تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1834841138
دولت هيچ برنامه‌ي ديگري براي افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي ندارد
واضح آرشیو وب فارسی:باشگاه خبرنگاران: معاون اول رييس جمهور در تشريح فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها:
دولت هيچ برنامه‌ي ديگري براي افزايش" قيمت حامل‌هاي انرژي" ندارد
از مجموع 90 هزار ميليارد تومان حاصل از درآمد اصلاح حامل‌هاي انرژي تاكنون 45 هزار ميليارد تومان آن توزيع شده كه اين موضوع در كنار تورم فزاينده و گسترده باعث دامن زدن به رشد صعودي تورم شد به طوري كه نرخ تورم در خرداد ماه سال 92 با توجه به ركود اقتصادي به 40 درصد رسيد.
به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، جهانگيري معاون اول رييس جمهور در برنامه شب گذشته پايش با بيان آنكه يكي از سياست‌هاي مهم دولت در رابطه با بحث هدفمندي يارانه‌ها حمايت از توليد و گروه‌هاي سرمايه گذار است گفت: بحث يارانه‌ها همواره يكي از سياست‌هاي مهم دولت‌ها در حمايت از بخش توليد و گروه‌هاي سرمايه گذاري است اما متأسفانه به جاي پرداخت يارانه به گروه‌هاي هدفمند پايين نگه داشتن قيمت‌ها اولويت اصلي آنها قرار گرفت كه اين موضوع منجر به استفاده بيشتر گروه‌هاي ثروتمند از حامل‌هاي انرژي و كمتر بهر‌ه بردن گروه‌هاي ضعيف از حامل‌هاي انرژي است.
جهانگيري ادامه داد: همان طور كه مي‌دانيد قانون هدفمندي يارانه‌ها در سال 89 تصويب و در يك مقطع كوتاه هم منجر به كند شدن مصرف انرژي در كشور گرديد و بعد از يك مدت دوباره مصرف به شرايط قبل بازگشت كه اين بازگشت روند افزايشي مصرف در نهايت منجر به افزايش آلودگي‌هاي زيست محيطي در كشور شد.
***پرداخت يارانه نقدي مهمتر از حمايت از توليد براي دولت وقت بود
معاون اول رييس جمهور با تأكيد بر اين نكته كه روند پرداخت يارانه نقدي در دولت وقت مهمتر از حمايت از بخش توليد و ساير بخش‌هاي ديگر مانند بهداشت و درمان بوده است تصريح كرد: به همين علت ما شاهد افزايش مصرف انرژي آن هم به ميزان 4 برابر دنيا هستيم در قانون هدفمندي يارانه‌ها گفته شده كه بايد از محل اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي 30 درصد به بخش توليد 20 به درصد به كارهاي توليدي و فقط 50 درصد به خانوارها پرداخت شود كه متأسفانه 100 درصد منابع حاصل از اصلاح حامل‌هاي انرژي به صورت يارانه نقدي به خانوارها پرداخت شده است.
***پرداخت 130 هزار ميليارد تومان تا پايان اسفند سال 92
وي ادامه داد: از مجموع 90 هزار ميليارد تومان حاصل از درآمد اصلاح حامل‌هاي انرژي تاكنون 45 هزار ميليارد تومان آن توزيع شده كه اين موضوع در كنار تورم فزاينده و گسترده باعث دامن زدن به رشد صعودي تورم شد به طوري كه نرخ تورم در خرداد ماه سال 92 با توجه به ركود اقتصادي به 40 درصد رسيد.
***رشد منفي 5.8 درصد رشد اقتصادي
وي ادامه داد: اين روند فزاينده‌ي تورم در كنار بحث پرداخت بدون هدف يارانه نقدي باعث رشد منفي 5.8 درصد اقتصادي كشور شد كه پيامد آن ايجاد يك ركود بي‌سابقه اقتصادي براي همه بخش‌هاي اقتصادي كشور است.
جهانگيري ادامه داد: در مجموع هر ماه 3 هزار ميليارد تومان يارانه نقدي به حساب سرپرستان خانوار واريز مي‌شود كه اين موضوع در كنار پرداخت 7 هزار ميليارد تومان حقوق ماهانه كاركنان رقم بالايي را به خود اختصاص داده كه بايد بازنگري جدي در آن مرحله به مرحله اجرا گذاشته شود.
***كنترل تورم و مبارزه با ركود اقتصادي مهمترين هدف دولت قبل از هدفمندي يارانه‌هاست
معاون اول رييس جمهور با تأكيد بر اين نكته كه با روي كار آمدن دولت تدبير و اميد دو موضوع قبل از اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها مورد توجه جدي دولت بوده است گفت: اين دو مورد يكي كنترل تورم بالاي 40 درصد و ديگري خروج از ركود اقتصادي است كه در مورد بحث نرخ تورم مهمترين اتفاق جلوگيري از استفاده از منابع بانك مركزي است كه بر اين اساس رييس جمهور با جديت تمام مانع از استفاده دستگاه‌ها از منابع مالي بانك مركزي شد كه اين كار منجر به كاهش تورم نقطه به نقطه در كشور گرديد به طوري كه نرخ تورم 40 درصدي نقطه به نقطه مرداد ماه 92 در آذرماه سال 92 به 23 درصد رسيد.
وي ادامه داد: در مورد ركود اقتصادي هم بايد بگويم كه اين موضوع مهم دو پيش نياز اجرايي را به خود اختصاص داد كه اولين مورد آن پيش فرض آسيب شناسي هدفمندي يارانه‌ها و بحث بودجه سال 93 بود كه در مورد هدفمندي يارانه‌ها مجلس از دولت خواست كه يك تبصره براي قانون هدفمندي يارانه‌ها به مجلس بفرستد.
جهانگيري افزود: اين موضوع منجر به تصويب رسيدن تبصره 21 قانون هدفمندي يارانه‌ها در مجلس شد كه بر اساس اين تبصره دولت بايد منابع حاصل از اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي را به ميزان 48 هزار ميليارد تومان از محل افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي تأمين كند تا بتواند بودجه موردنياز رسيدگي به نيازمندان را تأمين نمايد و در اين مورد بحث تأمين هزينه‌هاي بخش بهداشت و درمان از اهميت ويژه برخوردار است.
تاریخ انتشار: ۲۰ فروردين ۱۳۹۳ - ۰۹:۴۰
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: باشگاه خبرنگاران]
[مشاهده در: www.yjc.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 55]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها