واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: در قانون یا وزارت امر به معروف و نهی از منکر،حق مردم را هم بدهید!
بعد از شهادت یک ناهی از منکر بعد از دوره طولانی جراحت، این بار به نظر میرسد که عزم قوای مختلف برای تصویب یک قانون امر به معروف و نهی از منکر در مسیر اجرایی شدن قرار گرفته است. سوال مهم این است که آیا این قانون، یک حق مهم مردم را نیز بر عهده انها خواهد گذاشت یا خیر؟
کد خبر: ۳۹۱۶۶۵
تاریخ انتشار: ۲۰ فروردين ۱۳۹۳ - ۱۷:۵۵ - 09 April 2014
بعد از شهادت یک ناهی از منکر بعد از دوره طولانی جراحت، این بار به نظر میرسد که عزم قوای مختلف برای تصویب یک قانون امر به معروف و نهی از منکر در مسیر اجرایی شدن قرار گرفته است. سوال مهم این است که آیا این قانون، یک حق مهم مردم را نیز بر عهده انها خواهد گذاشت یا خیر؟
به گزارش «تابناک»، در همه سالهای گذشته حدود وظایف و اختیارات دولت و مردم در موضوع امر به معروف و نهی از منکر و مهمتر از آن ساز و کار اجرایی شدن آن محل مناقشه بوده است. اگر چه حتی در مواردی درخواست تشکیل وزارت امر به معروف و نهی از منکر نیز به طور جدی مطرح شده ولی تنها بعد از شهادت یک ناهی از منکر در ایام نوروز 93 و بعد از دورهای طولانی از جراحت بود که فشار رسانهای و افکار عمومی و نیز درخواستهای رئیس قوه قضائیه بود که مجلس را به سمت نهایی کردن قانون مربوط سوق داد.
اگر چه طبق اصل هشتم در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفهای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت، ولی بخش پایانی این اصل که گفته «شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می کند» تاکنون به جایی نرسیده و بعد از حوادث اخیر بود که دستگاه قضا زبان به گلایه گشود و با بیان اینکه همه دستگاهها از جمله قوه قضاییه در مسئله امر به معروف و نهی از منکر وظایفی بر عهده دارند، گفت: با اینکه قانون اساسی تصریح داشته حدود و کیفیت امر به معروف و نهی از منکر را قانون مشخص میکند، متاسفانه قوه مقننه این کار را زمین گذاشته است.
همین سخن برای حرکت بخشی از مجلس برای تصویب چنین کافی بود و بنا به گفته نمایندگان مجلس، پس از اعلام نظرات کارشناسی قوه قضائیه و جمعبندی مباحث کارشناسی در ارتباط با موضوع امر به معروف و نهی از منکر طرح قانونی لازم در این ارتباط تهیه و حداقل با قید یک فوریت به هیات رئیسه مجلس تحویل داده میشود.
این جدیت فعلی مجلس این سوال را به میان خواهد کشید که آیا مجلس در طرح خود همه اصل هشتم قانون اساسی را لحاظ خواهد کرد یا خیر.
اصل هشتم قانون اساسی، سه گونه از امر به معروف و نهی از منکر را به رسمیت شناخته است که عبارتند از وظیفه بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت.
بعید است منظور نویسندگان قانون اساسی از کلمه «دولت» در اصل هشتم قانون اساسی، تنها قوه مجریه باشد و احتمالا به معنای حاکمیت است. سوال دقیقتر این است که آیا مجلس توانایی این را دارد که به گونهای قانون بنویسد که به مردم امکان دهد که قوای مختلف و دیگر نهادهای کشور را امر به معروف و نهی از منکر کنند یا این که در قانون احتمالی فقط مردم باید همدیگر را امر به معروف و نهی از منکر کنند؟
مجلس احتمالا در بخشهای فرهنگی و اجتماعی، حقوق و حمایتهایی را برای مردم تعیین خواهد کرد و به عنوان پایانی بر اختلافات بر سر نقش دولت در امر به معروف و نهی از منکر، برای دولت نیز وظایفی تعیین خواهد کرد. آن چیزی که احتمال دارد فراموش شود روشهای امر به معروف و نهی از منکر حاکمیت توسط مردم و چگونگی حمایت قانونی از مردم در مقابل حاکمیت خواهد بود.
امر به معروف و نهی از منکر در فقه، دارای شرایط وجوب و مراتب مشخصی است که از اشارات نشان دهنده نارضایتی تا توسل به زور را در بر میگیرد. اگر چه قاعدتا نمیتوان مجموعه دولت را به زور امر به معروف و نهی از منکر کرد ولی آیا مردم در مقابل کارکنان و مقامات دولت چنین وظیفهای خواهند داشت یا خیر؟
بخش مهمی از آن چه که امروز قوه قضائیه و مقننه را به این صرافت انداخته که قانون مربوط به امر به معروف و نهی از منکر را پیگیری کنند، ضرورت حمایت از آمرین به معروف و ناهیان از منکر است و این مساله مهم چگونگی حمایت قانونی از کسانی را پیش میآورد که قصد امر و نهی به دولت را داشته باشند.
در حالی که دولتها و دیگر نهادها در همه سالهای گذشته، پروندههای مختلفی علیه مطبوعات و افراد منتقد خود را با عناوین مجرمانه مختلف گشودهاند، اگر قرار باشد امر به معروف و نهی از منکر مردم نسبت به دولت قانونی شود، حاکمیت شاید درگیر کردن مردم در پیچ و خمهای حقوقی را راهی برای محدود کردن آنها بداند و از هیچ تلاشی در این جهت فروگذار نکند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تابناک]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 32]