واضح آرشیو وب فارسی:سیمرغ: راهکارهای دولت برای عدم افزایش قیمت خودرو
صنعت خودرو همواره به دلیل تاثیرگذاری آن در تولید، اقتصاد، اشتغال و سایر صنایع یكی از صنایع مهم و استراتژیك بوده است.
در ایران نیز خودرو علاوه بر اهمیت آن برای دولت ها، به دلیل نقش پر رنگی كه در خانواده های ایرانی كسب كرده و به نوعی جزو سبد خانوار هر ایرانی قرار گرفته، برای مردم دارای اهمیت ویژه ای است.بر همین اساس قیمت خودرو به شدت مورد توجه عموم مردم و رسانه ها قرار دارد و البته این مبحث از دولت نهم در اختیار شورای رقابت قرار گرفته است.پس از روی كار آمدن دولت تدبیر و امید به نظر می رسید كه بتوان به مبحث قیمت گذاری خودرو سر و شكل مناسبی داد اما این امكان تاكنون میسر نشده است.اواخر سال گذشته و اوایل امسال همچنان مبحث قیمت خودرو در كش و قوس مراحل اداری و جلسات شورای رقابت مانده و مردم همچنان سر در گم هستند كه بالاخره وضعیت قیمت خودروها در سال جدید چه می شود؟البته آنچه در این مبحث مشخص است آن است كه با وجود ابراز نظرهای مختلف مسئولین در مورد افزایش و كاهش قیمت خودرو به نظر می رسد افزایش خودرو در سال جدید اجتناب ناپذیر است چرا كه قیمت خودرو متاثر از چند آیتم اصلی بوده و با بررسی مولفه های تاثیر گذار در قیمت خودرو می توان به موارد ذیل اشاره و بررسی كرد:اول اینكه افزایش قیمت نهاده های تولید مثل آلومینیوم، مس، فولاد، چدن و... به صورت مستقیم بر قیمت خودرو تاثیرگذار است و با توجه به قیمت های بین المللی این مواد افزایش و كاهش آن به صورت جهانی و در تالارهای بورس مشخص می شود و به نوعی قیمت این مواد به صورت بین المللی مشخص می شود.علاوه بر این، بخشی از قیمت خودرو مربوط به مواردی است كه دولت آن را دریافت می كند و به عبارتی سهم دولتی قیمت خودرو مثل بیمه، ارزش افزوده، شماره گذاری و عوارض خودرو است كه همواره با وجود مهم بودن كم رنگ دیده می شود.در حدود 25 تا 30 درصد قیمت یك خودرو مربوط به مواردی همچون بیمه(5%)، ارزش افزوده(8%)، شماره گذاری(3%)، عوارض خودرو(5%) و... است و این موارد در طی سال های اخیر همواره به صورت سالیانه افزایش یافته است.در سال 93 ارزش افزوده خودروها از 6 درصد به 8 درصد افزایش یافته و به صورت رسمی اعلام شده است و قطعا موارد دیگر نیز همچون سال های گذشته افزایش خواهد یافت و این در حالی است كه این مبالغ كه باعث افزایش قیمت خودرو شده و در ذهن مردم به جیب خودروساز می رود به طور كلی به صورت مستقیم به خزانه دولت واریز شده و خودروساز هیچگونه دخل و تصرفی در آن ندارد.از این رو پیشنهاد می شود با توجه به افزایش قیمتی كه در سال گذشته و بر اثر عوامل مختلفی چون كاهش تولید خودروسازان، افزایش قیمت ارز، كاهش نقدینگی و تحریم ها ایجاد شد بهتر است دولت برای به حداقل رساندن افزایش قیمت خودرو در سال جدید از افزایش قیمت سهم خود در تولید خودرو در سال جاری صرف نظر كند.علاوه بر این عامل موثر دیگری كه در افزایش قیمت خودرو موثر است هدفمندی یارانه هاست چرا كه نهاده های انرژی و سوخت كه در مرحله اول هدفمندی افزایش یافت به صورت مستقیم بر قیمت تمام شده محصول تاثیر گذاشت و متاسفانه در آن برهه هیچگونه كمكی از طرف دولت به تولید كنندگان نشد.با توجه به انجام مرحله دوم هدفمندی یارانه ها و افزایش نهاده های انرژی و سوخت كه قطعا در قیمت نهایی محصول تاثیر گذار است، دولت نیز در این زمینه مساعدت كند و در این مرحله سهم تولید را از یارانه ها به صنعت پرداخت کند تا از این طریق نیز به نوعی در جهت عدم افزایش قیمت خودرو گامی مهم و اساسی برداشته باشد.
1393/01/24
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سیمرغ]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 118]