تبلیغات
تبلیغات متنی
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
طراحی سایت فروشگاهی فروشگاه آنلاین راه‌اندازی کسب‌وکار آنلاین طراحی فروشگاه اینترنتی وبسایت
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
سفر به بالی؛ جزیره‌ای که هرگز فراموش نخواهید کرد!
از بلیط تا تماشا؛ همه چیز درباره جشنواره فجر 1403
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1862417274
رسالت: دولت موظف است حساب بانکی همه مردم را کنترل کند، اگر این کار را نکند خلاف قانون عمل کرده است
واضح آرشیو وب فارسی:نامه نیوز:
رسالت: دولت موظف است حساب بانکی همه مردم را کنترل کند، اگر این کار را نکند خلاف قانون عمل کرده است
اگر این رویکرد در دولت باب شود که حسابهای بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی حریم خصوصی آنهاست، پس اجرای ماده 5 و 6 قانون مبارزه با پولشویی، بلاموضوع خواهد بود. به گزارش نامه نیوز، روزنامه رسالت به قلم کاظم انبارلویی نوشت؛
فت هر رازی نشاید باز گفت
جفت طاق آید گهی، گه طاق جفت
از صفا گر دم زنی با آینه
تیره گردد زود با ما آینه
در بیان این سه، کم جنبان لبت
از ذهاب و از ذهب، وز مذهبت
کین سه را خصم است بسیار و عدو
در کمینت ایستد چون داند او
آنچه در خوداظهاری در باب هدفمندی یارانه‌ها گذشت چندان ربطی به قصه بالا ندارد اما به نظر می‌رسد اقدام دولت برای اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها وفق تبصره 21 قانون بودجه 93 که ماموریت دارد یارانه‌ها را به نیازمندان بدهد، از طریق خوداظهاری کار درستی نبوده است.
بند "و" تبصره 21 قانون بودجه سال 93 می‌گوید: یارانه نقدی صرفا به سرپرستان خانوارهای متقاضی که به تشخیص دولت، نیازمند دریافت یارانه باشند پرداخت می‌گردد. (مجموع درآمد سالانه آنها کمتر از رقم تعیین شده توسط دولت باشد) که این رقم از 600 هزار تومان شروع می‌شود تا 000/500/2 تومان امتداد می‌یابد.
هیئت وزیران در مصوبه آیین‌نامه اجرایی فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها تعریفی از نیازمندان دریافت یارانه داده است که مطابق با واقع است و خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی کشور و خانوارهایی را که به تشخیص نهادهای حمایتی و تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قادر به تامین حداقل نیازهای اساسی زندگی نباشند، آیین‌نامه اجرایی دولت مستحق دریافت یارانه می‌داند.
وزیر محترم اقتصاد چندی پیش گفته بود؛ "حدود 10 میلیون نفر از افراد پردرآمد شناسایی شده‌اند که در صورت ثبت نام زمینه حذف آنها برای دولت فراهم است". (3) اما شریعتمداری معاون اجرایی رئیس‌جمهور برخلاف قانون هدفمندی و برخلاف گفته وزیر اقتصاد اعلام کرد؛ "تمام ثبت نام کنندگان در اردیبهشت یارانه نقدی می‌گیرند"!(4)
تردیدی نیست اغلب مردم در این خود اظهاری صادق بودند. اما برخی شاید تحت تاثیر همین توصیه و فرهنگ؛ "استر ذهبک و ذهابک و مذهبک" دلیلی برافشای میزان درآمد و برخورداری‌های خود نمی‌دیدند.
حداقل ضد انقلاب‌ها، صاحبان درآمد نامشروع و پولداران حریصی که دو ریالی را در کهکشان راه شیری با تیر می‌زنند، دلیلی نداشتند که در این خود اظهاری صادق باشند.
همچنین ممکن است جمعی از مردم فکر کنند یارانه حق آنهاست، لذا خود را مستحق دریافت و مدیریت آن بدانند در حالی که قانون بودجه سال 93 گفته است این حق شما نیست، حق محرومان و مستضعفان و صاحبان درآمدهای خیلی پایین است. دولت در اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها باید از حق محرومان دفاع کند و به آن دسته که فکر می‌کنند یارانه حق آنهاست تفهیم کند که او موظف به اجرای قانون است. دولت مسیرهای زیادی برای اعاده این حق داشت، اما آن را نپیمود. یکی از پیشنهادها این بود که دولت برای تشخیص مصداق نیازمندان، نگاهی هم به حساب بانکی اشخاص و گردش مالی بنگاه‌های اقتصادی داشته باشد، که با واکنش رئیس‌جمهور و مسئولان دولتی روبه‌رو شد و گفته شد حسابهای بانکی مردم حریم خصوصی آنهاست و دولت وارد این مسئله نمی‌شود!
در حالی که این سخن نه پایه قانونی داشت و نه با مبانی فقهی می‌خواند و این سخن از سوی رئیس‌جمهور که خود را حقوقدان می‌داند بعید بود. اگر رئیس‌جمهور به این سخن باور دارد که نباید دولت به حسابهای بانکی افراد سرک کشد و این حساب‌ها حریم خصوصی آنان است، پس چگونه می‌خواهد قانون مبارزه با پولشویی و آیین‌نامه اجرایی مصوب 88 هیئت وزیران را با آن همه اختیارات گسترده که مسئولان ذیربط اجرایی به موجب قانون دارند، اجرا کند؟
اگر این رویکرد در دولت باب شود که حسابهای بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی حریم خصوصی آنهاست، پس اجرای ماده 5 و 6 قانون مبارزه با پولشویی، بلاموضوع خواهد بود.
یازده نفر از نمایندگان مجلس طی نامه‌ای به رئیس‌جمهور، حریم خصوصی بودن حسابهای بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی را برنتابیدند (5) و آن را خلاف مبانی فقهی و قانونی دانسته و مستندات خود را هم ارائه دادند. اما هیچ واکنشی از سوی رئیس‌جمهور و معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و دیگر مسئولان دولتی نسبت به آن صورت نگرفت.
به نظر می‌رسد اجرای گام دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها با خروج از ممشای این قانون صورت می‌گیرد. پرداخت یارانه به همه متقاضیان غیرقانونی است. طبیعی است اگر دولت توفیق اجرای دقیق آن را پیدا نکند در همین سال اول گفته خواهد شد دولت قانون را "بد" و "غلط" اجرا کرد و لذا به اهداف از پیش تعیین شده آن هم نرسید.
1393/2/14
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نامه نیوز]
[مشاهده در: www.namehnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 68]
-
گوناگون
پربازدیدترینها