واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا:
هم افزایی اقتصاد و فرهنگ - علیرضا رحیمی نامگذاری سال 93 تحت عنوان اقتصاد و فرهنگ ضرورت توجه عمیقتر و همه جانبه به این دو بخش را بیشتر نمایان کرده است.
بدیهی است شناخت تاثیر و تاثرمتقابل اقتصاد و فرهنگ ازجمله موضوعاتی است که می تواند مختصات و آثار این دو مقوله را بیشتر آشکار کند.
آنچه واضح و مشهود است این که اقتصاد رنجور ایران سال ها است به رغم اراده و سعی طبیبان مختلف و دولت های گوناگون همچنان تحت جراحی بزرگ قرارداشته و در این فرایند ملت و دولت را در تکاپو و تلاشی مضاعف برای بهبود شرایط و گذر از وضعیت جاری نابسامان قرار داده است.
خوشبختانه امروزه افکارعمومی و فضای غالب در کشور برمبنای مصلحتی عقلانی و تدبیری کارآمد، از مرحله بررسی و محاجه در علت ها و مسببین وضعیت پیش آمده برای اقتصاد و معیشت عبور کرده و به راه حل ها و روش های پیش رو و ممکن برای برون رفت تدریجی از شرایط جاری در فضایی اکنده امید و انتظارمی اندیشد.
یکی از موضوعاتی که مکرر بدان پرداخته شده است، فراگیر و نهادینه کردن کنش و واکنش بخش های مختلف اقتصاد(تولید کننده، مصرف کننده، دولت، بخش خصوصی و تعاونی، بانکها؛ سندیکاها و مراجع ناظر) است.
بارها به مسائلی چون فرهنگ تولید، فرهنگ مصرف، فرهنگ بهره وری، فرهنگ دریافت و پرداخت مالیات، در سطوح تصمیم گیری و قانون گذاری و رسانه و افکار عمومی، پرداخته شده است اما بعنوان یک مبحث کلان، تاثیر اقدامات فرهنگی بر فرایندهای اقتصادی در میان مدت و دراز مدت از جمله موضوعاتی است که میتواند در کمک به بهبود اقتصاد امروز ایران تاثیرچشمگیری داشته باشد.
آنچه مسیر رسیدن به فرهنگ اقتصادی به مفهوم جامع آنرا آسان می نماید بررسی و پرداختن به همه حوزه های فرهنگی در اقتصاد است. در بخش های تولید، توزیع، مصرف، آموزش، نظارت، موارد و چالش های متعدد و مهمی وجود دارد که مسئولیت دولت و رسانه (به مفهوم عام آن) را بیشتر می نماید.
موضوعاتی که در سوی مصرف کننده قرارداد، پرهیز از اسراف، احترام به قانون، مطالبه گری برای حقوق مصرف کننده، آشنایی با حقوق و تکالیف مصرف کننده، روش انجام اختیارات نظارتی است و همگی از مقوله هایی است که علاوه بر آموزش همگانی نیاز به نشر و فراگیر کردن آن در سطوح و لایه های مختلف جامعه (با ملاجظه پراکندگی نرخ سواد و دسترسی به امکانات) دارد.
روشن است، جامعه ای که مطالبه گرو آشنا به حقوق و تکایف خود بوده و همزمان با نظارت هوشمندانه دارای دسترسی آسان و مطمئن به سازمان ها و مراجع مسئول (اعم از دولتی، قضایی یا صنفی) باشد، چنین جامعه ای فضای تخلف و انحراف را بر روی تولیدکننده و عرضه کننده کالا و خدمات بسته و امکان تعدی به حقوق مصرف کننده را به میزان بالایی کاهش میدهد.
در سوی دیگر، تولید کننده قرار دارد که علاوه بر مشکلات مالی، فنی و بعضا محدودیت ها یا خلاء های قانونی که کار وی را با مشکل مواجه میسازد، موضوعاتی که به حوزه فرهنگی تولید مرتبط است مستقیما رفتار وعملکرد وی و عوامل تولیدرا در جهت تقویت فرایند و کیفیت و اثربخشی تولید ویا عکس آن متاثر می کند.
موضوعاتی چون آموزش، افزایش بهره وری، شفافیت در عملکرد، قانون مداری، صداقت با مشتری، تعهد به کیفیت، پاسخگو بودن، مسئولیت پذیری، شناخت حقوق و تکالیف قانونی خود، همگی از مواردی هستند که فرایند فرهنگی در حوزه تولید و عرضه را تقویت نموده و میتواند در صورت بکارگیری حداکثری موجب تاثیرقابل ملاحظه در بهبود شرایط معیشتی و اقتصادی مردم و مصرف کنندگان گردد.
در این حوزه آموزش های تخصصی وعمومی، شفافیت و اطلاع رسانی، تقویت قانون مدار، افزایش نظارتهای درونی و بیرونی در حوزه تولید میتواند ضمانت نسبی را در تحقق این موارد فراهم آورد.
ضلع دیگر در حوزه فرهنگی اقتصاد نقش نظارتی است که به صورت متناسب در بخش های همگانی (مصرف کنندگان)، صنفی (اتحادیه ها و سمن ها)، رسانه ای (مطبوعات، خبرگزاری ها، صداو سیما، پایگاهها و شبکه های دیجیتال و نشریات تخصصی) توزیع می شود.
واضح است که هرچه جدیت و محتوی چنین نظارت هایی بیشتر باشد نتیجه و اثربخشی و دستاوردهای آن به نفع همگان موجب تقویت فرایندهای تعریف شده و مورد عمل خواهد بود.
گزارش دهی، اطلاع رسانی و ایجاد دسترسی به منابع ازجمله مواردی است که از بخش رسانه بطورعام مورد انتظار همگان است و در سطح گسترده و عمیقی می تواند در تقویت فرایند نظارتهای رسمی (اعم ازفنی، انضباطی، انتظامی یا قضایی) تاثیرگذار باشد.
درحوزه نظارت صنفی زمانی که سندیکاها و سمن ها در اندیشه تقویت اعتبار اجتماعی صنف و اعضای خود باشند بدیهی است نظارت خود را بطور حرفه ای (وفارغ ازجانبداریهای متعصبانه ازاعضا و فعالان صنف) انجام داده و راههای انحراف و بدنام کردن صنف وروزنه های تضعیف استانداردها را مسدود مینمایند.
همگرایی اصناف در چنین هدف و فرایندی سالم سازی محیط کسب و کار و اقتصاد را به نفع همگان (تولید کننده، مصرف کننده و دولت) تضمین کرده و ظرفیت بزرگی از موفقیت در بهبود شرایط را آشکار می کند.
مشارکت مردم در نظارت همگانی مستلزم اطلاع رسانی شفاف و کارآمد و تضمین رعایت حقوق مصرف کننده ومشتری از سوی تولیدکنندگان از یکطرف و آسان سازی دسترسیبه سازمانها ومراجع نظارتی و اطمینان از اثربخش بودن گزارش دهی و شکایات و اعلام موارد تخلف از سوی دیگراست.
در این زمینه سالم سازی و تقویت پاسخگوئی سازمانهای نظارتی در جهت بهبود فضای نظارت همگانی مهمترین وظیفه دستگاهها و کارگزاران رسمی اعم از دولت و قوه قضائیه میباشد.
روشن است که بکارگیری نظام مند اقدامات فرهنگی یادشده از جمله گام های موثری است که برای سالم سازی و اثربخشی در حوزه عمومی اقتصاد ضرورت و نیاز اولیه بشمار می آیند.
**کارشناس روابط بین الملل
اول**1516
انتهای پیام /*
Contact the editor:
[email protected]
01/02/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 25]