واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: معوقات بانكي، ضلع گنگ اقتصاد مقاومتي
ظهور بانكها در اقتصاد ايران از همان نقطه آغاز تاكنون، يك ويژگي مشترك و ممتاز در بدنه اقتصاد داشته و دارد، آن هم تأمين مالي پروژهها و تسهيلات خرد و بزرگ است. تكيه شديد دولتها چه قبل از انقلاب و چه پس از آن به طلاي سياه باعث شده دلارهاي نفتي به ريال تبديل و از شبكه بانكي بين دستگاههاي رنگارنگ و حتي برخي بانفوذان تقسيم شود. اين رويه ناصواب به لحاظ علم رياضي اقتصاد، سبب شده دولتها با وجود تكانههاي شديد بهاي نفت در بازارهاي جهاني و تأثيرات مخرب آن بر دخل و خرج كشور(دهه 50 و 80 شمسي) هيچگاه دل از پول راحت نكنند. ضعف اقتصاد ايران در وابستگي به اقتصاد تكمحصولي نفت راهحل تحريم نفتي را پيش پاي غرب قرار ميدهد. نفت كه ميتوانست ابزار فشار ما بر غرب باشد امروز ابزار فشار غرب بر اقتصاد ايران شده است و اينجاست كه جاي خالي اقتصاد مقاومتي احساس ميشود. اقتصاد مقاومتي به دنبال پيشبيني مشكلات اينچنيني و ارائه راهحل لازم ميباشد. پولهاي نفتي كه اكثراً از خزانه بانك مركزي خارج و به صورت سرفصل هزينهاي به دستگاهها، شركتهاي توليد و خدماتي و بازرگاني و حتي افراد پرداخت ميشد. حجم بالايي از پولهاي پرداخت شده به دليل مديريت نادرست و نگاه «نفت كه هست» باعث شده منابع ملي در پروژههايي به كار گرفته شود كه عايدي چنداني نداشته باشد. متأسفانه در كنار پروژههايي كه بعضاً نيمبند اجرا يا رها شدهاند، پولهاي نفتي (كه از شبكه بانكي خارج شده است) حداقل در دو دهه گذشته به جيب افراد و شركتهايي سرريز شده كه راه خانه را گم كردهاند. اين پولهاي راه خانه گم كرده را به صورت رسمي و اداري مطالبات و معوقات بانكي مينامند. اين معوقات بانكي خود به زخمي عميق و خطرناك براي اقتصاد سالم و روپا مبدل شدهاند. اما چرا مقوله معوقات بانكي در برهه فعلي جايگاه خبري پررنگي در كشور پيدا كردهاند؟رقم ترسآور 500 تا 750 هزار ميليارد ريالي معوقات بانكي خود به چالشي براي دولت تبديل شده است. البته بخش عمدهاي از اين معوقات در هشت سال گذشته شكل گرفته و حتي نكته جالب تر اينكه بخش عمدهاي از آن مربوط به دولتيهاست! بنابراين ميتوان گفت كه ضلع گنگ اقتصاد مقاومتي معوقات بانكي است كه هنوز تعريف مشخصي براي آن نشده است. اگر دولت خواستار احقاق حقوق بيتالمال است بايد در وهله نخست تعريف روشن و شفافي از معوقات در ساختار اقتصاد و حتي بودجهريزي خود داشته باشد و بتواند اين ضلع گنگ را در اقتصاد مقاومتي هم گويا كند. براي داشتن اقتصادي مقاوم در برابر بحرانها، تهديدها و تحريمها، اين نظام بانكي است كه بايد حداقل سه وظيفه را در رأس امور خود قرار دهد. اول آنكه حركت به سمت تحقق واقعي بانكداري اسلامي و رفع خلأها و كمبودهاي اين بخش را سرلوحه تمامي مسئوليتها و سياستگذاريهاي خود قرار دهد و دوم آنكه با اتخاذ سياستهاي مدبرانه و عالمانه از ثبات اقتصادي و آرامش نظام پولي كشور صيانت كرده و با مديريت و هدايت نقدينگي جامعه در كانال توليد ملي، خودكفايي و استقلال اقتصادي را براي كشور به ارمغان آورد. افزون بر اين موارد، رعايت يكسري از اقدامات تكميلي نيز ميتواند نظام بانكي كشور را در مسير دستيابي به اين هدف مقدس بيشتر ياري رساند. ضمن اينكه گزينه معوقات را بيش از پيش در برنامه خود پيگيري كند. پاك كردن صورت مسئله و رفع صوري معوقات (از طريق تجديد وام بدهكاران) راه به جايي نميبرد و بيشتر به گول زدن خودمان شبيه است!بنابر اين وصول مطالبات معوق، راهبرد جدي بانك مركزي و بانكها در اقتصاد مقاومتي بايد مد نظر قرار گيرد. شبكه بانكي براي ايفاي نقش خود در اقتصاد مقاومتي بايد جداگانه راهكارهاي عملي، سريع و آيندهنگرانه براي احياي معوقات و جلوگيري از بروز معوقات تازه تدوين كند.
نویسنده : علي طالبزاده
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: 20 فروردين 1393 - 22:33
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 51]