تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1821054209
برخی وظایف سازمان امور مالیاتی به بخش غیردولتی واگذار می شود
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا:
با تصویب مجلس؛ برخی وظایف سازمان امور مالیاتی به بخش غیردولتی واگذار می شود تهران - ایرنا - نمایندگان مجلس شورای اسلامی به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه دادند به منظور تسهیل در انجام امور مالیاتی مؤدیان، بخشی از فعالیت های خود را به بخش غیردولتی واگذار کند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس و در ادامه رسیدگی به لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم و اصلاحات بعدی آن، بندهای 57 تا 64 این لایحه را بررسی و تصویب نهایی کردند.
با تصویب بند 57 این لایحه، تبصره ماده (219) قانون مالیات های مستقیم حذف و سه تبصره به آن الحاق شد.
در تبصره یک این ماده آمده است: سازمان امور مالیاتی کشور با اجرای طرح جامع مالیاتی و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و روش های مکانیزه، ترتیبات و رویه های اجرایی متناسب با آن شامل مواردی از قبیل ثبت نام، نحوه ارایه اظهارنامه، پرداخت مالیات، رسیدگی، مطالبه و وصول مالیات، ثبت اعتراضات مؤدیان، ابلاغ اوراق مالیاتی و تعیین ادارات امور مالیاتی ذی صلاح برای انجام موارد فوق را تعیین و اعلام می کند.
براین اساس، حکم این تبصره شامل موعد قانونی مقرر در مورد تسلیم اظهارنامه، ثبت اعتراضات، ابلاغ اوراق مالیاتی و پرداخت مالیات نیست.
همچنین در تبصره دیگری سازمان امور مالیاتی کشور مجاز شد به منظور تسهیل در انجام امور مالیاتی مودیان، قسمتی از فعالیت های خود به استثنای تشخیص و تعیین ماخذ مالیات، دادرسی مالیاتی و عملیات اجرایی وصول مالیات را به بخش غیردولتی واگذار کند.
نحوه واگذاری و انجام دادن تکالیف طبق دستورالعملی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می شود و ظرف 6 ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.
نمایندگان مجلس در تبصره 3 این بند نیز مقرر کردند: در تبصره(9) ماده(53)، ماده(86) و تبصره آن، ماده(88)، تبصره(2) ماده(103)، تبصره(5) ماده(109)، ماده(126) و تبصره(2) ماده(143) عبارت «تا پایان ماه بعد» حسب مورد جایگزین عبارت های «ظرف 10 روز»، «ظرف 30 روز» و «منتهی ظرف 30 روز» شود.
همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بند 58 این لایحه، ماده 233 قانون مالیات های مستقیم را حذف کردند و در عین حال با حذف بند 59 این لایحه مخالفت کردند.
باتصویب مجلس در بند 59 این لایحه، متنی به انتهای بند (3) ماده(255) قانون الحاق شد که بر اساس آن در موارد موضوع این بند نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی پس از تنفیذ وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور، حسب مورد، برای تمامی ماموران و مراجع مالیاتی لازم الاتباع است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بند 60 این لایحه مقرر کردند که در ماده (258) قانون مالیات های مستقیم عبارت «و ماموران مالیاتی» بعد از عبارت «هیات های حل اختلاف مالیاتی» اضافه شود.
همچنین در بند 61 این لایحه نیز مقرر شد: در بند(الف) ماده(264) قانون عبارت «اعضای هیات سه نفری موضوع بند(3) ماده(97) این قانون و» حذف شود.
نمایندگان مجلس با تصویب بند 62 این لایحه، ماده (261) و تبصره ذیل آن و ماده(262) قانون حذف و متنی جایگزین ماده(266) و تبصره های آن شود.
بر اساس این مصوبه در ماده 266 قانون، هیات های رسیدگی به تخلفات اداری، مرجع رسیدگی به تخلفات تمامی ماموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیات های حل اختلاف مالیاتی هستند و حداقل یکی از اعضای هیات باید دارای بیش از ده سال سابقه در امور مالیاتی باشد.
در تبصره این بند نیز مقرر شد: در تمامی مواد این قانون عبارت «هیات رسیدگی به تخلفات اداری» جایگزین عبارت «هیات عالی انتظامی» شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین در بند 63 این لایحه، متنی را جایگزین ماده 272 قانون و تبصره های آن کردند.
با تصویب مجلس سازمان امور مالیاتی کشور مکلف شد تا پایان دی ماه هر سال نسبت به اعلام آن گروه یا گروه هایی از اشخاص حقیقی و حقوقی که علاوه بر شرکت های موضوع بندهای (الف) و (د) ماده واحده «قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی» مصوب سال 1372 براساس نوع یا حجم فعالیت آنها ملزم به ارایه صورت های مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا موسسات حبارسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران همراه با اظهارنامه مالیاتی یا حداکثر ظرف سه ماه پس از مهلت انقضای ارایه اظهارنامه می باشند را از طریق مقتضی (درج در روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایران و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار و یا سامانه الکترونیکی مربوط) به اطلاع این گروه از اشخاص برساند.
علاوه بر آن این سازمان، می تواند اشخاص حقیقی و حقوقی معینی را به صورت موردی مشمول حکم این ماده نماید، که در این صورت موضوع مشمول اشخاص یاد شده باید با ابلاغ کتبی تا پایان دی ماه هر سال به آگاهی آنها برسد.
این اشخاص حقیقی و حقوقی که سال مالی آنها بعد از اعلام سازمان یاد شده آغاز می شود، مشمول حکم این ماده خواهند بود.
در صورت ارایه نکردن گزارش حسابرسی مالی موضوع این ماده در مهلت مقرر، علاوه بر تعلق جریمه معادل 20 درصد مالیات متعلق، درآمد مشمول مالیات آنها طبق مقررات این قانون از طریق رسیدگی تعیین خواهد شد.
نمایندگان مجلس در تبصره این ماده نیز مقرر کردند: صورت های مالی حسابرسی شده به شرح این ماده و مطالب مذکور در گزارش های حسابرسی و بازرسی قانون مربوط که در چارچوب مقررات این قانون تنظیم شده باشد، می تواند برای تشخیص درآمد مشمول مالیات اشخاص یاد شده توسط ادارات مالیاتی مورد استفاده و استناد قرار گیرد.
همچنین در تبصره دیگری مقرر شد: سازمان امور مالیاتی کشور می تواند حسابرسی صروت های مالی و یا تنظیم گزارش مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی را به سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران واگذار کند، در این صورت، پرداخت حق الزحمه حسابرسی مالیاتی طبق مقررات مربوط، برعهده سازمان امورمالیاتی کشور است.
نمایندگان مجلس امروز بند 64 آخرین بند این لایحه را بدلیل وجود برخی ابهامات به کمیسیون اقتصادی ارجاع دادند.
سیام**9132**2025**2021
انتهای پیام /*
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 36]
-
گوناگون
پربازدیدترینها