تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
خرید سوسیس پرکن اصل با گارانتی
تشخیص دیسک و صفحه اصلی از تقلبی (6 راه ساده)
بهترین روش های چاپ جعبه محصولات + ویژگی ها و کاربردها
بهترین روش های چاپ جعبه محصولات + ویژگی ها و کاربردها
ده راهنمایی برای نوازندگان مبتدی یوکللی
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1806428833
افزایش قدرت و اختیارات سازمان اطلاعات ملی ترکیه
واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: شنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۳ - ۱۳:۴۵
رئیس‌جمهوری ترکیه لایحه‌ای را امضا کرد که مورد انتقاد احزاب مخالف قرار گرفته چرا که قدرت سازمان اطلاعات ملی را بدون بررسی‌ها و هماهنگی‌های لازم و کافی افزایش می‌دهد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نوشته روزنامه حریت، یکی از بحث‌برانگیزترین بندهای این لایحه تصریح می‌کند:هر شهروندی که نتواند مدارک یا اطلاعاتی خواسته شده از سوی سازمان اطلاعات ملی را فراهم کند، محاکمه شده و ممکن است تا چهار سال به زندان محکوم شود. اما این قانون تصریح می‌کند که رئیس‌جمهوری کشور تنها فردی است که پس از بررسی‌های لازم در پارلمان می‌تواند بگوید آیا رئیس سازمان اطلاعات ملی محاکمه شود یا خیر. در صورتی که رئیس سازمان اطلاعات ملی تحت پیگرد قرار گیرد، معاون وی قادر خواهد بود تا ظرف 10 روز درخواستی را به رئیس‌جمهوری ارائه داده و نسبت به این مسأله اعتراض کند. تصمیم متعاقب رئیس‌جمهور درباره اینکه آیا این پیگیری ادامه یابد یا خیر، دستور نهایی خواهد بود. رئیس‌جمهور همچنین اجازه تشکیل یک هیات پارلمانی برای کنترل اقدامات سازمان اطلاعات ملی را نیز صادر می‌کند. انگیزه این اقدام به فوریه سال 2012 میلادی باز می‌گردد، زمانی که یک دادستان ویژه "هاکان فیدان"، معاون رئیس سازمان اطلاعات ملی و چهار تن دیگر از مقام‌های این سازمان را برای شهادت در مورد تحقیقات در خصوص اتحادیه جوامع کرد، شاخه‌ای از حزب کارگران کردستان ترکیه موسوم به (پ.ک.ک) احضار کرد چرا که تعدادی از اعضای سازمان اطلاعات ملی که در اتحادیه جوامع کرد رخنه کرده بودند از اختیارات خود در وظایفشان پا فراتر گذاشتند و به دنبال آن یک بحران به وجود آمد. این لایحه که با امضای عبدالله گل، رئیس‌جمهوری ترکیه به یک قانون تبدیل شده، زمینه قانونی برای مذاکرات دولتی با شبه‌نظامیان پ.ک.ک از طریق سازمان اطلاعات ملی را فراهم می‌سازد. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 41]
-
گوناگون
پربازدیدترینها