واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: چهارشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۳ - ۱۰:۲۵
معاون پارلمانی رئیس جمهور از مجلس درخواست کرد تا با تشکیل کارگروهی برای بررسی و آسیبشناسی نظام نظارتی و تهیه قانون جامع برای هماهنگی نهادهای نظارتی موافقت کنند. به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، حجتالاسلام مجید انصاری، معاون پارلمانی رئیس جمهور، در جریان رسیدگی به طرح دائمی شدن قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور در جلسه علنی امروز(چهارشنبه) مجلس اظهار کرد: نظر دولت در خصوص این طرح مخالف است اما مخالفت با محتوا نیست زیرا دولت بر همکاری بر نهادهای نظارتی چه سازمان بازرسی، چه دیوان عدالت اداری و یا دیوان محاسبات دارد که در راستای مبارزه با فساد گزارشات مربوطه ارائه شود. وی با تاکید بر اینکه باید از این فرصت استفاده کرد و اصلاحات ساختاری انجام داد، خاطر نشان کرد: به نظر میرسد باید آسیبشناسی نسبت به نظام نظارتی کشور صورت گیرد چه اینکه علیرغم وجود نهادهای نظارتی در چند سال گذشته شاهد بروز مفاسد و پروندههای سنگینی مانند 3 هزار میلیارد و... بودیم و این نشان میدهد علیرغم زحمتی که کشیده میشود، کارآیی لازم مشاهده نمیشود. انصاری افزود: معتقدیم ایکاش یک سال دیگر طرح مذکور تمدید میشد که با همکاری مرکز پژوهشهای مجلس و قوه قضائیه خلاهای دیگر سازمان بازرسی نیز اصلاح شود اما این فرصت اکنون سلب شده تا این طرح دائمی شود. معاون پارلمانی رئیس جمهور از مجلس و هیأت رئیسه مجلس درخواست کرد که دستور دهند کمیسیونهای ذیربط و مرکز پژوهشها تقاضای دولت در تشکیل کارگروهی برای بررسی و آسیبشناسی نظام نظارتی و تهیه قانون جامع برای هماهنگی نهادهای نظارتی را بپذیرند تا در مجلس نهم این کاستیها برطرف شود. وی افزود: اگر نظامات اداری نوسازی نشوند مطمئنا کسانی که به دنبال سواستفاده هستند، مشکلات فراوانی را به وجود خواهند آورد. به گزارش ایسنا، قاضی سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور، در جریان رسیدگی به با طرح دائمی شدن قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور گفت: نظر به اینکه تاریخچه طرح حاضر و سیر مراحل آزمایشی آن میتواند در آراء نمایندگان موثر باشد، باید درنظر داشت در سال 87 قانون اصلاح موادی از قانون سازمان بازرسی کل کشور پس از بررسیهای لازم و کسب نظرات کارشناسی در اجرای اصل 58 قانون اساسی به صورت آزمایشی و برای مدت پنج سال به تصویب نمایندگان دوره هشتم مجلس رسید. وی افزود: پس از تایید شورای نگهبان قانون فوقالذکر به مرحله اجرا درآمد و پس از انقضای مدت مذکور طرح دائمی شدن این قانون به مجلس ارائه شد. سراج اظهار کرد: کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس هشتم با تشکیل جلسات متعدد به طرح دائمی شدن رای داد و در جلسات علنی کلیات آن مورد بررسی قرار گرفت و همچنین موادی از آن به تصویب رسید اما به لحاظ این که آخر دوره هشتم مجلس بود و دو ماده الحاقی نیز داشت تصویب نهایی آن انجام نشد. رئیس سازمان بازرسی کل کشور خاطر نشان کرد: بنابراین عدهای از نمایندگان در مجلس نهم با اخذ نظریه کارشناسی به مطالعه فعالیتهای سازمان بازرسی و رایزنی با مسئولان سازمان مذکور پرداخته و طرح دائمی شدن قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور را با برخی اصلاحات تقدیم مجلس کردند. وی با بیان اینکه نتایج مثبتی از مدت اجرای آزمایشی حاصل شده است، گفت: براساس اصل 174 قانون اساسی سازمان بازرسی زیر نظر قوه قضائیه قرار دارد. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 42]