واضح آرشیو وب فارسی:آخرین نیوز: بنزین 1000 تومان می شود
اخبار از آن حکايت دارد که دولت قصد دارد بنزين را تک نرخي اعلام کند و بهاي آن را 1000 تومان تعيين نمايد.
به گزارش آريا،در همين رابطه محمد باقر نوبخت سخنگوي دولت اعلام کرده بود احتمال دارد که بنزين تک نرخي شود و ديگر سهميه بندي نداشته باشيم که در حال بررسي اين موضوع هستيم.
اين در حالي است که آريا در سال گذشته طي گزارش اعلام کرد؛اگر افزايش 33 درصدي بنزين را بر اساس ليتري 700 تومان محاسبه کنيم قيمت بنزين در سال آينده در حدود 931 تومان مي شود و اگر بر اساس افزايش 45 درصدي محاسبه کنيم قيمت بنزين در سال آينده در حدود 1015 تومان مي شود.
در همين رابطه عزت الله يوسفيان ملاء عضو کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار اقتصادي آريا با بيان اينکه دولت از ابتداي سال با افزايش بهاي انرژي رسما اجراي فاز دوم هدفمند کردن يارانه ها را کليد زده است،اظهار داشت:عملا دولت با شروع سال جديد و با افزايش قيمت ها اجراي فاز دوم هدفمند کردن يارانه ها را کليد زده است.
عضوکميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه با توجه به قانون و گفته خود دولت
افزايش قيمت ها با شي ملايم همراه خواهد بود،اظهار داشت:اعمال شيب ملايم بايد در حدود 10 درصدباشد،منتها اجراي فاز دوم هدفمندي با افزايش فيمت 30 درصدي شيب ملايم محسوب نمي شود.
به گفته يوسفيان ملاء افزايش 2برابري قيمت ها نيز در حوزه انرژي با شيب ملايم در تضاد است.
همچنين،سيد مهدي موسوي نژاد عضو کميسيون انرژي مجلس در گفتگو با خبرنگار اقتصادي آريا با اشاره به اين که دولت نظر کميسيون انرژي و مجلس را در رابطه با تعيين قيمت حامل هاي انرژي بخصوص بنزين جويا نشده است اظهار داشت: اما اعضاي کميسيون انرژي در جلساتي که با مسئولين دولتي داشتند بر اين موضوع تاکيد کردند که دولت در افزايش نرخ حامل هاي انرژي شتاب نکند و دامنه را به گونه اي تعيين کند که تورم و گراني در جامعه تشديد نشود.
وي با اشاره به اين که افزايش نرخ حامل ها انرژي بخصوص بنزين با شيب تند ، قيمت تمام شده توليد را افزايش مي دهد افزود: در اين صورت قدرت خريد مردم کاهش يافته و شاهد تشديد تورم و گراني در جامعه خواهيم بود.
نماينده مردم بوشهر در مجلس با تاکيد بر اين که متاسفانه در اجراي قانون هدفمندي يارانه ها دچار انحراف شده ايم گفت: ساماندهي و مصرف بهينه انرژي و همچنين خروج يارانه حامل ها ي انرژي از دست عده اي خاص و اختصاص به همه مردم و بخصوص اقشار آسيب پذير و کم درآمد دو هدف اصلي در اجراي قانون هدفمندي يارانه ها بود که عملي نشد.
موسوي نژاد با بيان اين که پرداخت يارانه به شکل فعلي مشکلي از مردم حل نکرده است تصريح کرد: مبلغ يارانه نقدي فعلي بسيار کمتر از افزايش حامل هاي انرژي است و در صورتي که اين ميزان ثابت بماند ، مردم مجبورند مابه تفاوت اين افزايش قيمت را از جيب پرداخت کنند که اين موضوع با توجه به تورم موجود در جامعه اقشار آسيب پذير و کم درآمد را با مشکل مواجه خواهد کرد.
وي با تاکيد بر اين که شيب افزايش حامل هاي انرژي بايد ملايم باشد گفت:قطعا دولت بايد متناسب با افزايش قيمت حامل ها ،ميزان يارانه نقدي را افزايش دهد.
عضو کميسيون انرژي مجلس در پايان با ابراز بي اطلاعي از ميزان افزايش و زمان عرضه بنزين با نرخ جديد گفت: اين موضوع در حوزه اختيارات تصميم گيري دولت است و تاکنون نيز در اين باره به نمايندگان مجلس اطلاعي داده نشده است.
از طرف ديگر حسن راغفر اقتصاد دان و استاد دانشگاه در گفتگو با خبرنگار اقتصادي آريا -راغفرمعتقد است که ابتدا بايد تورم کنترل شود،بعد يارانه افزايش پيدا کند.
حسين راغفر اقتصاد دان و عضو هيئت علمي دانشگاه در گفتگو با خبرنگار اقتصادي آريا با بيان اينکه بايد درافزايش قيمت حامل هاي انرژي تعجيل شود،اظهار داشت:در دولت قبل زماني که مي خواستند قيمت بنزين را افزايش دهند اين تحليل را ارايه دادند که بايد قيمتها را افزايش دهيم تا قاچاق صورت نگيرد و يه يک تعادل برسيم.
راغفر افزود:ولي هيچ موقع به تعادل نرسيديم، در حال حاضر اگر اين موضوع اتفاق بيفتد در سال آينده همين موقع اين بحث ها دوباره مطرح مي شود، ابتدا ما بايد تورم را کنترل کنيم و بعد از آن قيمت بنزين را هر قيمتي که خواستند تعيين کنند.
به گفته راغفر با افزايش قيمت هاي حامل هاي انرژي بخش توليد مهجور تر از گذشته خواهد شد.
اين اقتصاد دان با تاکيد بر اينکه يک عده اي اين اعتقاد را دارند مبني بر اينکه بايد همه امور را به بازار واگذار کنيم،ادامه داد:در هيچ کجاي دنيا دست به چنين اقدامي نمي زنند که بيايند و همه کارها را به عهده بازار بگذارند.
بر اساس اين گزارش،غلامرضا کاتب سخنگوي کميسيون تلفيق در رابطه با افزايش قيمت حامل هاي انرژي گفت: با تصويب 63 هزار ميليارد از محل هدفمندي يارانهها در امسال، به دولت اجازه داده شد قيمت حاملهاي انرژي را در سال بعد به طور ميانگين 33 درصد افزايش دهد.
وي افزود: براساس بندهاي تصويب شده در تبصره 21 دولت اجازه افزايش 33 درصدي قيمت حامل هاي انرژي را دارد و اين اختيار را دارد که انتخاب کند کدام حامل به چه ميزان افزايش قيمت داشته باشد.
از طرف ديگر يک عضو کميسيون تلفيق لايحه بودجه کل کشور سال 93 گفت که بر اساس پيشنهاد دولت در مورد هدفمندي يارانهها ميتوان تخمين زد که قيمت حاملهاي انرژي به طور ميانگين بين 40 تا 45 درصد افزايش مييابد.
یکشنبه, 17 فروردين 1393 ساعت 13:08
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: آخرین نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 40]