واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: پنجشنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۳ - ۱۱:۰۱
رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر سنندج، با اشاره به اینکه مدیران بیتفاوت علت اصلی عقبماندگی کردستان هستند، گفت: شیوهی مدیریتی اشتباهی هم به افزایش عقبماندگی استان در عرصههای مختلف منجر میشود. به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، منطقهی کردستان، «فردین زمانی»، دیشب(چهارشنبه 27 فروردینماه)، در جلسهی هماندیشی استاندار کردستان با شورای شهر، در محل شورا شهر سنندج، با اشاره به اینکه در مباحث عمرانی بُعد نظارتی برای شورای شهر تعریف شده است، اظهار کرد: متأسفانه پروژههای نیمهتمام و زخمی زیادی در سطح استان وجود دارد که با تلاش شهرداری باید به اتمام برسد. وی اتمام این پروژهها را منوط به جایگزینی منابع جدید و جذب سرمایههای مالی دانست و افزود: مدیران بیتفاوت با بکارگیری شیوههای مدیریتی غلط بزرگترین ضربه را به استان وارد کردهاند و به عقبماندگی کردستان منجر شدهاند. زمانی با بیان اینکه به علت عدم تعریف صحیح جایگاهها بسیاری از معضلات همواره ادامه دارد، تصریح کرد: بوروکراسی حاکم در ادارات مشکلات زیادی را برای مردم به وجود آورده است. رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر سنندج، با بیان اینکه تردد میان شهری کامیونها و ماشینهای سنگین بواسطهی مرز مشترک با کشور همسایه ضرر و زیانهای زیادی را به زیرساختهای استان وارد کرده است، گفت: معابر استان برای ترددهای درون شهری تعبیه شده است، از اینرو لزوم توجه به کمربندیهای بیرون شهری میتواند در کاهش آثار این معضل مورد استفاده قرار گیرد. وی وجود اراضی قولنامهای را یکی از مشکلات اصلی مردم دانست و گفت: این امر به یک معضل لاینحل تعبیر میشود که در بحث ساختمانهای قولنامهای برطرف شده اما در خصوص اراضی همچنان مسکوت مانده است. زمانی با بیان اینکه نیروهای شهرداری، هویت و تعریف قضایی ندارند، اظهار کرد: متأسفانه در زمان برخورد با ساخت و سازهای غیرقانونی به علت نداشتن قدرت قضایی نیروهای شهرداری با مشکل روبرو میشوند. وی تصریح کرد: امید است بتوان از طریق انعقاد تفاهمنامهای با قوه قضائیه عوامل شهرداری را بعنوان ضابطین قضایی وارد عمل کرد و با متخلفان از طریق قانون برخورد کرد. رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر سنندج، علت ارجاع بسیاری از پروندهها به کمیسیون مادهی 100 را ناشی از خلاء قانونی دانست و خاطرنشان کرد: در صورتی که براساس قانون عمل شود دیگر نیازی به حضور کارگروه مادهی 100 نیست. وی با تأکید بر لزوم تعریف شهرداری بعنوان کارفرما، یادآور شد: تلاش میشود که با نگاه خوشبینانه همچنین با بهرهگیری از پتانسیل اعضای شورای شهر از تصرفات افراد سودجو جلوگیری کرد و با جنگلکاری در این مناطق مانع از هدررفت منابع ملی شد. انتهای پیام
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 70]