واضح آرشیو وب فارسی:فارس: رئیس دیوان عدالت اداری خبر داد
اجرای ۹۷ درصد آرای دیوان عدالت اداری به محض ابلاغ/ صدور ۱۱۵ هزار رأی در سال گذشته
رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به این مطلب که در ماه بالای ۱۰ هزار پرونده در دیوان عدالت مفتوح میشود و سال گذشته ۱۱۵ رأی صادر شده گفت: خوشبختانه بالای ۹۷ درصد آرایمان اجرا میشود.
به گزارش خبرنگار قضایی فارس، حجت الاسلام محمدجعفر منتظری در پنجمین نشست مشترک قضات، معاونین، مدیران حقوقی، دستگاههای اجرایی با حضور معاون حقوقی رئیس جمهور ادامه داد: در چنین سالی که رهبری معظم از همه دستاندرکاران نظام در هر سه قوه مؤکداً خواستهاند در راستای آنچه شعار سال نامیده میشود یعنی اقتصاد و فرهنگ که از اساسیترین پایهها و مسائلی است که دولت و کشور به آن نیازمند است به دو عنصر عزم ملی و مدیریت جهادی گام برداشته و تلاش کنند باید برای همه امور چه اقتصاد و چه فرهنگ که بسترساز و زمینهساز همه مسائل اقتصادی و غیراقتصادی است گام برداشت. رئیس دیوان عدالت اداری به سیاستهای کلی که در اواخر سال گذشته مقام معظم رهبری در مورد اقتصاد مقاومتی تعیین کردند اشاره کرد و گفت: هر سه قوه مکلف به آن شدند که در تحقق سیاستها گام بردارند. وی عزم ملی را شامل مسئولین به عنوان شهروند ایرانی و هم به عنوان کسانی که دستاندرکار امور کشور هستند دانست و گفت: هر کدام از قوای سهگانه در تحقق سیاستهای مدنظر مقام معظم رهبری چه در اقتصاد مقاومتی و چه در شعار امسال مسئولند. منتظری تصریح کرد: دیوان عدالت اداری از این منظر مسئولیت سنگین دارند چرا که یک بخشی از دستگاه قضایی است و آنچه که متوجه قضا میشود شامل حال این دیوان نیز میشود و از طرفی نیز این دیوان ارتباط خاص و تعریف شدهای با دولت و دستگاه اجرایی دارد تا در راستای تحقق گام بردارد؛ البته سازمان بازرسی کل کشور به نحو دیگری است. منتظری ادامه داد: متأسفانه ما هر سال شاهد رشد قابل توجه در ورودی پروندهها هستیم و رشدی که ما در ورودی پروندهها در دیوان عدالت اداری داریم به ما این هشدار را میدهد که به صورت جدی فکر کنیم و در دیوان عدالت بایستی تلاش کنیم از وقوع تخلف و از طرح شکایت پیشگیری کنیم همچنین از مسائلی که منجر به دعاوی علیه دولت میشود. وی ادامه داد: ما باید تلاش کنیم نه تنها رشد مثبت را شاهد نباشیم بلکه در جهت منفی شاهد باشیم. رئیس دیوان عدالت اداری تصریح کرد: همه شکایتها دلیلی ندارد که به حق باشد و پذیرفته شود ما در سالهای گذشته زیر 50 درصد شکایت را میپذیرفتیم اما در سال 92 رشد پذیرش شکایتها به بالای 50 درصد رسید. وی گفت: در دولت قبل جلساتی مکرر داشتیم ساختار تشکیلات یک نحوهای بود که من صراحتاً اعلام میکنم قانونگریزی در مجموعه دولت مشهود بود بدین معنا که قانون تصویب و ابلاغ به دولت میشد اما از دولت به دستگاههای اجرایی ابلاغ نمیشد و حتی خود قانون دیوان عدالت اداری در مجلس تصویب شد و به دولت ابلاغ شد اما دولت آن را به ما ابلاغ نکرد تا اینکه رئیس مجلس ابلاغ کرد. منتظری به دولت جدید اشاره کرد و گفت: در مجموع در طول مدتی که از دولت جدید میگذرد شاهد کاهش شکایات از مصوبات دولت هستیم و مجموع شکایات از مصوبات دولت 5 مورد بیشتر نبوده است و از مجموع تصمیمات و مصوبات سازمانها و وزارتخانهها 16 مورد داشتهایم که در مجموع 21 مورد میشود اما در دولت گذشته بالای 500 شکایت داشتهایم که باید دولت کمر ببندد و آنها را اصلاح کند یا ابطال کند ولی ما آمادگی داریم در هیأت عمومی دیوان آنها را ابطال کنیم. رئیس دیوان عدالت اداری تصریح کرد: در سال گذشته قانون دیوان تغییر کرد که این بار وظیفه ما را سنگینتر کرد و این مسئله باید مورد توجه قرار گیرد و در شکایاتی که میشود باید سازوکار نحوه تبادل لایحه را به حقوقدانان بدهند. منتظری به تقویت سیستم IT اشاره کرد و گفت: این سیستم را در دیوان عدالت تقویت کردیم تا بتوان با تمام دستگاهها ارتباط برقرار کرد و از این به بعد نیز ابلاغ الکترونیکی قانونی و اعتبار قانونی دارد. رئیس دیوان عدالت اداری تصریح کرد: ما در تمام استانها دفاتر نمایندگی را در سال گذشته راهاندازی کردیم و 45 شعبه بدوی و 5 شعبه تجدیدنظر داریم. وی تأکید کرد: در ماه بالای 10 هزار پرونده داریم و در سال گذشته 115 رأی صادر کردیم که خوشبختانه بالای 97 درصد آرایمان اجرا میشود و این نشان دهنده همکاری دستگاههای اجرایی میباشد البته بنده تعداد قابل توجهی نامه داشتهام از کسانی که این ابلاغها در ادارهجاتشان اجرا نمیشود. حجت الاسلام منتظری به مصوبه سال 86 که افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم بود اشاره داشت و گفت: بر اساس شکایات سرازیر شد و چون مصوبه 86 قید نداشته بود و با توجه به رشد تورم باید حق کارمند را ادا کرد. وی ادامه داد: به موجب قانون دولت مکلف است مطالبات دیون کارمندان را بپردازد اگر نمیتواند قسطبندی کند و اگر مقدور نیست به موجب قانون منتفی کند و با مجلس قضیه را حل کند و باید برای این موضوع اعتبارش در لایحه بودجه پیشبینی شود. منتظری ورودی پروندهها طی 5 سال یعنی از سال 88 تا 92 را غیرقابل قبول و با رشد زیادی دانست و گفت: ورودی پرونده در سال 88، 88 هزار در سال 89، 96 هزار در سال 90، 106 هزار در سال 91، 110 هزار و در سال 92، 130 هزار پرونده شده است. منتظری گفت: در قانون گذشته دیوان عدالت تجدیدنظرخواهی نداشتیم ولی الان این امر را داریم همچنین در تمام استانها دفاتر نمایندگی راهاندازی کردهایم که این به نفع مردم است. رئیس دیوان عدالت اداری ادامه داد: لازم نیست از این به بعد افراد لوایح دفاعی خود را با پست و غیره منتقل کنند بلکه میتوان با سیستم الکترونیکی دولت آن را انجام داد. انتهای پیام/
93/02/09 - 11:03
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 41]