محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1827277422
بنیان‌های حقوقی مردم‌سالاری دینی درقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
واضح آرشیو وب فارسی:فارس:
بنیان‌های حقوقی مردم‌سالاری دینی درقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
در قانون اساسی جمهوری اسلامی که نظام‌نامة حقوقی جامعه است، حقوق و حدود افراد جامعه و نیز دولت به‌طور واضح مشخص شده که با اعمال و اجرای دقیق آن، نظام جمهوری اسلامی ایران مصداق کامل نظام مردم‌سالاری دینی خواهد شد.
بخش اول چکیده مردم‌سالاری دینی، برداشتی نوین از اسلام است که بر جنبه‌های سیاسی اسلام به‌عنوان دینی کامل و جامع پرداخته است و بر نقش مردم در امور سیاسی جامعة دینی تأکید دارد و دلالت بر مرجعیت سیاسی و اجتماعی اسلام دارد. از طرفی، تنها مدل حکومتی است که در آن، مشروعیت دینی و مشروعیت سیاسی با هم جمع شده است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که جمهوری‌بودن نظام سیاسی کشور را به‌طرق مختلف تضمین کرده است اصل تفکیک قوا، محوریت مردم در شکل‌گیری نظام و نیز ادارة امور کشور به‌اتکای آرای عمومی در نظام جمهوری اسلامی را مورد پذیرش قرار داده و تمهیداتی را برای تحدید قدرت دول، محو استبداد، نهادینه‌کردن آزادی، مقابله با فساد و سوء استفاده از قدرت، پیش‌بینی کرده است. واژگان کلیدی: قانون اساسی، دین، مردم‌سالاری، حقوق، آزادی، حاکمیت، اقتدار. مقدمه قانون اساسی به‌عنوان میثاق ملی کشور، نقش اساسی را در ایجاد یک نظام مردم‌سالاری دینی ایفا می‌کند. این قانون، تشریح‌کنندة نهادهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کشور است. در جامعة اسلامی که قوانین آن با شریعت اسلامی تدوین شده است و مشارکت سیاسی نه‌تنها به‌عنوان یک‌حق، بلکه تکلیف و مسئولیت است، قانون اساسی آن نیز با نظام مردم‌سالار لیبرال متفاوت است و ساختار نظام در قانون اساسی باید طوری تنظیم شود که زمینة مشارکت سیاسی را فراهم آورد. از آنجا که جامع‌ترین و اصیل‌ترین ارزش‌های مورد نظر یک جامعة انقلابی در قانون اساسی آن جامعه منعکس می‌شود، بنابراین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به‌عنوان غنی‌ترین منبع برای مطالعة اصول اساسی جامعه مطرح است و مسئلة مردم‌سالاری دینی در قانون اساسی کشور صراحتاً خودنمایی می‌کند. بنابراین مهم‌ترین مبنای حقوقی مردم‌سالاری دینی، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نهفته است. اصول قانون اساسی می‌تواند به‌گونه‌ای تنظیم شود که محتوای مردم‌سالاری را مدّ نظر داشته و براساس شریعت، پایه‌ریزی کند. همچنین می‌تواند نحوة حضور مردم در حاکمیت و سرنوشت خود و پاسخ‌گویی به نیازمندی‌های مشروع آنان را عملی سازد و راه‌های اعمال حاکمیت ازجمله انتخابات، شوراها، نظارت و ... را فراهم سازد. سؤال این است که آیا می‌توان بین قوانین دینی و حکومت مردم‌سالار، تلفیقی به‌وجود آورد که از یک‌طرف با حکومت‌های غیر‌دینی متفاوت باشد و از طرف دیگر، نیازهای دنیوی و اخروی انسان‌ها را فراهم سازد. پس باید هم به مردم‌سالار‌بودن و هم به دینی‌بودن نظام، توجه داشت و نقش قانون اساسی را در این‌زمینه بررسی کرد. انواع نظام‌های سیاسی تنوع نظام‌های سیاسی و برخورداری جوامع سیاسی از ویژگی‌های خاص و منحصر به‌فرد، مشکلات زیادی را برای جای‌دادن هر یک از آنها در طبقه‌بندی معینی که نمایانگر مختصات مشترک میان آنها باشد به‌وجود می‌آورد. در برخی از موارد، مقایسة نظام‌های سیاسی گوناگون براساس هنجارها و یا اشکال حکومتی صورت گرفته است و در این‌روند، به‌تقسیماتی مانند رژیم‌های لیبرال دمکراتیک، اقتدارگرای برابری‌طلب، سنتی تساوی‌گرا، پوپولیست (عوام‌گرا) و نخبه‌گرای مقتدر برمی‌خوریم. از آنجا که محقق سیاست‌های مقایسه‌ای، در‌پی تعمیم این مختصات به طبقه‌بندی‌های خاص است، می‌کوشد تا میان انواع هنجارها و تشکل‌های نهادی و نیز رژیم‌های گوناگون، پیوندی ایجاد کند. (قوام، 1388: 125) در تقسیم‌بندی نظام‌های سیاسی براساس کاربرد هنجارهای رایج آنها، آنچه روشن است اینکه کشورهای مستقر در یک مقوله، شباهت‌های بسیاری با یکدیگر دارند. سیستم‌های سیاسی که در این قسمت بررسی می‌شود عبارتند از: 1. رژیم‌های لیبرال دمکراسی.2. رژیم‌های برابری‌خواه اقتدارگرا (خود‌محور).3. رژیم‌های سنت‌گرای نابرابری‌خواه.4. رژیم‌های مردم‌گرا.5. رژیم‌های نابرابری‌خواه اقتدارگرا. (بخشایشی اردستانی، 1379: 41) به‌طور کلی، لیبرال دمکراسی (دمکراسی به مفهوم رایج) در مقابل لیبرالیسم کلاسیک، متضمن اندیشة برابری و تضمین حقوق و آزادی‌های اساسی افراد برای شرکت در تصمیم‌گیری‌های سیاسی بوده است. (بشیریه، 1376ب: 310) اندیشه‌های لیبرالی، مبنای فلسفی و نظری نظام‌های دمکراتیک غرب است. دمکراسی به این مفهوم، تحقق عینی و تعدیل‌شدة نظریة لیبرالیسم است. جوهر لیبرالیسم، تفکیک حوزه‌های دولت و جامعه و تحدید قدرت دولت در مقابل حقوق فرد در جامعه است. (بشیریه، 1376الف: 11) این رژیم‌ها شامل کشورهای اروپای غربی، امریکای شمالی، ژاپن و بعضی از کشورهای مشترک‌المنافع به‌ویژه هند، استرالیا، کانادا و بعضی از دولت‌های امریکای لاتین مانند کاستاریکا است. (بخشایشی اردستانی، 1379: 41) رژیم‌های کمونیستی معمولاً به‌عنوان رژیم‌های برابری‌خواه و اقتدارگرا (خود‌محور) توصیف می‌شوند. اگرچه می‌توانند عنوان دمکراسی را نیز حمل کنند. کشورهای این گروه شامل اتحاد جماهیر شوروی (سابق)، بلوک اروپای شرقی، چین، کرة شمالی، مغولستان، ویتنام، کوبا، آنگولا، موزامبیک و اتیوپی هستند. به‌هر‌حال از جنبة آکادمیک، کشورهای کمونیستی در محتوای تصمیم‌گیری، برابری‌خواه هستند. (همان: 42) یکی از سیستم‌های سیاسی که هنجارهای سنتی را پذیرفته و روزگاری در بیشتر جهان و به‌ویژه در اروپای غربی حاکمیت داشته، شاخة رژیم‌های سنتی نابرابری‌خواه است. ویژگی‌های این رژیم‌ها عبارتند از:الف) این رژیم‌ها دارای سیستم سلطنت استبدادی یا رژیم مطلق‌گرا هستند و در رأس آن، یک پادشاه قرار دارد.ب) پادشاه بر مردم حکمرانی می‌کند و اساس حکم خود را مبتنی بر حمایت وفادارانة بخش بزرگی از جمعیت کشورش می‌نهد. ج) این‌گونه رژیم‌ها در جهان معاصر از نظر کمّی، کاهش یافته‌اند؛ زیرا بسیاری از پادشاهان اروپای غربی احساس کردند که برای حفظ سلطنت باید قدرت خود را محدود کنند، وگرنه مانند دیگران از سلطنت معزول می‌شوند. بنابراین، این‌گونه رژیم‌ها به قسمت‌های دور و بستة جهان مانند شبه‌جزیرة عربستان و بعضی دیگر از کشورهای خاورمیانه و نیز هیمالیا منحصر شده‌اند. (همان: 44) رژیم‌های مردم‌گرا برای کشورهای تازه‌استقلال‌یافتة جهان سوم که رهبرانشان در‌پی مدرن‌کردن جوامعشان بودند و می‌خواستند از نفوذ سنت‌های قبیله‌ای بکاهند و درضمن از پذیرش مواضع مارکسیستی هم پرهیز می‌کردند، به‌کار می‌رفت. به‌هر‌حال در دهة پنجاه و شصت قرن بیستم بیشتر کشورهای تازه‌استقلال‌یافته در آفریقا و امریکای جنوبی، رژیم خود را براساس طرح رژیم‌های مردم‌گرا بنا نهادند.برای به‌وجود آمدن چنین رژیمی پیش‌نیازهای ذیل اهمیت دارد: 1. اینکه جمعیت و مردم با قدرت استعماری در تضاد و تعارض باشند و بخش بزرگی از مردم با قدرت‌های استعماری درگیر شوند و با آن، مخالفت کنند. در این راستا معمولاً حمایت‌ها و وفاداری‌های سنتی، ناکافی تلقی می‌شود. 2. بخش بزرگی از مردم در امور سیاسی ـ اجتماعی مشارکت کنند. 3. مهم‌ترین ویژگی حکومت مردم‌گرا، وجود رهبری با اقتدار کاریزمایی است که وجوه عینی و ذهنی سازگار را در جامعة جدید، پس از آنکه در وجه ذهنی رژیم پیشین تردید افکنده بود، به‌وجود آورد و یا اینکه بین وجه ذهنی و عینی جامعه، نوعی سازگاری ایجاد کند. (همان: 45) رژیم‌های اقتدارگرای نابرابری‌خواه نیز نوعی واکنش علیه سیستم لیبرال دمکراسی هستند. بهترین نمونة چنین رژیم‌هایی را می‌توان قبل از جنگ جهانی دوم در اروپای جنوبی، شرقی و مرکزی یافت. مثلاً نهضت نازیسم در آلمان و فاشیسم در ایتالیا و اتریش و یا ژاپن و همچنین در امریکای لاتین پس از جنگ جهانی دوم در زمرة چنین رژیم‌هایی هستند که بعضی از آنها هنوز هم موجودند. (همان: 47) نظام جمهوری اسلامی یا مردم‌سالاری دینی جمهوری اسلامی ایران نقطة عطفی در تاریخ مردم‌سالاری دینی و سرآغاز فصلی جدید در تاریخ جامعة انسانی است. (امینی، 1388: 131) انقلاب اسلامی به‌عنوان یک انقلاب ایدئولوژیک و دارای جهان‌بینی خاص خود که از مکتب اسلام سرچشمه گرفته است، نه‌تنها در بعد ملی، احیاگر برنامه‌ها و نظریات خاص اسلام برای حکومت و دولت‌مداری است، بلکه در بعد جهانی نیز با توجه به جهان‌شمولی مکتب اسلام، افکار و نظریاتی خاص دارد و ارائه‌دهندة نظام جهانی ویژة خود است. (محمدی، 1387: 223) این انقلاب، ایدئولوژی انقلابی جدیدی را که شامل نقاط مثبت سایر ایدئولوژی‌های انقلابی معاصر نیز بود ـ یعنی مفاهیم استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی را ـ در چارچوب حکومت دینی در دنیای مادیگری معاصر مطرح کرد. (جمعی از نویسندگان، 1387: 195) انقلاب اسلامی، عکس‌العملی درمقابل فرهنگ و ایدئولوژی‌های غربی و پیروی محض و کورکورانه از غرب بوده است که در شعارهای خود، «جمهوری اسلامی» را عنوان کرد و مهر فرهنگ «اسلام» را به انقلاب زد و آن‌را اسلامی کرد. «میشل فوکو» درمورد انقلاب اسلامی معتقد است که «در آن، نَفَس مذهبی دمیده شده است». (اخترشهر، 1382: 25) الگوی نظام سیاسی در نظریة مردم‌سالاری دینی (ماهیت و ارکان) شناخت ماهیت نظام سیاسی به‌عنوان نخستین مرحلة طراحی الگوی نظام سیاسی، مستلزم توجه به منبع توجیه قدرت (اقتدار) در نظریة نظام سیاسی مورد نظر است. نظام سیاسی مبتنی بر مردم‌سالاری دینی، ماهیت و سرشتی دوگانه، اما در‌عین‌حال یک‌پارچه و منسجم دارد. از این‌رو، شناخت ماهیت آن مستلزم شناخت نحوة دوگانگی و انسجام آن است. دوگانگی سرشت نظام سیاسی در این نظریه از این‌روست که مشروعیت این نظام، مبتنی بر دو رکن حقانیت الهی و عقلانیت مشورتی است. نظام سیاسی از این‌جهت که حقانیت خود را از منبع متعالی، با توجه به معیارها و شاخص‌های حقانیت الهی دریافت می‌کند، سرشتی الهی و فرازمینی می‌یابد، اما از این‌جهت که به‌رغم برخورداری از حقانیت الهی، مشروعیتش نیازمند برخورداری از عقلانیت مشورتی و به‌عبارت دیگر، عقلانی‌بودن پس از رایزنی مؤمنان است، سرشتی زمینی و بشری پیدا می‌کند. بدین‌ترتیب، نظام سیاسی در نظریة مردم‌سالاری دینی، ماهیت الهی ـ بشری می‌یابد. این دو رکن تشکیل‌دهندة ماهیت نظام سیاسی، ویژگی‌ها و خصایص خاص خود را برای نظام سیاسی به ارمغان می‌آورند و ارکان خاصی را وارد نظام‌سازی آن می‌کنند. (میراحمدی، 1388ب: 130) ارکان نظام سیاسی، ترسیم‌کنندة الگوی مفهومی خاصی است که براساس آن، نهادهای لازم نظام سیاسی ساخته و ساختار آن، تنظیم می‌شود. ارکان نظام سیاسی در نظریة مردم‌سالاری دینی با توجه به‌ماهیت نظام سیاسی، در دو رکن اساسی قابل صورت‌بندی است: رکن اول: دین نخستین رکن نظام سیاسی در این نظریه «دین» است. همان‌گونه که بیان شد، در نظریة مردم‌سالاری دینی، مرجعیت دین به رسمیت شناخته می‌شود. بر این‌اساس، دین در جایگاه نخست ارکان و عناصر مفهومی نظام سیاسی قرار می‌گیرد (همان: 132) و این نظام ملتزم به‌رعایت دین است. (همان: 134) در این نگاه، تصویب قوانین جاری، بدون توجه به‌اساس شریعت، امری مردود است و پذیرفتنی نیست. (امینی، 1388: 169) رکن دوم: مردم دومین رکن مفهومی نظام سیاسی در نظریة مردم‌سالاری دینی، «مردم» است. (میراحمدی، 1388ب: 152) در نظریة مردم‌سالاری دینی، مردم به‌عنوان رکن دوم نظام سیاسی، نقش اساسی در تصمیم‌گیری‌های اساسی، اجرای تصمیمات و درنهایت، نظارت برعملکرد مجریان و کارگزاران ایفا می‌کنند. درواقع، براساس آموزه‌های دینی، مردم از نقش‌های اساسی مذکور برخوردار می‌شوند و مردم‌سالار‌بودن نظام سیاسی در گرو ایفای این نقش‌های سه‌گانه است. (رهبر، 1388: 159) از مجموع ملاحظات پیشین، جایگاه دین و مردم به‌عنوان ارکان اصلی نظام سیاسی در نظریة مردم‌سالاری دینی آشکار شد. هریک از این دو رکن، از نقش‌های اساسی برخوردار هستند که ایفای آنها مستلزم نهادسازی و طراحی ساختارهایی است. (میراحمدی، 1388ب: 161) ساختار نظام سیاسی در نظریة مردم‌سالاری دینی مقصود از ساختار نظام سیاسی در نظریة مردم‌سالاری دینی، مجموعه نهادهایی است که اجزای نظام سیاسی مردم‌سالاری دینی را تشکیل می‌دهند و کارکرد و نقش خاصی را تولید می‌کنند که ارتباط تنگاتنگی با ارکان مفهومی آن دارند. (همان) بنابراین، نهادهای ساختاری در نظام مردم‌سالاری دینی عبارتند از: یک. نهاد شورای مجتهدان پذیرش مرجعیت دین در فرایند قانون‌گذاری، مستلزم شکل‌گیری نهادی است که قانون‌گذاری دینی را انجام دهد. از آنجا که قانون‌گذاری به‌طور منطقی مقدم بر اجرای قوانین است و از آنجا که دین در جایگاه نخست ارکان نظام سیاسی است، نهاد مذکور در رأس نهادهای نظام سیاسی قرار می‌گیرد. (همان: 162) دو. نهاد رهبری دومین نهاد تشکیل‌دهندة ساختار نظام سیاسی در نظریة مردم‌سالاری دینی، نهاد رهبری است. رهبری در نظام سیاسی مردم‌سالار دینی در جایگاه «رئیس کشور» قرار دارد. از این‌رو، بالاترین مقام رسمی نظام سیاسی است و جایگاه بسیار بالایی در ساختار نظام سیاسی دارد. ضرورت وجود چنین نهادی در ساختار نظام سیاسی در این نظریه با توجه به دو نکتة اساسی قابل تبیین است. نخست، اینکه رهبری به‌عنوان یک نهاد، مهم‌ترین الزام ساختاری پذیرش نقش دین در فرایند اجرایی نظام سیاسی است. دوم، اینکه تشکیل و ریاست «شورای عالی مصلحت» به‌عهدة رهبر است. در ساختار نظام سیاسی به‌هنگام عدم‌هماهنگی قوانین عادی مصوب از سوی شورای نمایندگان مردم با قوانین مصوب شرعی و درنتیجه عدم‌تأیید نهایی آنها از سوی کمیتة اجتهاد و استفتا، «شورای عالی مصلحت» ضرورت می‌یابد. (همان: 168) سه. نهاد شورای نمایندگان (کارشناسان) شورای نمایندگان (کارشناسان)، سومین نهاد ساختاری نظام سیاسی در نظریة مردم‌سالاری دینی است. نهاد شورای نمایندگان، مهم‌ترین نهادی است که «مردم» به‌عنوان دومین رکن مفهوم نظام سیاسی مذکور، متقاضی آن است. نظر به‌الزامات زندگی جمعی، مشارکت مردم در این عرصه، ناگزیر به‌صورت غیرمستقیم و از طریق انتخاب نمایندگان صورت می‌گیرد که حاصل آن، شکل‌گیری نهادی موسوم به شورای نمایندگان است. (همان: 171) چهار. نهاد ریاست جمهوری نهاد ریاست جمهوری به‌عنوان چهارمین نهاد ساختاری نظام سیاسی در نظریة مردم‌سالاری دینی، تبلور نقش مردم به‌عنوان دومین رکن مفهومی این ساختار در عرصه و فرایند اجرایی است. مهم‌ترین وظیفة نهاد ریاست جمهوری، اجرای قوانین است. (همان: 173) مردم‌سالاری دینی از منظر قرآن کریم و نهج‌البلاغه یک. قرآن کریم «حکومت مردم» به‌عنوان مفهوم دمکراسی، در تحلیل مفهومی به دو مؤلفة قدرت / اقتدار جمعی و مشارکت مردمی قابل تجزیه است. این دومؤلفه، هم سرشت حکومت را نمایان میسازند و هم، چگونگی اعمال قدرت از سوی مردم را توضیح می‌دهند. برایناساس می‌توان گفت: مفهوم دمکراسی = حکومت مردم = مشارکت مردمی (ره) قدرت/ اقتدار جمعی. (همان: 21) برایناساس می‌توان گفت مردم‌سالاری دینی برداشتی است که در آن، مرجعیت دین (اسلام) برای توجیه، تحلیل و تبیین حدود «قدرت یا اقتدار جمعی» و «مشارکت مردمی» به‌عنوان مؤلفه‌های مفهومی مردم‌سالاری به‌رسمیت شناخته می‌شود. (همان: 24) 1. قدرت / اقتدار جمعی به‌طور کلی، با توجه به‌تحلیل مفهومی قدرت و اقتدار می‌توان گفت که از دیدگاه اسلام، قدرت از اعتبار برخوردار نیست و دربرابر، می‌توان از اعتبار «اقتدار» سخن گفت. در قرآن و سنت، مفاهیمی همچون امانت، امامت، ولایت، اطاعت و ملک به‌کار رفته که با تحلیل مفهومی آنها می‌توان نسبت مستقیمی با مفهوم اقتدار و مؤلفه‌های آن برقرار کرد و براساس آنها بر اعتبار و موجه‌بودن اقتدار در اسلام استدلال کرد. (همان: 41) امانت در این آیه نسبت مستقیمی با اقتدار برقرار می‌کند. إ‌ِنَّا عَرَضْنَا الْأ‌َمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَات‌ِ وَالْأ‌َرْض‌ِ وَالْجبَال‌ِ فَأ‌َبَینَ أ‌َنْ یحْمِلْنَهَا وَأ‌َشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإ‌ِنْسَانُ إ‌ِنَّهُ کَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. (احزاب: 72) ما امانت را بر آسمان‌ها و زمین و کوه‌ها عرضه داشتیم، آنها از حمل آن سر برتاختند و از آن هراسیدند؛ اما انسان آن‌را بر دوش کشید. او بسیار ظالم و جاهل بود. براساس این آیه، اصل ولایت و حاکمیت الهی به‌عنوان یک امانت الهی به انسان واگذار و انسان امانتدار الهی دانسته شده است. (همان: 42) امانت، ازجمله واژگانی است که در وجه سیاسی به‌کار رفته و با توجه به ویژگی‌های آن، نسبت معناداری با اقتدار پیدا می‌کند. بنابراین، حکومت از دیدگاه اسلام امانتی الهی است که به‌واجدان شرایط سپرده می‌شود. (همان: 44) مفهوم امامت، از دیگر واژگانی است که دیدگاه اسلام را دربارة مفهوم اقتدار نشان می‌دهد. به این مفهوم در آیاتی ازجمله آیة 124 سورة بقره اشاره شده است: واِذ ابتلی اِبراهیمَ ربَّهُ بِکلمات فَاتَّمَهُنَّ قال اِنّی جاعِلُکَ للنّاس‌ِ اِماماً قالَ و مِن ذُرّیتی قالَ لاینالُ عَهدِی الظّالمینَ.هنگامی که ابراهیم را پروردگارش در موارد گوناگون آزمود و او آنها را با موفقیت انجام داد، خداوند فرمود: من تو را امام برای مردم قرار می‌دهم. او پرسید: آیا فرزندانم نیز به این مقام می‌رسند؟ خداوند فرمود: عهد من به‌ستمکاران نمی‌رسد. به‌نظر می‌رسد، بتوان به نسبت‌سنجی مفهوم امامت و اقتدار پرداخت. امامت براساس تفسیر اجتهادی از آیات مذکور، اولاً عهدی از سوی خداوند است؛ از این‌رو، امانت الهی است و امام به‌دلیل برخورداری از شایستگی، برخوردار از عنصر بر‌حق‌بودن نیز است. ثانیاً به‌دلیل امانت الهی بودن، امت موظف به اطاعت هستند و عنصر حمایت در آن وجود دارد. (میراحمدی، 1388ب: 46) مفهوم «ولایت»، سومین مفهومی است که در منابع و متون اسلامی برای تبیین مفهوم اقتدار آمده است: إ‌ِنَّمَا وَلیکُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذ‌ِینَ آمَنُوا الَّذِینَ یقِیمُونَ الصَّلَاةَ وَیؤْتُونَ الزَّ کَاةَ وَهُمْ رَاکِعُونَ. (مائده: 55)همانا تنها خداوند و رسولش و کسانی که ایمان آورده‌اند، کسانی که نماز را به‌پا می‌دارند و در‌حالی‌که در رکوع هستند زکات می‌پردازند، ولی شما می‌باشند. در این مفهوم نیز ویژگی‌های مفهوم اقتدار به چشم می‌خورد. در مفهوم ولایت نیز عنصر بر‌حق‌بودن و تصدی قدرت براساس شایستگی وجود دارد. افزون بر این، با توجه به این ویژگی‌ها و منشأ الهی این نوع حاکمیت، عنصر رضایت و درنتیجه حمایت نیز در آن وجود دارد. بنابراین، می‌توان مفهوم ولایت را نیز در کنار دو مفهوم امانت و امامت از واژگانی دانست که در منابع و متون دینی بر مفهوم «اقتدار» دلالت می‌کنند و بر پایة آنان می‌توان به این نتیجه رسید که اسلام با قدرت، به‌مفهوم جواز به‌کارگیری زور مخالف است و در برابر، اقتدار به‌مفهوم قدرت، امانتی و برخوردار از دو عنصر رضایت و حمایت را به‌رسمیت شناخته است. (میراحمدی، 1388الف: 101) 2. مشارکت مردمی مشارکت مردمی به‌عنوان دومین مؤلفة مردم‌سالاری است. این مؤلفه که ناظر به‌ساحت تصمیم‌سازی است، در کنار مؤلفة نخست (اقتدار جمعی) که ناظر به‌ساحت نظام‌سازی بود، تشکیل‌دهندة مفهوم مردم‌سالاری می‌باشد. «مشارکت مردمی» به‌عنوان مؤلفة مردم‌سالاری، در سطوح مختلف قابل بررسی است. مقصود از مشارکت مردمی، درواقع «مشارکت سیاسی» است که به‌شیوه‌های مختلف قابل تحقق می‌باشد. (میراحمدی، 1388الف: 60) در قرآن کریم واژة شورا دومرتبه در وجه سیاسی ـ اجتماعی به‌کار رفته است: وَالَّذ‌ِینَ اسْتَجَابُوا لِرَ بِّهمْ وَأ‌َقَامُوا الصَّلَاةَ وَأ‌َمْرُهُمْ شُورَى بَینَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ ینْفِقُونَ. (شوری: 38)و کسانی که دعوت پروردگارشان را اجابت کرده و نماز را برپا می‌دارند و کارهایشان به‌صورت مشورت در میان آنهاست و از آنچه به آنها روزی داده‌ایم انفاق می‌کنند. در این آیه، در توصیف مؤمنان، پس از اشاره به‌مسئلة ایمان و نماز، بلافاصله به‌مسئلة مشورت و شورا اشاره می‌کند. (همان: 62) می‌توان گفت که اسلام نوعی نظام مدیریت سیاسی شورایی را به‌رسمیت شناخته است که براساس آن می‌توان مشارکت مردمی را به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های مردم‌سالاری دینی مطرح کرد. (میراحمدی، 1388الف: 107)امر به‌معروف و نهی از منکر نیز از آموزه‌های دینی است که ظرفیت مفهومی بسیار مناسبی در آن برای نسبت‌سنجی با مفهوم مشارکت مردمی به‌عنوان دومین مؤلفة مردم‌سالاری وجود دارد. این آموزه، درواقع، تکمیل‌کنندة نسبت‌سنجی مفهومی آموزه‌های دینی با مشارکت مردمی است. (میراحمدی، 1388ب: 69) دو. نهج‌البلاغه یکی از مسایل بنیادی در نهج‌البلاغه، جایگاه حقوق مردم، وظایف و مسئولیت دولت اسلامی در قبال آنان و وظایف مردم در قبال حکومت و رهبری است. (پازوکی، 1385: 33) در سیرة امام‌علی(ع)، مردم‌سالاری و تحقق واقعی شعار حکومت مردم برمردم در‌جهت تقویت بعد مادی و معنوی انسان‌ها میسور می‌شود. (چلونگر، 1385: 87) با آنکه نهج‌البلاغه قبل از هر چیزی، کتاب توحید و عرفان است و در سراسر آن سخن از خداست، از حقوق واقعی تودة مردم و موقع شایسته و ممتاز آنها دربرابر حکمران و اینکه مقام واقعی حکمران، امانتداری و نگهبانی حقوق مردم است غفلت نشده، بلکه سخت بدان توجه شده است. در منطق این کتاب شریف، امام و حکمران، امین و پاسبان حقوق مردم و مسئول در برابر آنهاست؛ از این‌دو (حکمران و مردم) اگر بناست یکی برای دیگری باشد، این حکمران است که برای تودة محکوم است نه تودة محکوم برای حکمران. (مطهری، 1378: 142) یکی از راه‌های تحقق مردم‌سالاری دینی بیعت است. در اندیشة مردم‌سالارانة دینی امام علی(ع)، بیعت وسیلة اجرای برنامه‌ها و فرامین حکومت اسلامی است و به‌وسیلة بیعت، خود را ملتزم و متعهد به‌پیروی و مشارکت می‌دانند و زمامدار به پیشوانة مردمی دست به‌عمل می‌زند و خود را متعهد و ملتزم به اهداف و برنامه‌هایی می‌داند که مردمان با وی بر آن بیعت کرده‌اند. امام(ع) در موارد فراوانی مانند اثبات حقانیت خود، احقاق حقوق، پاسخ‌گویی به دشمنان، به‌انتخاب خود و رضایت مردم بر این انتخاب استناد می‌کرد. (چلونگر، 1385: 90) مشورت از دیدگاه حضرت‌علی(ع) تضارب آرا، افکار و اندیشه‌های موافق و مخالف است تا از میان آنها صحیح‌ترین، کامل‌ترین و بهترین راه استخراج شود. چنانچه می‌فرماید: اضربوا بعض الرأی ببعض، یتولد منه الصواب. (پازوکی، 1385: 64) بعضی افکار را بر بعضی دیگر بزنید تا راه صواب و درست از آن به‌دست آید. از دیدگاه حضرت‌علی(ع)، وجود مشاورین، نه‌برای تحکیم پایه‌های قدرت و ادامة بهتر تسلط و حاکمیت است، بلکه فلسفة وجودی مشورت و لزوم وجود مشاورین آگاه و دانشمند در کنار نخبگان سیاسی، به‌سبب یافتن راه‌های صحیح و بهتر برای ادارة جامعه و پرهیز از اشتباه و هدررفتن نیروها در سیاست‌گذاری و اجرای آن است. (علیخانی، 1379: 73) یکی از راه‌های تحقق مردم‌سالاری دینی وجود آزادی‌های اساسی در جامعه است. اساساً اگر افراد در اظهار نظر و افکار و عقاید آزاد نباشند، نمی‌توانند فعالانه در تصمیم‌گیری‌ها شرکت کنند. بنابراین، براساس نگرش انسان‌شناسانة حضرت‌علی(ع) و با علم به اینکه خداوند، انسان‌ها را صاحب عقل و اراده آفریده و آزادی از طرف خداوند به وی عطا شده است، در نامة خود به امام حسن مجتبی(ع) می‌فرمایند: لا تکن عبد غیرک قد جعلک الله حراً. (نهج‌البلاغه، خطبة31) بنده غیر مباش که خداوند تو را آزاد آفریده است. یکی دیگر از نمادهای نظام مردم‌سالاری، قانون‌گرایی است؛ اصالت قانون‌مداری اصل مشترکی است که در دمکراسی‌های غرب و نهج‌البلاغه وجود دارد. (بصیری، 1385: 15) نمونة عملی قانون‌گرایی در زمینة اطاعت در برابر قانون، از حضرت‌علی(ع) را می‌توان به مسئلة شکایت فرد یهودی علیه حضرت علی(ع) نزد قاضی یاد کرد. حضرت به‌قاضی می‌گوید: مرا ابالحسن که یک کنیه است و دال بر احترام و برتری شمردن است صدا نزن، بگو یا علی.و در پایان، رأی قاضی را که علیه خودش است قبول می‌کند. شخص اول مملکت با یک فرد عادی با محوریت قانون‌گرایی در برابر قانون یکسان است که یک الگوی علوی است. (همان: 16) اصل عدالت، یکی از مسایلی است که به‌وسیلة اسلام، حیات و زندگی را از سر گرفت و ارزش فوق‌العاده یافت. اسلام، تنها به‌عدالت، توصیه نکرد و یا تنها به‌اجرای آن قناعت نکرد بلکه ارزش آن‌را بالا برد. حضرت‌علی(ع) عدالت را یک تکلیف و وظیفة الهی، بلکه یک ناموس الهی می‌داند و هرگز روا نمی‌شمارد که یک مسلمان آگاه به‌تعلیمات اسلامی، تماشاچی صحنه‌های تبعیض و بی‌عدالتی باشد. (مطهری، 1378: 125 و 130) منابع و مآخذ 1. نهج‌البلاغه، 1377، ترجمه ناصر احمدزاده، تهران، اشرفی. 2. اخترشهر، علی و مرتضی علویان و علی ملکی، 1382، طرحی نو در تبیین انقلاب اسلامی، قم، کشف‌الغطاء. 3. اکبری، کمال، 1383، قم، دو ماهنامه رواق اندیشه، شماره 39، اسفند 1383. 4. امینی، پرویز، 1388، مؤلفه‌های پایه و شاخص‌های عینی در مردم‌سالار دینی؛ دومین همایش مردم‌سالاری دینی، جلد2، قم، دفتر نشر معارف. 5. بخشایشی اردستانی، احمد، 1379، درآمدی بر سیاست‌های مقایسه‌ای، تهران، نشر آوای نور. 6. بشیریه، حسین، 1376الف، تاریخ اندیشه‌های سیاسی در قرن بیستم، جلد 2، تهران، نشر نی. 7. 1376ب، جامعه‌شناسی سیاسی، چاپ سوم، تهران، نشر نی. 8. بصیری، محمدعلی، 1385، مردم‌سالاری دینی در نهج‌البلاغه؛ همایش مردم‌سالاری دینی، جلد2، قم، دفتر نشر معارف. 9. پازوکی، علی، 1385، مردم‌سالاری دینی در نهج البلاغه؛ همایش مردم‌سالاری دینی، جلد2، قم، دفتر نشر معارف. 10. تافلر، آلوین، 1372، جابجایی در قدرت، ترجمه شهیندخت خوارزمی، تهران، نشر مترجم. 11. توسلی نائینی، منوچهر، 1385، «جایگاه و نقش قانون اساسی در مردم‌سالاری دینی»، اصفهان، فصلنامه انقلاب اسلامی، شماره13، بهار 1385. 12. جمعی از نویسندگان، 1387، انقلاب اسلامی ایران، چاپ بیست‌وهفتم، قم، دفتر نشر معارف. 13. چلونگر، محمدعلی، 1385، نمادهای مردم‌سالاری در سیره امام علی(ع)؛ همایش مردم‌سالاری دینی، جلد2، قم، دفتر نشر معارف. 14. رهبر، عباسعلی، 1388، حقوق متقابل دولت و ملت در مردم‌سالاری دینی؛ دومین همایش مردم‌سالاری دینی، جلد3، قم، دفتر نشر معارف. 15. شعبانی، قاسم، 1386، حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران، چاپ بیست‌وهفتم، تهران، اطلاعات. 16. صفار، محمد‌جواد، 1382، آشنائی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، چاپ هجدهم، تهران، انتشارات مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی. 17. علیخانی، علی‌اکبر، 1379، توسعه سیاسی از دیدگاه حضرت‌علی(ع)، قم، سازمان تبلیغات اسلامی. 18. قوام، عبدالعلی، 1388، سیاست‌های مقایسه‌ای، تهران، سمت. 19. کواکبیان، مصطفی، 1370، دموکراسی در نظام ولایت فقیه، قم، سازمان تبلیغات اسلامی. 20. محمدی، منوچهر، 1387، انقلاب اسلامی؛ زمینه‌هاو پیامدها، قم، دفتر نشر معارف. 21. مطهری، مرتضی، 1378، سیری در نهج‌البلاغه، تهران، صدرا. 22. میراحمدی، منصور، 1388الف، مردم‌سالاری دینی امکان یا امتناع مفهومی؛ دومین همایش مردم‌سالاری دینی، جلد1، قم، دفتر نشر معارف. 23. 1388ب، نظریة مردم‌سالاری دینی، تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی. 24. وینسنت، آندرو، 1371، نظریه‌های دولت، ترجمه حسین بشیریه، تهران، نشر نی. عباسعلی رهبر/ استادیار دانشگاه علامه طباطبایی. مهرداد مقدمی/ دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی. منبع: فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی شماره 25 ادامه دارد........
93/02/03 - 01:26
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 102]
-
گوناگون
پربازدیدترینها