واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۹ ارديبهشت ۱۳۹۳ (۱۲:۴۶ب.ظ)
رئيس کمسيون صنعت اتاق سنندج: سهم کردستان از صنعت کشور يک درصد است رئيس کمسيون صنعت اتاق سنندج سهم کردستان از صنعت کشور حدود يک درصد اعلام كرد كه از لحاظ جايگاه همواره با 3 استان رده آخر کشور در حال رقابت است.
به گزارش خبرگزاري موج به نقل از اتاق سنندج، سيدکمال حسيني گفت: اكنون سرمايهگذاري در بيشتر کشورهاي دنيا به سمت بنگاههاي کوچک و متوسط و زود بازده تمايل دارد که توجه به اين بنگاهها در شرق آسيا و توفيقات آنها در اين راه، گواه اين مدعاست.
وي افزود: در ايران صنايع کوچک 93 درصد کل واحدهاي صنعتي کشور را تشکيل ميدهند و بهطور متوسط 45 درصد اشتغال بخش صنعت، توسط صنايع کوچک ايجاد شده و اين در حالي است که در کردستان سهم بخشخصوصي که بيشتر در بخش صنايع کوچک فعاليت دارد، بسيار کم است و اين بخش اندك نيز خود با مشکلات فراواني دست و پنجه نرم ميکنند.
حسيني تصريح کرد: کردستان از لحاظ صنعت در رده و جايگاهي بسيار پايين نسبت به ميانگين کشوري قرار دارد، به گونهاي كه براساس آمار رسمي اعلام شده، سهم کردستان از صنعت کشور در خوشبينانهترين حالت در حدود يک درصد است.
رئيس کمسيون صنعت اتاق سنندج بيان کرد: از جمله علل توسعه نيافتگي صنعت استان ميتوان به ضعف فرهنگ صنعتي، فقر اقتصادي منطقه، بيتوجهي رژيم گذشته به منطقه، تبعات 8 سال جنگ تحميلي، نبود زيربناها و زيرساختهاي مناسب و کافي نبودن مشوقهاي صنعتي و معدني براي مناطق غير برخوردار همچون کردستان اشاره کرد.
وي يادآور شد: بيشتر واحدهاي صنعتي استان نيز از عدم تأمين نقدينگي، عدم مديريت درست در بنگاه و اختلاف شرکا، فرسودگي ماشينآلات و بروز نبودن تکنولوژي که عدم کيفيت را در بر دارد، رنج ميبرند.
حسيني ادامه داد: در رابطه با جذب سرمايهگذاران در حوزه صنعت استان، اگر به سرمايهگذار به عنوان سرمايهدار نگاه نکنيم و آنرا عنصري کارآفرين و قوه محرکه اقتصادي جامعه بدانيم، ميتوانيم از ظرفيتها و تواناييهاي آن در رشد و توسعه اقتصادي همه جانبه کشور و کردستان استفاده کنيم.
رئيس کمسيون صنعت اتاق سنندج تصريح كرد: حضور چابک و فعالانه بخشخصوصي در گرو اجراي درست قانون بهبود مستمر محيط کسبوکار است و يکي از الزامهاي بهبود فضاي کسبوکار، حمايت از فرهنگ سرمايهگذاري توليدي و احترام به جايگاه واقعي کارآفرين و سرمايهگذار است.
وي اضافه كرد: سرمايه همچون آب مسير خود را مي جويد و به جايي ميرود که احساس امنيت كرده و حداقل سود مورد انتظار را تأمين کند و امنيت سرمايهگذاري تابع قوانين و مقررات، شفافيت در بازارهاي کالا، پول، کار و سرمايه و شفافيت در فضاي سياسي و اجتماعي است.
حسيني عنوان كرد: آينده صنعت استان بستگي به سياستها و برنامههاي اقتصادي کلان کشور به ويژه در بحث توجه به مناطق کمتر برخوردار و توجه و اهتمام ويژه مسؤولان دولتي استان در اجراي درست برنامههاي ملي و منطقهاي دارد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 30]