تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
دستگاه آب یونیزه قلیایی کره‌ای
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1871955039
در صحن علنی مجلس صورت گرفت ارجاع تعیین تکلیف ارائه صورتحساب معاملات اشخاص حقوقی به سازمان امور مالیاتی به کمیسیون اقتصادی
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: در صحن علنی مجلس صورت گرفت
ارجاع تعیین تکلیف ارائه صورتحساب معاملات اشخاص حقوقی به سازمان امور مالیاتی به کمیسیون اقتصادی
نمایندگان مجلس تعیین تکلیف ارائه صورتحساب معاملات اشخاص حقوقی به سازمان امور مالیاتی را برای بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی پارلمان ارجاع دادند و مراعا گذاشتند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، وکلای ملت در جلسه علنی امروز خانه ملت و در جریان رسیدگی به لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، بند 44 این لایحه برای بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی پارلمان ارجاع دادند. در بند 44 لایحه مذکور آمده بود: اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبت نام در نظام مالیاتی می‌شوند، مکلفند بر اساس دستورالعملی که توسط سازمان مزبور تهیه و اعلام می‌شود برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحساب‌ها، قراردادها، فرم‌ها و اوراق مربوط درج و فهرست معاملات خود را به سازمان مذکور ارائه کنند. این ماده می‌افزاید: عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله حسـب مـورد مشـمول جـریمه‌ای معـادل پنج درصـد مورد معامله ای که بدون رعایت ضوابط فوق انجام شـده است، خـواهد بود و هـمچنین عـدم ارائه فهـرست مـعـاملات انجــام شـده به سـازمان امـور مـالیاتی کشـور از طـریق روشهایی که تعیین می‌گردد مشمول جریمه‌ای معادل یک درصد معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده است می‌باشد. جرایم مذکور توسط اداره امور مالیاتی با رعایت مهلت مقرر در ماده 157 این قانون مطالبه می‌شود و مؤدی مکلف است ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه نسبت به پرداخت آن اقدام کند. در غیر این صورت معترض شناخته شده و موضوع جهت رسیدگی و صدور رأی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد. رأی هیأت مزبور قطعی و لازم‌الاجراست. جریمه‌های مذکور از طریق مقررات اجرایی موضوع این قانون قابل وصول خواهد بود. همچنین در بند 44 لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم ذکر شده بود: در مواردی که خریدار از ارائه شماره اقتصادی خودداری کند یا خریدار مشمول ثبت نام در نظام مالیاتی نباشد، چنانچه فروشنده یا خریدار طبق ضوابط این تبصره، معامله انجام شده و اطلاعات هویتی طرف معامله شامل شماره ملی و نام و نام خانوادگی را به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نموده باشد، مشمول جریمه فوق از این بابت نخواهد بود. در مواردی که فروشنده جزو اشخاص مکلف به ثبت نام در نظام مالیاتی نباشد، خریدار مکلف است اطلاعات مربوط به معامله انجام شده و اطلاعات هویتی طرف معامله شامل شماره ملی و نام و نام خانوادگی فروشنده را به نظام مالیاتی ارائه کند. در این صورت فروشنده مشمول جریمه فوق از این بابت نیست. این حکم نافی اجرای سایر احکام و مجازات‌های مندرج در سایر قوانین درمورد تخلفات موضوع این ماده نیست. در تبصره این ماده نیز ذکر شده بود: مؤدیان مالیاتی موضوع این ماده به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور مقرر می‌نماید موظفند از سامانه‌های صندوق فروش (مکانیزه فروش) و تجهیزات مشابه استفاده کنند. معادل هزینه های انجام شده بابت خرید، نصب و راه‌اندازی تجهیزات فوق (اعم از نرم افزاری و سخت افزاری) از مالیات مؤدیان مزبور، در اولین سال استفاده و یا سال بعد آن قابل کسر است. عدم اجرای حکم این تبصره سبب محرومیت از معافیت‌های مالیاتی مقرر در این قانون در سال یا سال‌های مربوط خواهد بود. نحوه استفاده از صندوق و چگونگی ارائه اطلاعات به‌موجب آئین‌نامه اجرایی است که حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشور و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف ایران تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد. انتهای پیام/
92/12/25 - 13:33
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 139]
-
گوناگون
پربازدیدترینها