واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا:
دولت پاکستان، درخواست پرویز مشرف برای خروج از کشور را رد کرد اسلام آباد - ایرنا - وزرات کشور پاکستان روز چهارشنبه درخواست ˈپرویز مشرفˈ حاکم نظامی سابق پاکستان به منظور خروج از کشور را مردود دانست و اعلام کرد که نام مشرف از فهرست افراد ممنوع الخروجی به دلیل در جریان داشتن پرونده های جنایی علیه وی در دادگاه حذف نمی شود.
رسانه های پاکستانی به نقل از مقامات وزارت کشور گزارش دادند: درخواست پرویز مشرف رییس جمهوری پیشین پاکستان برای صدور مجوز سفر به خارج از کشور به منظور معالجه و مراقبت از مادر بیمارش رد شد.
مشرف 12 دی 92 در مسیر رفتن به دادگاه ویژه اسلام آباد دچار عارضه قلبی شد و به بیمارستان قلب نیروهای مسلح شهر راولپندی انتقال یافت.
با این حال ˈفروغ نسیمˈ سخنگوی رییس جمهوری پیشین پاکستان اعلام کرد که پس از رایزنی با پرویز مشرف؛ تیم حقوقی وی به دیوان عالی پاکستان مراجعه کرده و پاسخ ارائه شده دولت اسلام آباد به درخواست خروج از کشور مشرف را به چالش خواهد کشید.
مقامات وزارت کشور پاکستان افزودند: دولت با بررسی پرونده های جنایی علیه پرویز مشرف و دستورهای صادر شده در این زمینه توسط دادگاههای این کشور؛ نام پرویز مشرف را از فهرست افراد ممنوع الخروجی حذف نمی کند.
دولت پاکستان سال گذشته با توجه به حکم دادگاه عالی ایالت سند (در جنوب این کشور)، خروج مشرف را از مرزهای هوایی و زمینی پاکستان ممنوع کرده و نام وی را در فهرست افراد ممنوع الخروج قرار داد.
دادگاه ویژه اسلام آباد دوشنبه گذشته ˈپرویز مشرفˈ حاکم نظامی سابق پاکستان را به اتهام خیانت بزرگ به کشور مجرم شناخت و درخواست وی را نیز به منظور خروج از کشور برای معالجه و مراقبت از مادر بیمارش را رد کرد.
این دادگاه اعلام کرده بود که اگر دولت پاکستان با حذف نام پرویز مشرف از فهرست افراد ممنوع الخروجی موافق باشد دادگاه نیز هیچ مخالفتی با سفر رییس جمهوری پیشین پاکستان به خارج از کشور ندارد.
منابع خبری امروز گزارش دادند: ˈراحیل شریفˈ فرمانده ارتش پاکستان در گفت وگو با نواز شریف نخست وزیر این کشور ضمن اشاره به رسیدن زمان جهت بسته شدن پرونده پرویز مشرف؛ به دولت اسلام آباد توصیه کرد تا مجوز خروج از کشور حاکم نظامی سابق پاکستان را صادر کند.
همچنین اکثریت نمایندگان حزب مسلم لیگ شاخه نواز (حزب حاکم فعلی پاکستان) در مجالس سنا، ملی و ایالتی نیز با خروج پرویز مشرف از کشور مخالف کردند.
ˈچودری نثار علی خانˈ وزیر کشور پاکستان پیشتر گفته بود: مشرف که برای دو بار با استفاده از تحمیل کودتای نظامی در 20 مهر 1378 و اعلام وضع اضطراری در کشور در 12 آبان 1386 قانون اساسی پاکستان را تعلیق کرده بود، به جرم ارتکاب خیانت بزرگ به کشور محاکمه می شود.
این نخستین بار در تاریخ 66 ساله پاکستان است که یک حاکم نظامی به اتهام خیانت بزرگ محاکمه می شود. مشرف در صورت محکومیت در دادگاه به استناد ماده شش قانون اساسی پاکستان با مجازات اعدام و یا حبس ابد روبرو خواهد شد.
آساق**ا.ر**1095**1577
انتهای پیام /*
: ارتباط با سردبير
[email protected]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 50]