تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1817154222
"فروش شهر"در گرو کور سوی امید سهم شهرداریها از هدفمندی یارانه
واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: جمعه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۳ - ۱۱:۲۳
گویی ذره ذره از اندام واره‌اش تحلیل می رود، روز به روز بی‌آنکه کسی حس کند به محدوده‌اش تعرض می‌شود، ارتفعاتش به تسخیر بتن و آهن مزین و پهنای غرب و شرق و جنوبش تسلیم سازه‌های ساخت می‌شود و این قصه غم‌انگیز تازه بر ریل روایت قرار گرفته است. فروش تراکم، هل دادن فشار مادی بر شانه‌های مردمی که سخت بار دوششان سنگین شده از تحمل فشار اقتصادی، قهقه دلالانی که از آبشخور التهاب ناشی از سرگیجه شهر کیف شان کوک می‌شود و بهت بی‌پولی مدیران همه و همه شاید سرنوشت شهر را به حراج و یغما نزدیکتر کند. به گزارش خبرنگار «شهری» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) سهم شهرداریها از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ها محقق نشد تا بیش از هرچیز دیگری پیکره شهرها را نحیف‌تر از قبل کند، آذر ماه سال 89 بود که دولت دهم اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها را اجرایی کرد، اما طی این سه سال هرگز خود را ملزم به اجرایی کردن قانون هدفمندی یارانه ندانست، قانونی که در آن صراحتا سهم شهرداریها و حمل و نقل عمومی از محل درآمد ناشی از صرفه جویی هدفمندی یارانه ها تاکید شده بود، قانونی که دانسته از کنارش عبور شد. "براساس ماده 8 قانون هدفمندی یارانه‌ها، دولت مکلف است 30 درصد از وجوه خالص دریافتی از محل هدفمندی را در بهینه‌سازی مصرف انرژی، واحدهای تولیدی، جبران خسارت خدمات دهندگان ازجمله شهرداریها و گسترش و بهبود حمل‌ونقل عمومی در چارچوب قانون توسعه حمل و نقل عمومی هزینه کند." قیمت حامل های انرژی با شیب ناملایمی افزایش یافت، از آب و برق و گاز گرفته تا بنزین و گازوئیل و سی ان جی، کرایه‌های ناوگان حمل و نقل عمومی نیز بی‌نصیب نماندند، سوخت‌ها با قیمتی چندین برابر توسط مدیریت شهری خریداری می شد اما دولت از پرداخت پولی که وعده داده بود سرباز می زد و هرگز مشخص نشد مابالتفاوت هزینه‌های صرف شده باید از کجا تامین می‌شد چرا که افزایش قیمت حاملهای انرژی مانند بنزین، گازوئیل، برق و آب مواردی است که شهرداری به نحوی حجیم از آن ها استفاده می‌کند و نقش اساسی در افزایش هزینه‌های و کاهش درآمدهایش دارد. اما در نهایت دولت قبل از بخش جبران خسارات مرحله نخست اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، کمترین توجهی به شهرداریها به ویژه در کلانشهرها نکرد تا آنان را از این حق قانونی خود محروم کرده و دولت بعد را نیز از گزند فشارهای مبتنی بر احتمال عدم تحقق این سهم بر اثر اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها بی‌نصیب نکرده باشد. اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها از بیستم فروردین ماه سال جاری کلید خورد. قانون، سهم شهرداریها و حمل و نقل عمومی را به صراحت مشخص کرده و این بار دولت نه تنها مکلف به اجرای این قانون است بلکه بار سنگین بدهی های دولت قبل را نیز با خود یدک می کشد. تاکید نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مطالبه‌گری شهرداری ها نیز بر حصول سهمشان بیش از پیش بر بار دولت افزوده است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در آستانه اجرای مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه ها، لزوم پرداخت سهم حمل و نقل عمومی از عواید حاصله را مورد تأکید قرار دادند و با انتقاد از اینکه دولت سهم حمل و نقل عمومی در فاز اول طرح هدفمندی یارانه‌ها پرداخت نکرده است، خواستار اجرای دقیق قانون هدفمندی یارانه ها و اجرای کامل تعهدات دولت در قبال سهم حمل و نقل عمومی شدند. مرتضی طلایی - عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران در این خصوص با بیان اینکه قانون سهم حوزه حمل و نقل از افزایش قیمت حامل های انرژی را تعیین کرده است به ایسنا می‌گوید: اگر میزان معین شده در قانون به حمل و نقل اختصاص یابد مطمئنا با تغییرات مثبتی در حوزه حمل و نقل مواجه خواهیم بود. وی با تاکید بر اینکه در مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها پرداخت سهم حمل ونقل عمومی محقق نشد، عنوان می‌کند: امیدواریم در مرحله دوم این پرداخت توسط دولت محترم اختصاص یابد تا بتوانیم حمل و نقل عمومی شهر را به سطح استاندارد برسانیم و شاهد ارائه خدمات هرچه مطلوب تر به شهروندان باشیم. طلایی ابراز امیدواری کرد که دولت یازدهم بر خلاف دولت قبلی سهم حمل و نقل عمومی را از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها پرداخت کند. همچنین ابوالفضل قناعتی - عضو کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای شهر تهران نیز با اشاره به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها، در مورد اختصاص سهم حمل و نقل عمومی به شهرداریها به ایسنا می‌گوید: به طور حتم بر اثر این اتفاق بسیاری از شهروندان به دلیل افزایش قیمت سوخت و مناسب بودن قیمت ناوگان حمل و نقل عمومی از خودروهای شخصی خود استفاده نخواهند کرد و تمایل مردم به سمت استفاده از حمل و نقل عمومی سوق پیدا می‌کند. وی می‌افزاید: با متقاعد کردن کمیسیون‌های دیگر شورا تلاش کردیم 35 درصد از بودجه را به حوزه حمل و نقل عمومی اختصاص دهیم، این در حالیست که در حوزه تاکسیرانی و اتوبوسرانی نیز شرایط تعویض و نوسازی خودروهای فرسوده فراهم شده و می‌توانیم نیاز شهر را در حوزه حمل و نقل عمومی به حداقل ممکن برسانیم. به گفته قناعتی گسترش خدمات مترو از دیگر برنامه‌هایی است که با توجه به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در دستورکار قرار دارد. به گزارش ایسنا، قرار بود قانون هدفمندی یارانه ها تاثیر عمیقی بر روی افزایش بهره وری در اقتصاد ملی، مصرف انرژی، تغییر الگوی مصرف مردم، درمان، تولید و حمل و نقل داشته باشد اما تمامی این مفاهیم به توزیع یارانه میان اشخاص تغییر پیدا کرد. هدفمندی که با شاخص بهبود الگوی تولید، بهبود مفاهیم حمل و نقل و الگوی مصرف سنجیده نشده و به توزیع یارانه محدود شده است. محدودیتی که کم کم افزایش قیمت‌ها و روند اقتصادی کشور را با تورم و رکود همراه کرد، اینک دولت را در نقطه عطف تصمیم گیری خود قرار داده است تا دو راهی عمل به قانون یا گذر از جاده بی توجهی به متن مصوب مجلس را به عنوان تنها مسیرهای پیش روی خود ببیند. اختصاص سهم حمل و نقل از اجرای هدفمندی یارانه‌ها می تواند کیفیت خدمات شهری را بالاتر برده و به طور مشخصی بر افزایش استفاده مردم از ناوگان حمل و نقل عمومی، کاهش آلودگی هوا، کاهش بار ترافیکی، اتلاف زمان و سایر هزینه ها همچون تصادفات فوتی و جرحی تاثیر گذار باشد. هرچند که باز هم همچون گذشته دل نگرانی و دغدغه نشات گرفته از عدم تحقق سهم حمل و نقل عمومی ناشی از اجرای هدفمندی یارانه ها می تواند باز هم شهرداریها را با چالش جدی تری مواجه کند، چالشی که به دلیل افزایش هزینه های پرداختی توسط شهرداری ها در خریداری حامل های انرژی ایجاد می شود. افزایش قیمت حاملهای انرژی توسط دولت و عدم پرداخت سهم شهرداریها از محل صرفه جویی ناشی از اجرای هدفمندی یارانه‌ها این سوال را به ذهن متبادر می‌سازد که شهرداری ها برای تامین منابع مالی خریداری حامل های انرژی چه راهکاری را پیش می گیرند؟ ناگزیر بودن مدیران شهری از کاهش ارائه کیفی و نوین خدمات به دلیل عدم تامین منابع ارزی، صدور مجوز ساخت و ساز خارج از چارچوب های تعریف شده، فروش تراکم، تجاوز به حریم شهر و در نهایت فروش شهر همگی تبعاتی هستند که نمی توان با کتمان آن ها از وقوعشان چشم پوشی کرد. بنابراین بیش آنکه اجرای هدفمندی یارانه ها در فاز دوم اهمیت داشته باشد، اجرای درست مواد و تبصره‌های تعریف شده در قانون هدفمندی یارانه ها و پرداخت سهم بخش های مختلف از جمله حمل و نقل، درمان و واحدهای تولیدی است که نیازمند توجه هرچه بیشتر است تا باز هم همچون گذشته تنها شاهد محدود شدن این قانون در توزیع یارانه به افراد نباشیم. هدفمندی که می‌تواند چرخ‌های تولید را بچرخاند، نظام سلامت را درمان کند و ریل حمل و نقل کشور را توسعه بخشد. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 33]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها