محبوبترینها
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
کدام رنگ کاغذ دیواری مناسب فضای شماست؟
چه چیزهایی دیگر در دکوراسیون مد نیست؟!
بررسی قیمت تیرچه + قیمت تیرچه کرومیت + قیمت یونولیت
خرید و قیمت ورق در مشاوران آهن + [مشاوره رایگان]
تی‌وی وال: ایده‌ای نوین برای دکوراسیون داخلی
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1812491607
اقتصاد مقاومتی با اجرای درست سیاست کلی اصل 44 محقق می‌شود
واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: چهارشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۳ - ۱۳:۰۷
رییس کمیسیون ویژه از حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 خواستار اهتمام دولت یازدهم به اجرای صحیح‌تر قانون اصل 44 شد و تاکید کرد که تحقق اقتصاد مقاومتی نیز با اجرای درست سیاستهای اصل 44 صورت می‌گیرد. به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حمیدرضا فولادگر در نشست خبری خود در حاشیه جلسه علنی امروز (چهارشنبه) مجلس شورای اسلامی با اشاره به قرائت گزارش میزان تحقق اهداف سیاستهای اصل 44 در جلسه روز گذشته مجلس یادآور شد: البته این گزارش باید در اسفندماه سال گذشته قرائت می شد اما فرصت آن فراهم نشد و طرح آن لابه‌لای مباحث مربوط به فاز دوم هدفمندی گم شد زیرا فضای رسانه‌ای کشور درگیر موضوع هدفمندی یارانه‌ها است و همین باعث شد حق مطلب ادعا نشود . وی با بیان اینکه تهیه گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 در مورد میزان تحقق اهداف سیاستهای اصل 44 در مدت زمان یکسال و با انجام کار کارشناسی صورت گرفته اظهار کرد: کمیسیون ویژه در طول دوره مجلس هشتم هشت گزارش در بحث اصل 44 تهیه کرد و در مجلس نهم نیز سه گزارش فضای کسب و کار، شورای گفت‌وگو و نوسانات ارز را ارائه کرد گزارش روز گذشته هم چهارمین گزارش نظارتی کمیسیون بود اما در واقع مهمترین گزارش بود زیرا این گزارش تحلیلی مربوط به میزان تحقق اهداف در دوره هشت ساله بعد از ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 بوده است. فولادگر با اشاره به اظهارات مقام معظم رهبری در اسفند سال گذشته مبنی بر اینکه سیاستهای اصل 44 به اهداف خود نرسیده است تاکید کرد: روز گذشته که گزارش سیاستهای اصل 44 در مجلس قرائت شد بیشتر انتقادات و ایرادات نحوه اجرای این سیاست‌ها مطرح شد عده‌ای از نمایندگان هم تذکر دادند که مبادا در این باره سیاه‌نمایی شود اما قصد سیاه نمایی نبود بلکه واقع‌بینی بود ضمن اینکه در تفصیل گزارش نقاط مثبت نیز ذکر شده است از جمله اینکه اولین موفقیت در جریان اجرای سیاستهای اصل 44 فرهنگ‌سازی در این باره بودکه باعث شده فرهنگ حضور بخش غیردولتی در اذهان جا بیافت پیش از این کسی تصور نمی‌کرد بخش خصوصی قدرت راه‌اندازی نیروگاه و پالایشگاه را داشته باشد یا عمده نگاه مردم به بخش خصوصی، بخش خصوصی وابسته به دربار در زمان شاه و یا وابسته به قدرت خارجی بود که این ذهنیت اصلاح شده است اگرچه شاید هنوز خیلی از مردم نداند که اصل 44 چیست؟ رییس کمیسیون ویژه از حمایت از تنولید ملی و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 ادامه داد: موفقیت دوم در جریان اجرای این سیاست‌ها این بود که دولت قبل توانست تمام آیین‌نامه‌های اجرایی و ساختارهای قانونی را لازم را برای اصل 44 راه بیاندازد. آغاز واگذاری در حجم و سرعت خوب، سهام عدالت و بازار بورس هم از دیگر نکات مثبت اجرای سیاستهای کلی اصل 44 بوده است. فولادگر با اشاره به اینکه یکی از اهداف سیاستهای کلی اصل 44 افزایش رشد اقتصادی کشور بوده تاکید کرد: متاسفانه رشد اقتصادی کشور در سالهای گذشته افزایش نیافته و حتی حوادث ارزی دو سال گذشته و همچنین شدت گرفتن تحریم‌ها باعث منفی شدن رشد اقتصادی شده به نحوی که نرخ رشدی اقتصادی که در سال 84 نزدیک به 7 درصد بوده در سال 90 به سه درصد کاهش یافته و در سال 91 منفی شده است. وی گسترش مالکیت عمومی و عدالت را از دیگر اهداف اجرای سیاستهای کلی اصل 44 عنوان و خاطر نشان کرد: از کل واگذرای‌های صورت گرفته تا پایان سال 92 که 151 هزار میلیارد تومان ارزش داشته 29درصد آن مربوط به سهام عدالت بوده و می توان این را یک موفقیت به حساب آورد اما آیا سهام عدالت به هدف خود رسیده است یا نه به نظر می‌رسد این طور نیست زیرا مردم نه مالک این سهم هستند ونه مدیر آن زیرا باید این سهام آزادسازی شود در همین رابطه دولت جدید با ارائه لایحه به مجلس زودتر را شرایط آزادسازی سهام عدالت را فراهم کند. وی فعالیت مردم در بازار سرمایه و بورس را یکی از شاخص های گسترش مالکیت عمومی دانست و گفت: سهم اوراق بهادر معامله در بورس و فرابورس دو برابر شده اما هنوز هم این میزان شش درصد تولید ناخالص ملی است. فولادگر ارتقای کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری از دیگر اهداف اجرای سیاستهای کلی اصل 44 برشمرد و گفت: با اینکه لحاظ آماری نرخ بهره‌وری ما کلا پایین نیست اما نسبت به خیلی از کشورها نرخ بهره‌وری خوبی نداریم و مجموعا مشکل بهره‌وری داریم قرار بوده براساس برنامه چهارم و پنجم نرخ رشد اقتصادی 8 درصدی باشد که 30 درصد آن با بهره‌وری حاصل شود اما متاسفانه یکی از دردهای اصلی در کشور ما پایین بودن نرخ بهره‌وری است. بهره‌وری نیروی انسانی ما پایین است اما بهره‌وری سرمایه هم از آن کمتر است. وی ادامه داد: بنا بوده بنگاه‌های واگذار می‌شوند در بهره‌وری رشد مناسبی داشته باشند که در مورد برخی بنگاه‌های واگذار شده این اتفاق افتاده اما در اکثر بنگاه‌های واگذار شده به دلیل اینکه ساختار همچنان دولتی باقی مانده با وجود اینکه مالکیت تغییر کرده بهره‌وری افزایش نیافته است. رییس کمیسیون ویژه از حمایت از تنولید ملی و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 رقابت‌پذیری را دیگر هدف اجرای سیاستهای کلی اصل 44 عنوان کرد و گفت: بنا بوده بر اثر اجرای اصل 44 نرخ رقابت‌پذیری در کشور بالا برود این درحال است که رتبه ایران در رقابت‌پذیر بین کشورهای دیگر 69 بوده و در سال گذشته به 82 رسیده است و ما جایگاه متوسطی از نظر شاخص رقابت‌پذیری در دنیا داریم. همچنین رتبه ایران در سهولت کسب و کار در سال 84، 113 بوده که در سال 90، 144 و در سال 92، 152 شده است. این آماری است که بانک جهانی ارائه کرده و هر چه ما سهولت بیشتری در کسب و کار ایجاد کنیم رتبه‌مان در این زمینه بهتر خواهد شد. وی مشکل دریافت تسهیلات از بانکها از مهمترین موانع کسب و کار از دید تولیدکنندگان دانست و اظهار کرد: طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تولیدکنندگان علاوه بر این بی‌ثباتی در قیمت مواد اولیه،ضعف بازار سرمایه در تامین مالی، آثار تحریم‌ها و عدم تعهد شرکتهای دولتی و موسسات به پرداخت بدهی پیمانکاران را از موانع کسب و کار در کشور می‌دانند. این نماینده مجلس با اشاره به بدهی 14 هزار میلیارد تومانی بخش برق وزارت نیرو به پیمانکاران آن افزود: وزارتخانه‌های نیرو،راه و برق بیشترین بدهی را به پیمانکاران دارند همین از بزرگترین موانع کسب و کار در کشور است. فولادگر در ادامه به تشکیل شورای رقابت برای رصد کردن انحصار نیز اشاره کرد و افزود: البته این شورا دیر تشکیل شد و نتوانست در مورد مهمترین واگذاری که واگذاری مخابرات بود موثر باشد ضمن اینکه ساختار شورای رقابت هنوز هم ساختار قابل قبولی که در قانون دیده شده نیست و کارآیی آن به اندازه لازم نبوده اما ما امیدواریم در دوره جدید تقویت شود. وی افزایش سهم بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد به عنوان هدف دیگر اجرای سیاستهای اصل 44 مورد اشاره قرار داد گفت: از 151 هزار میلیارد تومان که تا پایان سال 92واگذار شده 29 درصد آن سهام عدالت و 34 درصد واگذاری به بخش غیردولتی بوده که این بخش غیردولتی بخش خصوصی واقعی نبوده و عمدتا نهادها و بنگاه‌های عمومی و شرکتهای وابسته به آن طرف حساب بودند. ضمن اینکه خیلی از این واگذاری‌های از طریق رقابت انجام نشده است هم چنین 17 درصد واگذاریها براساس مصوبات بودجه سالهای گذشته بابت رد دیون دولت به پیمانکاران و مشاوران و 20 درصد بابت رد دیون به نهادهای عمومی بوده است. نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از نقش مجلس در این باره گفت: دولت در سالهای گذشته بیشتر واگذاری‌های را به سمت رد دیون برده که این کار عمدتا با مصوبه مجلس شورای اسلامی انجام شده و از این حیص جای انتقاد به مجلس وجود دارد. رییس کمیسیون ویژه از حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 از میزان واگذاری به بخش غیردولتی که 34 درصد بوده به گفته ما 13 درصد به بخش خصوصی که سهم داشته اما سازمان بازرسی می‌گوید سهم بخش خصوصی 6 تا 7 درصد بوده است. البته سازمان خصوصی‌سازی این آمار را ما قبول ندارد که از این 34 درصد،24 درصد شرکتهای خصوصی هستند اما همین سازمان می‌گوید که 47 درصد واگذاریها بابت رد دیون بوده است. وی کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت را از جمله اهداف اجرای سیاستهای اصل 44 عنوان کرد و افزود: در طول هفت سال گذشته سهم بودجه شرکتهای دولتی نه تنها کاهش نیافته بلکه 2 درصد افزایش پیدا کرده از بار مالی دولت با اجرای اصل 44 کم نشده است بودجه عمومی هم مرتب افزایش پیدا می‌کند. در مورد تصدی مدیریتی نیز به نظر می‌رسد همنچنان بار تصدی به عهده دولت است زیرا شرکتهای واگذار شده شبه دولتی اداره می‌شوند. فولادگر با اشاره به افزایش سطح اشتغال به عنوان یکی از اهداف اجرای سیاستهای کلی اصل 44 تاکید کرد: هدف از اجرای این سیاست‌ها تنها واگذاری نبوده بلکه بخش مهمی از آن ایجاد زمینه برای سرمایه‌گذاری جدید بوده است. طبق آمار در سال 84نرخ بیکاری 11.5 بوده که در سال 91 به 12.2 افزایش پیدا کرده پس ما نتوانسته‌ایم با اصل 44 مسئله اشتغال را حل کنیم زیرا موانع سرمایه‌گذاری را رفع نکرده‌ایم. وی تشویق مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری از دیگر اهداف اجرای سیاستهای کلی اصل 44 برشمرد تاکید کرد: پس‌انداز مردم در سال 83 افزایش نسبی داشته و تا سال 86 از 16 هزار میلیارد تومان به 23 هزار میلیارد افزایش پیدا کرده اما در سال 89، 90 و 91 کاهش یافته و همچنان درصد آن نسبت به کل تولید ناخالص ملی پایین است. فولادگر با اشاره به ماده 29 قانون اصل 44 و پیش بینی نحوه هزینه کرد وجوه حاصل از واگذاریها اظهار کرد: متاسفانه ما وجوه حاصل از واگذاریها را در جای خود صرف نکرده‌ایم همه را به سمت رد دیون برده‌ایم . رییس کمیسیون ویژه از حمایت از تنولید ملی و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 با اشاره به سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی خاطر نشان کرد: رهبری معتقدند که در اقتصاد مقاومتی باید با مردمی کردن اقتصاد آن را در برابر تکان‌های خارجی مقاوم کنیم ما هم امیدواریم دولت جدید این کار در اولویت قرار دهد و بداند که اقتصاد مقاومتی نیز با اجرای درست سیاستهای اصل 44 انجام می‌شود. فولادگر د پاسخ به این پرسش که چرا دولتها از مردمی کردن اقتصاد می‌ترسند گفت: این یک فرهنگ سنتی غلط است از وقتی در ایران نظام دیوان‌سالاری در صد سال گذشته راه افتاده است نوعی حالت دولت محوری و اقتدارگرایی دولتی در اقتصاد حاکم شده که معالجه نشده است قبل از انقلاب بروکراسی رژیم شاه وجود داشته و در ده سال اول انقلاب هم به خاطر جنگ این معالجه صورت نگرفته است بعد از جنگ هم این کار قرار بود انجام شود اما هنوز شاهد اقتدارگرایی دولتی در اقتصاد هستیم. وی اضافه کرد: در همین دولت جدید وزرای عزیزی هستند که در دولت گذشته منتقد نحوه اجرای اصل 44 بوده‌اند اما حالا مسوول شده‌اند تمایل به توسعه حوزه اختیاراتشان دارند. نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی به بیانات رهبری در سال 85 اشاره کرد و گفت: ایشان خطاب به مسوولان اقتصادی گفتند که مقاومت در برابر سیاستهای اصل 44 از سوی مدیران دولتی صورت می‌گیرد که نمی‌خواهند اختیاراشان از دست بدهند اما ما امیدواریم این دولت کمک کند که اهداف سیاستهای کلی اصل 44 محقق شود. فولادگر با اشاره به گزارش میزان تحقق اهداف سیاستهای اصل 44 که روز گذشته در مجلس شورای اسلامی قرائت شد افزود: طبق گفته رییس مجلس ما این گزارش را که مربوط به نحوه اجرای اصل 44 در هشت سال اخیر بود ارائه کردیم اما انتظار داریم در یک سال آینده دولت کارهای اساسی در جهت اجرای صحیح‌تر این قانون انجام دهد و در سال آینده نیز گزارش دیگری را درباره نحوه عملکرد دولت ارائه خواهیم کرد. رییس کمیسیون ویژه از حمایت از تنولید ملی و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 ادامه داد: کار مثبت دولت یازدهم در لایحه بودجه 93 این بود که سهم رد دیون از واگذاریها را کاهش داد که این جای تقدیر دارد علاوه بر این دولت اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار را نیز آغاز کرده است. وی در پایان اظهار کرد:آقای لاریجانی از کمیسیون ویژه از حمایت از تنولید ملی و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 خواسته که اقتصاد مقاومتی را دستور اصلی خود قرار دهد و کمیسیون‌های دیگر هم در حوزه های تخصصی خود روی این موضوع کار کنند تا با همکاری مرکز پژوهش‌ها این گزارش جمع‌بندی و تا آخر اردیبهشت‌ماه آن را ارائه کنیم. قرار است در این گزارش قوانین موجود در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی قوانین و مقررات مزاحم و دست پا گیر و نیاز به قانون گذاری در این رابطه مورد بررسی قرار گیرد تا بتوانیم با همکاری دولت این کار را به پیش ببریم. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 94]
-
گوناگون
پربازدیدترینها