واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۳۰ فروردين ۱۳۹۳ (۱۰:۸ق.ظ)
دنياي اقتصاد: آيا هدفمندي يارانهها مزيت انرژي را از بين ميبرد؟
به گزارش خبرگزاري موج، دنياي اقتصاد نوشت: در حالي که اقتصاد ايران ميرود تا فاز دوم هدفمندي يارانهها را به اجرا گذارد، هنوز هستند آناني که ميانگارند بهاي پايين حاملهاي انرژي، مزيت اقتصاد ايران است و نبايد از اين مزيت چشم پوشيد. حتي برخي از اقتصادخواندهها نيز معتقدند که دولت بايد تا جاي ممکن بهاي حاملهاي انرژي را پايين نگه دارد و نبايد با نزديک شدن به قيمتهاي جهاني از اين مزيت چشم پوشيد.
سوالي که اينجا ميخواهيم به آن پاسخ دهيم اين است که بهراستي بهاي پايين حاملهاي انرژي به شکل فعلي مزيت است؟ آشکار است که وقتي بتوان نهادههاي توليد را با هزينه کمتري بهدست آورد، اين امر مزيت نسبي اقتصاد خواهد بود. همانطور که در دوره اخير، چين توانست از مزيت نيروي کار ارزان بهره برد و بسياري از بازارها را درنوردد؛ بنابراين وقتي کشور ما داراي منابع انرژي است، چرا اين مزيت اقتصاد کشور ما نباشد؟
براي پاسخ به اين سوال، يک مورد حدي را فرض کنيد که دولت حاضر ميشود به جز حاملهاي انرژي، هزينههاي ديگر توليد را نيز بپردازد. به اين معني که توليدکننده ميتواند بدون هيچ هزينهاي توليد کند. آيا اين هزينه به ظاهر صفر براي اقتصاد ايران مزيت است؟ مساله ما اينجا است که فکر ميکنيم اگر دولت نهاده توليد را ارزان به ما عرضه کند، اين مزيت توليد و مزيت اقتصاد است. در حالي که دولت بهواسطه عرضه ارزان اين نهاده، هزينه ميپردازد و وقتي دولت هزينهاي بپردازد، همه شهروندان و کل اقتصاد هزينه آن را ميدهند. هزينه اين عرضه داخلي ارزان نيز، ميزان درآمدي است که دولت ميتوانست با عرضه در بازارهاي بينالمللي بهدست آورد. پس اين نيست که فکر کنيم با عرضه ارزان حاملهاي انرژي داريم مزيت اقتصادي ايجاد ميکنيم که اين عرضه، خود به اقتصاد هزينه وارد ميکند. پس آيا واقعا داشتن منابع عظيم حاملهاي انرژي ايجادکننده مزيت نسبي نيست؟
البته که هست. اولا منابع عظيمي که باعث شود اقتصاد ايران با هزينه کمتر بتواند حاملهاي انرژي را توليد کند و از اين طريق کسب درآمد کند، خود مزيت است. ثانيا اگر عرضهکننده حاملهاي انرژي بر مبناي بيشينهسازي سود، بنگاه خويش را اداره کند، آنگاه قيمت فروش به متقاضي داخلي، قيمتي واقعي خواهد بود که عرضهکننده با مقايسه بازارهاي داخلي و خارجي، حاضر است حامل انرژي را به آن قيمت بفروشد. بيترديد اين قيمت داخلي با حاشيهاي کمتر از بهاي بازار خارجي خواهد بود و اين مزيت است که متقاضيان ميتوانند از آن بهره برند. عرضهکننده دولتي ميتواند مورد اول را براي اقتصاد به ارمغان آورد، اما مورد دوم با عرضهکننده خصوصي ايجاد ميشود. به اين شکل در حال حاضر و با وجود عرضهکننده دولتي، بخش عظيمي از آنچه مزيت توليد ناشي از انرژي ارزان قلمداد ميشود، هزينههاي پنهاني دارد که بر اقتصاد تحميل ميشود؛ اما برخي ميانگارند که اين مزيتي واقعي است. مزيت بايد از دل بازار و سيستم قيمتي بيرون آيد، نه بهواسطه دست مداخلهگر دولت و قيمتگذاري دولتي. اين مزيت نيست.
دکتر پويا جبل عاملي
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 14]