آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
دستگاه آب یونیزه قلیایی کره‌ای
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
تعداد کل بازدیدها :
1871822461
روزنامه رسالت:دولت موظف است حساب بانکی همه مردم راکنترل کندو اگر این کار را نکند،خلاف قانون عمل کرده
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: روزنامه رسالت:دولت موظف است حساب بانکی همه مردم راکنترل کندو اگر این کار را نکند،خلاف قانون عمل کرده اقتصاد > اقتصاد کلان - روزنامه رسالت در سرمقاله خود نوشت:
اقدام دولت برای اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها وفق تبصره 21 قانون بودجه 93 که ماموریت دارد یارانه‌ها را به نیازمندان بدهد، از طریق خوداظهاری کار درستی نبوده است.
بند "و" تبصره 21 قانون بودجه سال 93 می‌گوید: یارانه نقدی صرفا به سرپرستان خانوارهای متقاضی که به تشخیص دولت، نیازمند دریافت یارانه باشند پرداخت می‌گردد. (مجموع درآمد سالانه آنها کمتر از رقم تعیین شده توسط دولت باشد) که این رقم از 600 هزار تومان شروع می‌شود تا دومیلیون و 500هزار تومان امتداد می‌یابد.
...ممکن است جمعی از مردم فکر کنند یارانه حق آنهاست، لذا خود را مستحق دریافت و مدیریت آن بدانند در حالی که قانون بودجه سال 93 گفته است این حق شما نیست، حق محرومان و مستضعفان و صاحبان درآمدهای خیلی پایین است. دولت در اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها باید از حق محرومان دفاع کند و به آن دسته که فکر می‌کنند یارانه حق آنهاست تفهیم کند که او موظف به اجرای قانون است. دولت مسیرهای زیادی برای اعاده این حق داشت، اما آن را نپیمود. یکی از پیشنهادها این بود که دولت برای تشخیص مصداق نیازمندان، نگاهی هم به حساب بانکی اشخاص و گردش مالی بنگاه‌های اقتصادی داشته باشد، که با واکنش رئیس‌جمهور و مسئولان دولتی روبه‌رو شد و گفته شد حسابهای بانکی مردم حریم خصوصی آنهاست و دولت وارد این مسئله نمی‌شود!
در حالی که این سخن نه پایه قانونی داشت و نه با مبانی فقهی می‌خواند و این سخن از سوی رئیس‌جمهور که خود را حقوقدان می‌داند بعید بود. اگر رئیس‌جمهور به این سخن باور دارد که نباید دولت به حسابهای بانکی افراد سرک کشد و این حساب‌ها حریم خصوصی آنان است، پس چگونه می‌خواهد قانون مبارزه با پولشویی و آیین‌نامه اجرایی مصوب 88 هیئت وزیران را با آن همه اختیارات گسترده که مسئولان ذیربط اجرایی به موجب قانون دارند، اجرا کند؟
اگر این رویکرد در دولت باب شود که حسابهای بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی حریم خصوصی آنهاست، پس اجرای ماده 5 و 6 قانون مبارزه با پولشویی، بلاموضوع خواهد بود.
17302
یکشنبه 14 اردیبهشت 1393 - 06:56:02
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
-