخیره نقدینگی در اقتصاد انباشته شده است. اقدامات انقباضی مالی و پولی نیز اگر همراه با شرایط شکل‌دهی به انتظارات مناسب در ذهن جامعه نباشد، نمی‌تواند در کوتاه‌مدت اثر قابل‌توجهی به همراه داشته باشد؛ بنابراین هر کجا مباحث مربوط به تورم توجه دولت را از ریشه مساله منعطف کند، به همان میزان نیز دولت را از حل مشکل دور می‌کند. آنچه از ابتدا مشخص بود این بود که ظرفیت کلان اقتصاد برای تدارک و اجرای سیاست‌های اقتصادی طی دوران دولت قبلی، به‌شدت کاهش یافته است. چنان‌که این جانب در یک نوشته قبل از شروع کار دولت فعلی مطرح کردم، اگر دولت نتواند به بازسازی دستگاه‌های کارشناسی کشور بپردازد، امکان این را که حرکت‌های اساسی در اقتصاد ایجاد کند، نخواهد داشت. اقدامات موردی نیز معمولا به برداشتن گام‌های به عقب و جلو و زیگزاگ منجر شده و نتیجه چندانی به‌بار نخواهد آورد. شرایط داخلی و بین‌المللی بیش از پیش ضرورت تقویت دستگاه‌های کارشناسی کشور و تدوین برنامه‌های منسجم و تدارک ساز و کار اجرای آنها را طلب می‌کند.درادامه گزیده سرمقاله های امروز سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی که به مسئله فاجعه انسانی در اوکراین پرداخته را مطالعه می کنید:شرق اوكراين به صحنه درگيري‌هاي خونين تبديل شده و سايه جنگ داخلي بر فضاي اين كشور، بيش از هميشه، مشاهده مي‌شود. تنها در شهر "اودسا" ۴۳ نفر طي يك روز كشته و ۱۷۸ نفر زخمي شده‌اند. از شهرهاي "خاركف"، "دونتسك" و "اسلاويانسك" نيز درگيري‌هاي شديد گزارش شده است. اين جنگ به جنوب شرق اوكراين نيز كشيده شده است. همچنين ۴ هليكوپتر ارتش نيز توسط جدائي طلبان ساقط شده است.در اين ميان دولت اوكراين و غرب كه در يك جبهه قرار دارند روسيه را به دست داشتن در تشديد ناآرامي‌هاي اوكراين متهم مي‌كنند و مسكو با رد اين اتهامات، دولت اوكراين و افراطي‌هاي حاكم بر كي يف را به كشتار مردم معترض متهم كرده و غرب را آتش بيار معركه اوكراين قلمداد كرده است. نخست وزير اوكراين اعتراف كرده است دولت بر اوضاع تسلط ندارد و رئيس‌جمهور جديد نيز روزهاي آينده را براي اين كشور سرنوشت ساز خوانده است.چشم انداز اوضاع در اوكراين تيره است و احتمال وخيم‌تر شدن اوضاع و وقوع جنگ داخلي گسترده نيز مي‌رود، برخي نيز حتي مداخله نظامي روسيه را محتمل مي‌دانند كه در آن صورت مشخص نيست دامنه بحران تا كجا گستر
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[مشاهده در: www.alef.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 83]
-
گوناگون
پربازدیدترینها