واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: دوشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۲ - ۰۹:۴۸
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن سازمان امور مالیاتی کشور را مجاز کردند که بخشی از فعالیتهای خود را به منظور تسهیل در انجام امور مالیاتی به بخش غیردولتی واگذار کند. به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، بر اساس این مصوبه، سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است به منظور تسهیل در انجام امور مالیاتی مودیان، قسمتی از فعالیتهای خود به استثنای تشخیص و تعیین ماخذ مالیات، دادرسی مالیاتی و عملیات اجرایی وصول مالیات را به بخش غیردولتی واگذار کند. همچنین نحوه واگذاری و انجام دادن تکالیف طبق دستورالعملی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه میشود و ظرف شش ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد. بر همین اساس سازمان امور مالیاتی کشور با اجرای طرح جامع مالیاتی و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و روشهای مکانیزه، ترتیبات و رویههای اجرایی متناسب با آن شامل مواردی از قبیل ثبتنام، نحوه ارائه اظهارنامه، پرداخت مالیات، رسیدگی، مطالبه و وصول مالیات، ثبت اعتراضات مودیان، ابلاغ اوراق مالیاتی و تعیین ادارات امور مالیاتی ذیصلاح برای انجام موارد فوق را تعیین و اعلام میکند و نیز حکم این تبصره شامل مواعد قانونی مقرر در مورد تسلیم اظهارنامه، ثبت اعتراضات، ابلاغ اوراق مالیاتی و پرداخت مالیات نیست. به گزارش خبرنگار پارلمانی ایسنا، در بند 56 لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم که مربوط به اصلاح ماده 22 این قانون میباشد و در مورد اقدام وزارت امور اقتصادی و دارایی و یا سازمان امور مالیاتی برای جلوگیری از خروج بدهکاران مالیاتی بود به کمیسیون ارجاع شد تا مجددا در این زمینه تصمیمگیری شود زیرا ماده 202 قانون مالیاتهای مستقیم صراحتا اشاره دارد که وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی میتواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی قطعی آنها از 10 میلیون ریال بیشتر باشد از کشور جلوگیری نماید لذا در این اصلاحیه ذکر شده بود که عبارت 10 میلیون ریال به 400 میلیون ریال تغییر یابد و با توجه به اینکه در قانون بودجه رقم دیگری منظور شده بود نهایتا نمایندگان مجلس اینگونه تصمیم گرفتند که مجددا کمیسیون اقتصادی در این زمینه بررسیهای لازم را انجام دهد. بر اساس این گزارش، متن «در موارد موضوع این بند نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی پس از تنفیذ وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رییس کل سازمان امور مالیاتی، حذف مورد برای کلیه ماموران و مراجع مالیاتی لازمالاتباع است». به انتهای ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم الحاق شد. همچنین در اصلاحیه ماده 266 قانون مالیاتهای مستقیم، به این نحو اصلاح شد که هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری مرجع رسیدگی به تخلفات کلیه ماموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی هستند و حداقل یکی از اعضای هیات باید دارای بیش از 10 سال سابقه در امور مالیاتی باشد. البته در تمامی مواد این قانون عبارت «هیات رسیدگی به تخلفات اداری» جایگزین عبارت «هیات عالی انتظامی» میشود. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 180]