واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: بستههاي حمايتي زنان شاغل براي افزايش جمعيت بعد از تعطيلات به مجلس ميرود
مطابق آنچه اعلام شده عضويت در فيسبوك جرم نيست مگر آنكه محتواهاي مجرمانه منتشر شود.
معاون زنان و خانواده رياست جمهوري در پاسخ به سؤال «جوان» درباره حضورش در شبكه اجتماعي فيسبوك به رغم شمول اين سايت در قانون فيلترينگ گفت: مطابق آنچه اعلام شده عضويت در فيسبوك جرم نيست مگر آنكه محتواهاي مجرمانه منتشر شود. به گزارش «جوان» روز گذشته نخستين نشست شهيندخت مولاوردي با رسانهها برگزار شد و فرصتي فراهم آمد تا رسانهها به جاي آنكه همچون گذشته براي پيگيري نظرات مولاوردي از طريق فيلتر شكن وارد فيسبوك شوند، سؤالات خود و مطالبات جامعه زنان از اين معاونت را از معاون زنان و خانواده رئيسجمهور حضوراً بپرسند. در اين نشست مولاوردي در پاسخ به سؤال «جوان» در رابطه با اينكه چرا به رغم آنكه فيسبوك در حال حاضر مشمول قانون فيلترينگ ميشود، شما از طريق اين شبكه با جامعه ارتباط برقرار ميكنيد، پاسخ داد: بر اساس آنچه اعلام شده عضويت در اين شبكه اجتماعي جرم نيست مگر آنكه محتواهاي مجرمانه را از اين طريق منتشر كنيم. مولاوردي تأكيد كرد: به نظر من اين فضاي مجازي با امكانات پيشرفته و به روز، مبتني بر فناوري و علم است و ما نبايد خود را از آن محروم كنيم. به باور معاونت زنان رئيسجمهور اين شبكه بيشترين تأثيرگذاري را دارد و ميتوان با مخاطب به صورت مستقيم ارتباط برقرار كرد. مولاوردي خاطر نشان كرد: ما به صورت مستقيم و بلافاصله بازخورد آنچه را كه انجام ميدهيم از اين طريق دريافت ميكنيم و به همين خاطر هم از طريق اين شبكه با مردم ارتباط برقرار كردهايم. پيشنهاد افزايش اعتبار سياستهاي افزايش جمعيت به 600 ميليارد تومان وي همچنين درباره افزايش مرخصي زايمان به «جوان» گفت: اين موضوع قانون است و من معتقدم به رغم نظرات شخصيام تا اين موضوع به شكل قانون وجود دارد، بايد اجرايي شود. به همين خاطر و با عنايت به تقاضا و پيگيري مخاطبان تلاشهاي خود را انجام دادهايم تا اين قانون اجرايي شود. به گفته مولاوردي صندوق خدمات درماني و صندوق بازنشستگي كشوري مشكلي براي اجراي اين قانون ندارند اما سازمان تأمين اجتماعي به واسطه بار مالي زيادي كه اجراي اين قانون برايش دارد، زير بار اجرا نميرود. به گفته وي، بنا بر اعلام سازمان تأمين اجتماعي 170 ميليارد تومان براي سال 92 و با در نظر گرفتن تورم چيزي حدود 270 ميليارد تومان در سال 93 براي اجراي اين قانون اعتبار لازم است. مولاوردي از تشكيل كميته تخصصي براي پيگيري اين موضوع خبر داد و افزود:بر اين اساس و با پيشنهاد نماينده سازمان معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي قرار شده است بودجه اجراي افزايش مرخصي زايمان از شش ماه به 9 ماه از محل اعتبار سياستهاي افزايش جمعيت كه در ذيل اعتبارات وزارت بهداشت ديده ميشود، اختصاص يابد. به گفته وي، سال گذشته اين اعتبار 14 هزار ميليارد بود كه يك ريال آن هم محقق نشد و امسال پيشنهاد شده كه به 600 ميليارد تومان افزايش يابد. وي تأكيد كرد:ما نميخواهيم اين بودجهها فقط روي كاغذ باشد و عملياتي نشود به هر حال معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور در اين باره قولهاي مساعدي داده كه اميدواريم عملي شود. تدوين بستههاي حمايتي زنان شاغل براي افزايش جمعيت وي همچنين از تدوين بستههاي حمايتي زنان شاغل براي تحقق سياستهاي افزايش جمعيت خبر داد و افزود:در حال جمعبندي و دريافت گزارشهاي دستگاهها در رابطه با اجراي طرح شوراي عالي انقلاب فرهنگي و مجلس هستيم و همچنين با جمعيتشناسان جلساتي داشتهايم تا بتوانيم لايحهاي را بعد از تعطيلات به مجلس ارائه دهيم. به گفته مولاوردي احياي مهدهاي كودك در نزديك ادارات، ايجاد ساعتهاي شناور يا در نظر گرفتن تسهيلات و معافيتهاي مالياتي براي كارفرمايان بخش خصوصي كه كاركنان زن دارند، از جمله بستههاي حمايتي است كه معاونت با مطالعه و تطبيق سياستهاي ديگر كشورها در اين زمينه در دستور كار دارد.
نویسنده : زهرا چيذري
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: 26 اسفند 1392 - 21:35
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 46]