تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1805516459
نقد افزایش آمار کارکنان دولت
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا:
نقد افزایش آمار کارکنان دولت تهران - ایرنا - روزنامه شرق در یادداشتی با عنوان « نقد افزایش آمار کارکنان دولت *» به سخنان معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری در مورد روند افزایش کارکنان دولت طی سال های 84 تا 92 اشاره کرد و نوشت:جناب آقای عسکری آزاد به مواردی اشاره فرموده اند که خود معلولند نه علت.
در این مطلب که به قلم « ضیاء مصباح» دبیر کانون علوم اداری ایران است می خوانیم: چکیده سخنان جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری، افزایش آمار کارکنان و حقوق بگیران دولت و گسترش ساختارهای دولتی است.
جناب آقای عسکری آزاد ضمن مقایسه آمارهای سال 92 با آمارهای سال 84 و نیز با مقایسه آمار مدیران دستگاه های دولتی کشور با آمار کارکنان دولت ژاپن، نتیجه گیری کرده اند که این افزایش، بی رویه بوده است.
در این نقد، کوشش بر این است که نظر ایشان به موارد زیر جلب شود: مقایسه خوب است به شرط آنکه همه جوانب آن، سنجیده باشد.
ایشان رشد بی رویه دستگاه ها و آمار حقوق بگیران دولت را می بینند ولی تحلیل رفتن بخش خصوصی را نمی بینند، یا غمض عین می فرمایند.
بالاخره فعالیت ها جریان دارد و کارها باید انجام شود. بسیار طبیعی است که در غیاب بخش خصوصی، که کارفرما و کارآفرین اصلی به شمار می رود و نیز مسلوب الاختیاربودن نهادهای مدیریت شهری و نادیده انگاشتن نهادهای اجتماعی غیرانتفاعی «ان جی او»ها کارها بر دوش دولت سنگینی کند و آمارهای دولتی همچنان برخلاف میل جناب آقای عسکری آزاد افزایش یابد.
البته فقط آمار کارکنان دولت افزایش نیافته، بلکه آمارهای دیگری هم افزایش یافته که یکی از آنها رشد سرسام آور نرخ بیکاری است، ولی گویا این آمارها از چشم ایشان پنهان است یا ارزش گفتن ندارد.
واقعیت این است که نه مدرسه را می توان بی معلم گذاشت، نه درمانگاه و بیمارستان را می توان بی پزشک و پرستار و بهیار رها کرد و نه به دیگر خدمات مورد نیاز مردم می توان بی اعتنا بود.
از ایشان می پرسیم چند درصد مدارس ما غیرانتفاعی یا غیردولتی هستند؟
چنددرصد نظام بهداشت و درمان ما با مشارکت بخش خصوصی اداره می شود؟
چند درصد جمعیت واجب التعلیم ما از آموزش عمومی بی بهره مانده اند؟
چنددرصد جمعیت کشور زیر پوشش هیچ بیمه ای نیستند؟ این آمارها را هم باید دید.
اگر بخواهیم به اصول 29 و 30 قانون اساسی وفادار باشیم و بخش خصوصی و نهادهای مدیریت شهری و غیرانتفاعی (ان جی او) را همچنان نادیده بگیریم آمار حقوق بگیران دولتی می تواند بسیار بالاتر از این باشد.
ولی ایشان با یکسونگری فقط آمار رشد موسسات دولتی و حقوق بگیران دولت را می بینند و بر دیگر واقعیت های ملموس جامعه، که بسیار هم مهم ترند، چشم می پوشند.
در مقایسه با کشور ژاپن آیا ایشان آمار بخش خصوصی ایران را هم با بخش خصوصی ژاپن سنجیده اند؟
ضمنا از ایشان می پرسیم که منظورشان از دولت ژاپن کدام دولت است؟
دولت مرکزی یا مجموعه دولت مرکزی و دولت های محلی ژاپن؟
مزید استحضار خوانندگان گرامی مقاله، بسیاری از خدمات مورد نیاز مردم کشورهایی ازجمله ژاپن، از طریق مدیریت های شهری یا دولت های محلی تامین می شود.
این در حالی است که در کشور ما فعالیت هایی که تا همین چند دهه پیش برعهده مدیریت های شهری بود به تدریج از شهرداری ها جدا شده و به دولت سپرده شده است. پرداختن به دلایل این سیر نادرست به مجالی دیگر نیاز دارد و در این مقال نمی گنجد، ولی ایشان در قیاس های خود باید به آنها توجه داشته باشند.
اخیرا بعضی از مسوولان دولت یازدهم در سخنان خود عبارت «بخش خصوصی واقعی» را به کار بردند که ناگفته نماند بسی موجب شگفتی شد!
زیرا این سخنان اقرار ضمنی بر غیرواقعی بودن بخش خصوصی کنونی کشور است.
ایشان قطعا به یاد می آورند که تا پیش از دولت یازدهم به کاربردن عبارت «بخش خصوصی» کم و بیش ممنوع بود و در ادبیات مرسوم مدیریتی به جای آن، عبارت موهوم «بخش غیردولتی» به کار می رفت.
کوچک سازی و چابک سازی با چلاندن دولت میسر نمی شود، بلکه هر اندازه فرصت بیشتری به شکوفایی بخش خصوصی و بخش غیرانتفاعی «ان جی او» و نهادهای مدیریت شهری داده شود به همان اندازه بار دولت و بوروکراسی دولتی سبک تر خواهد شد.
جناب آقای عسکری آزاد به مواردی اشاره فرموده اند که خود معلولند نه علت.
از ایشان انتظار می رود به علت ها بپردازند و اگر توانستند به درمان آنها بکوشند، علت هایی که به تحلیل رفتن مدیریت های شهری و بخش خصوصی انجامیده و دولت را در شرایطی قرار داده است که به فرمایش ایشان به زودی باید صددرصد بودجه عمومی کشور صرف پرداخت به کارکنان و بازنشستگان دولت شود، آن هم حقوق هایی که هیچ تناسبی با هزینه های جاری خانوارها ندارند.
همچنین یادآور می شویم که سرآغاز این علت ها نه به سال 84 بلکه به عملکرد سه دهه گذشته نظام اداری بازمی گردد که جناب عسکری آزاد همواره در راس آن قرار داشته اند.
سخن دراز است و ستون مقاله کوتاه!
* این نقد مربوط به سخنانی است که در جلسه معاونان منابع انسانی استانداری ها در پایان اسفند 92 بیان شد و با توجه به تعطیلات طولانی نوروز و قرار و آرام سیستم دولتی امروز به آن پرداختیم تا موضوع روز باشد و فراموش نشود.
اول**1104
انتهای پیام /*
Contact the editor:
[email protected]
30/01/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 41]
-
گوناگون
پربازدیدترینها