تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
خرید سوسیس پرکن اصل با گارانتی
تشخیص دیسک و صفحه اصلی از تقلبی (6 راه ساده)
بهترین روش های چاپ جعبه محصولات + ویژگی ها و کاربردها
بهترین روش های چاپ جعبه محصولات + ویژگی ها و کاربردها
ده راهنمایی برای نوازندگان مبتدی یوکللی
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1806501342
آيا دولت اجازه بررسي اطلاعات حساب‌هاي مردم را دارد؟
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۴ ارديبهشت ۱۳۹۳ (۱۰:۵۷ق.ظ)
دنياي اقتصاد: آيا دولت اجازه بررسي اطلاعات حساب‌هاي مردم را دارد؟
به گزارش خبرگزاري موج، دنياي اقتصاد نوشت: يکي از مهم‌ترين چالش‌هاي دولت در اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها تعيين اشخاصي است که به واسطه پايين بودن درآمدهايشان، استحقاق دريافت يارانه نقدي را دارند. از آنجاکه اظهارات افراد در رابطه با ميزان درآمدشان لزوما مقرون به واقعيت نيست، دولت ناگزير است که اين اظهارات را به‌نحوي راستي‌آزمايي کند. اطلاعات حساب‌هاي بانکي افراد، مي‌توانند منبع مناسبي براي اين راستي‌آزمايي باشند.
با اين حال، بازشدن دست دولت براي اين امر، مي‌تواند اين نگراني را ايجاد کند که اطلاعات محرمانه اشخاص که به اين وسيله در اختيار دولت قرار گرفته است، براي مقاصد ديگر مورد استفاده قرار گيرد. براي اجراي صحيح و کارآمد فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها لازم است دولت به‌نحو مناسب و شفاف اين نگراني را مرتفع کند.
نخستين گام در اين راستا، يافتن مبناي قانوني صريح و مشخصي براي دسترسي به اطلاعات حساب‌هاي افراد است. اين مبنا مي‌تواند رضايت اشخاصي باشد که با ثبت تقاضاي خود مبني‌بر دريافت يارانه نقدي، اجازه راستي‌آزمايي اين امر را به دولت داده‌اند. علي‌الاصول، حقوق مالي اشخاص – که اطلاعات مالي نيز جزو آن است – با رضايت آنها قابل اسقاط هستند و از‌اين‌رو، دولت مي‌تواند به استناد رضايت اشخاص، اطلاعات حساب‌هاي آنها را مورد بررسي قرار دهد. نتيجه منطقي اين استدلال، آن است که اشخاصي که به هر نحوي از انحا – از جمله عدم‌ثبت‌نام براي دريافت يارانه – از دريافت يارانه نقدي انصراف داده‌اند، رضايت خود به بررسي اطلاعات حساب‌هايشان را نيز اعلام نکرده‌اند؛ بنابراين حساب‌هاي آنها براي اين منظور مورد بررسي قرار نخواهد گرفت. دومين گام، اطمينان بخشيدن به مردم درخصوص اين مطلب است که اطلاعات يادشده صرفا براي راستي‌آزمايي درخصوص پرداخت يارانه نقدي مورد استفاده قرار خواهد گرفت و براي مقاصد ديگري همچون استعلامات مالياتي، حقوقي، اجراي احکام و ... مورد استفاده قرار نخواهد گرفت. در حقيقت، حتي کساني که با ثبت‌نام در سامانه اعلام نياز دريافت يارانه نقدي، اجازه بررسي اطلاعات حساب‌هاي خود را به دولت داده‌اند، صرفا براي اين مقصود، چنين اقدامي را انجام داده‌اند و در صورت استفاده از اين اطلاعات براي ساير مقاصد، دولت و مقامات و ماموراني که چنين اقدامي را انجام داده‌اند، متخلف و قابل تعقيب هستند. به‌عنوان نمونه قانون مبارزه با پولشويي که در جهت کشف و تعقيب جرم و پولشويي به‌عنوان يکي از جرائم مهم، تکليف به افشاي اطلاعات معاملات مشکوک را وضع کرده است، مقرر مي‌دارد: «اطلاعات و اسناد گردآوري‌شده در اجراي اين قانون، صرفا در جهت اهداف تعيين شده در قانون مبارزه با پولشويي و جرائم منشأ آن مورد استفاده قرار خواهد گرفت، افشاي اطلاعات يا استفاده از آن به نفع خود يا ديگري به طور مستقيم يا غيرمستقيم توسط ماموران دولتي يا ساير اشخاص مقرر در اين قانون، ممنوع بوده و متخلف به مجازات مندرج در قانون مجازات انتشار و افشاي اسناد محرمانه و سري دولتي مصوب 29/11/1353 محکوم خواهد شد.» به‌نظر مي‌رسد اين حکم عينا درخصوص اطلاعات جمع‌آوري شده براي اجراي هدفمندي يارانه‌ها جاري باشد.
در نهايت، گام سوم، شفافيت در بررسي اطلاعات حساب‌هاي اشخاص است. به عبارت ديگر، مهم است که مردم بدانند کدام مقامات و ماموران در کدام دستگاه و نهاد و طي چه فرآيند و تشريفاتي به اطلاعات حساب‌هاي ايشان دسترسي پيدا کرده‌اند. هر گونه ابهام و عدم شفافيت در اين مورد، موجب تشديد نگراني‌ها و تقويت شايعات در رابطه با نحوه عملکرد دولت خواهد شد و ميزان اعتماد و همکاري مردم با دولت در اجراي اين طرح را کاهش خواهد داد. در اين راستا لازم است فرآيندهاي مشخص و موثري نيز براي طرح شکايت از دسترسي‌ها و استفاده‌هاي غيرمجاز از اطلاعات مردم طراحي شود و در صورت اثبات وقوع تخلف در بررسي و استفاده از اطلاعات حساب‌ها، دولت به‌عنوان اولين مدعي با متخلفان برخورد و آنها را به دستگاه قضايي معرفي کند.
دکترحميد قنبري
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 26]
-
گوناگون
پربازدیدترینها