تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
دستگاه آب یونیزه قلیایی کره‌ای
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1872024324
یادداشت انتقادی توکلی به سخنان جهانگیری/ حذف نکردن افراد متمکن از یارانه‌بگیران نقض آشکار قانون است
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: یادداشت انتقادی توکلی به سخنان جهانگیری/ حذف نکردن افراد متمکن از یارانه‌بگیران نقض آشکار قانون است اقتصاد > اقتصاد کلان - فارس نوشت:
نماینده مردم تهران در یادداشتی با اشاره به اظهارات معاون اول رئیس جمهور در پرداخت یارانه به تمام ثبت‌نام‌کنندگان، حذف نکردن افراد متمکن از فهرست یارانه بگیران را نقض آشکار قانون ارتقای نظام سلامت اداری و مقابله با فساد عنوان کرد. به نقل از سایت الف، احمد توکلی نماینده مردم تهران در یادداشتی نوشت: روز شنبه ۹۳/۲/۶ آقای مهندس جهانگیری، معاون اول محترم رئیس جمهور در همایش هفته سلامت، درباره پرداخت یارانه نقدی چنین گفت: برخی انتقادها متوجه انصراف از یارانه‌ها شد و برخی از افراد صاحب نفوذ به هئیت دولت فشار آوردند که دولت متمکن را از فهرست یارانه‌بگیران حذف کند. اما دولت این کار را نکرد (ایرنا، خبرگزاری رسمی دولت، کد خبر ۸۱۱۳۸۰۹۹ در روز ۹۳/۲/۶) در این باره توجه برادر محترم آقای جهانگیری و ملت شریف را به نکات زیر جلب می‌کنم: ۱- مهمترین و روشن‌ترین ملاک سنجش مواضع و عملکرد مسئولان اجرایی قانون است. یکی از اصول مسلم دانش حقوق عمومی این است که مجریان اختیاری ندارند جز آنچه در قانون برایشان مقرر شده است. به عبارت دیگر در حقوق عمومی اصل بر عدم صلاحیت است، مگر قانون مجری را به انجام فعلی یا ترک فعلی ملزم کرده باشد. در قانون بودجه سال ۹۳ در بند «و» تبصره ۲۱ پیرامون موضوع پرداخت یارانه نقدی چنین آمده است: «و- یارانه نقدی صرفاً به سرپرستان خانوار‌های متقاضی که به تشخیص دولت نیازمند دریافت یارانه باشند، پرداخت می‌گردد (مجموع درآمد سالانه آن‌ها کمتر از رقم تعیین شده توسط دولت باشد) و افراد متقاضی دریافت یارانه نقدی باید در موعد تعیین‌شده به مراکز ثبت‌نام مراجعه نمایند. چنانچه پس از تحقیق مشخص گردید که اشخاص با درآمد بیشتر از مبلغ فوق اقدام به دریافت یارانه کرده‌اند به‌میزان سه برابر یارانه دریافتی جریمه می‌شوند.» پس دولت مکلف بوده است: ۱) به هرکس اجازه دهد که یارانه تقاضا کند.
۲) سقفی از درآمد را برای خانوارها معین نماید تا ملاک نیازمندی صریح و روشن باشد.
۳) با توجه به آن سقف نیازمندان را در بین متقاضیان معلوم گرداند.
۴) به نیازمندان یارانه بدهد.
۵) بی نیازان را از فهرست یارانه بگیران حذف کند.
۶) و کسانی را که بدون داشتن شرایط، یارانه گرفته اند جریمه کند. بنابراین اقدام دولت در خودداری از: ۱) تعیین سقف درآمدی
۲) پرداخت یارانه نقدی به همه
۳) و حذف نکردن افراد متمکن از فهرست یارانه بگیران نقض آشکار قانون ارتقای نظام سلامت اداری و مقابله با فساد است. در بند الف ماده ۱ این قانون هرگونه «پرداخت و دریافت غیرقانونی» را از مصادیق فساد دانسته است. و در ماده ۱۳ همین قانون مرتکبین را مستوجب مجازات‌های مقرر در ماده ۶۶۶ قانون مجازات اسلامی شمرده است. ۲- آقای جهانگیری به افراد صاحب نفوذی اشاره می‌کند که سعی کردند دولت را قانع کنند که به افراد متمکن یارانه ندهد. لااقل دو سه دسته مصداق این افراد بوده‌اند: ۱) مراجع و علما
۲) یازده اقتصاددان مجلس
۳) اقتصاددانان دانشگاهی که دسته اول در درس یا در مصاحبه‌های خویش این اقدام را انجام داده‌اند. دسته دوم در نامه ای به تاریخ ۹۳/۱/۲۷ صراحتا سعی کردند تا موضع و رفتار دولت را تصحیح کنند. البته آقای جهانگیری اسم این انجام وظیفه را فشار می‌گذارد. آیا ایشان اعتقاد دارند که مراجع و اساتید دانشگاه و نمایندگان مجلس حق اظهار نظر و تذکر دادن به دولت را ندارند؟ و دسته سوم نیز در رسانه‌ها اعلام موضع کردند. مراجع عظام از موضع اسلام سخن گفتند که یارانه مخصوص نیازمند است و دولت حق ندارد از منابع عمومی به کسی که استحقاق ندارد یارانه بدهد. یارانه، اسمش گویاست برای یاری و جبران کسری درآمد افرادی است که درآمد مکفی ندارند. همان چیزی که در ادبیات اقتصاد بخش عمومی Income Benefit خوانده می‌شود. بنابر این اقدام دولت با شرع نمی‌سازد و موجب ضمان است و باید نزد حاکم شرع و خدای متعال پاسخگو باشند. اقتصادی‌های مجلس نیز به اتکای استدلال علمی و تجربه بشری بر این امر یعنی تفکیک نیازمندان از متمکنین و پرداخت یارانه (مالیات منفی) به دسته اول و اخذ مالیات (مالیات مثبت) از دسته دوم اصرار داشتند. از جمله یاد آور شدند در ۳۴ کشور OECD که تمام کشورهای صنعتی پیشرفته و تعدادی از اقتصادهای نو خواسته و در حال توسعه را در بر می‌گیرد، یارانه تنها به نیازمندان داده می‌شود و مالیات هم از دیگران اخذ می‌شود. علاوه بر این از سال ۲۰۰۰ میلادی هر ساله «اجلاس شفافیت و تبادل اطلاعات برای مقاصد مالیاتی» با شرکت حدود ۱۵۰ کشور برای مبادله اطلاعات بانکی اتباع این کشورها تشکیل می‌شود و از ۲۰۰۶ به بعد، کشورهای OECD با کشورهای دیگر ۳۶۰ قرارداد دو یا چند جانبه امضا کرده‌اند. اضافه می‌کنم که تمامی این کشورها سیستم شناسایی یارانه‌بگیران و مالیات‌دهندگان بسیار دقیق دارند. مثلا آمریکا به۴۷.۵۲۵.۰۰۰ نفر از شهروندانش کارت غذا می‌دهد (آمار اکتبر ۲۰۱۲). این افراد با کمک کلیسا، سازمان‌های مردم نهاد و دستگاه‌های مسئول دولتی شناسایی می‌شوند. بنابراین کار دولت، علاوه بر غیرقانونی و غیرشرعی بودن، کاری غیرعلمی نیز هست. در واقع دولت سهل‌ترین و البته پر هزینه‌ترین روش را برگزیده است. ۳- از جهت نتایج اقتصادی نیز عقل می‌گوید کار دولت مغایر مصالح ملی است. کمترین دلیل این است که دولت برای پرداخت این مبلغ از یارانه نقدی، کسری می‌آورد و چون منبعی ندارد آشکار و پنهان به چاپ و انتشار پول دست می‌زند. یعنی پول پر قدرت را به جامعه می‌ریزد و پول پرقدرت مذکور با ضریب ۵.۵۶ (رقم مربوط اسفند ۹۲) تبدیل به نقدینگی می‌شود، تورم را تشدید می‌کند و سیاست درست و اصلی دولت را که مهار تورم است مخدوش می‌سازد و نیازمندان را بیشتر گرفتار می‌کند. ضمن آنکه تاکید صحیح دولت بر حمایت از تولید را بدون ابزار رها می‌سازد. باز این خانوارها نیازمند کمک و کار برای فرزندانشان هستند که بیشترین آسیب را می‌بینند. امری که قطعا دولت محترم خواهان آن نیست. ۴- نکته بسیار مهم نوع سخن گفتن نادرست آقای جهانگیری است. ممکن است در جایی مجری، قانون را نادیده بگیرد و از کنار آن بگذرد، که جرم و مذموم است. اما اگر بگوید به رغم تذکر دیگران من این قانون را اجرا نکردم و به این امر تفاخر کند، به این فرد در اصطلاح شرعی و حقوقی صفتی اطلاق می‌کنند که من از گفتن آن پرهیز دارم. معاون اول، بالقوه رئیس جمهور است؛ چرا که اگر خدای ناخواسته برای آقای روحانی حادثه‌ای پیش آید، طبق اصل ۱۳۱ قانون اساسی، معاون اول در معرض سکانداری قوه مجریه است. مقام شامخ ریاست جمهوری اقتضاء دارد که آقای جهانگیری و دولت، هم مطابق قواعد قانونی و شرعی و علمی عمل کنند و هم مطابق این قواعد سخن بگویند. ۵- حالا هنوز دیر نشده، دولت باید به قانون بازگردد و نیازمندان را از متمکنان به طرق مختلف که مقدور هم هست جدا سازد و منابع بسیار کم موجود هدر داده شده در پرداخت به بی نیازان را، صرف تولید در کشور و درمان دردهای جسمی و روحی مردم نماید. 45503
سه شنبه 9 اردیبهشت 1393 - 18:37:15
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 45]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها