تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1834911907
لزوم اصلاح قانون در صدور مجوز به دولت برای بررسی حساب افراد
واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: لزوم اصلاح قانون در صدور مجوز به دولت برای بررسی حساب افراد
موضوع ورود دولت به حسابهای شخصی افراد برای راستایی آزمایی مندرجات در فرم ثبت نامی دریافت یارانه نقدی؛ از مدتی پیش به یک چالش اساسی برای دولت تبدیل شده است. چالشی که منجر به آن شد تا بسیاری در برابر این وضعیت به موضع گیری بپردازند و در نتیجه دولت را متهم به بی قانونی در این زمینه و شکستن حریم خصوصی افراد کنند.
کد خبر: ۳۹۲۲۵۷
تاریخ انتشار: ۲۳ فروردين ۱۳۹۳ - ۱۰:۲۰ - 12 April 2014
موضوع ورود دولت به حسابهای شخصی افراد برای راستایی آزمایی مندرجات در فرم ثبت نامی دریافت یارانه نقدی؛ از مدتی پیش به یک چالش اساسی برای دولت تبدیل شده است. چالشی که منجر به آن شد تا بسیاری در برابر این وضعیت به موضع گیری بپردازند و در نتیجه دولت را متهم به بی قانونی در این زمینه و شکستن حریم خصوصی افراد کنند.
به گزارش «تابناک» این در حالی است که معضلات پیش روی دولت در شناسایی افراد نیازمند برای دریافت یارانه نقدی و عدم وجود اطلاعات دقیق در این رابطه به دلیل عدم یکپارچگی سیستم مالی و اطلاعات اقتصادی در کشور؛ به حدی است که هیچ راه چاره‌ای برای دولت در راستای شناسایی افراد باقی نمی‌ماند جز آنکه به گونه‌ای اطلاعات اشخاص را از طریق حسابهای شخصی آنها بدست آورد.
البته این موضوعی است که دولت با احتیاط بسیار در خصوص آن رفتار کرده و سخنت گفته است روز گذشته احساق جهانگیری معاون اول روحانی در بازدید از ستاد هماهنگی پشتیبانی فنی مرحله دوم هدفمندسازی یارانه‌ها مجدداً تأکید کرد که دولت هیچ قدمی که برای مردم نگرانی ایجاد کند، انجام نمی‌دهد و در این زمینه براساس تدبیر و علم رفتار خواهد کرد.
جهانگیری به صراحت اعلام کرد: برخی از بانک‌های اطلاعاتی خط قرمز دولت هستند و دولت حاضر نیست که اقتصاد کشور را با بهره‌گیری از این بانک‌ها با مشکل مواجه کند که یکی از آنها حسابهای مردم در بانک‌ها است.اطلاعات در اختیار دولت محرمانه‌ترین اطلاعات است و دولت خود را صاحب اسرار مردم می داند.
سحنان جهانگیری حاکی از آن است که دولت بیش از همیشه درصدد است تا جو روانی به وجود آمده از پس موضوع سرکشی به حسابهای شخصی را فرو بخواباند و تلاش بر این است تا اینگونه جوسازی منجر به ایجاد اختلال در روند شناسایی افراد نیازمند به یارانه نقدی نشود.
اما واقعیت نیز آن است که دولت برای رسیدن به اهداف خود در این طرح نیازمند آن است که اطلاعات اقتصادی افراد را در دست داشته باشد. موضوعی که اکنون گویا قانونی برای صدور مجوز آن وجود ندارد و در نتیجه اصلاح قانون در این رابطه شاید یک نیاز اساسی و ضروری باشد.
در همین رابطه محمد علی مددی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بر این باور است که برای مشخص شدن نیازمندبودن افراد به دریافت یارانه نقدی لازم است تا دارایی افراد محاسبه شود. وی بیان میکند که در حال حاضر قانون و نه سیستم بانک مرکزی اجازه چک کردن حساب شخصی افراد را نمی دهد که این قانون لازم است اصلاح شود.
مددی در گفتگو با «تابناک» عنوان کرد: دولت در راستای هدفمندکردن یارانه ها و آوردن بخشی از درآمدهای حاصل از حامل های انرژی در تولید نیازمند داشتن اطلاعات افرادی است که خواهان یارانه نقدی هستند تا بتواند عدالت را در پرداخت یارانه ها برقرار کند.
وی گفت: در دور اول هدفمندی یارانه ها قرار بود تا دهک های خانوارها مشخص شود و به دهک های نیازمند یارانه نقدی پرداخت شود اما متاسفانه این کار انجام نشد و پول زیادی به جامعه تزریق شد. حال برای ادامه راه لازم است که افرادی که واقعا نیازی به دریافت یارانه ندارد خود انصراف دهند، و اگر خود افراد انصراف ندادند لازم است دارایی شان محاسبه شود.
مددی با بیان اینکه دولت مجبور است برای کسب میزان دارایی افراد، شاخص هایی را تعریف کند و براساس آن دارایی هایشان را بسنجد، گفت: طبق مصوبات مجلس که برای هر سه قوه لازم الاجراست، دولت نمی تواند به حساب های شخصی افراد ورود پیدا کند و میزان دارایی آنها را از طریق حساب بانکی بسنجد و تنها می تواند از اطلاعاتی که افراد ارائه می دهند این کار را انجام دهد.
وی گفت: این درحالی است که باید آنقدر حساب های شخصی افراد و میزان دارایی شان و چگونگی کسب آن شفاف باشد که شاهد اختلاس ها و بابک زنجانی ها نباشیم و برهمین اساس هم مالیات از افراد کسر شود، اما متاسفانه تنها بخشی از حساب های کارمندان که هرماه از آنها مالیات هم کسر می شود، قابل دسترسی است و شغل های آزاد و فعالیت هایی که در کنار آن ممکن است افراد داشته باشند نامشخص باقی می ماند و همین عدم شفافیت مشکلاتی را بوجود آورده و می آورد.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: براساس همین قوانین است که رییس کل بانک مرکزی اعلام می کند اجازه بررسی حساب بانکی افراد به دولت داده نمی شود و سیستم قضایی و رییس مجلس نیز موضع گیری می کنند، درحالی که اگر قانون اصلاح شود و همه چیز براساس اصل شفافیت پیش برود دیگر افراد دارای تمکن مالی خوب به خود اجازه ثبت نام نمی دهند .
وی پیشنهاد کرد یکی دیگر از راهکارهای دولت برای منصرف کردن افراد دارای تمکن مالی، سهامدارکردن آنها در تولید کشور است چرا که اگر افراد بدانند که در صورت نگرفتن یارانه نقدی، در تولید کشور به نام خودشان سهامدار هستند، راحتر از مبلغ یارانه که در زندگی شان نقش چندانی هم ندارد گذشت می کنند، در این صورت تولید کشور نیز رشد کرده و خود را در این رشد سهیم می دانند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تابناک]
[مشاهده در: www.tabnak.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 40]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها