تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1814973226
شورا، نهادی مدنی برای افزایش مشارکت‌های مردمی از بی‌اعتمادی به مصوبات تا بی‌اطلاعی از اختیارات شورا
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: شورا، نهادی مدنی برای افزایش مشارکت‌های مردمی
از بی‌اعتمادی به مصوبات تا بی‌اطلاعی از اختیارات شورا
یکی از چالش‌هایی که شوراها با آن مواجهند مربوط به ناآگاهی شهروندان از حیطه کاری این نهاد است زیرا شهروندان غالبا شناخت درستی از وظایف شوراها ندارند و اگر از آنها در مورد وظیفه شوراها پرسیده شود به صورت کلی پاسخ می‌دهند.
به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز، نهاد شوراها با وجود برخورداری از پشتوانه‌های قانونی، فرهنگی و مذهبی و با وجود اینکه صاحب‌نظران همواره بر کارکردهای مثبت آن صحه گذاشته‌اند اما هم دیر تشکیل شدند و هم از همان ابتدای شکل‌گیری تاکنون با بی‌مهری‌های بسیار مواجه بوده‌اند. آیاتی از قرآن کریم و احادیث و روایات بسیار به شکل نظری و 10اصل از قانون اساسی به‌روشنی بر لزوم اتکا به آرای عمومی در اداره امور، تکیه بر خرد جمعی در تصمیم‌گیری‌ها و حدود وظایف و اختیارات شوراها پرداخته‌اند. با این همه شوراها با وجود سه دوره چهار‌ساله‌ای که از عمرشان می‌گذرد نتوانستند به جایگاه حداقلی خود به عنوان بازوی کمکی در کنار قوای مقننه و مجریه دست یابند و در عوض در چشم سازمان‌های دولتی به عنوان رقیب قلمداد شده، هر از گاهی با بی‌مهری‌هایی مواجه شده‌اند. اما در مسیر پرتلاطم فعالیت شوراها این نامهربانی‌ها تنها چالش راه آنها نبود؛ کلانشهر تبریز در حال حاضر با انواع آلودگی‌های زیست‌محیطی در آب، هوا و آلودگی صوتی، ترافیک، فرسودگی بافت‌های شهری، کمبود سرانه‌های خدماتی، فرهنگی، ورزشی و... اعضای شورای تبریز را با دشواری‌های بسیاری مواجه ساخته که رفع این مشکلات البته در نبود هماهنگی و همکاری میان دستگاه‌های اجرایی، خدماتی و قانونگذاری بسیار سخت‌تر و فرساینده می‌شود، این در حالی است که تجربه نشان داده در سایر کشورهای جهان که در آنها شوراهای شهر از اختیارات گسترده‌ای برخوردارند در حل مشکلات شهری موفق‌تر عمل کرده‌اند. اهمیت شوراهای اسلامی شهر و روستا در کلام مقام معظم رهبری رهبر معظم انقلاب در بیانات مختلف‌شان بر اهمیت شوراهای اسلامی شهر و روستا تأکید فرموده‌اند. تأکید ایشان بر این نکته که «هر کسی و در هر سطحی که در این کشور باری بر دوش دارد، وظیفه‌اش این است که آن بار را بارِ خدمت به مردم را بردارد» از لزوم سپردن کارها به مردم و خدمت رسانی به مردم در هر سطحی حکایت دارد. مرور بخش‌هایی از بیانات ایشان اهمیت شوراهای اسلامی شهر و روستا را بازگو می‌کند: انتخابات شوراها گامی به سوی تحقق کامل قانون اساسی است خدای متعال را شکرگزاریم که در انتخابات شوراها یک نهاد دیگر برای خدمت به مردم تأسیس شد و ملت ایران یک گام دیگر به تحقق کامل قانون اساسی مترقی جمهوری اسلامی نزدیک گشت. اکنون که در سالروز پیام امام عزیز و در سالی که به نام گرامی آن یگانه دوران نامگذاری شده، این نهاد اصیل آغاز به‌کار می‌کند، از صمیم قلب آرزو می‌کنم که شوراهای اسلامی شهر و روستا بتواند در سمت اهداف والا و انقلاب بنیانگذار نظام اسلامی تلاش و فعالیت کند و در چهارچوب تکالیف قانونی خود به رفع مشکلات مردم بپردازد. 08/02/1378 تحکیم پایه های انقلاب با تشکیل شوراها مردم به این شوراها اقبال کنند، به این انتخابات توجه کنند، در آن شرکت نمایند، آن را جدی بگیرند و هدف هم عبارت باشد از اینکه اهدافی که در قانون اساسی برای تشکیل شوراها معین شده است - اهداف خدایی، اهداف انقلابی و اهدافی که در جهت تحکیم پایه‌های انقلاب و استحکام قدرت انقلاب و حکومت انقلابی در کشور است - تحقق پیدا کند. من توصیه می‌کنم که همه این انتخابات را جدی بگیرند و مهم بشمارند و در آن شرکت کنند. 18/10/1377 شوراهای اسلامی در مقابل نظام‌های استبدادی اصل ایجاد شوراهای اسلامی شهر و روستا در قانون اساسی، نشان‌دهنده اهتمام نظام جمهوری اسلامی ایران به مجموعه متنوع فکرها، مشورت‌ها و دیدگاه‌ها در اداره امور کشور است و این موضوع، نقطه مقابل نظام‌های ارتجاعی و استبدادی است. افتخار جمهوری اسلامی ایران این است که از روز اول، آرا، افکار و خواست مردم، مورد توجه جدی قرار گرفته است. 10/02/1390 حل مشکلات مردم توسط شوراها هیچ عبادتی بالاتر از خدمت به مردم نیست؛ چه در شهر، چه در بخش و چه در روستا. وظایفی که برای شوراها در قانون ذکر شده، همان وظایفی است که اگر شوراهای ما ان‌شاءالله بتوانند این وظایف را به‌طور کامل به انجام برسانند، بسیاری از مشکلات جاری مردم برطرف خواهد شد و این موارد را قانونگذاران با دقت در قانون اساسی و در قانون عرفی معین کرده‌اند. 04/03/1378 افزایش اعتماد عمومی شوراها از مظاهر مشارکت مردمی و برای تسهیل امور مردم است. 08/02/1378 شوراها طبق قانون اساسی مدیریت شهر و روستا را بر عهده دارند و نمادی دیگر از اداره کشور به‌دست مردم را در برابر چشم همگان می‌گذارند. توفیق شوراها در دستیابی به این هدف، سرمایه ارزشمند «اعتماد عمومی» را افزایش می‌‌بخشد و زمینه‌ساز حضور پرنشاط مردم در همه عرصه‌های پیشرفت و توسعه کشور می‌شود. 08/02/1386 شورای اسلامی شهر اولین‌ها 14 سال پیش یعنی نهم اردیبهشت ماه سال 1378 شوراهای اسلامی شهر و روستا به شکل رسمی فعالیت خود را آغاز کردند. مردم شهر تبریز هم که همپای سایر شهرهای ایران در انتخاب 185 هزار نفر اعضای اصلی و علی البدل این نهاد شرکت نموده بودند، وکلای خود را راهی شورای اسلامی شهر خویش کردند. اگر چه آغاز به کار شوراهای اسلامی شهر نقطه عطفی در مدیریت محلی کشور محسوب می‌شود ولی با بی‌اقبالی دولتمردان در دولت‌های مختلف این نهاد نتوانست به جایگاه اعلای خود دست پیدا کند و در تبریز هم به مانند سایر شهرهای بزرگ و کلانشهرها، شوراهای اسلامی شهر لااقل در دوره‌های قبل به اتهام سیاسی‌گری و اعمال سلایق شخصی به حاشیه رانده شد و این در حالی بود که انتظار می‌رفت این نهاد مردمی قوی‌ترین تشکیلات مدیریتی در کشور باشد. بار مالی شورای شهر برای شهرداری در دوره اول ایران آهور که تجربه حضور در شورای اول و چهارم کلانشهر تبریز را دارد به خبرنگار فارس می‌گوید: در دوره اول شورای اسلامی تبریز چند ماهی حضور داشتم و در این مدت با توجه به شرایط موجود به این نتیجه رسیدم که شورا تنها هزینه‌های شهرداری را افزایش می‌دهد و در واقع بار مالی برای شهرداری محسوب می‌شود. وی ادامه می‌دهد: در آن مقطع شورا یک نهاد کاملا نوپا و دارای نواقص بسیاری بود که برای جا افتادن نیاز به زمان داشت؛ لذا نمی‌توانست عملکرد چندان مفیدی برای شهر و مردمش داشته باشد. رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی کلانشهر تبریز ابراز می‌دارد: در دوره‌های دوم و سوم که شورا مرحله نوپایی را کم کم پشت سر گذاشت عملکردها هم رفته رفته بهتر شد؛ البته با توجه به اینکه اعضای شورا از سلیقه‌های مختلفی انتخاب می‌شوند در هر دوره‌ای شاهد اختلاف نظرها و تنش‌هایی هم بوده‌ایم ولی در مجموع دغدغه همه اعضای شورای شهر در تمام دوره‌ها تامین منافع شهر و مردم بوده و اگر با این طرز تفکر پیش رویم به طور قطع در آینده شوراهای بهتری هم خواهیم داشت. ایران آهور در ادامه خاطرنشان می‌کند: در دوره چهارم با توجه به افزایش تعداد اعضای شورا و در نتیجه تعدد و تکثر تفکرات و سلایق انتظار می‌رود شاهد تنش‌های بیشتری نسبت به دوره‌های قبل باشیم ولی بایستی سعی شود تمامی مسائل با منطق و گفتار و تشریک مساعی یک یک اعضا حل و فصل و ختم به خیر شود. وی می‌افزاید: به هرحال معتقدم افزایش تعداد اعضای شورای شهر در مجموع مثبت بوده باشد چرا که هرچه تعداد اعضا بیشتر باشد تضارب آراء هم بیشتر می شود و اگرچه ممکن است در ظاهر شاهد ایجاد تنش‌هایی باشیم ولی نتیجه این تنش‌ها موجب خواهد شد تصمیمات متقن‌تری گرفته شود که به نفع مصالح شهر و مردم خواهد بود. مدیریت واحد شهری اصلی‌ترین وظیفه شورا رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی کلانشهر تبریز با بیان اینکه در قانون اساسی مدیریت تمام نهادها و سازمان‌هایی که در شهر به ارائه خدمات می‌پردازند به عهده نهاد شورا است، می‌افزاید: در حال حاضر شوراها با تمام ظرفیت‌های قانونی خود کار نمی‌کنند. جعفر مدبر تصریح کرد: اصلی‌ترین وظیفه شورا مدیریت واحد شهری است و باید نهادهایی مثل آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها، بانک‌ها، مخابرات، آب و فاضلاب کتابخانه‌ها و ... از نظر مدیریت زیر نظر پارلمان شهری یا همان شورا ها قرار گیرند و این در حالی است که در چهار دوره شوراها، دولت بر خلاف قانون اساسی فقط مدیریت شهرداری‌ها را به شوراها محول کرده است. وی با بیان اینکه قانون شوراهای اسلامی شهر ناقص ابلاغ شده و در نتیجه شوراها با وضعیت ایده آل خود فاصله زیادی دارند می‌افزاید: برآوردی که می‌شود این است که عموما در کلانشهرها میزان تاثیرگذاری شوراها در توسعه، پیشرفت و عمران شهری در مجموع در یک سطح بوده است. رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی کلانشهر تبریز با اشاره به افزایش تعداد اعضای شورای شهر در دوره چهارم اظهار می‌دارد: برای این که این شورا مثل دوره‌های قبل جا بیفتد و بتواند به شکل مطلوب در مدیریت شهرداری نقش ایفا نماید، زمان خواهد برد ولی انتظار می رود این افزایش اعضا اثرات مثبت و مفید بیشتری داشته باشد و به نفع شهر تمام شود. مدبر ایجاد تنش و تضارب در شوراها را عادی می‌خواند و خاطرنشان می‌کند: با توجه به اینکه در انتخابات کشور ما گروه‌ها، احزاب و تشکل‌ها با برنامه‌ای خاص در مدیریت شهری شرکت نمی‌کنند و مردم هم به شکل متفرقه افراد مختلف را انتخاب می‌کنند، طبیعتا تشتت آراء رخ می‌دهد؛ با این حال با گذشت زمان کار جمعی و شورایی در کشور جا افتاده‌تر خواهد شد و در آینده شاهد تاثیرگذاری مطلوب‌تر شوراها در روند پیشرفت و توسعه شهرها خواهیم بود. لزوم توجه به پسوند "اسلامی" در شورا محمد حسن اسوتچی دیگر عضو شورای اسلامی کلانشهر تبریز معتقد است: هر قدر تعداد اعضای شورای شهر به عنوان وکلای مردم بیشتر باشد، اهمیت پارلمان محلی افزایش می‌یابد و با حضور طیف‌ها، سلایق و تخصص‌های مختلف نفس شورا و فلسفه وجودیش ماهیت بهتری پیدا می‌کند. وی ادامه می‌دهد: در تصمیم‌گیری‌ها تعداد کم را می‌توان با استدلال‌های ضعیف و ناکافی قانع کرد ولی تعدد نفرات موجب خواهد شد تا جوانب مختلف رعایت شده و مصلحت تعداد بیشتری شهروند مدنظر باشد؛ بنابراین اگرچه ممکن است تنش‌هایی ایجاد شود ولی نتیجه این تنش‌ها، اقدامات بهتری را به دنبال خواهد داشت و جلوی تصمیم‌گیری‌های سطحی و نامناسب مصالح عمومی تا حد زیادی گرفته خواهد شد. وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با تاکید بر لزوم توجه به پسوند "اسلامی" شورا خاطرنشان می‌کند: مشرب ما، دین و مذهب ماست که آیات قرآن مجید و معارف نهج البلاغه را سرمشق خویش قرار داده است؛ اما معتقدیم این مکتب ضایع شدن حق و حقوق مردم حتی اگر یک مورد باشد را هم هرگز برنمی‌تابد و در شیوه برخورد خود با مردم، ضعیف و قوی را در یک ترازو که عدل نام دارد قرار می‌دهد. 21 نفر برای رسیدن به مشکلات یک کلانشهر زیاد نیست رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی کلانشهر تبریز هم افزایش تعداد اعضای شورا را مفید ارزیابی و تصریح می‌کند: ترکیب شورا در این دوره طوری است که در تمام حوزه‌های مختلف عمرانی، شهرسازی، فرهنگی و ... افراد متخصص در حیطه تخصصی خود فعالیت می‌کنند و به رفع مشکلات موجود می‌پردازند. اکرم حضرتی با بیان اینکه تبریز یک کلانشهر است و 21 نفر برای رسیدن به مشکلات یک کلانشهر زیاد نیست می‌افزاید: تعدد نفرات اعضای شورا موجب شده است در هر حوزه‌ای افراد متخصص ورود پیدا کنند و با تشکیل کار گروه‌های مختلف به شکل واحدهای تخصصی به انجام وظیفه بپردازند. وی می‌گوید: در این دوره سعی داریم حضور اعضای شورا به صورت میدانی در میان مردم ملموس‌تر باشد و هرکسی منطقه‌ای را تحت پوشش دهد و اگر تمام اعضای شورا نتوانند در برنامه ای شرکت کنند به طور حتم چند نفر از طرف شورا حضور خواهند یافت. تکثر اعضا تصمیم‌گیری را مشکل می‌کند سخنگوی شورای اسلامی کلانشهر تبریز به خبرنگار فارس می‌گوید: نهاد شورا 14سال بیشتر نیست که شکل گرفته و فعلا در مرحله تمرین قرار دارد؛ لذا برای اینکه حد اعلای تاثیرگذاری شوراها را لمس کنیم به گذشت زمان احتیاج داریم. سعید حاجی‌زاده ابراز می دارد: برای حصول توفیقات مقتضی در شوراها به تمرین پذیرش آراء؛ نظرات و عقاید دیگران نیاز مبرم داریم و در این زمینه هنوز فرهنگ‌سازی‌های لازم در کشور صورت نگرفته، چه در سایر زمینه‌ها نیز در انجام کارهای گروهی به مشکی بر می‌خوریم و بیشتر به دنبال به کرسی نشاندن نظرات خویش هستیم تا کسب نتیجه مطلوب. وی اذعان می دارد: از طرف دیگر افزایش تعداد اعضای شورا موجب شده است تعدد نظرات و تکثر آراء بیشتر شود و ضریب تعامل، تفاهم و اجماع کاهش یابد. بی‌اعتنایی به مصوبات شورا شیوه برخورد دستگاه‌های اجرایی با نهاد شوراها و بی‌اعتنایی به برخی مصوبات آنها نشان می‌دهد که در میان نهادهای حکومتی هنوز پیش‌شرط‌های لازم برای نهادینه‌شدن فرهنگ مشارکت فراهم نشده و آنها برخلاف قانون و به دلیل رسوب اندیشه‌های فردگرایانه و تمامیت‌خواهانه از واگذاری امور مردم به دست خودشان هراس دارند و در برابر آن از خود مقاومت نشان می‌دهند. در حالیکه چون شوراها با سطوح میانی و پایینی جامعه در ارتباط هستند اما نیازها و نارسایی‌های جامعه را در ابعاد محلی و منطقه‌ای بهتر درک می‌کنند، در حالیکه نهادهای دولتی به دلیل نگرش از بالا به پایین و حوزه عملکردی ملی و کلان‌شان به خوبی توان درک دقیق این نیازها و نارسایی‌ها را ندارند. مقاومت دستگاه‌های اجرایی در برابر مصوبات شوراها را همچنین می‌توان به ساختار غیربرنامه‌ای نسبت داد که از گذشته به ارث رسیده است که البته ترمیم و اصلاح این ساختارهای کهنه نیازمند مرور زمان بوده و در سایه حاکمیت تفکر شورایی و تقویت نهادهای مدنی و مشارکت اجتماعی میسر است. اعضای شوراها با در نظر گرفتن اینکه مزیت نظام جمهوری اسلامی وجود نهادهای مردمی همچون شوراهاست و اینکه در اصل 103قانون، دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند که خود را با شوراها هماهنگ ساخته و مصوبات شورا را اجرا کنند، تاکید دارند که به رغم همه این بی‌اعتنایی‌ها تسلیم نخواهند شد. بی‌اطلاعی مردم از اختیارات شوراها یکی از چالش‌هایی که شوراهای اسلامی با آن مواجهند مربوط به ناآگاهی شهروندان از حیطه کاری این نهاد و انتظاراتی است که متناسب با اختیارات شوراها نیست. شهروندان غالبا شناخت درستی از وظایف شوراها ندارند و اگر از آنها در مورد وظیفه شوراها پرسیده شود به صورت کلی پاسخ می‌دهند؛ حل مشکلات مردم. شاید عمده‌ترین دلیل این ناآگاهی نوبودن تجربه شوراهاست و از طرفی چون این نهاد ارتباطی تنگاتنگ و رودرو با مردم دارد با سیل مطالبات و شکایاتی مواجه می‌شود که اغلب به دلیل سهل‌‌انگاری و خدمات‌رسانی نامناسب سایر دستگاه‌‌ها به سمت شوراها روانه می‌شوند؛ از درخواست وام و تقاضای اشتغال گرفته تا حل اختلافات خانوادگی و انتقال سربازی و بسیاری موارد دیگر، همه از موارد مورد انتظار مردم از شورای شهر است و درست در چنین شرایطی ناتوانی اعضای شورای شهر از پاسخگوی به اینگونه مطالبات به دلزدگی مراجعان از این نهاد منجر می‌شود. در واقع بسیاری از شهروندان قضاوت درباره عملکرد شورا را نسبت به حل مشکلات شخصی خودشان انجام می‌دهند، به همین دلیل اطلاع رسانی در مورد وظایف شوراها از سوی نهادهای مسئول ضروری است تا مردم در زمان انتخابات شوراها با آگاهی از مسائلی مثل قانون شوراها و وظایف شوراها، وکالت حقوقی اداره شهر را به منتخبین خود بسپارند. ********************** نگارنده: لیلا حسین‌زاده و مریم عباسی ********************** انتهای پیام/60002/ع40
93/02/09 - 10:14
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 27]
-
گوناگون
پربازدیدترینها