محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارشهای سیلآسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارشهای سیلآسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1844429185
ضوابط اجرایی بودجه 93 تصویب شد/ شرایط جدید تسویه حساب پول نفت
واضح آرشیو وب فارسی:مهر:
اقتصادی > اقتصاد کلان
ضوابط اجرایی بودجه 93 تصویب شد/ شرایط جدید تسویه حساب پول نفت
هیئت دولت ظوابط اجرایی قانون بودجه سال 93 را تصویب کرد و از این رو در سال جاری شرکت ملی نفت ایران مکلف شد تا ماهانه با بانک مرکزی تسویه حساب و این بانک نیز سهم طرف های ذینفع را در مقاطع ماهانه به حساب های ذیربط واریز کند.
به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت وزیران به پیشنهاد معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ١٣٩٣ کل کشور را تصویب کرد.
متن کامل ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ١٣٩٣ کل کشور که از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد، به شرح زیر است:
ماده ١- در این تصویب نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف- قانون: قانون بودجه سال ١٣٩٣ کل کشور
ب- قانون برنامه: قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران -مصوب ١٣٨٩-
ج- معاونت: معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
د- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
ماده ٢- در اجرای بند (ج) تبصره (٢) قانون، شرکت ملی نفت ایران مکلف است ماهانه با بانک مرکزی تسویه حساب نموده و بانک یاد شده نیز سهم طرف های ذینفع را در مقاطع ماهانه به حساب های ذیربط واریز نماید.
ماده ٣- بانک مرکزی موظف است به استناد بند (ب) تبصره (٢) قانون، نرخ واحدی را که برای کلیه مصارف اعلام می کند، برای تعیین قیمت محاسباتی ارز جهت تسویه حساب با خزانه داری کل کشور از ابتدای سال ١٣٩٣ اعمال نماید. بانک یادشده موظف است فهرست خریداران ارز شامل تفصیل مشخصات و حجم ارز فروخته شده به آنها را در درگاه (پورتال) ارزی درج و به صورت ماهانه در اختیار معاونت و خزانه داری کل کشور قرار دهد.
تبصره- نرخ موضوع بند یاد شده برای تسویه حساب خزانه داری کل کشور با وزارت نفت از طریق شرکت دولتی ذیربط نیز مورد استفاده قرار میگیرد.
ماده ٤- دستگاه های اجرایی موظفند موافقت نامههای هزینه ای و تملک داراییهای سرمایهای و مالی اعتبارات مصوب خود را تا پایان اردیبهشت ١٣٩٣ بر اساس دستورالعملهای ابلاغی معاونت تنظیم و به معاونت ارسال کنند. معاونت موظف است ظرف پانزده روز از وصول، نسبت به مبادله و یا عودت با ذکر دلیل اقدام نماید.
ماده ٥- در اجرای ماده (٣٥) قانون برنامه و بودجه کشور -مصوب ١٣٥١- دستگاههای اجرایی ملی و استانی موضوع ماده (٢٢٢) قانون برنامه موظفند تمامی اطلاعات ناظر بر عملکرد قوانین بودجه سال های ١٣٩٢ و ١٣٩٣ کل کشور از جمله عملکرد احکام مندرج در ماده واحده ها و عملکرد منابع و مصارف را در مقاطع سه ماهه مطابق دستورالعملی که معاونت ابلاغ می نماید، به معاونت ارایه نمایند.
ماده ٦- دستگاههای اجرایی ملی و استانی موظفند قبل از تکمیل برگه (فرم) شماره (٦) موافقتنامه هزینهای، آمار نیروی انسانی خود اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی (کار مشخص و معین) و کارگری را به تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور برسانند. معاونت مذکور موظف است تا ده روز پس از وصول پیشنهاد دستگاه اجرایی نسبت به تأیید یا عدم تأیید برگه (فرم) مربوط اقدام نماید.
ماده ٧- هزینه های مربوط به امور قرآنی، پایگاههای مقاومت بسیج و فعالیتهای دینی، فرهنگی و ورزشی و بهبود و ارتقای دانش و سلامت کارکنان از محل اعتبارات هزینهای مصوب تخصیص یافته دستگاه اجرایی به نحوی که به انجام فعالیتهای اصلی دستگاه خدشهای وارد نشود، قابل پرداخت است.
ماده ٨- در سال ١٣٩٣ بکارگیری افراد جدید به صورت حقالتدریس آزاد و یا عناوین مشابه به هر شکل توسط سازمانهای اموزش و پرورش استانها ممنوع است.
ماده ٩- صندوق بازنشستگی کشوری موظف است نسبت به پرداخت کمک هزینه عائلهمندی، اولاد، عیدی و حق بیمه درمان سهم دستگاه اجرایی برای بازنشستگان اقدام نماید. سایر هزینههای مربوط به بازنشستگان از قبیل کمک هزینه ازدواج، کمک هزینه فوت، حق بیمه عمر و حوادث توسط دستگاههای اجرایی ذیربط پرداخت میشود.
ماده ١٠- دستگاههای اجرایی موظفند با رعایت تکالیف قانونی و قانون، در سقف اعتبارات تخصیص یافته نسبت به پرداخت هزینههای اجتنابناپذیر خود اقدام و از ایجاد هر گونه تعهد مازاد خودداری نمایند.
ماده ١١- در اجرای ماده (١٩٠) قانون برنامه دستگاههای اجرایی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مجازند یک درصد از اعتبارات مندرج در قانون بودجه سال ١٣٩٣ را بر اساس آییننامه اجرایی این ماده به منظور استقرار سیستم مدیریت سبز و اعمال سیاستهای مصرف بهینه منابع پایه و محیط زیست هزینه نمایند.
تبصره- مصادیق مصرف اعتبارات موضوع این ماده ظرف دو ماه پس از ابلاغ این تصویبنامه توسط سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
ماده ١٢- هر گونه بکارگیری نیروی انسانی جدید به هر شکل و عنوان در مشاغل و فعالیتهای دستگاههای اجرایی (از محل اعتبارات هزینهای) و شرکتها و مؤسسات دولتی (اعم از دستگاههای مستلزم ذکر یا تصریح نام) با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون برنامه و قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب ١٣٨٦- و با مجوز معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور و تأیید معاونت امکانپذیر است.
ماده ١٣- پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی موظف است برای ابلاغ و تخصیص ردیفهای (٧١-٥٣٠٠٠٠)، (٧٢-٥٣٠٠٠٠)، (٧٣-٥٣٠٠٠٠)، اطلاعات مربوط به موضوع ماده (٢٣) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی -مصوب ١٣٨٩- را با تأیید خزانهداری کل کشور به تفکیک استان محل وقوع و وصول، در مقاطع سه ماهه به معاونت اعلام نماید.
ماده ١٤ - پاداش موضوع ماده (٥٠) قانون برنامه برای سال ١٣٩٣ حداکثر یک ماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی در صورت وجود اعتبار و در سقف اعتبارات مصوب تخصیص یافته دستگاه اجرایی تعیین میشود. پرداخت یک ماه پاداش مذکور به اعضای هیئت مدیره هیئت عامل و کارکنان شرکتهای دولتی (اعم از شرکتهای مستلزم ذکر و تصریح نام)، بانکها و بیمههای دولتی پس از تصویب مجامع یا شوراهای عالی آنها مجاز است.
ماده ١٥ - کمکهای رفاهی مستقیم و غیرمستقیم و سبق اعتبارات مصوب تخصیص یافتته مندرج در موافقتنامه دستگاههای اجرایی قابل تامین و پرداخت میباشد.
تبصره ١ - هزینه غذای ایام تعطیل و نوبت کاری شب کارکنان دستگاههای اجرایی اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی با تایید بالاترین مقام دستگاه اجرایی با مقام مجاز از طرف وی به عنوان هزینههای اداری قابل پرداخت است.
تبصره ٢ - کمک هزینه غذای روزانه حداکثر چهل و شش هزار (٤٦٠٠٠) ریال، ایاب و ذهاب کارمندانی که از سرویس سازمانی استفاده نمینمایند در تهران ماهانه حداکثر نهصد و شصت هزار (٩٦٠٠٠٠) ریال و در شهرهای دارای پانصد هزار نفر جمعیت و بالاتر ماهانه حداکثر کشسصد و چهل هزار (٦٤٠٠٠٠) ریال و مهد کودک برای زنان کارمند به ازای هر فرزند زیر شش ماه ماهانه حداکثر هفتصد و شصت هزار (٧٦٠٠٠٠) ریال قابل پرداخت است.
ماده ١٦ - فقالعاده ماموریت روزانه داخل کشور به کارمندان داستگاههای اجرایی مشمول این تصویبنامه که به عنوان مامور برای انجام وظیفه موقت به خارج از حوزه شهرستان محل خدمت خود اعزام میشوند و ناچار به توقف شبانه هستند، تا میزان حداقل حقوق و مزایا در مورد مشمولین هر یک از بندهای یان تصویبنامه با ماخذ یک بیستم و نسبت به مازاد به ماخذ یک پنجاهم در سقف اعتبار مصوب دستگاه قابل پرداخت میباشد. سایر موارد مطابق آییننامه فوقالعاده روزانه موضوع بند (ث) ماده (٣٩) قانون استخدام کشوری و اصلاحات بعدی آن خواهد بود.
تبصره ١ - در صورت عدم توقف شبانه، تنها پنجاه درصد از میزان مندرج در بند یاد شده قابل پرداخت میباشد.
تبصره ٢ - کارمندان وزارت راه و شهرسازی که به سبب انجانم وظایف خاص نگهداری، مرمت و بازگشایی راهها موظف به انجام ماموریتهای مداوم در خارج از حریم شهر محل خدمت خود میباشند از قید "خارج از حوزه شهرستان محل خدمت" و تبصره (١) مستثنی بوده و با اعزام به ماموریت، فوقالعاده مربوط به آنها قابل پرداخت خواهد بود.
ماده ١٧ - پرداخت کمکهای رفاهی و مستقیم و غیرمستقیم به کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) و ساعتی و موارد موضوع ماده (١٢٤) قانون مدیریت خدمات کشوری از محل اعتبارات مصوبه تخصیص یافته مندرج در موافقتنامه، مجاز میباشد.
ماده ١٨ - پرداخت کمک هزینه تلفن همراه تا سیصد هزار (٣٠٠٠٠٠) ریال در ماه به مدیران و کارمندانی که بنا به شرایط خاص باید به طور مستمر در دسترس باشند، به تشخیص رییس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی مجاز است.
ماده ١٩ - دستگاههای اجرایی اعم از دستگاههای مشمول و غیر مشمول قانون مدیریت خدمات کشور موظف به ثبت اطلاعات کارکنان رسمی، پیمانی، قرارداد کار معین و مشخص و قرارداد کارگری در پایگاه اطلاعات نظام اداری و دریافت شماره مستخدم یا شماره شناسه و صدور احکام کارگزینی از طریق سامانه کارکنان نظام اداری و انجام امور مختلف اداری و مکاتبات موضوع این ماده از طریق این سامانه میباشند.
ماده ٢٠ - پرداخت وجه از هر محل تحت عناوین مختلف هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و مشابه آن، برای طرح اختلافات بین وزارتخانهها و موسسات دولتی و مراجع قضایی ممنوع است و اختلافات دستگاههای زیرمجموع وزارتخانهها یا موسسات مستقل دولتی، دستگاههای استاانی و دستگاههای ستادی به ترتیب از طریق وزارتخانه یا موسسه مستقل دولتی ذیربط، استاندار مربوط و معاونت حقوقی رییس جمهور و با رعایت آییننامه چگونه رفع اختلاف بین دستگاههای اجرایی از طریق سازوکارهای داخلی قوه مجریه، موضوع تصویبنامه شماره ٢١٢٧٦٧/ت ٣٧٥٥٠ک مورخ ١٣٨٦/١٢/٢٧ حل و فصل میشود.
ماده ٢١ - فهرست سازمانها و مجامع بینالمللی که حق عضویت جمهوری اسلامی ایران و سهمیه تعهدات سالانه آنها از محل ردیف (٣-١٠٧٠٠٠) قانون، با عنوان سهمیه حق معضویت و کمک دولت ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمانهای بینالمللی و تعهدات پرداخت میشود، تا پایان مرداد ١٣٩٣ به پیشنها کمیته بررسی عضویت دولت در سازمانها و مجامع بینالمللی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. دستگاههای اجرایی موظفند حق عضویت و سهمیه تعهدات سالانه سایر سازمانهای و مجامع بینالمللی را که در فهرست مذکور قرار نمیگیرند، از محل اعتبارات مصوب پرداخت و مراتب را به دفتر هیئت دولت و معاونت اعلام نمایند.
ماده ٢٢ - حداکثر ١٠ درصد از اعتبارات تمکل داراییهای سرمایهای استانها برای شروع پروژههای جدید که ظرف سه سال به پایان میرسند با رعایت ماده (٢١٥)قانون برنامه اختصاص مییابد.
تبصره - طرحهای سفرهای مقام معظم رهبری و پروژههای مستمر، تعمیرات و تجهیزات از شمول این ماده مستثنی میباشند.
ماده ٢٣ - هرگونه پرداخت از محل اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای برای حقوق و مزایا به کارکنان دستگاههای اجرایی، به استثنای موارد موضوع بند (ر) ماده (٢٢٤) قانون برنامه رعایت مفاد قانون مذکور، ممنوع است.
ماده ٢٤ - به استناد تبصره ماده (٧٥) قانون محاسبه عمومی کشور - مصوب ١٣٦٦ - دستگاههای اجرایی ملی موظفند ظرف دو ماه پس از ابلاغ موافقتنامههای طرحهای تملک داراییهای سرمایهای و هزینهای توسط معاونت، اعتبارات دستگاههای اجرایی ابلاغ گیرنده اعم از استانی یا ملی را ابلاغ و به معاونت اعلام نمایند.
ماده ٢٥ - دستگاههای اجرایی موضوع بند (ج) تبصره (٢) قانون موظفند اعتبارات موضوع این بند را به صورت سایر منابع در قالب موافقتنامه طرح تملک داراییهای سرمایهای ذیربط منظور نمایند. در اجرای این ماده، دستگاههای اجرایی مرتبط میتوانند از سازوکار موضوع ماده (٧٥) قانون محاسبه عمومی کشور، استفاده نمایند.
ماده ٢٦ - انتشار اوراق مشارکت برای طرحهای تملک دارایی سرمایهای مندرج در قانون صرفا با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت - مصوب ١٣٧٦ - مجاز است تخصیص اعتبارات ناشی از این ماده پس از فروش و وصول منابع مربوط انجام و نرخ سود علیالحساب این اوراق با هماهنگی معاونت و تصویب شورای پول و اعتبار تعیین میشود.
ماده ٢٧ - وزارتخانه و موسسات دولتی مکلفند نسبت به مستندسازی اموال غیرمنقول در اختیار خود برای صدور اسناد مالکیت تک برگی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارتخانه یا موسسه مربوط برابر مقررات اقدام و اصل اسناد مالکیت را به خزانه اسناد مالکیت اموال غیرمنقول دولت (وزارت امور اقتصادی و دارایی) تحویل نمایند.
تبصره - پرداخت هزینههای مربوط به مستندسازی اموال غیرمنقول وزارتخانهها و موسسات دولتی و اموال غیرمنقول دولت که در اختیار شرکتهای دولتی میباشد از محل اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای و یا وجوه حاصل از فروش امول منقول و غیرمنقول مازاد بر نیاز، مطابق مقررات مجاز میباشد.
ماده ٢٨ - خرید هرگونه خودرو و سواری خارجی ممنوع است. خرید خودرو سواری داخهلی توسط شرکتهای دولتی صرفا از محل منابع حاصل از فروش خودروهای مازاد یا اسقاطی و وزارتخانهها و موسسات دولتی حداکثر به تعداد خروج خودروهای سواری با رعایت مقررات مجاز خواهد بود.
تبصره - موارد استثنا با تایید هیئت وزیران خواهد بود.
ماده ٢٩ - در اجرای ماده (٣٧) قانون محاسبات عمومی کشور، دستگاههای اجرایی موظفند گزارش عملکرد منابع عمومی مندرج در جدول شماره (٥) قانون بودجه سال ١٣٩٢ کل کشور را در مقاطع زمانی سه ماه یکبار تا پازندهم ماه بعد، به معاونت و خزانهداری کل کشور ارسال نمایند.
ماده ٣٠ - در اجرای تبصره (٢١) قانون و تامین درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مکلف است به صورت ماهانه سهم سازمان مزبور را از بابت اصلح قیمتهای موارد (١) و (٣) قانون یاد شده به خزانهداری کل کشور اعلام نماید تا خزانهداری کل کشور بتواند به مفاد بند (ط) تبصره (٢) قانون برای پرداخهت سهم طرفهای ذینفع اقدام نمایند.
ماده ٣١ - در راستای دستیابی به اهداف مندرج در ماده (٧٩) قانون برنامه در زمینه ارتقای بهرهوری و زمینهسازی رشد تولید ملیف دستگاههای اجرایی موظفند تا سه درصد (٣%) از اعتبارات پژوهشی هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای خود را در قالب قراردادهای پژوهشی و از طریق مبادله موافقتنامه با معاونت، متضمن هماهنگی برنامههای ارتقای بهرهوری دستگاههای اجرایی با برنامه جامعه بهرهوری کشور به پژوهشهای کاربردی در زمینه ارتقای بهرهوری، اختصاص دهند. اقدام در خصوص تخصیص سه درصد مربوط به بهرهوری (موضوع ماده (٧٩) قانون برنامه) منوط به ارایه گزارش این ماده توسط دستگاه اجرایی به معاونت تا پانزدهم آذرما ١٣٩٣ خواهد بود.
ماده ٣٢ - در اجرای بند (م) ماده (٢٢٤) قانون برنامه، معاونت با اعلام وزیر یا بالاتری مقام دستگاه اجرایی ذیربط یک تا سه درصد از اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای دستگاههای اجرایی را برای انجام اموز پژوهشی و توسعه فناوری در اختیار وزارتخانه متبوع یا دستگاه اصلی ذیربط قرار میدهد تا پس از مبادله موافقتنامه با معاونت هزینه گردد. اعتبارات موضوع این بند به منظور تحقق اهداف مندرج در جزء (هـ) ماده (١٦) قانون برنامه فقط در چارچوب سیاستها و نقشه جامع علمی کشور مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و نظارت شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و اولویتهای تحقیقاتی دستگاهها و وشرکتهای ذیربط که به تصویب شورای مذکور میرسد و با رعایت جزء (١) بند (م) ماده (٢٢٤) قانون برنامه و سایر قوانین و مقررات مربوط هزینه میشود مصرف اعتبارات مووضع این ماده در موارد دیگر ممنوع است.
ماده ٣٣ - پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی دستگاههای اجرایی از نهادها و موسسات پولی - مالی خارجی در اولویت تخصیص و پرداخت از محل اعتبار مصوب هر دستگاه اجرایی میباشد. سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی وقتی ایران موظف است فهرست موارد فوق را به معاونت اعلام تا نسبت به تخصیص آن از محل اعتبار دستگاه اجرایی و در صورت لزوم از سایر ردیفهای مجاز اقدام نماید
۱۳۹۳/۱/۷ - ۱۱:۱۷
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[مشاهده در: www.mehrnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 57]
صفحات پیشنهادی
تصویب ضوابط اجرایی بودجه93 در دستور کار دولت
سهشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۲ - ۱۳ ۲۰ معاون برنامهریزی از پایان تدوین لایحه الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت اجرای قانون بودجه از ابتدای سال جاری و تسویه بخشی از بدهی پیمانکاران تا پایان سال خبر داد به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا محمدباقر نوبخت در نشست کارشناسی با معاونتصویب ضوابط اجرایی بودجه 93 در دولت
اقتصادی اقتصاد کلان تصویب ضوابط اجرایی بودجه 93 در دولت هیات دولت برخی از مواد ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 93 کل کشور را تصویب کرد به گزارش خبرگزاری مهر هیئت دولت به ریاست حجتالاسلام حسن روحانی رئیسجمهور تشکیل جلسه داد و مهمترین مسائل و مباحث روز کشور از سوی اعضاضوابط اجرایی قانون بودجه سال 93 کل کشور در دولت تصویب شد
نوبخت خبر داد ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 93 کل کشور در دولت تصویب شد تهران-ایرنا- سخنگوی دولت از تصویب ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1393 کل کشور در جلسه امروز هیات وزیران خبر داد محمدباقر نوبخت روز چهارشنبه در پایان جلسه هیات دولت در نشستی با خبرنگاران گفت جلسه امروز هیات دوفارس گزارش میدهد پول اوراق مشارکت جدید نفتی کجا میرود؛ توسعه پارس جنوبی یا تسویه بدهی اوراق سررسید؟
فارس گزارش میدهدپول اوراق مشارکت جدید نفتی کجا میرود توسعه پارس جنوبی یا تسویه بدهی اوراق سررسید با سررسید شدن اوراق مشارکت فروختهشده در سالهای گذشته درآمد حاصل از فروش اوراق مشارکت جدید پارس جنوبی به جای واریز به فازهای گازی به سمت تسویه بدهیها خواهد رفت به گزارش خبرنگارپس از تصویب در هیأت وزیران ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۹۳ کل کشور منتشر شد
پس از تصویب در هیأت وزیرانضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۹۳ کل کشور منتشر شدضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۹۳ کل کشور که در آخرین جلسه هیأت دولت در سال گذشته مصوب شده بود منتشر شد به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت هیئت وزیران به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی وتصویب ضوابط اجرایی بودجه ۹۳ در هیئت دولت
تصویب ضوابط اجرایی بودجه ۹۳ در هیئت دولتتاریخ انتشار يکشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۲ ساعت ۲۳ ۱۴ جلسه امروز هیئت دولت به ریاست روحانی برگزار شد به گزارش پایگاه اطلاعرسانی ریاستجمهوری هیئت دولت عصر امروز یکشنبه به ریاست حجتالاسلام حسن روحانی رئیسجمهور تشکیل جلسه دبودجه یک برنامه سازمانی مندرج در شرایط پولی است
دانشنامه اقتصادی 39 بودجه یک برنامه سازمانی مندرج در شرایط پولی است بودجه یک مفهوم مهم در اقتصاد خرد با استفاده از خط بودجه به نشان دادن تجارت آف بین دو یا چند کالا است که در شرایط دیگر بودجه یک برنامه سازمانی مندرج در شرایط پولی است به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران بضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۳ ابلاغ شد
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۳ ابلاغ شد براساس ضوابط اجرایی قانون بودجه ۹۳ استخدام معلمان حقالتدریس و خرید خودروی خارجی توسط دولت ممنوع و استخدام کارمند دولتی با مجوز معاونت توسعه انسانی مجاز شد به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبربه نقل ازپایگاه اطلاع رسانی دولت براساس ضواابلاغ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1393
ابلاغ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1393 کد خبر ۳۸۸۸۹۸ تاریخ انتشار ۰۶ فروردين ۱۳۹۳ - ۱۴ ۱۷ - 26 March 2014 بر اساس ضوابط اجرایی قانون بودجه 93 استخدام معلمان حقالتدریس و خرید خودروی خارجی توسط دولت ممنوع و استخدام کارمند دولتی با مجوز معاونت توسعه انسانی مجاز شد و هزینههای اضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۹۳ کل کشور منتشر شد
پس از تصویب در هیأت وزیران ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۹۳ کل کشور منتشر شد ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۹۳ کل کشور که در آخرین جلسه هیأت دولت در سال گذشته مصوب شده بود منتشر شد به گزارش سرویس اقتصادی جام نیوز هیئت وزیران به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهونوبخت خبر داد: ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 93 کل کشور در دولت تصویب شد
نوبخت خبر داد ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 93 کل کشور در دولت تصویب شد سخنگوی دولت از تصویب ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1393 کل کشور در جلسه امروز هیات وزیران خبر داد آفتاب محمدباقر نوبخت روز چهارشنبه در پایان جلسه هیات دولت در نشستی با خبرنگاران گفت جلسه امروز هیات دولت ابا تصویب هیات وزیران ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۹۲ اصلاح شد
با تصویب هیات وزیرانضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۹۲ اصلاح شدمعاون اول رئیس جمهور مصوبه هیئت وزیران در مورد اصلاحیه ضوابط اجرایی قانون بودجه 1392 را برای اجرا ابلاغ کرد به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت هیئت وزیران بنا به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور وهیات دولت اصلاحیه ضوابط اجرایی قانون بودجه 92 را تصویب کرد
هیات دولت اصلاحیه ضوابط اجرایی قانون بودجه 92 را تصویب کرد تهران - ایرنا - هیات وزیران بنا به پیشنهاد معاونت حقوقی رییس جمهوری و به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی اصلاحیه ضوابط اجرایی قانون بودجه 1392 کل کشور را تصویب و برای اجرا ابلاغ کرد به گزارش روز سه شنبه ایرنا ازپس از تصویب هیات دولت ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1393 ابلاغ شد
پس از تصویب هیات دولتضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1393 ابلاغ شدبر اساس ضوابط اجرایی قانون بودجه 93 استخدام معلمان حقالتدریس و خرید خودروی خارجی توسط دولت ممنوع و استخدام کارمند دولتی با مجوز معاونت توسعه انسانی مجاز شد و هزینههای ایاب و ذهاب تغذیه مهد کودک و تلفن همراه کارمنضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1393 ابلاغ شد
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1393 ابلاغ شد بر اساس ضوابط اجرایی قانون بودجه 93 استخدام معلمان حقالتدریس و خرید خودروی خارجی توسط دولت ممنوع و استخدام کارمند دولتی با مجوز معاونت توسعه انسانی مجاز شد و هزینههای ایاب و ذهاب تغذیه مهد کودک و تلفن همراه کارمندان اعلام شده است آکشف ۴ میدان جدید نفت و گاز در کشور
کشف ۴ میدان جدید نفت و گاز در کشور حجم معادل نفت کشف شده در این میادین نفتی و گازی نزدیک به 2 میلیارد بشکه است که یکی از این میادین گازی و میادین دیگر نفتی است ۴ میدان جدید نفتی و گازی با حجم معادل ۲ میلیارد بشکه نفت درجا کشف شد به گزارش فارس اخیرا 4 میدان جدید نفتی و گازابلاغ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1393/ استخدام معلمان حقالتدریس و خرید خودروی خارجی توسط دولت ممنوع شد
سیاسی دولت با تصویب هیئت وزیران ابلاغ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1393 استخدام معلمان حقالتدریس و خرید خودروی خارجی توسط دولت ممنوع شد بر اساس ضوابط اجرایی قانون بودجه 93 استخدام معلمان حقالتدریس و خرید خودروی خارجی توسط دولت ممنوع و استخدام کارمند دولتی با مجوز معاونت تو-
اقتصادی
پربازدیدترینها