واضح آرشیو وب فارسی:فارس: یادداشت
4 مانع پیش روی توسعه صادرات در کردستان
محدود بودن بازار صادراتی، عدم تفاهمنامه قضایی بین ما و منطقه اقلیم، نبود ساز و کار حمل یکسره و مناسبات بین بانکی در صادرات کالا از مهمترین موانع پیش روی صادرات در استان کردستان است.
به گزارش خبرگزاری فارس از سنندج، برنامه توسعه صادرات به عنوان استراتژی توسعه اقتصادی اجتماعی در تمام کشورهای دنیا اتخاذ شده است. افزایش صادرات کالا، رونق تولید و ارتقای درصد اشتغال را به همراه دارد، در واقع توسعه صادرات رابطه مستقیمی با افزایش تولید و بالا رفتن ظرفیت واحدهای صنعتی دارد که برآیند و نتیجه نهایی، رشد اشتغالزایی در جامعه است. اگر استان کردستان از نظر امکانات افزایش حجم ترانزیت، شرایط بهتری پیدا کند موجب اشتغالزایی بخشهای خدماتی در مسیر جادههای ترانزیتی خواهد شد. صادرات به عنوان با اولویتترین استراتژی جهانی توسعه شمرده میشود و این موضوع، توسعه اجتماعی اقتصادی و افزایش ظرفیت بازار را به همراه دارد. هر اندازه صادرات بیشتر شود بازار واحدهای تولیدی وسیعتر، ارزآوری افزونتر و اشتغال و سطح رفاه اجتماعی رشد بالاتری را تجربه میکند. اگر بخواهیم به مشکلات تجارت خارجی در استان کردستان بپردازیم، باید گفت نخستین مورد، محدود بودن بازار صادراتی به یک منطقه خاص است، به این معنا که تجار دارای ظرفیت صادراتی برای حضور در سایر کشورها، عملا از امکان حضور در بقیه مناطق محروم هستند. تنها در زمینه صادرات فرش که آن هم بیشتر تاجران فعال، غیربومی و تعداد اندکی از بازرگانان استان هستند این قضیه سرو شکل متفاوتی دارد و با رفع محدودیتها صادرات به نقاط دیگری از جهان نیز انجام میشود. دومین معضل پیشروی تجارت خارجی استان، نبود ساز و کار حمل یکسره کالا است که موجب افزایش هزینه و زمان تخلیه بار میشود. علاوه بر این آسیبهایی که به دلیل تخلیه و بارگیریهای متعدد به کالاها وارد میشود، بویژه برای آن دسته که فسادپذیر هستند نمود بیشتری دارد، همچنین کالاهای حجیم به علت کمبود امکاناتی چون لیفتراک با خطر خسارت سنگین و مشکلات جابجایی مواجه میشوند. طبق یکی از بندهای تفاهم نامه منعقده بین استان کردستان و منطقه اقلیم در سال 89 قرار شد کامیونها به صورت مستقیم از خاک ایران وارد منطقه اقلیم شوند، اما به علت مخالفت اتحادیه کامیونداران آن منطقه این قانون اجرایی نشده و اگر تمهیداتی برای حل این معضل اندیشیده شود، یکی از موانع توسعه صادرات در استان کردستان از بین میرود. همچنین نبود مناسبات بین بانکی در صادرات کالا بین استان کردستان و منطقه اقلیم عراق معضل دیگری است که آزاردهنده به نظر میرسد، استفاده از روش دستی محدودیتهای نقدینگی را به همراه دارد. از سوی دیگر باید به این مسئله توجه کرد که مرزبانی حمل پول را تا حدی مجاز میداند و چنانچه از آن رقم بیشتر شود، به عنوان قاچاق ارز تلقی خواهند کرد. مخاطرات حمل فیزیکی پول و گرفتار شدن در دام سارقان نیز از دیگر نکاتی است که لزوم ایجاد مناسبات بین بانکی و پرهیز از حمل پول به صورت دستی را یادآوری میکند. چهارمین مشکل اساسی در راه توسعه صادرات استان کردستان، نبود تفاهمنامه قضایی بین ما و منطقه اقلیم است، به گونهای که در صورت بروز اختلاف میان تاجران ایرانی و خارجی در معاملات، مرجعی برای رسیدگی وجود ندارد. ------------------------------ یادداشت از: کیوان قاسمی ----------------------------- انتهای پیام/79012/س30
92/12/27 - 08:33
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 62]