واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
![](http://www.mojnews.com/iCFileHandler.aspx?FieldName=img_Image&Contract=cms_Contents_I_Images&Size=250&StartupService=Read&BaseRecord=1343021)
۲۶ فروردين ۱۳۹۳ (۹:۳۸ق.ظ)
استاندار قزوين: بيشترين تاثيرگذاري طرح هدفمندي يارانه ها در حوزه حمل و نقل است روزبه گفت: بيشترين تاثيرگذاري طرح هدفمندي يارانه ها در حوزه حمل و نقل است.
به گزارش خبرگزاري موج، روزبه استاندار قزوين با بيان اين مطلب افزود: هدف دولت از اجراي طرح هدفمندي يارانه ها توجه بيشتر به سه بخش توليد، سلامت و حمل و نقل عمومي در جامعه است و در اين ميان آسيب پذيرترين حوزه پس از اجراي فاز دوم اين طرح حوزه حمل و نقل است که نيازمند برنامه ريزي و هماهنگي بيشتر مديران و مسئولان مربوطه مي باشد.
وي بهينه سازي مصرف را از اهداف اجراي اين طرح ذکر کرد و در ادامه گفت: از نظر برخورداري از نعمت گاز رتبه اول و در نفت رتبه دوم دنيار را داريم اما همواره درخصوص اتمام اين منابع خدادادي يک نگراني در کشور وجود دارد چون در مصرف حامل هاي انرژي جزو کشورهاي پرمصرف و اسرافي محسوب مي شويم.
استاندار تصريح کرد: روزانه 4 ميليون بشکه نفت در کشور مصرف مي شود که از عمده دلائل مصرف بالاي اين حجم از انرژي، استفاده محدود و پايين از حمل و نقل عمومي و نرخ پايين حامل هاي انرژي در مقايسه با کشورهاي منطقه مي باشد که آلودگي محيط زيست نيز از جمله تبعات آن است.
وي افزود: طرح هدفمندي يارانه ها به دنبال واقعي کردن قيمت حامل هاي انرژي به شيوه گام به گام و تدريجي است و نبض اين طرح در حوزه حمل و نقل مي باشد که بيشترين نگراني و دغدغه مسئولين را به دنبال دارد چون بيشترين استفاده کننده از حمل و نقل عمومي دهک هاي پايين جامعه مي باشند.
استاندار يادآور شد: برنامه ريزي دقيق، درست و جامع در اجراي طرح هدفمندي يارانه ها از بوجود آمدن مسائل و مشکلات اجتماعي و امنيتي پيشگيري مي کند و فرمانداران و مديران مربوط بايد آمادگي و هماهنگي لازم را در اين خصوص داشته اشند.
وي با بيان اينکه «در حال حاضر 15 هزار دستگاه خودرو در بخش حمل و نقل عمومي در استان فعال هستند» خاطر نشان کرد: برنامه ريزي و مديريت اين حجم از خودروها بايد بطور جدي مورد توجه باشد و پيش بيني هاي لازم در اين زمينه صورت بگيرد.
روزبه با بيان اينکه «هرگونه افزايش نرخ کرايه تاکسي ها و اتوبوس ها تا قبل از اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها غير قانوني است» اظهار است: پس از اعلام رسمي نرخ افزايش قيمت حامل هاي انرژي در جلسه اي نسبت به تعيين نرخ کرايه رانندگان حمل و نقل عمومي درون و برون شهري اقدام و تصميم گيري خواهد شد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 40]