تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1833312565
جنبه‌هاي حقوقي چهارشنبه سوري
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۵ اسفند ۱۳۹۲ (۱۱:۱۹ق.ظ)
حمايت: جنبه‌هاي حقوقي چهارشنبه سوري
به گزارش خبرگزاري موج، حمايت نوشت: چهارشنبه سوري در دو نگاه مي‌تواند مورد بررسي و تحليل قرار گيرد. نگاه نخست به چهارشنبه سوري به عنوان يک جشن سنتي است. چهارشنبه سوري در مسايل و موضوعات باستاني کشور ريشه دارد و مي‌توان به عنوان يک سنت ملي و باستاني به آن توجه کرد و احترام گذاشت. در قديم‌الايام مردم اعتقاد داشتند که به پا کردن آتش مي‌تواند سياهي و خاکستر سرماي زمستان را با فصل بهار به پايان برساند و با اين تفکر مراسمي بدون خطر و حريق خسارت‌آور، برگزار مي‌کردند اما با تحول نگاهي که در جامعه صورت گرفت، جوانان به سمت هيجان بيشتر در چهارشنبه سوري رفتند و از اصل سنت و ريشه اين رسم دور شدند. تا جايي که اين سنت در سال‌هاي اخير با عنوان چهارشنبه سوزي مطرح مي‌شود و روح و روان و جسم و جان شهروندان را در کنار ساير اموال مردم به نشانه گرفته و آتش نيستي بر خرمن هستي و کار و زندگي آنان مي‌افکند. اقداماتي که هر ساله براي چهارشنبه سوري برگزار مي‌شود، چالشي را به‌دنبال دارد که فقط خسارت‌هاي آن به جا مي‌ماند و به فرصتي براي اعمال مجرمانه شده است. قانون‌گذار نيز با استناد به ماده 618 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 بخش تعزيرات اين موضوع را بيان مي‌کند که هر کس با هياهو و جنجال يا حرکات غيرمتعارف يا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسايش و آرامش عمومي شود يا مردم را از کسب و کار باز دارد به حبس از سه ماه تا يک سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
پس همان‌گونه که در ماده مذکور آورده شد، شاهد هستيم که مجازات‌هاي به‌نسبت سنگيني براي افرادي که مخل آرامش و امنيت اجتماعي و ساير شهروندان باشند، در نظر گرفته شده است اما نمي‌توان فقط به اين ماده اکتفا کرد بلکه از نظر تحريق و تخريبي که براي اموال مردم ايجاد مي‌شود نيز مي‌توان به ماده يک قانون مسئوليت مدني مصوب 1339 استناد کرد. بر اساس اين ماده، هركس بدون مجوز قانوني به‌عمد يا در نتيجه بي‌احتياطي به جان يا سلامتي يا مال يا آزادي يا حيثيت يا شهرت تجارتي يا به هر حق ديگر كه به موجب قانون براي افراد ايجاد شده، لطمه‌اي وارد کند كه موجب ضرر مادي يا معنوي ديگري شود، مسئول جبران خسارت ناشي از عمل خود است.
برابر اصل چهل قانون اساسي نيز هيچکس نمي‌تواند اعمال خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد. طبق اصل 22 اين قانون هم حيثيت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي که قانون تجويز کند. به موجب بند 2 و 3 ماده 307 قانون مدني؛ اتلاف و تسبيب از زمره موجبات ضمان و مسئوليت قهري هستند. از سوي ديگر وفق ماده 328 همان قانون هر کس مال غير را تلف کند، ضامن آن است و بايد مثل يا قيمت آن را بدهد، اعم از اينکه از روي عمد تلف کرده باشد يا بدون عمد و اعم از اينکه عين باشد يا منفعت و اگر آن را ناقص يا معيوب کرده باشد، ضامن نقص قيمت آن مال است. همچنين، برابر ماده 331 قانون ياد شده، هر کس سبب تلف مالي شود، بايد مثل يا قيمت آن را بدهد و اگر سبب نقص يا آن عيب شده باشد بايد از عهده نقص قيمت آن برآيد.
موارد مذکور در چارچوب مسئوليت کيفري است. همچنين براي خسارت‌هايي که ناشي از سنت چهارشنبه سوري رخ مي‌دهد، مسئوليت مدني در نظر گرفته شده است. حوادثي که به مسئوليت مدني ارتباط پيدا مي‌کند، حوادثي هستند که اغلب ناخواسته اتفاق افتاده است. به طور مثال در يک تفريح دسته جمعي، خسارتي به فردي وارد مي‌شود که اغلب هم جنبه مالي دارد اما ناخواسته و بدون قصد قبلي اين اتفاق رخ داده است که بايد با عنوان مسئوليت مدني به آن رسيدگي کرد. در چنين شرايطي فردي که خسارت ديده، خواهان جريمه مي‌شود و عامل اصلي کار بايد طبق قانون و با نظري که کارشناس اعمال مي‌کند، خسارت وارده را پرداخت کند.
ناگفته نماند که قسمتي از خسارت‌هاي ناشي از چهارشنبه سوري، به جسم بازمي‌گردد و صدمات جسمي در قانون به بخش ديات استناد مي‌کند که اين مورد نيز زيرمجموعه مسئوليت کيفري خواهد بود.
اما اگر بخواهيم با يک نظر کارشناسي درباره چهارشنبه سوري و حوادث ناشي از آن نظر دهيم، نمي‌توانيم آن را خالي از حادثه بناميم زيرا فردي که يک ماده متحرقه با خود حمل مي‌کند، با علم به اين موضوع که ماده متحرقه خطرناک است، آن را در دست دارد بنابراين نمي‌توان از اين واقعيت چشم‌پوشي کرد که اغلب جوانان با علم به چنين حوادثي، دست به آتش‌سوزي و تحريق و تخريب مي‌زنند.
همچنين از اثرهاي ديگري که باز هم مي‌تواند از نظر اقتصادي جامعه را تحت تاثير قرار دهد، به تعطيلي زودهنگام بانک‌ها و يا مغازه‌ها مي توان اشاره کرد. متاسفانه به دليل خطرهايي که همواره اين روز براي مردم در پي دارد، باعث شده تا نيروي انتظامي نتواند کنترل کافي داشته باشد و مردم براي امنيت خود، به تعطيلي فروشگاه‌ها در ساعات اوليه روز اقدام کنند. نيروي انتظامي هم به اين دليل نمي‌تواند نظارت کافي داشته باشد که برخي از حوادث در ملأ عام رخ نمي‌دهد بلکه در خفا و کوچه‌هاي پنهان و يا حتي منازل و پارکينگ آنان رخ مي‌دهد. اما به طور کلي قانون‌گذار با ماده 618 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 و ماده يک قانون مسئوليت مدني، اسباب برخورد با خاطيان چهارشنبه سوري را فراهم کرده‌است.
هوشنگ پوربابايي
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 100]
-
گوناگون
پربازدیدترینها