واضح آرشیو وب فارسی:فارس: طبق مصوبه مجلس
سازمان امور مالیاتی مجاز به واگذاری قسمتی از فعالیتهای خود به بخش غیردولتی شد
مجلس سازمان امور مالیاتی را مجاز کرد به منظور تسهیل در انجام امور مالیاتی مؤدیان، قسمتی از فعالیتهای خود به استثنای تشخیص و تعیین ماخذ مالیات، دادرسی مالیاتی و عملیات اجرایی وصول مالیات را به بخش غیردولتی واگذار کند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (دوشنبه) پارلمان و در ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم بندهای 55، 56 و 57 این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند. به موجب مصوبه مجلس، در ماده 200 قانون عبارت «مجازات مقرر در تبصره 2 ماده 199 این قانون» به عبارت «مجازات حبس تعزیری درجه شش» اصلاح و تبصره ماده 201 قانون حذف میشود. به گزارش فارس، طبق اصلاح صورت گرفته در هر مورد که به موجب مقررات این قانون تکلیف یا وظیفهای برای دفاتر اسناد رسمی مقرر گردیده است در صورت تخلف علاوه بر مسئولیت تضامنی سردفتر با مؤدی در پرداخت مالیات و یا مالیاتهای متعلق مربوط مشمول جریمهای معادل 20 صفحه 73 قانون مالیاتهای مستقیم 20 درصد آن نیز خواهد بود و در مورد تکرار به مجازات حبس تعزیری درجه شش نیز با رعایت مقررات مربوط محکوم خواهد شد. نمایندگان مجلس با ارجاع ماده 56 لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم به کمیسیون اقتصادی برای بررسی بیشتر موافقت کردند. در ماده 56 این لایحه آمده بود: در ماده 202 عبارت « 10 میلیون ریال» به عبارت «400 میلیون ریال» تغییر مییابد. در ماده 202 قانون نیز تاکید شده است: وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور میتواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی قطعی آنها از 10 میلیون ریال بیشتر باشد از کشور جلوگیری کند. حکم این ماده در مورد مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی بابت بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی اعم از مالیات بر درآمد شخص حقوقی یا مالیاتهای که به موجب این قانون شخص حقوقی مکلف به کسر و ایصال آن است و مربوط به دوره مدیریت آنها بوده نیز جاری است مراجع ذیربط با اعلام وزارت یا سازمان مزبور مکلف به اجرای این ماده هستند. تبصره– در صورتیکه مؤدیان مالیاتی به قصد فرار از پرداخت مالیات اقدام به نقل و انتقال اموال خود به همسر و یا فرزندان کنند. سازمان امور مالیاتی کشور میتواند نسبت به ابطال اسناد مذکور از طریق مراجع قضائی اقدام کند. به موجب مصوبه مجلس در ماده 57، سازمان امور مالیاتی کشور با اجرای طرح جامع مالیاتی و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و روشهای مکانیزه، ترتیبات و رویههای اجرایی متناسب با آن شامل مواردی از قبیل ثبت نام، نحوه ارائه اظهارنامه، پرداخت مالیات، رسیدگی، مطالبه و وصول مالیات، ثبت اعتراضات مؤدیان، ابلاغ اوراق مالیاتی و تعیین ادارات امور مالیاتی ذیصلاح برای انجام موارد فوق را تعیین و اعلام میکند. طبق مصوبه مجلس، حکم این تبصره شامل مواعد قانونی مقرر در مورد تسلیم اظهارنامه، ثبت اعتراضات، ابلاغ اوراق مالیاتی و پرداخت مالیات نیست. در تبصره این ماده، سازمان امور مالیاتی کشور مجاز شد به منظور تسهیل در انجام امور مالیاتی مؤدیان، قسمتی از فعالیتهای خود به استثنای تشخیص و تعیین ماخذ مالیات، دادرسی مالیاتی و عملیات اجرایی وصول مالیات را به بخش غیردولتی واگذار کند. نحوه واگذاری و انجام دادن تکالیف طبق دستورالعملی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه میشود و ظرف شش ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد. در تبصره دیگر این ماده مصوب شد که در تبصره 9 ماده 53، ماده 86 و تبصره آن، ماده 88، تبصره 2 ماده 103، تبصره 5 ماده 109، ماده 126 و تبصره 2 ماده 143 عبارت «تا پایان ماه بعد» حسب مورد جایگزین عبارتهای «ظرف ده روز»، «ظرف 30 روز» و «منتهی ظرف 30 روز» میشود. انتهای پیام/
92/12/26 - 10:31
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 147]