محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1830796908
مسير تورم پس از فاز دوم
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۶ ارديبهشت ۱۳۹۳ (۹:۴۹ق.ظ)
دنياي اقتصاد: مسير تورم پس از فاز دوم
به گزارش خبرگزاري موج، دنياي اقتصاد نوشت: با اجراي فاز دوم هدفمندي بسياري از مردم و حتي برخي کارشناسان اقتصادي، نگران افزايش مجدد نرخ تورم هستند. افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي در فاز دوم هدفمندي بين 25 درصد (مربوط به برق) تا 75 درصد (مربوط به بنزين يارانه‌اي) بوده است. در مجموع به‌نظر‌مي‌رسد، ميانگين قيمت انرژي در فاز دوم با افزايش حدود 45 درصدي مواجه شده است. مقاله حاضر درصدد پاسخ به 2 سوال اصلي است: اول اينکه نگراني از پيامدهاي تورمي ناشي از اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها تا چه حد موجه است؟ و دوم اينکه مسير حرکت تورم پس از اجراي فاز دوم هدفمندي چگونه خواهد بود؟ اين مقاله درصدد طرح اين ادعا است که اثرات تورمي اجراي فاز دوم هدفمندي محدود است و روند نزولي تورم با وجود اجراي فاز دوم هدفمندي (البته به شرط حفظ ثبات ارزي) تداوم خواهد يافت.
جاي شک نيست که افزايش قيمت انرژي، به افزايش سطح عمومي قيمت‌ها و در نتيجه تورم خواهد انجاميد. از آنجا که انرژي جزئي از سبد مصرفي خانوار است، افزايش قيمت آن به‌طور مستقيم (بدون درنظر گرفتن اثر افزايش قيمت انرژي بر قيمت ساير کالاها) اثر افزايشي بر سطح عمومي قيمت‌ها خواهد گذاشت. علاوه‌بر اين اثر مستقيم تورمي، از آنجا که انرژي يک عامل توليد نيز هست، طبيعي است که افزايش قيمت آن، از طريق افزايش هزينه‌هاي توليد ساير کالاها، زنجيره‌اي از افزايش قيمت را در ساير بازارها و کالاها (البته به مقادير مختلف) در يک دوره کوتاه‌مدت ايجاد خواهد کرد که با توجه به وزن هر کالا در سبد مصرفي خانوار، سطح عمومي قيمت‌ها و نرخ تورم را افزايش خواهد داد؛ اما بحث اصلي نه در مورد اصل اثرات تورمي اجراي فاز دوم هدفمندي، بلکه در مورد ميزان اثر تورمي آن است.
در اين مورد تجربه فاز اول هدفمندي يک راهنماي مهم است. در فاز اول هدفمندي يارانه‌ها در پاييز 1389 که قيمت انرژي به‌طور ميانگين بيش از 300 درصد افزايش‌يافت، برخي کارشناسان پيش‌بيني تورم‌هاي بسيار بالايي ناشي از آن داشتند که در نهايت در عمل به وقوع نپيوست؛ اگرچه اقتصاد ايران پس از آن روند صعودي نرخ تورم و حتي ثبت نرخ تورم بيش از 40 درصدي را در ابتداي سال 1392 تجربه کرد، اما بايد توجه داشت که بخش اصلي جهش تورمي نه به‌دليل افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي؛ بلکه به‌دليل جهش‌هاي ارزي ناشي از تحريم‌هاي اقتصادي رخ داد. در واقع اثرات تورمي فاز اول هدفمندي يارانه‌ها که خيلي هم زياد نبود، عملا تا پايان سال 1390 تخليه شده بود.
اما اکنون و در ارديبهشت سال 1393، با اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها، قيمت انرژي به‌طور ميانگين حدود 45درصد افزايش يافته است. اثر مستقيم اين افزايش قيمت انرژي بلافاصله خود را در افزايش شاخص قيمت‌ها در ماه ارديبهشت نشان خواهد داد و با توجه به سهم حدود2.5 درصدي انرژي در سبد مصرفي خانوار، حدود 1.2 درصد بر تورم ماهانه ارديبهشت‌ماه خواهد افزود؛ بنابراين افزايش نرخ تورم ماهانه در ارديبهشت ماه به بيش از 2 درصد دور از انتظار نيست؛ اما اثرات غيرمستقيم ناشي از افزايش قيمت انرژي به صورت ماهانه و به تدريج بروز خواهد يافت و احتمالا تا پايان سال 1393 تخليه خواهد شد. با توجه به تجربه فاز اول هدفمندي و نيز برآوردهاي مبتني بر مدل‌هاي اقتصادي انتظار نمي‌رود اثرات غير مستقيم ناشي از افزايش حدود 45 درصدي قيمت انرژي به بيش از 2 درصد برسد؛ بنابراين پيش‌بيني مي‌شود در مجموع، اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها با توجه به افزايش حدود 45 درصدي قيمت انرژي، بار تورمي بيش از 3 تا 3.5 درصد را بر اقتصاد کشور تحميل نخواهد کرد؛ بنابراين اثرات تورمي اجراي فاز دوم هدفمندي در مجموع محدود خواهد بود و از اين بابت جاي نگراني وجود ندارد.
تداوم روند نزولي تورم با وجود اجراي فاز دوم هدفمندي
در حال حاضر نرخ تورم (ميانگين) در روندي نزولي قرار گرفته و از حدود 40.5 درصد در مهرماه 1392 به
34.7 درصد در اسفندماه 92 رسيده و احتمالا در فروردين 93 به حدود 32.5 درصد کاهش خواهد يافت. اگرچه ثبات نسبي پولي به عنوان يک عامل ميان‌مدت و بلندمدت به مهار تورم کمک کرده‌است، اما عامل اصلي نزول نرخ تورم در کوتاه‌مدت حفظ ثبات ارزي بوده است. ثبات نسبي نرخ ارز، حداقل در کوتاه‌مدت از سه مسير مستقيم و غيرمستقيم موجبات کاهش سريع نرخ تورم را فراهم کرده است. از آنجا که کالاهاي وارداتي بخشي از سبد مصرفي شاخص را تشکيل مي‌دهد، ثبات نرخ ارز از طريق ثبات قيمت ريالي کالاهاي وارداتي، به صورت مستقيم به ثبات سطح عمومي قيمت‌ها و در نتيجه کاهش نرخ تورم کمک کرده است. همچنين از آنجا که کالاهاي سرمايه‌اي و واسطه‌اي وارداتي بخشي از هزينه‌هاي توليد داخلي را شامل مي‌شود، ثبات نرخ ارز از طريق ثبات هزينه‌هاي توليد به صورت غيرمستقيم به ثبات قيمت محصولات توليدکنندگان داخلي و در نتيجه کاهش نرخ تورم کمک کرده است. علاوه‌بر اين، ثبات نرخ ارز به عنوان يکي از کليدي‌ترين عوامل شکل‌دهنده انتظارات تورمي در اقتصاد کشور، از مسير کاهش انتظارات تورمي به يکي از عوامل کاهش سريع نرخ تورم در کوتاه‌مدت تبديل شده است.
در شرايط فعلي نرخ تورم نقطه به نقطه به کمتر از 20 درصد رسيده است و شکاف ميان نرخ تورم نقطه به نقطه کمتر از 20 درصدي و نرخ تورم ميانگين بيش از 30 درصدي حاکي از آن است که روند نزولي نرخ تورم فعلا ادامه خواهد يافت. در چنين شرايطي اجراي فاز دوم هدفمندي و اثرات محدود تورمي ناشي از آن (حدود 3 تا 3.5 درصد)، به افزايش نرخ تورم منتهي نخواهد شد؛ بلکه صرفا در کوتاه‌مدت اندکي از سرعت کاهش نرخ تورم خواهد کاست؛ بنابراين پيش‌بيني مي‌شود، نرخ تورم با وجود اجراي فاز دوم هدفمندي به روند نزولي خود ادامه خواهد داد و انتظار مي‌رود تا پايان تابستان نرخ تورم ميانگين تا مرز 20درصد کاهش يابد. در نهايت جاي تاکيد نيست که آنچه در شرايط فعلي تعيين‌کننده اصلي نرخ تورم است، نه اجراي فاز دوم هدفمندي و افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي؛ بلکه نرخ ارز و وضعيت تحريم‌هاي اقتصادي است. حرکت در مسير رفع تحريم‌هاي اقتصادي و حفظ ثبات نرخ ارز تضمين‌کننده اين امر است که مسير نزولي نرخ تورم در سال جاري با وجود اجراي فاز دوم هدفمندي ادامه خواهد يافت و نرخ تورم ارقامي کمتر از 20 درصد را در پايان سال ثبت خواهد کرد. در مقابل عدم حصول توافق هسته‌اي و به تبع آن بروز بي‌ثباتي‌هاي ارزي به صعود مجدد نرخ تورم خواهد انجاميد که البته ارتباطي با اجراي فاز دوم هدفمندي نخواهد داشت.
حميد زمان زاده
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 23]
-
گوناگون
پربازدیدترینها