واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا:
یک نماینده مجلس: اقدام دولت برای ثبات نرخ سیمان مورد تایید است تهران - ایرنا - یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی معتقد است: تلاش وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تثبیت نرخ سیمان در سال جاری مورد تایید و حمایت قرار دارد.
نادر قاضی پور روز چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، اظهار داشت: واحدهای تولیدکننده سیمان با صادرات این ماده از سود لازم برخوردار بوده و چنانچه قیمت های امسال همانند سال 92 باشد تنها ممکن است سود آنها کمتر شود.
به اعتقاد این نماینده مجلس، افزایش 20 درصدی دستمزدها در کنار آب، برق و گاز در مقایسه با سود حاصل از صادرات سیمان سهم چندانی ندارد و بنابراین تولیدکنندگان سیمان، به موضوع افزایش نرخ های یادشده نپردازند.
وی با بیان اینکه امروز ایران اسلامی در چارچوب سیاست های حمایت از تولید، موفق به خودکفایی در زمینه تولید سیمان شده، تصریح کرد که در شرایط کنونی نیز تولیدکنندگان با افزایش تولید می توانند به ثبات قیمت ها کمک کنند.
اواخر اسفند ماه 1392، محمد اتابک رئیس هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان اعلام کرد: براساس مصوبه هیات مدیره این انجمن از ابتدای سال 1393 ، افزایش قیمت 15 تا 21 درصدی نرخ فروش داخلی سیمان اجرایی می شود.
قرار بود میزان افزایش قیمت ها برحسب نوع و تیپ سیمان تولیدی کارخانجات در نظر گرفته شود.
جعفر سرقینی معاون امور معادن وصنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت شانزدهم فروردین ماه جاری در اطلاعیه رسمی اعلام کرد: افزایش قیمت سیمان توسط انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان بدون هماهنگی با این وزارتخانه صورت گرفته است.
وی تصریح کرد: انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان در اعلام قیمت های سیمان برای سال 1393 هیچ گونه هماهنگی با وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام نداده و با وارد ساختن شوک به بازار، خلاف تفاهم نامه بین دو طرف اقدام کرده است.
به گفته معاون وزیر صنعت، معدن وتجارت، افزایش قیمت های اعلامی از سوی انجمن مذکور مورد تایید وزارتخانه نیست و باتوجه به بخشنامه اخیر معاون اجرایی رئیس جمهور، قابلیت اجرا ندارد.
براساس اطلاعیه رسمی معاونت یادشده، کارخانه های سیمان کشور تا اطلاع ثانوی موظف به فروش محصولات خود به قیمت های سال 1392 خواهند بود و با هرگونه تخلف برخورد قانونی صورت می گیرد.
قاضی پور اضافه کرد: بررسی دقیق نشان می دهد که موضوع صادرات سیمان هم از مصادیق خام فروشی است، زیرا می توان با عرضه سیمان به واحدهای تولیدی پائین دستی از ارزش افزوده بیشتر این ماده بهره گرفت.
دولت معتقد است: تغییر نرخ ها از سوی یک تشکل صنفی نباید صورت گیرد، بلکه ستاد تنظیم بازار باید نسبت به این امر اقدام نماید.
اقتصام (4)1559**1558
انتهای پیام /*
Contact the editor:
[email protected]
27/01/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 46]