محبوبترینها
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1798690920
تشریح دلایل عدم ادغام بخش درمان تامین اجتماعی/ پاسخ به ادعای وزیر بهداشت
واضح آرشیو وب فارسی:مهر:
اجتماعی > رفاه و آسیب های اجتماعی در گفتگو با مهر عنوان شد؛
تشریح دلایل عدم ادغام بخش درمان تامین اجتماعی/ پاسخ به ادعای وزیر بهداشت
عضو هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی دلایل عدم ادغام بخش درمان این سازمان را تشریح کرد و گفت: براساس مفاد بند ب ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه و تبصره های این ماده؛ ادغام بخش درمان غیر مستقیم این سازمان در صندوقهای بیمه ای مجوز قانونی ندارد.
علی حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر به استفاده برخی دستگاهها از منابع عمومی برای بیمه کردن کارکنانشان اشاره کرد و گفت: به نظر می رسد موضوع اصلی ادغام بیمه های درمانی که احکام ناظر بر آن در ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه آمده است رفع همین تبعیض می باشد . چندی پیش وزیر بهداشت عنوان کرده بود که تجمیع بیمه ها برای یکپارچگی ارائه خدمات درمانی ضرورتی اجتناب ناپذیر است. تنوع در بیمه ها موجب عدم اجرای عدالت در میان مردم می شود متأسفانه برخی دستگاهها از منابع عمومی برای بیمه کردن کارکنان خود استفاده می کنند، بنابراین لازم است یک نوع بیمه برای همگان وجود داشته باشد. حیدری اظهار داشت: از گذشته تاکنون برخی از وزارتخانه ها و دستگاههای دولتی از محل منابع عمومی و بودجه ها و اعتبارات دولتی نسبت به ارائه خدمات درمانی مستقیم و غیر مستقیم ویژه و خاص برای کارکنان خود اقدام می کرده اند و حتی در برخی از این وزارتخانه ها و دستگاهها ، صندوق درمانی اختصاصی و یا مکانیسمهای ویژه درمانی صرفاً برای مدیران و کارکنان عالی رتبه ارائه شده است و کارکنان رده پایین تر از آن محروم هستند. در حالی که این ویژه خواری درمانی از محل منابع عمومی و بودجه دولتی صورت گرفته و حتی از سال 1383 که هرگونه پرداخت بابت بیمه های مکمل هم ممنوع بوده است ، این رویکرد تداوم داشته است. این کارشناس تامین اجتماعی به ادغام صندوقهای بیمه ای اشاره و تاکید کرد: بخشهای درمان مستقیم و غیرمستقیم سازمان تامین اجتماعی از شمول ادغام مستثنی شده و تاکنون کسی به سراغ وزارتخانه ها و دستگاههای دولتی که از منابع عمومی و بودجه دولتی درمان ویژه و خاص برای برخی از مدیران و کارکنان خود تدارک دیده اند، نرفته است . حیدی گفت: صرفنظر از اینکه هزار راه نرفته در ارتباط با احکام مربوط به حوزه سلامت و رفاه تأمین اجتماعی و بیمه های اجتماعی ، به موجب احکام قانونی برنامه پنجم توسعه نظیر یک شغله شدن پزشکان شاغل در بخش دولتی ، خرید راهبردی ، نظام ارجاع ، پزشک خانواده و... وجود دارد و از همه مهمتر هنوز ایجاد پوشش فراگیر بیمه پایه درمان (تکلیف مندرج در بند الف ماده 38) محقق نشده است . عده ای فقط به بند ب ماده 38 و آن هم صرفاٌ اجرای آن را در مورد سازمان تأمین اجتماعی چسبیده اند. وی افزود: بایستی به این نکته مهم توجه داشت که در اجازه صادره در بند ب ماده 38 بخش درمان سازمان تأمین اجتماعی اعم از مستقیم و غیرمستقیم به درستی و بر اساس موازین قانونی و شرعی از شمول ادغام مستثنی شده است چرا که اموال و منابع سازمان مزبور حق الناس است . بدین ترتیب که در تبصره 2 ماده 38 بخش ملکی و درمان مستقیم سازمان مستثنی شده است و در انتهای تبصره گفته شده است که سازمان تأمین اجتماعی می تواند به سازمان بیمه سلامت ، خدمات درمانی بفروشد که این حکم نافی ادغام است چرا که اگر مشمول ادغام بود دیگر خودش نمی توانست چیزی را به خودش بفروشد. به گفته وی، بیمارستانها و مراکز ملکی صندوق تأمین اجتماعی که درمان مستقیم را برعهده دارند با حفظ مالکیت در اختیار صندوق مذکور باقی مانده و مطابق مقررات به سازمان بیمه سلامت ایران فروش خدمت خواهد کرد و در تبصره 4 ماده 38 نیز "حق بیمه درمان" سازمان تأمین اجتماعی به عنوان یک "منبع مالی"از شمول ادغام در بیمه سلامت مستثنی شده است و در انتهای همین تبصره به اعتبارات مربوط به حوزه درمان دستگاهها اشاره شده است که نشانگر عدم شمول حکم بند ب ماده 38 به درمان غیر مستقیم سازمان است. نایب رئیس هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی اظهار داشت: دارایی ها ، تعهدات، اموال منقول و غیر منقول ، منابع انسانی ، مالی و اعتباری ، امکانات ، ساختمان و تجهیزات مربوط به بخش بیمه های درمان به استثناء صندوق تأمین اجتماعی با تشخیص، مبین مستثنی بودن درمان مستقیم و غیر مستقیم سازمان تأمین اجتماعی از ادغام است. وی گفت: از سوی دیگر در تبصره ماده 38 که نحوه کسر حق بیمه مربوط سازمان بیمه سلامت را معین می کند، نیز فقط از "دستگاههای اجرایی" نام می برد (سازمان تأمین اجتماعی دستگاه اجرایی نیست) و نیز " کارمندان، بازنشستگان و موظفین" که این عناوین نیز مربوط به کارمندان دولت است و این ادبیات مربوط به کارمندان استخدام کشوری است و اصلاً اشاره ای به کارفرمایان و بیمه شدگان اجباری و یا بیمه شدگان اختیاری و حرف و مشاغل آزاد مشمول سازمان تأمین اجتماعی نمی کند . حال آنکه اگر قرار بود بند ب ماده 38 مشمول درمان غیر مستقیم سازمان تأمین اجتماعی بشود بایستی می گفت "دستگاه های اجرایی و کارفرمایان" یا "دستگاههای اجرایی و سازمان تأمین اجتماعی" مکلفند حق بیمه سلامت را کسر و به حساب سازمان بیمه سلامت واریز کنند. این کارشناس تامین اجتماعی با اشاره به اینکه دستگاههای اجرایی مکلفند حق بیمه بیمه پایه سلامت سهم کارمندان ، بازنشستگان و موظفین را از حقوق ماهانه کسر و حداکثر ظرف مدت یک ماه به حساب سازمان بیمه سلامت ایران واریز کنند، گفت: با توجه به موارد عنوان شده واضح است که بخش های درمان مستقیم و غیر مستقیم سازمان تأمین اجتماعی به طور کامل و به هر نحوی از انحاء ، مشمول ادغام بیمه های درمانی در سازمان بیمه سلامت نشده و قانون گذار با توجه به اینکه اموال و منابع بیمه درمان سازمان تأمین اجتماعی حق الناس و امانت مردم بوده است ، آن را از شمول ادغام خارج کرده است . حیدری افزود: بنظر می رسد متولیان امر باید به جای دادن آدرس غلط ، ابتدا به سمت ادغام بخشهای درمان مستقیم و غیرمستقیم مربوط به وزارتخانه ها و دستگاههای اجرایی دولتی حرکت کنند و سپس فراگیری بیمه پایه رایگان را برای همه آحاد مردم تحقق بخشند و قانون را تفسیر به رأی و مصادره به مطلوب کنند.
۱۳۹۳/۱/۲۳ - ۰۸:۵۳
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[مشاهده در: www.mehrnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 101]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها