تور لحظه آخری
امروز : چهارشنبه ، 5 دی 1403    احادیث و روایات:  امام صادق (ع):آفت دینداری حسد و خودبینی و فخر فروشی است.
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

سایبان ماشین

دزدگیر منزل

اجاره سند در شیراز

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

Future Innovate Tech

پی جو مشاغل برتر شیراز

خرید یخچال خارجی

موسسه خیریه

واردات از چین

حمية السكري النوع الثاني

ناب مووی

دانلود فیلم

بانک کتاب

دریافت دیه موتورسیکلت از بیمه

طراحی سایت تهران سایت

irspeedy

درج اگهی ویژه

تعمیرات مک بوک

دانلود فیلم هندی

قیمت فرش

درب فریم لس

خرید بلیط هواپیما

بلیط اتوبوس پایانه

تعمیرات پکیج کرج

لیست قیمت گوشی شیائومی

خرید فالوور

پوستر آنلاین

بهترین وکیل کرج

بهترین وکیل تهران

خرید از چین

خرید از چین

تجهیزات کافی شاپ

کاشت ابرو طبیعی و‌ سریع

قیمت بالابر هیدرولیکی

قیمت بالابر هیدرولیکی

قیمت بالابر هیدرولیکی

لوله و اتصالات آذین

قرص گلوریا

نمایندگی دوو در کرج

رفع تاری و تشخیص پلاک

پرگابالین

دوره آموزش باریستا

مهاجرت به آلمان

بهترین قالیشویی تهران

بورس کارتریج پرینتر در تهران

تشریفات روناک

نوار اخطار زرد رنگ

ثبت شرکت فوری

تابلو برق

خودارزیابی چیست

فروشگاه مخازن پلی اتیلن

قیمت و خرید تخت برقی پزشکی

کلینیک زخم تهران

خرید بیت کوین

خرید شب یلدا

پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان

کاشت ابرو طبیعی

پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا

پارتیشن شیشه ای

اقامت یونان

خرید غذای گربه

رزرو هتل خارجی

تولید کننده تخت زیبایی

مشاوره تخصصی تولید محتوا

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1844360902




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

تقسيم سه بخشي نظام اقتصادي کشور در راستاي اصل44


واضح آرشیو وب فارسی:باشگاه خبرنگاران: دانشنامه اقتصادي /27
تقسيم سه بخشي نظام اقتصادي کشور در راستاي اصل44
اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلی است که بر اساس آن نظام اقتصادی ایران به ۳ بخش تعاونی، دولتی و خصوصی تقسیم می‌شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش تعاونی شامل شرکت‌ها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است. مالکیت در این سه بخش تا جائی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدودهٔ قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانونی جمهوری اسلامی است. تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می‌کند. تفسیر جدید از اصل 44 این بخش از مقاله فاقد منبع و مأخذ است. شما می‌توانید با افزودن منابع برطبق اصول اثبات‌پذیری و شیوه‌نامهٔ ارجاع به منابع، به ویکی‌پدیا کمک کنید. مطالب بی‌منبع احتمالاً در آینده حذف خواهند‌ شد. آنچه که امروز به اشتباه به عنوان اصل ۴۴ از آن یاد شده و هدف از آن را خصوصی سازی می‌دانند در واقع تفسیریه رهبری بر اصل۴۴ قانون اساسی است. به این معنا که در تیرماه ۱۳۸۵، سید علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران، تفسیری جدید بر اصل ۴۴ قانون اساسی که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه شده بود را تأیید کرد و دولت را موظف نمود تا ۸۰ درصد از سهام بخش‌های دولتی را به بخش خصوصی واگذار کند. دیدگاه قانونی مخالفان و موافقان تفسیریه اصل۴۴ همان گونه که مشاهده می‌شود واگذاری بسیاری از بخش‌های دولتی از جمله صنایع بزرگ به بخش خصوصی در تضاد و تناقض آشکار با اصل۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. همین مسئله نیز از جانب مخالفان این تفسیریه دستمایه انتقاد نسبت به سیاست خصوصی سازی در کشور شده‌است. اما از طرف دیگر موافقان اجرای این طرح، ضمن تاکید بر لزوم خصوصی سازی برای بازسازی اقتصادی کشور، اقدام رهبر جمهوری اسلامی را مطابق با وظایف و اختیارات وی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌دانند. این عده در واقع به بند هشت از اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، یعنی اصل وظایف و اختیارات رهبر اشاره می‌کنند که در ادامه بیان اختیارات رهبر می‌آورد:حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام. موافقین اجرای تفسیریه اصل۴۴ قانون اساسی مدعی هستند که دولتی خواندن تمامی صنایع بزرگ در اصل۴۴ قانون اساسی یکی از مشکلات عمده کشور به ویژه در زمینه اقتصادی به حساب می‌آمد که از طرق عادی قابل حل نبود، در نتیجه رهبر با کمک مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد آن دستور العمل جدیدی صادر کرد. انتهاي پيام/





تاریخ انتشار: ۰۲ فروردين ۱۳۹۳ - ۰۸:۴۵





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: باشگاه خبرنگاران]
[مشاهده در: www.yjc.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 89]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


اقتصادی

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن