واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: شنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۲ - ۱۵:۰۲
عضو هیات مدیره انجمن قطعهسازان ایران گفت: هنوز بخشی از بدنه مالی اقتصادی کشور با سیاستهای مربوط به اقتصاد مقاومتی همسو نشده است. به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، فرهاد بهنیا در نشستی خبری اظهار کرد: هم اکنون یکی از بزرگترین مشکلات تولیدکنندگان کمبود نقدینگی و عدم ارائه تسهیلات بانکی است. وی با بیان اینکه بانکها برای ارائه سود بیشتر به سپردهها مسابقه گذاشتهاند، خاطرنشان کرد: این درحالی است که نقدینگی نباید در بانکها بلوکه شده و باید به سمت تولید هدایت شود. عضو هیات مدیره انجمن قطعهسازان ایران ادامه داد: هم اکنون حداکثر معوقات بانکی کل کشور 84 هزار میلیارد تومان است که بزرگترین معوقات مربوط به دولت بوده و تنها سه هزار میلیارد تومان آن مربوط به قطعهسازان و خودروسازان است. وی افزود: موسسات مالی در شرایطی که سود بانکی 25 درصدی پرداخت میکنند و حدود 7 درصد نیز هزینههای جاری آنها است میخواهند تسهیلات را با نرخ بالای بهرهای به صنایع پرداخت کنند. بهنیا با بیان اینکه دولت باید در اقدامی ضربتی نقدینگی را به سمت بنگاههای تولیدی و نه بانکها هدایت کنند تصریح کرد: در سال 91 قرار بود 35.7 درصد منابع بانکی به بخش تولید پرداخت شود در حالی که تنها 25 درصد آن اختصاص یافت و در مقابل آن در حالی که قرار بود تنها هشت درصد منابع صرف واردات شود 35.4 درصد تسهیلات بانکی به واردات اختصاص یافت. وی ادامه داد: به نظر میرسد سازمان امور مالیاتی نیز قصد دارد در سال آینده میزان درآمدش را از بخش تولید به شدت افزایش دهد و سازمان حسابرسی نیز جرائم نقدینگی را و سازمان تامین اجتماعی نیز جرائم سنگینی را از تولیدکنندگان دریافت میکند. عضو هیات مدیره انجمن قطعهسازان ایران با بیان اینکه در پنج شش ماه اخیر روند رشد قیمت مواد اولیه تولیدی دوباره آغاز شده است خاطرنشان کرد: این موضوع افزایش هزینههای تولید قطعه و خودرو را به دنبال خواهد داشت. وی ادامه داد: در این شرایط در سال آینده قیمت خودرو افزایش خواهد یافت مگر آن که رشد هزینههای مربوط به بهره تسهیلات بانکی، مالیات، تامین اجتماعی، قیمت مواد اولیه و ... کنترل شده و کاهش یابد. به نیا افزود: امیدواریم سیستم بانکی در جهت کاهش بهره تسهیلات بانکی حرکت کند تا قیمت تمام شده تولید محصولات صنعتی کنترل شده و کاهش یابد. عضو هیات مدیره انجمن قطعهسازان ایران با بیان اینکه برای رسیدن به رشد و خودکفایی داخلی و شرایط رقابتی زیرساختهای تولیدی باید فراهم شود تصریح کرد: در غیر این صورت واردات افزایش یافته و ارز کشور حیف و میل میشود. وی ادامه داد: ورود خودروهای خارجی و کاهش تعرفه واردات بلای جان قطعه سازان و خودروسازان شده است و ارزی که باید صرف واردات مواد اولیه شود به مصرف واردات کالاهای مصرفی میرسد. به نیا با بیان اینکه به جای واردات باید در زمینه تنوع محصول و تولید خودروهای جدید در کشور سرمایهگذاری شود خاطرنشان کرد: در سال 91 صنعت خودرو هفت هزار میلیارد تومان انواع عوارض دولتی را پرداخت کرده است. عضو هیات مدیره انجمن قطعهسازان ایران اظهار کرد: شاه کلید موضوع اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولید داخل و بنگاههای صنعتی است در آن صورت نرخ تورم عمومی کشور نیز کاهش خواهد یافت. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 51]